به گزارش ایرنا، ابوالفضل درویشوند روز پنجشنبه در جمع اصحاب رسانه به مناسبت سالروز تاسیس شورای نگهبان در قزوین اظهار داشت: یکی از وظایف این شورا، انتخابات است که در این حوزه هر فردی که در عرصه انتخابات ورود پیدا کند حکم دادگاهی را دارد که بخشی از مراجعه کنندگان به آن با صدور حکم راضی و بخشی دیگری نیز به طور قطع ناراضی خواهند بود.

وی، به حاشیه کشیده شدن وظیفه شورای نگهبان و تناسب نداشتن آن با وظایف اصلی را یکی از جفاهایی دانست که از ابتدای قانون اساسی در حق این نهاد شده و تاکید کرد: موضوع مهم نشناختن این شورا در بین آحاد جامعه است و اگر هم شناخته می شود، این نهاد را با موضوع انتخابات می شناسند و از موضوع آن نیز رد صلاحیت و یا نظارت استصوابی را پیگیری می کنند.

درویشوند با بیان اینکه این شورا طی هفته‌های گذشته و به طور میانگین هر روز جلسه برای پاسخ به استعلام‌هایی که از دیوان عدالت آمده و غالبا نیز ناظر به حقوق شهروندی بوده داشته است ، تصریح کرد: نظرات شورا نیز غالبا به حمایت از حقوق شهروندان بوده زیرا دعاوی مربوط به حق مالکیت است و شورای نگهبان هم براساس مبانی و رای به حقوق شهروندان می دهد اما این مساله به هیچ وجه اطلاع رسانی نمی شود و دلیل این مساله نیز آن است که شورا از همان بدو تاسیس به دنبال رسانه ای کردن فعالیت های خود نبوده و آن را وظیفه خود هم نمی دانسته است.

به گفته معاون پژوهشکده شورای نگهبان، طی پنج سال اخیر و با راه اندازی شورای اطلاع رسانی، با دعوت از رسانه ها و ارایه دستاوردهای خود، ارتباط این نهاد نسبت به گذشته بهتر شده و در حوزه اطلاع رسانی در بخش علمی نیز در یک دهه گذشته با کارهای صورت گرفته، مجامع علمی متوجه شده اند که این شورا وقتی نظری می دهد، براساس مطالعات کارشناسی شده ارایه شده است.

وی با بیان اینکه مواردی نیز بوده که هر دو قوه به دنبال مصوبه ای بوده اند و شورای نگهبان به خاطر حق مالکیت شهروندان از آن جلوگیری کرده است، اظهار داشت: اما باید توجه داشت که موضوع انتخابات همیشه از سوی جامعه رسانه ای می شود و علت آن نیز سیاسی بودن آن است زیرا این موضوع به یک نهاد حقوقی سپرده شده که باید اظهار نظر کند و اظهار نظر ارایه شده نیز جنبه حقوقی دارد.

درویشوند یادآور شد: اینکه صلاحیت فردی در زمان انتخابات تایید نمی شود و دلایل آن نیز به خود شخص نیز گفته می شود، باید توجه داشت که به دلایل امنیتی و بسیاری از موارد دیگر، دلیل رد صلاحیت ها رسانه ای نشده و تنها به خود فرد ابلاغ می شود.

وی اضافه کرد: برای جلوگیری از این مساله، نیازمند اصلاح قانون هستیم تا جایی که در مجلس گذشته این موضوع پیگیری و برای آن نیز سه سال تلاش توسط این نهاد و مرکز پژوهش های مجلس صورت گرفت و ایرادهای قانونی و شفاف سازی در بخش دلایل و برخورد با تخلفات آن صورت گرفته اما در نهایت جلوی مصوبه گرفته شد.

این مسوول خاطرنشان کرد: این در حالی است که طی یک دهه اخیر در پژوهشکده شورای نگهبان سعی کردیم تا زبان حقوقی شورا را به زبان عمومی تبدیل کنیم، هرچند در بخش قوانین و مقررات موفق عمل کردیم اما در حوزه انتخابات، به دلیل سیاسی بودن آن، این موفقیت حاصل نشد. 

درویشوند گفت: متاسفانه برخی مواقع مشکلات و تخلفاتی در حوزه ریاست جمهوری و یا نمایندگی مجلس پیش می آید که نهادی برای رسیدگی به آن نیز وجود ندارد.

به گفته وی وقتی فردی بدون هیچ عقبه رییس جمهور و یا نماینده مجلس می شود و هیچ پاسخگویی ندارد و ساختار تشکل یافته‌ای هم نیست که مسوولیت وی را بپذیرد، این مساله خود مشکل آفرین است تا جایی که اگر دقت کنیم نامزدهای روسای جمهور وقتی می‌گویند که مستقل آمده‌اند؛ این مساله خود یک آسیب است و نشان میدهد که برنامه ای برای کشور ندارند.

درویشوند گفت : شخصی که می گوید مستقل هستیم یعنی اینکه هیچ کسی نیست که از من حمایت کند و این یعنی اینکه پشتوانه و تیم اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ندارد، بعبارتی وقتی فردی صبح انتخابات می آید ثبت نام می کند و می گوید که احساس تکلیف کرده ام ، اگر راست بگوید یعنی اینکه اصلا نمی داند چکار می خواهد بکند چون نه برنامه ای دارد و نه تیمی برای انجام امور کشور دارد و این خود یک آفت است.

وی ادامه داد: در موضوع تخلف نمایندگان نیز باید گفت که برخی کشورها سیستم نظارتی در خود مجلس دارند و نماینده‌ای هم اگر تخلفی مرتکب شد با او برخورد کرده و یکی از ضمانت‌های اجرایی آن نیز اخراج از مجلس است، اما چون ما در قانون اساسی این موضوع را نداریم با این حال مقام معظم رهبری فرمودند : شما ترتیبی برای این کار در خود مجلس در نظر بگیرد: همین مساله منجر به تصویب قانون نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس شد اما از ضمانت اجرایی قوی برخوردار نبود.

به گفته این مسوول این توقع نباید باشد که شورای نگهبان به هر تخلفی ورود پیدا کند، در موضوع مجلس نیز ما پیشنهاد دادیم که اگر هر نماینده‌ای تخلف کرد به دیوان عالی کشور برود و هر حکمی که صادر کرد، در تایید صلاحیت بعدی مورد لحاظ شورا قرار بگیرد و هم اینکه از نمایندگی عزل شود که نمایندگان با این موضوع نیز مخالفت کردند.