به گزارش گروه رسانههای دیگر خبرگزاری آنا، خشکسالی و کمآبی در ایران همچنان قربانی میگیرد، درکنار قطعی برق و تنش آبی در شهرها و روستا، صنعت دامپروری ایران هم این روزها بهخاطر خشکسالی رنج میبرد. طبق آمارهای دفتر امور مراتع سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، تولید علوفه در کشور امسال کاهش ۴۰درصدی داشته است. همچنین براساس آمارهایی که شرکت بازرگانی دولتی ایران اعلام کرده، خرید تضمینی گندم نیز تا نیمه اول تیرماه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش ۲۵درصدی داشته است. کاهش تولید علوفه و کاهش تولید گندم میتواند بیانگر شرایط نامطلوب در تولید دیگر نهادههای دامی نیز باشد.
این وضعیت گرههایی بزرگی برای ادامه حیات صنعت دامپروری ایجاد کرده است؛ چراکه درحال حاضر قیمت هر کیلو کاه ۴۶۳درصد بیشتر از تیرماه سال۱۳۹۹ است، قیمت جو ۱۸۳درصد، قیمت یونجه ۱۵۳درصد و قیمت سبوسگندم نیز ۱۲۴درصد در مقایسه با تیرماه سال گذشته رشد نشان میدهد. نکته قابل تامل اینکه، در سالهای گذشته درحالی مشکلات و گرفتاری تامین نهادههای دامی عمدتا مربوط به دامداران صنعتی بود که امسال با خشکسالی و کمآبی و کاهش علوفه تولیدی و همچنین کاهش شدید موجودی علوفه چراگاهها و مراتع، دامداران سنتی نیز در شرایط بسیار نامطلوبی قرار دارند. دامداران سنتی که در سالهای قبل درخصوص نهادههای دامی خودکفا و خودتامین بودند؛ در سال جاری مجبورند نهادههای دامی را از بازار تامین کنند. این وضعیت باعثشده برخی دامداران با ترس و واهمه از قیمتهای نجومی ماههای آتی نهادههای دامی، فروش دام (حتی دام مولد) را به همهچیز ترجیح دهند.
گرچه نمیتوان از آمار دام کشتارشده در کشتارگاهها درخصوص میزان عرضه دام حرف زد، اما مقایسه میزان دام کشتارشده فروردین و اردیبهشت امسال با فروردین و اردیبهشت سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ نشان میدهد عرضه دام در دوماهه امسال رشد ۵۲درصدی نسبت به مدت مشابه سال۱۳۹۹ و رشد ۷۲درصدی نسبت به میانگین سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ دارد. مجموع این شرایط گواه این نکته است که دولت سیزدهم باید برای واردات و توزیع نهادههای دامی آمادگی کامل داشته باشد و هرگونه اهمال همانند آنچه در دو سال اخیر رخ داده، میتواند تیر خلاص را به صنعت دامپروری و امنیت غذایی کشور بزند.
کاهش ۴۰ درصدی علوفه مراتع
درحالیکه دامداری و دامپروری صنعتی عمدتا وابسته به نهادهای دامی چون ذرت، کنجاله سویا، کاه، جو و سبوس است، دامداری و دامپروری سنتی بهجز فصل زمستان، با منابع خدادادی مراتع و چراگاهها اقدام به پرورش دام میکند. در سال جاری با خشکسالی و کمآبی بیسابقهای که رخ داده، مراتع و چراگاهها گرچه سخاوتمندانه زیر پای دامها فرش پهن کردهاند، اما دیگر آن منابع عظیم علوفهها و روییدنیها را ندارند که در اختیار دامها و دامپروران بگذارند.
۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ صادق پورمحمد، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان خلخال گفت: «با کاهش بارندگیها هماکنون تولید علوفه در سطح مراتع و چراگاههای طبیعی این شهرستان به میزان ۷۰درصد کاهش یافته و با ادمه روند کاهش نزولات آسمانی وقوع خشکسالی در سطح مراتع و از بین رفتن کامل پوشش گیاهی در منطقه دور از انتظار نیست.» ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: «تولید علوفه در مراتع استان بهدلیل خشکسالی و کاهش بارندگی ۶۵ درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.»
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ عبدالمحمد امینیزاده، مدیر امور عشایر استان بوشهر گفت: «کمبارشی در سال آبی جاری باعث شده میزان تولید علوفه دام عشایر استان بوشهر از ۳۸ هزار و ۴۰۰ تن با ۵۰ درصد کاهش به ۱۹هزار و ۲۰۰ تن برسد.» ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی از کاهش ۴۰درصدی تولید علوفه در عرصههای منابع طبیعی استان به علت وقوع خشکسالی طی امسال خبر داد.
