به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، عدم نظارت بر سیستم بانکی توسط بانک مرکزی یکی از موضوعاتی است که در سال‌های گذشته بسیار به آن پرداخته شده است. عدم کارایی نظام بانکی در کشور از طریق خلق پول توسط بانک‌ها جبران می‌شود و بانک مرکزی نیز به دلیل اینکه بانک‌ها بخشی از دستورات دولت را اجرایی می‌کنند، هیچ عکس‌العملی به این خلق پول و تورم ایجاد شده توسط این نقدینگی ندارد.

پیله فروش، کارشناس مسائل اقتصاد ایران در همین زمینه می‌گوید: اگر به سمت مدیریت خلق پول و هدایت اعتبار در کشور حرکت نکنیم، حتما در آینده نزدیک با مشکلات بیشتر و بزرگتری مواجه خواهیم شد و ناترازی در شبکه بانکی به تورم‌های لجام گسیخته در کشور دامن خواهد زد. این مساله از طریق سیل نقدینگی می‌تواند کشور را با بحران روبرو کند. یعنی کوه یخ نقدینگی به هر بازاری سرایت کند آن بازار را از پا در می‌آورد و مردم بی پناه را در برابر توفان نقدینگی قرار می‌دهد.

در ادامه گفت‌وگوی خبرگزاری فارس با میثم پیله فروش را می‌خوانید:

فارس: همانور که مستحضر هستید، کشور در وضعیت بدی در حوزه کسری بودجه قرار دارد. دولت دوازدهم همچنان خرج‌هایی را برای دولت آینده ایجاد می‌کند که هیچ منبع درآمدی برای آن وجود ندارد. به عنوان اولین سوال بفرمایید که ریشه‌های کسری بودجه در اقتصاد ایران به چه مسائلی باز می‌گردد و مهمترین دلایل رشد تورم در کشور چیست؟

پیله فروش: موارد متعدد یا دلایل مختلفی را برای تورم در اقتصاد ذکر می‌کنند. یکی از ریشه‌های تورم در ایران کسری بودجه آشکار و نهان دولت است. البته در خصوص تورم در ایران همچنان باید توجه داشت که نظام بانکی رها شده و ناتراز که در خدمت تولید هم نیست، مهم ترین عامل تورم در سال‌های اخیر بوده است، ولی ابتدا می‌خواهم در مورد کسری بودجه صحبت کنم و سپس به عنصر دیگر تورم زا در کشور متمرکز شویم. کسری بودجه دولت در اقتصاد ایران دو ریشه اصلی دارد. ریشه اول مربوط به بخش درآمدهای دولت می‌شود و ریشه دوم هم به بحث هزینه‌های دولت بر می‌گردد.

* دولت تنوع پایه‌های مالیاتی را اجرا کند

فارس: در بخش درآمدهای دولت، باید چه اتفاقاتی از سوی دولت رخ می‌داده است تا درآمدهای دولت کفاف هزینه‌های آن را بدهد و دولت با چنین کسری بودجه‌ای مواجه نشود؟

پیله فروش: در مورد ریشه اول باید این مطلب بیان شود که درآمد دولت کفاف دهنده مخارج آن نیست و دولت به اندازه کافی نمی‌تواند از اقتصاد برای خود درآمد ایجاد کند. این مساله نیز ریشه در درآمدهای مالیاتی دولت دارد. عدم تنوع در پایه‌های مالیاتی یکی از موضوعاتی است که درآمد دولت در بخش مالیات را به شدت کاهش داده است. نظام مالیاتی مبتنی بر داده‌های کسب و کار و مبتنی بر درآمد افراد شکل نگرفته است.

این موضوع نه اینکه به دلیل عدم وجود زیرساخت اتفاق نیفتاده باشد و یا دانش آن را نداشته باشیم، به نظر می‌رسد، برای تحقق این موضوع هنوز اراده سیاسی جهت شکل دادن به نظام مالیاتی مبتنی بر مجموع درآمد  افراد (PIT) در کشور شکل نگرفته است. این در حالی است که گرفتن مالیات از مجموع درآمد افراد هم امکان پذیر است و هم با نیروی فنی و زیرساخت‌های فنی که در حال حاضر در کشور وجود دارد، شدنی است.

