به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل فارس، بعدازظهر روز گذشته خبری در رسانه‌های خارجی منتشر شد که گشت‌های ساحلی ایران یک کشتی باری آمریکا در آب‌های خلیج فارس را توقیف کردند.

خبری که از سوی سخنگوی جف راتکه وزارت امور خارجه آمریکا تایید شد و وزارت دفاع آمریکا «پنتاگون» نیز صحت خبر توقیف یک کشتی توسط ایران را تأیید کرد، اما گفته که این کشتی با پرچم الجزایر مارشال بوده است.

وی گفت:‌ برای توصیف این اقدام از هیچ صفتی استفاده نمی‌کنم و قصد ندارم که فعلاً در خصوص این حادثه، نتیجه‌گیری کنم.

در این رابطه خبرگزاری رویترز نیز نوشت، قایق‌های گشت‌زنی ایران روز سه‌شنبه جلوی یک کشتی باری را در تنگه هرمز گرفتند و با تیراندازی آن را مجبور کردند تا به سوی آب‌های سرزمینی ایران حرکت کند. این اقدام سبب شد تا نیروی دریایی آمریکا، یک ناوشکن و یک هواپیمای شناسایی برای بررسی وضعیت به منطقه اعزام کند.

مقامات آمریکایی می‌گویند، قایق‌های سپاه پاسداران ایران در مواجهه با کشتی ام‌وی مرسک تیگریس با پرچم جزایر مارشال، آن را وادار کردند تا مسیر خود را به سمت جزیر لارک در نزدیکی بندرعباس تغییر دهد و در آنجا نیروهای ایرانی وارد عرشه کشتی شدند.

این اقدام ایران در شرایطی صورت گرفته است که تنش‌ها در مورد جنگ در یمن شدت گرفته است. ائتلاف به رهبری عربستان با حمایت واشنگتن حوثی‌های یمن را که بیشتر مناطق این کشور را در اختیار گرفته‌اند، بمباران می‌کنند.

جنگنده‌های سعودی روز سه شنبه به منظور جلوگیری از فرود هواپیمای ایران در یمن، فرودگاه صنعا، پایتخت این کشور را بمباران کردند.

کشتی مرسک تیگریس که تحت مدیریت و اداره شرکت «ریکمرز شیپ منجمنت» قرار دارد، در اجاره خطوط کشتیرانی مرسک قرار دارد.

به گفته یک مقام آمریکایی، این اقدام تنها 4 روز پس از محاصره کشتی مرسک کنسینگتون با پرچم آمریکا و تعقیب آن در همان منطقه صورت گرفته است. در آن واقعه هیچ شلیک هشداری انجام نگرفته بود.

مقامات ایرانی می‌گویند، این یک مسئله حقوقی است و هیچ بعد نظامی یا سیاسی ندارد.

مقامات آمریکایی گفتند، نگران این موضوع هستند و اوضاع را رصد می‌کنند، اما بررسی اولیه نشان داده است که آمریکا هیچ تعهد حقوقی به لحاظ قوانین دریایی به منظور دفاع از یک کشتی با پرچم جزایر مارشال ندارد و هیچ یک از خدمه آن شهروند آمریکایی نیستند.

به گزارش فارس، در همین راستا، هادی حق‌شناس معاون دریایی سازمان بنادر گفت، شکایت شرکت ایرانی ‌منجر به صدور حکم قضایی دادگاه در تاریخ 25 اسفندماه سال گذشته برای توقیف اموال این شرکت  شده بود.

بنا به گفته وی شرکت ایرانی مبلغی از ‌شرکت مذکور طلب دارد و دادگاه نیز شرکت مرسک را به پرداخت بدهی خود محکوم کرده است.

معاون دریایی سازمان بنادر بیان کرد: دادگاه این موضوع را به سازمان بنادر و دریانوردی ارجاع می‌دهد، سازمان بنادر هم موضوع را به اطلاع ستاد مشترک نیروهای مسلخ می‌رساند و آنها هم از طریق گارد ساحلی عمل می‌کنند و کشتی مذکور توقیف می‌شود.

انتهای پیام/