همچنین آخرین روزهای خرداد بود که مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور نیز از کاهش ۴۰درصدی علوفه مراتع بهدلیل خشکسالی خبر داد. ترحم بهزاد در پاسخ به این سوال که خشکسالی چه اثراتی بر مراتع کشور گذاشته است، گفت: «هر یک میلیمتر افزایش یا کاهش بارندگی باعث افزایش یا کاهش ۰.۸ کیلوگرمی تولید علوفه در عرصه مرتعها میشود.» وی ادامه داد در شرایط نرمال باید ۱۰.۷ میلیون تن علوفه در درازمدت تولید شود، ولی در سال جاری این میزان به ۴.۶ میلیون تن رسیده است. در حقیقت ۴.۳ میلیون تن نسبت به شرایط نرمال و دراز مدت کاهش تولید علوفه داشتیم.
کاهش ۲۵ درصدی خرید تضمینی گندم
اما درکنار کاهش شدید تولید علوفه مراتع و چراگاهها، با خشکسالیای که رخ داده، وضعیت تولید نهادهای دامی داخلی نیز چندان تعریفی ندارد. گرچه درخصوص تولید نهادههای دامی آمار رسمی منتشر نشده، اما آمارهای رسمی تولید گندم نشان میدهد کاهش تولید چالشی است که قطعا برای سایر نهادههای دامی چون جو دامی، یونجه و... نیز رخ داده است. اما طبق گزارش شرکت بازرگانی دولتی ایران در سال جاری از شروع عملیات خرید تضمینی گندم تا ۱۳ تیرماه، سهمیلیون و ۲۰۸ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده و این درحالی است که در سال ۹۹ که دولت واردات انجام داده بود، میزان خرید تضمینی گندم تا یازدهم تیرماه چهارمیلیون و ۲۶۸ هزار تن بوده است. این آمار نشان میدهد در سال جاری خرید تضمینی گندم هم کاهش ۲۵ درصدی را تجربه کرده است.
البته باید اضافه کنیم که در سال جاری کاهش خرید تضمینی گندم باید بیش از این رقم باشد؛ چراکه بهخاطر گرمای زودرس، برداشت محصول نسبت به سال گذشته در همه نقاط کشور بین ۱۰ تا ۱۵ روز زودتر شروع شده است. از سوی دیگر بررسیها نشان میدهد در سالهای گذشته تا پایان تیرماه معمولا ۸۰ درصد خرید تضمینی گندم باید انجام شود، اما با این رقم بعید بهنظر میرسد خرید تضمینی گندم امسال ارقام قابلتوجهی باشد.
رشد ۴۶۰ درصدی قیمت کاه!
درکنار اینکه کاهش تولید گندم و جو معضل بزرگی در حوزه کشاورزی است و نیاز به واردات را افزایش خواهد داد، موضوع دیگر این است که بهجهت قیمت بالای نهادههای دامی، برخی کشاورزان ترجیح میدهند از گندم برای مصارف خوراکی دام استفاده کنند که همین موضوع در آمارهای خرید تضمینی خود را نشان خواهد داد. اما نکته قابلتامل کاهش تولید گندم و جو، افزایش عجیبوغریب قیمت کاه است. در زبان فارسی «از کاه کوه ساختن» ضربالمثلی است که برای بزرگ جلوه دادن حادثهای بهطور اغراقآمیز بهکار میرود، اما ظاهرا با کاهش تولید گندم و جو و بهتبع آن با کاهش کلش و کاه، این روزها کاه به کوه تبدیل شده است.
نگاهی به قیمتهای تیرماه ۹۹ و تیرماه سال جاری برخی از نهادههای پرمصرف دام (سبک و سنگین) نشان میدهد طی یک سال اخیر این اقلام بهطور بیرویهای افزایش قیمت داشتهاند. برای مثال در ۱۸ تیر سال ۹۹ قیمت هرکیلو کاه حدود ۶۲۵ تومان بود که این مبلغ با رشد ۴۶۳ درصدی حالا به سههزار و ۳۰۰ تا سههزار و ۶۰۰ تومان رسیده و میانگین قیمت کشوری آن حدود سههزار و ۵۲۰ تومان است. هر کیلو یونجه که در تیرماه سال گذشته حدود دوهزار تومان بوده در تیرماه امسال به پنجهزار و ۲۰۰ تومان و بیشتر رسیده و رشد قیمت ۱۵۳ درصدی را در یکسال تجربه کرده است.