* دریافت مالیات بر مجموع درآمد افراد اراده سیاسی می‌خواهد

فارس: به نظر شما پس چرا تاکنون دولت‌ها از چنین درآمدی خود را محروم کرده‌اند و به دنبال اجرایی کردن این نوع درآمد برای خود نیستند؟

پیله فروش: گرفتن مالیات از مجموع درآمد افراد یک اراده سیاسی می‌خواهد. با شکل گیری این ماجرا و دریافت این نوع مالیات، بخش درآمدی دولت تا حد زیادی بهبود پیدا می‌کند. از طرف دیگر، در اقتصاد نفتی ما، معافیت‌های مالیاتی غیر موجه زیادی وجود دارد که دلیلی هم برای وجود چنین معافیت هایی نداریم. پس بخش اول کسری بودجه دولت به دلیل این است که درآمدهای پایدار، سالم و غیر تورمی که حق دولت ها هم هست را نمی‌توانیم بگیریم که این مساله به خاطر نداشتن اراده سیاسی در سال های گذشته رخ داده است. هم اکنون در کشور ما اگر کسی کار نکند و پول در بیاورد، نظام مالیاتی ما هیچ مالیاتی از او نمی‌‌گیرد. در یک سال شبکه بانکی حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان سود بانکی توزیع کرد و نزدیک ۷۰ درصد این سود برای یک درصد دارندگان حساب بانکی بود و کل این سود‌ها معاف از مالیات بود.

* برای کاهش کسری بودجه راهی به جز کارآمد کردن هزینه‌های دولت نداریم

فارس: وارد ریشه دوم کسری بودجه دولت شویم. هزینه‌های دولت در سال‌های گذشته به شدت رشد داشته است. این هزینه‌ها آیا ضروری بوده است و دولت نمی‌توانسته است، آن را کاهش دهد یا مدیریت کند تا به با این کسری بودجه مواجه نشود؟

پیله فروش: بخش دیگر ماجرای کسری بودجه دولت در ایران به طرف هزینه‌ها بر می‌گردد. هزینه‌های دولت در سال‌های گذشته به شدت و به شکل بی‌رویه‌ای رشد داشته و دولتمردان نیز هیچ برنامه‌ای برای مدیریت هزینه‌های عمومی ندارند. دولت آینده باید برای حل این مشکل بتواند هزینه‌های عمومی را کارامد کند. دولت باید مشخص کند، هر یک تومانی که خرج می‌کند، چه نتیجه و آورده‌ای برای دولت و کشور داشته است. این مساله به بخش نظارت دولت و بخش نظارتی سایر قوا بر می‌گردد. تا زمانی که بخش عمومی ما این نظارت را بالای سر خود احساس نکند و در برابر هزینه هایش که انجام می‌دهد، پاسخگو نشود، دولت نمی‌تواند هزینه‌های خود را کارمد کرده و آن را مدیریت کند. بخش‌های دولتی باید در قبال جامعه و بخش‌های نظارتی پاسخ این مساله را که در قبال هزینه‌ای که انجام داده ای، چه آورده‌ای برای کشور داشته‌ای و چه کار یا پروژه‌ای را انجام داده‌ای و یا چه درآمدی را برای دولت ایجاد کرده‌ای، نمی‌توان امیدوار به کاهش یا مدیریت هزینه‌های دولت بود. به عبارت دیگر، تا زمانی که سیستم دولتی در قبال انجام هزینه‌ها پاسخگو نشود، نمی‌توانیم مدیریت هزینه‌های بخش عمومی را به صورت عملی در کشور مشاهده کنیم و از طریق این مدیریت هزینه‌ها بتوانیم بخش قابل توجهی از کسری بودجه را کاهش دهیم.

* نقش قوه مجریه در کارآمد کردن هزینه‌ها انحصاری است

فارس: این مساله که شما در مورد هزینه‌های دولت گفتید، بسیاری از کارشناسان نیز آن را بیان کرده‌اند. اما راه حل شما برای اینکه بتوان بخش‌های مختلف دولت را پاسخگو کرد و از این طریق کاهش هزینه‌ها را رقم زد، چیست؟

