به گزارش ایرنا، پس از طرح ابتکار عمل "نبیه بری" رئیس پارلمان لبنان برای حل و فصل بحران سیاسی بین گروهها و جریان های سیاسی این کشور بویژه بین نهاد ریاست جمهوری و "جبران باسیل" رئیس جریان ملی آزاد لبنان از یک سو و سعد حریری نخست وزیر مامور تشکیل دولت از سوی دیگر در خصوص ترکیب کابینه، هم اکنون لبنان منتظر بازگشت حریری از خارج از کشور است.

برخی منابع آگاه لبنانی به روزنامه البناء این کشور گفتند که اگر رایزنی ها و تلاش های جاری حزب الله با باسیل برای صرف نظر کردن وی از برخی شروط به موفقیت نرسد، موضوع کناره گیری حریری از تشکیل دولت همچنان مطرح است اما وی منتظر زمان مناسب برای این کار است.

این منابع گفتند که اگر حریری کناره گیری کند، با نبیه بری و نخست وزیران سابق هماهنگی خواهد کرد و این کناره گیری همراه با فعال سازی دوباره دولت پیشبرد امور لبنان به ریاست "حسان دیاب" به منظور بسترسازی برای برگزاری انتخابات پارلمانی آینده خواهد بود که جامعه بین المللی بر اجرای آن در زمان تعیین شده اصرار دارد.

به گفته این منابع، فعال سازی دولت حسان دیاب همچنین با کمک جامعه بین المللی به لبنان برای گذر از این مرحله همراه خواهد بود.

این منابع تصریح کردند که حزب الله و جنبش امل ترجیح می دهند که حریری از تشکیل دولت کناره گیری نکند زیرا حرکت به سمت مامور کردن فرد دیگری برای تشکیل دولت آینده با موانع زیادی روبرو خواهد بود و زمان زیادی از دست خواهد رفت و این امر به نفع هیچ کس نیست.

این درحالی است که شبکه "OTV" لبنان به نقل از محافل نزدیک به حریری کناره گیری وی از تشکیل دولت را خارج از احتمالات دانسته و از بازگشت او طی ۴۸ ساعت آینده به بیروت خبر داده است. حریری هم اکنون برای دیدار با "عبدالفتاح السیسی" رئیس جمهوری مصر به قاهره رفته است.

این محافل گفتند که امکان تشکیل دولت بدون فرمول "یک سوم تضمین کننده" همچنان در دستان "میشل عون" رئیس جمهور است و توپ در زمین وی می باشد.

همزمان برخی منابع نزدیک به حزب الله با اشاره به توطئه آمریکا برای مطرح کردن موضوع خلع سلاح حزب الله به روزنامه البناء گفتند: آمریکا امروز برای لزوم حفظ ثبات لبنان با هدف برگزاری انتخابات پارلمانی آینده - به گونه ای که اکثریت کنونی پارلمان در آن انتخابات رای نیاورد- تلاش می کند زیرا در آن صورت می تواند پرونده خلع سلاح حزب الله را روی میز بگذارد چرا که نتایج انتخابات باعث خواهد شد که هم پیمانان واشنگتن در لبنان پرونده ریاست جمهوری و دولت را به دست بگیرند.

به گفته این منابع، حزب الله امروز در تلاش برای تشکیل دولت در سریعترین زمان ممکن است و منافع جامعه بین المللی در سوق نیافتن کشور لبنان به سمت فروپاشی در سایه بحران سیاسی و اقتصادی شدید این کشور است.

این منابع خاطرنشان کردند: برخی تلاش می کنند که ارتش لبنان را در طرف آمریکا قرار دهند اما به طور قطع، ارتش ضامن لبنان است و تلاش برای ادامه کار ارتش در این بحران برای همه یک ضرورت است.

این منابع تاکید کردند که روابط و همکاری و هماهنگی بین ارتش و حزب الله بویژه در شرایط کنونی عمیق است.

در سایه این تحولات، منابع لبنانی دیدار روز گذشته میشل عون و "الیاس بوصعب" از نمایندگان پارلمان این کشور را نیز در راستای تلاش برای حل بحران تشکیل دولت ارزیابی کرده اند.

این درحالی است که واتیکان نیز وارد عمل شده و به تماس ها با جامعه بین المللی و کشورهای ذی نفوذ برای تشویق آنها به تلاش و همکاری به منظور ایجاد راهکاری برای بحران لبنان ادامه می دهد.

"مار بشاره پطرس الراعی" اسقف مارونی لبنان در این باره گفت که صرف دعوت پاپ فرانسیس برای برگزاری نشستی درباره لبنان در واتیکان موجب جلب نظر افکار عمومی شده است.

درحالی که بحران سیاسی لبنان ادامه دارد، پرونده انفجار بندر بیروت نیز بار دیگر با اقدامات واحد بازپرسی قضایی لبنان به جریان افتاده است.

به نوشته روزنامه البناء، قاضی "طارق بیطار" بازپرس قضایی پرونده انفجار بندر بیروت، پس از اتمام مرحله استماع شاهدان، مرحله پیگرد و دادرسی های قضایی این پرونده را آغاز کرد. وی در همین راستا، زمانی را برای حسن دیاب نخست وزیر مامور پیشبرد امور لبنان به منظور ارایه توضیحات تعیین کرد اما در عین حال تاریخ مشخص آن را اعلام نکرد.

قاضی بیطار همچنین با ارسال نامه ای از طریق دادستانی کل به پارلمان لبنان خواهان رفع مصونیت پارلمانی "علی حسن خلیل" وزیر دارایی سابق، "غازی زعیتر" وزیر کار سابق و "نهاد المشنوق" وزیر کشور سابق لبنان به منظور پیگرد قضایی آنها شد.

در همین زمینه ، بازپرس قضایی همچنین از نهاد ریاست دولت خواست تا اجازه بازجویی از سرلشکر "تونی سالیبا" رئیس سرویس امنیت کشور را به عنوان متهم صادر کند. وی همچنین از سرتیپ "محمد فهمی" وزیر کشور در دولت پیشبرد امور لبنان خواست تا اجازه پیگرد قضایی سرلشکر "عباس ابراهیم" مدیرکل دستگاه امنیت عمومی را بدهد.

لیست پیگرد قانونی شامل فرماندهان نظامی و امنیتی سابق است و قاضی بیطار همچنین ژنرال "جان قهوه چی" رئیس سابق ارتش و سرتیپ "کمیل ضاهر" مدیر اطلاعات سابق ارتش و "غسان غرز الدین" و "جودت عویدات" از سرتیپ های سابق دستگاه اطلاعات را مورد پیگرد قرار داده است.

در واکنش به این تصمیم قاضی بیطار، "علی حسن خلیل"  و "غازی زعیتر" دو نماینده پارلمان در بیانیه ای اعلام کردند: بعد از اینکه از رسانه ها فهمیدیم که بازپرس قضایی پرونده بندر بیروت از پارلمان اجازه خواسته است تا گفته های ما را مطابق اصول بشنود، ما حتی قبل از صدور اجازه لازم آمادگی داریم که فورا جلوی بازپرس - برای اقدامات لازم به منظور کمک به روشن شدن حقیقت و مشخص شدن مسئولیت ها در این جرم صورت گرفته - حاضر شویم.