هر کیلو جو دامی که در تیرماه پارسال حدود دوهزار و ۶۰ تا دوهزار و ۱۰۰ تومان بوده، با رشد ۱۸۳ درصدی، در روزهای اخیر به قیمت پنجهزار و ۸۳۳ تومان در کشور بهفروش میرسد. البته پیگیریها از برخی دامداران نشان میدهد برخی واسطهها همین حالا از قیمتهای بالای ۶هزار و ۵۰۰ تومان نیز حرف میزنند. سبوس گندم هم که در تیر سال گذشته هر کیلو به قیمت ۱۹۰۰ تومان بوده حالا میانگین قیمت کشوری آن حدود چهار هزار و ۲۰۰ تا چهارهزار و ۳۰۰ تومان شده و در برخی نقاط ارقام بیشتری نیز ثبت کرده است. بهعبارتی، سبوس گندم در یکسال اخیر با افزایش قیمت خرید تضمینی گندم و رشد قیمت سایر نهادها، رشد قیمتی ۱۲۴ درصدی را تجربه کرده است.
یک دامدار که در حوالی ورامین تهران مشغول به فعالیت است، با توصیف وضعیت نامطلوب افزایش هزینههای دامداری و دامپروری، گفت: «برنامهریزی سالانه هر دامداری طوری است در فصل تابستان که به قول کشاورزان «خرمن محصولات» بوده و بیشترین عرضه محصولات کشاورزی و نهادههای دامی صورت میگیرد و بخش بزرگی از نیاز دام را تامین کند. این اقلام عمدتا شامل یونجه، جو دامی و کاه و سبوس برای دامداریهای سنتی و ذرت، کنجال سویا و... برای دامداریهای صنعتی است. طبیعی است که در زمانی که عرضه بسیار زیاد است، قیمت به پایینترین مقدار کل سال میرسد و در زمانی که تقاضا بیش از عرضه است، قیمت بسیار قابلتوجه و ارقام درشتتری است.»
وی ادامه داد در زمستان معمولا قیمت نهادههایی همچون کاه، جو، سبوس، یونجه و نهادههایی که وارداتی نیستند به دو برابر قیمت تابستان میرسد، حالا تصور کنید زمانی که در تابستان ما یونجه و کاه را با این قیمتهای نجومی میخریم، در زمستان با چه قیمتی عرضه خواهند شد. این دامدار توضیح میدهد ترس از قیمتهای نجومی نهادهها و خوراک دام موجب شده برخی دامدران خرد (سنتی و صنعتی) از همین الان به فکر فروش دام باشند. درکنار مشکلاتی که درحوزه تامین نهادههای دولتی از طریق سامانه بازارگاه و تعاونیها وجود دارد، این وضعیت هم مشکلات را دوچندان کرده است.
افزایش ۵۰ درصدی عرضه دام به کشتارگاهها
۴ اردیبهشت بود که جواد آزاد، مدیرعامل اتحادیه سراسری صنعت دامپروران در مصاحبهای گفت افزایش قیمت بینالمللی نهادههای دامی و وقوع خشکسالی از یکسو و کاهش قیمت دام از سوی دیگر باعث شده دامدارها بهمنظور پوشش هزینههای خود اقدام به فروش دام مولد خود کنند. چندی بعد و در ۱۹ خرداد علیاصغر ملکی، رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با ابراز نگرانی از افزایش عرضه دامهای مولد در میادین عرضه دام، گفت خشکسالی و گرانی خوراک دام دامداران را بهجایی رسانده که حاضر به فروش دامهای مولد خود شدهاند. وی ادامه داد تاسف بیشتر زمانی است که برخی از این دامها در وزن بسیار پایین عرضه میشوند که نشان از استیصال دامداران در شرایط بد اقتصادی دارد.
به گفته ملکی گوشت استحصالی این دامها گاهی به بیش از ۶ تا هشت کیلوگرم هم نمیرسد. وی با یادآوری اینکه در سالهای پیش سازمان دامپزشکی ذبح دامهای مولد را ممنوع کرده بود، گفت: «بهنظر میرسد دیگر از مسئولان نیز کاری برای نجات دامداران از شرایط بد اقتصادی برنمیآید و کسی مانع ذبح دامهای مولد توسط دامداران نمیشود.» ملکی میزان افزایش عرضه و ذبح دامهای مولد در میادین را نسبت به سال گذشته بیش از ۸۰ درصد و در برخی استانها تا ۱۰۰ درصد عنوان کرد.
