به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، برنامه «رویداد» رادیو گفتگو در خصوص علت سنجی افزایش مجدد قیمت‌ها در بازار دلار کشور، مصاحبه‌ای تلفنی با مرتضی افقه ترتیب داد و به بررسی دلایل این روند پرداخت.

افقه معتقد است چنین مسائلی در بازار فقط یک نمود اقتصادی دارند، ولی دلایلِ غیر مالی دارند.

اصل قصه از آنجا نشأت می‌گیرد که نرخ تورم، سرمایه گذاری‌ها و قیمت ارز در دو دهه گذشته ماهیتی شکننده و آسیب پذیر گرفته است. در این میان خوش بینی و بدبینی نسبت به آینده صادرات در کشور در این روند تاثیر بیشتری می‌گذارد.

به گفته افقه با توقف روند مذاکرات وین، نوعی بدبینی در میان کارگزاران اقتصادی پدید آمده است؛ لذا نرخ دلار مدت هاست که مبتنی بر روند مذاکرات می‌باشد.

این مدرس در حوزه اقتصاد در پاسخ به این سوال که در این میان وظیفه مسئولان اقتصادی کشور در کنترل قیمت دلار چیست، خاطرنشان کرد: ساختار‌های اداری و اجرایی و انتصاب مدیران تاثیراتی بلند مدت دارد و در این بین بانک مرکزی و دولت ابزار‌هایی منفعل در دست دارد.

افقه از جوی روانی غیر واقعی سخن گفت که بر فضا حاکم است، اما وظیفه اصلی در صیانت از قیمت‌های ارزی بر عهده بانک مرکزی می‌باشد.

وی ادامه داد: بانک مرکزی بر اساس ارزی که در اختیار دارد، باید با نرخ بازی کند، اما در زمان تحریم‌ها و تشدیدِ آن، تمام ابزار‌های موجود به کار گرفته شده است.

افقه لزوم ایجاد خوش بینی با ابزار دیالوگ را راهگشا عنوان و در عین حال تاکید کرد: ابزار‌های پولی و مالی، تاثیر بسیاری در کنترل روند نزولی و صعودی نرخ ارز نخواهد داشت.

وی همچنین از توقف فروش نفتی به عنوان اصلی‌ترین منبع دسترسی به ارز سخن گفت که عملا کارگزاران اقتصادی را نسبت به آینده بدبین نموده است.

اما اگر توافق وین به کلی کنار گذاشته شده و مرگ «برجام» به امضای طرفین برسد، تکلیف سیاست اقتصادی داخلی و توقف صعود و نزول دلار چیست؟

افقه که مخاطب این سوال قرار گرفت، سخنان خود را اینبار در حوزه تولید پیش گرفت و تاکید کرد اصل قضیه به تولید باز می‌گردد.

بخش قابل توجه از واحد‌های تولیدی داخلی که بی ربط با ارز هستند، تنها به دلیل بی تدبیری [دولت]و با موانع کسب و کار طرف هستند، ولی هنوز اقدام جدی برای آن صورت نگرفته است.

افقه در حالی بازگشایی این کار را تنها در حیطه قوه مجریه نمی‌داند و تاکید می‌کند که قوه قضائیه هم باید کاری صورت دهد، که طبق آمار‌های رسمی بخش اعظمی از چرخ تولید با راهگشایی همین قوه قضائیه در زمان ریاست آیت الله رئیسی به گردش درآمده است.