پیله فروش: به نظر می‌رسد این داستان مدیریت هزینه‌های عمومی و کارآمد کردن آن نیاز به نوآوری‌های مدیریتی دارد. این نکته مهمی است و نقش قوه مجریه در این ماجرا تقریبا انحصاری است. می‌خواهم بگویم اگر بین قوا تقسیم بندی انجام دهیم، بالای ۹۰ درصد وظیفه در این موضوع به عهده قوه مجریه است. با نوآوری‌های مدیریتی مبتنی بر شبکه‌های هوشمند و داده‌های بزرگ می‌توانیم به کارآمد شدن دولت و کارامد شدن هزینه‌های عمومی کمک کنیم. با این دو کار که در کوتاه مدت شدنی است، بخشی از کسری بودجه را در سال‌های ابتدای کار دولت آینده می‌توان مهار کرد، اما همین دو کار نیز نیازمند ایجاد قواعد مالی است که هزینه‌های عمومی دولت را مدیریت کند و از طرفی این قواعد مالی باید بتواند رابطه دولت و نفت را نیز ساماندهی کند، می‌توان امیدوار بود، برای حداقل یک میان مدت چهار ساله دولت وقت دارد تا بتواند بودجه عمومی را هم در بخش درامدها و هم در بخش هزینه‌ها ساماندهی کند.

* ابزارهای نظارتی بر بانک ها فعال تر شوند

فارس: در سال‌های گذشته همیشه بین کسری بودجه دولت و خلق پول توسط سیستم بانکی یک رقابت تنگاتنگ در خصوص ایجاد تورم بوده است. برای حل مشکل ناترازی بانک‌ها و خلق پولی که در این زمینه ایجاد می‌شود، جه باید کرد؟

پیله فروش: اصلاح نظام بانکی و اصلاح ناترازی شبکه بانکی که موتور تورم در سال‌های اخیر بوده است، باید جزء اولویت‌های اصلاح اقتصادی در کشور باشد. به عبارت دیگر، یکی از اولین اولویت‌ها در اصلاح وضعیت اقتصادی کشور اصلاح نظام بانکی و مدل خلق پول توسط سیستم بانکی در کشور است که ریشه یک سری از بحران‌های اقتصادی در کشور نیز بوده است. در زمینه سوال شما می‌توان گفت، خلق پول توسط بانک‌ها یکی از موتورهای اصلی تورم در ۸ سال گذشته بوده و در همین زمینه کشور نیاز دارد تا ابزارهای نظارتی را در این بخش فعال تر کند. بانک مرکزی به عنوان نهاد مسوول سیستم بانکی کشور باید در این زمینه بسیار فعال تر رفتار کند و نظارت بیشتری بر سیستم بانکی کشور داشته باشد.

* دولت از مردم در مقابل سیل نقدینگی مراقبت کند

فارس: خلق پول توسط سیستم بانکی جهت کاهش ناکارآمدی این بخش در نبود سیستم نظارت قوی رخ داده است. برای کاهش لطمات این خلق پول دولت باید چه اقدامی انجام دهد؟

پیله فروش: در مورد خلق پول باید گفت، ما اگر به سمت مدیریت خلق پول و هدایت اعتبار در کشور حرکت نکنیم، حتما در آینده نزدیک با مشکلات بیشتر و بزرگتری مواجه خواهیم شد و ناترازی در شبکه بانکی به تورم های لجام گسیخته در کشور دامن خواهد زد. این مساله از طریق سیل نقدینگی می‌تواند کشور را با بحران روبرو کند. یعنی کوه یخ نقدینگی به هر بازاری سرایت کند، آن بازار را از پا در می‌آورد و مردم بی پناه را در برابر توفان نقدینگی قرار می‌دهد.

* حل مشکل نقدینگی و خلق پول بانک‌ها به اراده بانک مرکزی بستگی دارد

فارس: در این زمینه مشکل قانون وجود دارد یا باید مشکل را در جای دیگری جستجو کرد؟

پیله فروش: معتقدم خیلی خلا قانونی در این زمینه نداریم. نه اینکه قوانینی که در این موضوع وجود دارد، مشکلی ندارد. نه. ولی نکته اصلی به اراده تحول آفرین در بانک مرکزی بر می‌گردد که بخواهد و بتواند از ابزارهای نظارتی خود استفاده کند. نمی‌توانیم خلق پول را به شبکه بانکی بسپریم و هیچ برنامه و اولویت و نظارتی بر خلق پول توسط نظام بانکی کشور نداشته باشیم.