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در همان زمان گفت اگر مسئولان به فکر نباشند بهزودی صنعت پرواربندی دام کشور زمین خواهد خورد. وی به این موضوع هم اشاره کرد که عرضه دامهای مولد برای ذبح در میادین رشد ۸۰ تا ۱۰۰ درصدی داشته است. اخباری از استانهای مختلف بهگوش میرسد، مبنی بر اینکه گرچه مشکلات صنعت دامپروری کشور در بخش سنتی در سالهای قبل کمتر خود را نشان میداد، اما اینبار با خشکسالی و کمبود آب و علوفه، گرفتاریها و مشکلات دامداران سنتی نیز دوچندان شده و نگرانی این است که در بخش دامداری سنتی اتفاقات ناگوار و بزرگتری رخ دهد.
گرچه آماری رسمی از میزان فروش دام مولد حتی در وزارت جهادکشاورزی وجود ندارد، اما نگاهی به آمارهای کشتار در کشتارگاههای کشور نشان میدهد عرضه گوشت در دوماه اول سال جاری که آمار رسمی دارد، بهطور قابلتوجهی افزایشیافته است. آنطور که در نمودار نمایش داده شده، طبق گزارش مرکز آمار ایران، در دوماهه اول سالهای ۹۲ تا ۹۹ وزن دام کشتار شده در کشتارگاههای کشور بین ۵۰ تا ۷۰هزار تن در نوسان بوده است.
با این حال در دوماهه فروردین و اردیبهشت امسال با وجود اینکه مدارس شبانهروزی، هتلها، تالارها، مراکز اقامتی و گردشگری تعطیل یا با حداقل ظرفیت فعالیت میکردند، وزن دام کشتار شده در کشتارگاهها ۹۱ هزار تن بوده که ۳۰هزار تن از میانگین ۶۰هزار تنی سالهای ۹۲ تا ۹۹ بیشتر است. این آمار نشان میدهد وزن ۹۱ هزار تنی دام عرضهشده به کشتارگاهها در فروردین و اردیبهشت امسال رشد ۵۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۹۹ و رشد ۷۲ درصدی نسبت به میانگین سالهای ۹۲ تا ۹۹ دارد.
پرواضح است بخشی از این افزایش مصرف بهجهت رفع محدودیتها و ترسهای سال گذشته، افزایش قدرت خرید مردم و کاهش واردات گوشت است، اما بهنظر میرسد بخش بزرگی از افزایش عرضه گوشت در کشتارگاهها بهواسطه عرضه زیاد دام و منصرف شدن خریداران از پرواربندی و نگهداری دام است. سراغ یکی از دامدارانی رفتهایم که در حاشیه تهران سالهاست به دامپروری مشغول است. وی در پاسخ به صحت و سقم افزایش عرضه دام و بهویژه عرضه دام مولد گفت: «۷۰ درصد هزینههای دام مربوط به نهادههاست.
با عملکرد ضعیفی که وزارت جهادکشاورزی و وزارت صمت درخصوص واردات و توزیع نهادههای دامی داشتهاند و همچنین با اضافه شدن خشکسالی و گرانی قابلتوجه نهادههایی چون یونجه، کاه، سبوس، جو، هزینههای سرسامآور واکسن، حملونقل و... برخی دامداران از شرایط آتی واهمه دارند.» وی هشدار داد: «اگر عرضه و فروش دام و بهویژه دام مولد بهشکل فعلی ادامه داشته باشد و دولت آینده به این وضعیت سروسامان ندهد، معلوم نیست در ماههای آینده چه بلایی بر سر خودکفایی در صنعت دامپروری کشور بیاید.»
این دامدار توضیح داد: «درحوزه طیور ۴۰ تا ۶۰ روز طول میکشد تا فرضا یک مرغ به مرحله عرضه به بازار برسد، اما این وضعیت درحوزه دامپروری بین ۹ تا ۱۱ ماه است. بنابراین اگر امروز مسئولان کشور بحران در صنعت دامپروری را بهوضوح مشاهده نمیکنند و مردم هم از وضعیت عرضه گوشت و لبنیات ناراضی نیستند، این دلیلی برای نبود مشکل در این صنعت نیست، بلکه بحران واقعی میتواند در ماههای انتهایی سال رخ دهد. در آن شرایط دیگر نمیتوان بهسرعت اقدام به عرضه دام، تامین گوشت و لبنیات کرد.» این دامدار از تعطیلی برخی واحدهای خرد خبر داد که با ضرر و زیان از نگهداری دام سبک و سنگین دست کشیدهاند یا از ترس گرانی بیش از حد نهادهای دامی در ماههای آینده قید دامپروری را زدهاند.
