به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اخیرا مرکز پژوهش‌‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «آسیب‌شناسی نحوه وصول حق بیمه توسط سازمان تأمین اجتماعی با رویکرد رفع موانع تولید»، ضمن اشاره به مهم‌ترین عوامل پایه‌ای که با توجه به فضای قانونی فعلی موجب بروز مشکل در تعامل کسب‌وکارها با سازمان تأمین اجتماعی می‌شود، اعلام کرد: «این عوامل، مشکلات جدی برای کسب‌وکارها به همراه دارد و تعامل با سازمان تأمین اجتماعی را به یکی از مهم‌ترین موانع تولید تبدیل کرده است».

در سلسله گزارش هایی قصد داریم به بررسی جزئیات هر کدام از این عوامل مورد اشاره در تعامل سازمان تأمین اجتماعی با کسب‌وکارها در فرایند وصول حق بیمه که مشکلات جدی برای کسب و کارها ایجاد کرده است، بپردازیم. اولین عامل، «عدم قانونگذاری صریح و دقیق و واگذاری مسئله شیوه وصول حق بیمه به بخشنامه‌های سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان دستگاه مجری و ذی‌نفع» است که توضیح داده شد و دومین عامل، «صدور بخشنامه‌های متعدد توسط سازمان تأمین اجتماعی و عدم شفافیت آنها برای کارفرمایان و کسب‌وکارها» است که در ادامه توضیح خواهیم داد:

براساس اختیاراتی که در قانون تأمین اجتماعی مصوب سال 1354 به این سازمان داده شده است، این سازمان برای اجرای قانون، بخشنامه‌های متعددی را صادر کرده است. در سال‌های گذشته تعدد بخشنامه‌ها موجب سردرگمی کارفرمایان و بیمه‌شدگان شده است. نتیجه این سردرگمی اتلاف هزینه و وقت کارفرمایان و بیمه‌شدگان برای احقاق حق خویش بوده است.

تعدد این بخشنامه‌ها به‌حدی است که پس از 45 سال از تشکیل سازمان تأمین اجتماعی براساس اعلام مسئولان این سازمان، تجمیع و تنقیح مقررات سازمان تأمین اجتماعی با هدف رعایت اصول قانونمداری و شفاف‌سازی مقررات سازمانی، جلوگیری از انباشت بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های تکراری، اطلاع شرکای اجتماعی سازمان از حقوق و تکالیف، رعایت قوانین و مقررات جدید، رضایت بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران و کارفرمایان و کاهش شکایات علیه سازمان در مراجع قضایی و نظارتی به تازگی در دستور کار قرار گرفته است. تعداد بخشنامه‌های سازمان تأمین اجتماعی به گفته نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به بیش از ۲ هزار بخشنامه می‌رسد که حدود 500 مورد آن بر روی سایت سازمان تأمین اجتماعی در دسترس است. علاوه بر این مبنا قرار گرفتن دستورهای اداری و تفسیرهای سازمان تأمین اجتماعی در قالب پرسش و پاسخ‌های متعدد در تعیین حق بیمه، موجب افزایش ابهام در این حوزه شده است.

صدور بخشنامه‌ها به نحوی که منجر به عدم شفافیت شود با بند «13» سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی 1389/1/14 مقام معظم رهبری مبنی بر «عدالت محوری، شفافیت و روزآمدی در تنظیم و تنقیح قوانین و مقررات اداری» مغایر به نظر می‌رسد و طبیعتاً این تعدد بخشنامه و عدم شفافیت تعداد زیادی از آنها، کار را برای بیمه‌پردازان و بیمه‌شدگان سخت کرده است و آثار زیانباری برای محیط کسب‌وکار داشته است. به‌طور خاص شرکت‌های کوچک با سودآوری‌های کم و نداشتن مدیران مالی مختصص (یا عدم امکان مشاوره با بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی) به‌راحتی نمی‌توانند مسائل مرتبط با شرکت خود را از بین این بخشنامه‌های متعدد پیدا کنند و لذا در انتهای سال و هنگام بازرسی از دفاتر شاهد بدهی‌ها و جریمه‌های سنگین خواهند بود.

البته لازم به ذکر است که سازمان تأمین اجتماعی در سال‌های اخیر در تلاش بوده است که بخشنامه‌های سازمان را در قالب 40 بخشنامه کلی تنقیح و تلخیص کند ولی نکته قابل توجه این موضوع است که هیچ ضمانت اجرایی وجود ندارد که باز این بخشنامه‌های تنقیح شده بیشتر نشود و لذا باید با سازوکارهای متفاوت این موضوع را کنترل کرد. هر چند بیان این نکته مهم است که به دلیل توسعه کسب‌وکارهای جدید و به روز شدن تکنولوژی نیاز به بخشنامه‌های جدید و متنوع وجود دارد لذا سازوکار مربوطه هم باید بتواند جلوی تکثر بیش از حد بخشنامه‌ها را بگیرد و هم بتواند نیازهای جدید را برطرف سازد.

*نمونه های واقعی

براساس این گزارش، در کتاب «درد دل کسب‌وکارهای مردم با سازمان تأمین اجتماعی» (منتشر شده در سال 98) نمونه های واقعی درباره این موضوع آمده است که عبارتند از:

مورد 1: تعدد قوانین و مقررات در این حوزه موجب شده است که فعالان اقتصاد به‌صورت شفاف از تکالیف خود مطلع نباشند. برای مثال شرکتی پس از یک دوره تعطیلی مجدداً شروع به فعالیت می‌کند در شرایطی که شرکت هنوز به سوددهی نرسیده نامه‌ای از سازمان تأمین اجتماعی می‌رسد که شرکت بابت پرداخت نکردن حق بیمه‌ کارکنان در هفت سال تعطیلی جریمه شده است. شرکت باید ترک کار آنها را به سازمان تأمین اجتماعی اعلام می‌کرد، اما به‌دلیل آگاه نبودن از قوانین تأمین اجتماعی مرتکب این اشتباه شده است. او برای اینکه ثابت کند در این سال‌ها، فعالیت شرکت متوقف بود و با کارکنان هم تصفیه‌حساب شده است، باید زمان و انرژی زیادی صرف کند.

مورد 2: اصلی‌ترین جریمه‌ شرکت به حسابرسی ده‌ساله در بازه‌ زمانی 1378 تا 1388 مربوط می‌شود که در سال 1394 صورت گرفت. رقم این جریمه 320 میلیون تومان بود. پس از تعیین این جریمه، هیئت‌ مدیره تصمیم گرفت از یک مشاور مالی برای حل مشکلات حسابرسی‌های تأمین اجتماعی استفاده کند. مشاور مالی شرکت از افراد قدیمی و بازنشسته‌ تأمین اجتماعی است. او راه‌های پیشگیری از ایجاد این شرایط و برخورد با این جنس مسائل را به‌خوبی می‌داند. درواقع، هیئت ‌مدیره مبلغ نسبتاً زیادی را سالیانه به مشاور مالی پرداخت می‌کند تا از مواجهه با چنین مسائلی نجات یابد.

انتهای پیام/