* خلق پول ذیل برنامه توسعه صنعتی تعریف شود

فارس: شما موافق خلق پول هستید. این خلق پول باید چگونه و توسط چه سیستمی ایجاد شود؟

پیله فروش: خلق پول در اقتصاد کشور باید ذیل برنامه توسعه صنعتی تعریف شود و یک دستگاه نظارتی قوی و عاقل و هدفمند بالا سر این مجموعه باشد تا اولا بتواند همه سیستم‌های اقتصادی را هماهنگ کند و دوما بتواند در صورت ایجاد مشکل آن را مدیریت کند. به خاطر همین هم هماهنگی بین بخش‌های مختلف در اقتصاد از همه چیز مهم تر است. بانک مرکزی نمی‌تواند بگوید به من ربطی ندارد و من وظیفه دیگری بر عهده دارم  و وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا وزارت کشاورزی و یا سازمان برنامه و بودجه هم طرف دیگری باشند و هیچ سازمان و نهادی مسوولیت را برعهده نگیرد. همه باید بدانند که اولویت توسعه صنعتی کشور است و در چند سال آینده کدام صنایع در بخش نخست این توسعه قرار دارند و در نتیجه همه نظام بانکی کشور باید در خدمت این صنایع قرار بگیرند.

* تعارض منافع در بانک مرکزی و بانک‌ها از بین برود

فارس: راهکار شما برای کاهش خلق پول توسط بانک ها و ایجاد انضباط مالی در دولت چیست؟

پیله فروش: راهکار‌ها شناخته شده است و روسای بانک مرکزی و مدیران بهتر از من این راهکار‌ها را بلدند و می‌دانند باید از طریق چه مکانیزمی به حل موضوع بپردازند، اما تعارض منافع باعث می‌شود خیلی از این راهکار‌ها اجرا نشود. وقتی نظام بانکی توسط بانکداری خصوصی احاطه شده، چگونه می‌خواهید بانک مرکزی نظام بانکی را اصلاح کنید؟ در صورتی که صدر تا ذیل بانک مرکزی را قاعده بگذاریم که تعارض منافع شکل نگیرد. به نظر می‌رسد، اگر ابلاغ شود فردی که می‌خواهد از بانک مرکزی برود تا ۵ سال امکان حضور در بانک‌ها را ندارد و بالعکس؛ در این حالت تعارض منافع از بین می‌رود و می‌توان امیدوار به اجرای قانون در این حوزه بود.

* دیپلماسی اقتصادی در کشور ایجاد شود

فارس: در این زمینه پیشنهاد مشخص شما به دولت آینده که بتواند هم از خلق پول جلوگیری کند و هم بتواند کشور را از خلق پول ایجاد شده منتفع کند، چیست؟

پیله فروش: پیشنهاد بنده این است که صنایعی که بتوانند کالایی تولید کنند که در ۱۵ کشور همسایه آن را بفروش برسانند، حمایت شود. یعنی از این صنایع از طریق خلق پول حمایت کنیم تا علاوه بر تامین نیاز داخل از بازار بزرگ کشورهای همسایه که بیش از ۱۰۰۰ میلیارد دلار می‌توانیم کالا صادر کنیم و درآمد داشته باشیم. به عبارت دیگر، اگر بتوانیم در تولید کالا و خدماتی که می توانیم به این کشور ها صادر کنیم، متخصص شویم، می‌توانیم برنامه توسعه صنعتی را جلو ببریم. در این زمینه باید از دیپلماسی اقتصادی نیز استفاده کنیم و دیپلماسی را در خدمت اقتصاد قرار دهیم. یکی از کالاهایی که می‌توانیم در آن متخصص شویم و در کشورهای همسایه بفروشیم ارزش افزوده بخش نفت و گاز است. این صنایع می‌توانند ارزش افزوده خیلی خوبی در کشور ایجاد کنند و این موضوع هم نیاز دارد که از این صنعت از طریق شبکه بانکی یا برنامه هدایت اعتبار مبتنی بر راهبرد توسعه صنعتی حمایت شود.

فارس: به نظر شما باید ابتدا با کسری بودجه مقابله کرد یا با خلق پول توسط بانکی کشور. یعنی کدام بخش آسیب جدی تری به اقتصاد کشور زده است؟

پیله فروش: آسیب‌هایی که خلق پول در نظام بانکی به ما زده است، از کسری بودجه در بودجه عمومی خطرناک‌ تر است، اما این به معنای آن نیست که بودجه مهم نیست و اتفاقا اصلاح نظام بودجه‌ ریزی اولویت اول است. حتی اگر می‌خواهیم نظام بانکی را اصلاح کنیم ،در گام اول باید بروکراسی دولت را اصلاح کنیم.

انتهای پیام/ب