لزوم آمادگی دولت برای واردات و توزیع نهادهها
با وضعیتی که گفته شد، پرواضح است که دولت برای حفاظت از امنیت غذایی کشور اقدام به تامین نهادههای دامی برای همه دامداران اعم از سنتی و صنعتی کند. یکی از دامداران گفت: «براساس عرفی که در کشور وجود دارد، دولت در سالهای گذشته عمدتا تامینکننده نیاز وارداتی بخشی از بازاری بود که بهشکل صنعتی اقدام به دامپروری میکنند و عمده نیاز دامداران سنتی از مراتع و کشت نهادهها توسط خود شخص یا خرید از واسطهها و تولیدکنندههای داخلی بود که بدون دخالت مستقیم دولت صورت میگرفت، اما زمانی که تولید علوفه ۴۰درصد کاهش یافته و گندم و جو نیز بهطور قابلتوجهی کاهش تولید داشتهاند، دامداران سنتی ملجا و پناهگاهی جز دولت ندارند.
بنابراین دولت در برنامهریزیهای خود برخلاف سالهای قبل، علاوهبر تامین نهادههای مورد نیاز بخش صنعتی، باید توجه ویژه به بخش دامپروری سنتی کند که درحالحاضر با بیشترین مشکلات روبهرو است.» وی ادامه میدهد دامداران سنتی چون معمولا از داشتن صنف، گروه و تشکل محروم هستند و اغلب در نقاط روستایی کشور ساکنند، صدای آنها صرفا از طریق وزارت جهادکشاورزی بهگوش دولت میرسد. بنابراین اگر وزارت جهاد کشاورزی با برآوردهای صحیح از چالش فعلی، موضوع را به دولت انتقال ندهد، ممکن است چالش فعلی در ماههای آتی به بحران تمامعیار تبدیل شود که آنوقت دیگر دولت فعلی هم بر سرکار نیست که مجلس یا نهادهای نظارتی درخصوص اهمال کارگزاران دولتی سوال و تحقیق کنند.
بر این اساس طبیعی است که با کاهش تولیدات داخلی درحوزه نهادههای دامی، چارهای جز واردات این نهادهها توسط دولت باقی نمیماند. پیگیریها از دامداران در شهرهای مختلف نشان میدهد دولت درحالحاضر از طریق وزارت جهادکشاورزی و تعاونیها به کشاورزان اطلاعرسانی کرده که درصورت بیمه دامها (سبک و سنگین) سهمیه نهادههای دامی به آنها اختصاص خواهد داد که درحالحاضر عمدتا بیمه دام شروع شده و دامداران منتظر اختصاص سهمیهها هستند.
اما بررسی وضعیت واردات نهادههای دامی و گندم نیز نشان میدهد در دوماهه اول سال جاری (آخرین آمار رسمی) ۶۳۷ هزار تن گندم، ۵۱۵ هزار تن جو دامی، یکمیلیون و ۹۵ هزار تن ذرت و ۴۳۹ هزار تن نیز کنجاله سویا وارد کشور شده است. قابل ذکر است در سال گذشته سهمیلیون و ۲۸۵ هزار تن گندم، یکمیلیون و ۸۶۴ هزار تن جو دامی، ۹میلیون و ۸۶۵ هزار تن ذرت و یکمیلیون و ۸۲۷ هزار تن نیز کنجاله وارد کشور شده است.
لازم بهذکر است طبق آمارهای وزارت جهادکشاورزی، کل نیاز مصرفی سالانه گندم کشور حدود ۹میلیون تن (خرید تضمینی)، نیاز به مصرف جو سالانه پنجمیلیون تن، در ذرت حدود ۹میلیون و ۵۰۰ هزار تن و درخصوص کنجاله سویا نیز سالانه دومیلیون تن است. طی سالهای قبل واردات گندم صفر بوده، اما در سال گذشته به ۳.۲میلیون تن رسید، نیاز به واردات جو سالانه ۲.۵میلیون تن، ذرت ۷.۱میلیون تن و سویا نیز ۱.۷میلیون تن است.
مشخص است که با کاهش تولید در سال جاری، نیاز به واردات بیش از ارقام ذکرشده خواهد بود و این امر نیازمند برنامهریزی برای واردات و نظارت شدید بر روند توزیع است. یکی از دامداران گفت برای کشاورز و دامدار از آخرین ماه زمستان مشخص بود که سال ۱۴۰۰ سال سختی برای تامین نهادههای دامی، علوفه و... خواهد بود، لذا اگر دولت برنامه و برآوردی برای این موضوع نداشته باشد، باید مسئولان وزارت جهادکشاورزی مورد مواخذه قرار بگیرند.
منبع: روزنامه فرهیختگان
انتهای پیام/
نظر شما