مسیح کشاورز در گفت‌وگو با ایلنا درباره آخرین تصمیمات در حوزه واردات برنج، اظهار کرد: ستاد تنظیم بازار در یکصد و چهل و یکمین جلسه خود مصوب کرد ممنوعیـت فصلی واردات برنج در سالجاری برداشته شود.

وی ادامه داد: اما در همین جلسه مقرر کرد؛ با توجه بـه تکالیف و وظایف وزارت جهاد کشاورزی مراتب از سوی وزارتخانه مذکور بررسی، پیگیری و اقدام لازم انجام پذیرد، به عبارت دیگر هرگونه تصمیم گیری در خصوص رفع ممنوعیت واردات به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد.

به گفته کشاورز؛ به رغم مکاتبات و پیگیری‌های انجمن و وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی تصمیم گرفته است از رفع ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت تمکین نکند.

وی تصریح کرد: بر این اساس ممنوعیت واردات برنج از پایان ماه جاری اعمال می‌شود.

کشاورز با بیان اینکه استدلال‌های محکمی برای ضرورت رفع ممنوعیت در فصل برداشت برنج وجود دارد، اظهار کرد: ممنوعیت دقیقا در زمانی انجام می‌شود که قیمت برنج در کشورهای مبدا واردات یعنی هند و پاکستان در کمترین میزان خود است در حالی که پایان ممنوعیت همزمان با افزایش قیمت‌ها است، به این ترتیب قیمت برنج وارداتی برای ما بالا می‌رود.

وی افزود: استدلال دیگر برای ضرورت رفع ممنوعیت واردات در سالجاری، خشکسالی است که تولید برنج در کشورمان را تحت تاثیر قرار داده و بی‌تردید کاهش عرضه را به دنبال دارد.

کشاورز نسبت به سرنوشت محموله‌های برنج وارداتی قبل از تاریخ آغاز ممنوعیت نیز ابراز نگرانی کرد و گفت: بخش از محموله‌های برنج وارداتی قبل از تاریخ ممنوعیت وارد کشور شده و بخشی دیگر به دلیل روند کند تخصیص ارز به صورت درصدی از گمرک خارج شده و مابقی در گمرک موجود است.

وی افزود: احتمال آن می‌رود این محموله‌ها در زمان شروع دوره ممنوعیت با مشکل عدم تخصیص ارز مواجه شده و به علت دوره 4 ماهه ممنوعیت فساد شوند، همچنین با تحمیل هزینه‌های سنگین مانند دموراژ موجب ضرر و زیان برای واردکنندگان و رسوب کالا در بنادر شوند.

کشاورز نتیجه گرفت: نتایج این اتفاقات و تصمیمات، کمبود و گرانی برنج در بازار است که وزارت جهادکشاورزی به عنوان مسبب آن باید پاسخگو باشد.