صاحب‌خبر - گروه اقتصادی: فاز اجرایی ثبت‌نام در سامانه جامع املاک و اسکان کشور 19 فروردین 1400 آغاز شده اما تاکنون پیشرفت قابل توجهی نداشته است و دولت باید سیاست تشویقی یا تنبیهی بازدارنده‌تری برای اجرای این قانون اتخاذ کند. البته زمزمه‌های اجرای این قانون و الزام شهروندان برای ثبت واحدهای مسکونی‌شان در سامانه جامع املاک و اسکان باعث کاهش نزدیک به 5 درصدی قیمت مسکن شد. به گزارش «وطن‌امروز»، چندی پیش محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی از ثبت ۳ میلیون واحد مسکونی در فاز خوداظهاری ثبت اطلاعات ملکی در سامانه جامع املاک و اسکان کشور خبر داده بود، در حالی که بر اساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن بین ۲۲ تا ۲۵ میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد و با احتساب ساخت سالانه ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در ۵ سال اخیر، بین یک تا یک و نیم میلیون واحد دیگر نیز به مجموعه مساکن کشور اضافه شده است. فاز خوداظهاری ثبت املاک مسکونی در سامانه جامع املاک و اسکان بر اساس اصلاحیه ماده ۶۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم موسوم به قانون مالیات بر خانه‌های خالی، اصلاح شده در دی ماه ۱۳۹۹ در حال اجراست. این فرآیند که از ۱۹ فروردین امسال آغاز شد، طبق قانون باید ظرف ۲ ماه اجرایی می‌شد که این ضرب‌الاجل در ۱۹ خرداد سال جاری به اتمام رسید اما با توجه به عدم استقبال خانوارها از ثبت اطلاعات ملکی خود از ترس مشمول مالیات شدن، با مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، ثبت‌نام در این سامانه تا پایان شهریور تمدید شد. همچنین برخی مدیران ارشد معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز پیش از این از استقبال نکردن مردم نسبت به شفاف‌سازی دارایی‌های خود ابراز گلایه کرده و از در نظر گرفتن برخی تنبیهات از قبیل قطع یارانه نقدی خانوارها و همچنین سخت‌گیری نسبت به ثبت‌نام فرزندان خانواده‌هایی که در سامانه اسکان، اطلاعات ملکی و تعداد واحدهای مسکونی خود را درج نکنند، خبر داده بودند. * عدم عزم جدی دولت دوازدهم در اجرای قانون با این حال برخی کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند دولت دوازدهم تمایل چندانی به اخذ مالیات از خانه‌های خالی ندارد؛ ضمن اینکه برای از سر باز کردن این موضوع، فاز خوداظهاری را طراحی کرده است. محمد اسلامی وزیر راه‌و‌شهرسازی و محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان این وزارتخانه اواخر سال گذشته هنگام رونمایی از سامانه اسکان، از شناسایی برخی افراد حقیقی و حقوقی دارای چند صد تا چند هزار واحد مسکونی خالی از سکنه که عمدتا بانک‌ها، شرکت‌های تابعه آنها و همچنین برخی نهادهای شبه‌دولتی هستند، خبر داده بودند. احمدرضا سرحدی، کارشناس بازار مسکن درباره علت عدم استقبال مردم از ثبت اطلاعات ملکی خود در سامانه جامع املاک و اسکان کشور گفت: من احساس می‌کنم دولت در اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی جدی نیست. وی افزود: به نظر می‌رسد نیازی به فاز خوداظهاری نبود و با اطلاعاتی که شهرداری‌ها، ثبت اسناد و املاک، نظام مهندسی، سامانه املاک و مستغلات اتحادیه مشاوران املاک، دستگاه‌های خدمات‌رسان مانند آب، برق و گاز و دیگر دستگاه‌ها دارند، می‌توان براحتی به آمار واحدهای خالی از سکنه دست یافت. سرحدی افزود: اینکه دولت می‌خواهد با خوداظهاری از سوی مردم، آمار خانه‌های خالی را دربیاورد، به معنی از سر خود باز کردن اجرای این قانون از سوی دولت است تا بگوید ما می‌خواستیم آن را اجرا کنیم ولی مردم استقبال نکردند! وی ادامه داد: تجربه نشان داده آن دسته از افرادی که ثبت‌نام نکنند، مشکلی برای‌شان پیش نمی‌آید و از آنهایی هم که اطلاعات خود را در سامانه درج کرده‌اند، نه چیزی کسر می‌شود و نه مالیات ستانده خواهد شد. وی علت جدی نبودن دولت فعلی در اجرای این قانون را وجود ذی‌نفوذانی مانند بانک‌ها یا نهادها در میان جامعه هدف اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی دانست و گفت: برج‌سازان، بانک‌ها و حتی برخی نزدیکان افراد صاحب منصب و ذی‌نفوذ در دستگاه‌های اجرایی، با توجه به قدرت و نفوذی که دارند، مانع از اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی می‌شوند. وی با ابراز امیدواری نسبت به جدی بودن دولت جدید در اجرای این قانون تصریح کرد: دولت‌های یازدهم و دوازدهم نه در تولید مسکن قدم معنی‌داری برداشت و نه در تصویب و اجرای مالیات‌های تنظیمی مانند مالیات بر خانه‌های خالی یا مالیات بر عایدی سرمایه کاری انجام داد، در حالی که حداقل فایده اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، کمک به مستأجران بود. سرحدی با تاکید بر اینکه از ابتدا هم مشخص بود مردم حاضر به شفاف‌سازی املاک و دارایی‌های خود نیستند، بیان داشت: تا زمانی که اقدامات تشویقی و تنبیهی بازدارنده برای ثبت یا عدم ثبت اطلاعات ملکی خانواده‌ها در نظر گرفته نشود، مردم نسبت به ورود به این سامانه بی‌میل خواهند بود، اینکه بگویند یارانه را قطع می‌کنیم که بازدارنده در برابر ارزش میلیاردی واحدهای خالی نیست. کارشناس بازار مسکن گفت: اصل قانون مالیات بر خانه‌های خالی، قانون بسیار پیشرو و مهمی است اما در اجرای آن ۲ نکته مهم را باید در نظر داشت؛ اول آنکه دولت به چشم منبع درآمد به آن نگاه نکند تا از این محل حقوق کارکنانش را پرداخت یا صرف امور جاری خود کند. درآمد حاصل از مالیات بر خانه‌های خالی باید برای تولید مسکن نیازمندان صرف شود. سرحدی یادآور شد: نکته دوم در این قانون این است که مالیات باید از همه مشمولان اخذ شود، نه اینکه چشم خود را به روی دانه‌درشت‌ها و صاحبان چندصد واحد خالی ببندند ولی از مالکان ۲ یا ۳ خانه خالی مالیات بگیرند؛ باید همه مردم ببینند عدالت برای همه اجرا می‌شود. * سامانه اسکان؛ مهم‌ترین زیرساخت اطلاعاتی برنامه‌ریزی بخش مسکن بر اساس تبصره ۸ الحاقی به ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب آذرماه ۱۳۹۹ در مجلس یازدهم)، مالکان واحدهای مسکونی تمام کشور اعم از شهری و روستایی موظفند اطلاعات املاک تحت تملک خود را با تعیین نوع بهره‌برداری، حداکثر ظرف مدت ۲ ماه پس از انتشار دستورالعمل مربوط، در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت کنند. در همین رابطه، وزارت راه‌وشهرسازی ابتدای سال جاری در اطلاعیه‌ای با اشاره به آغاز بازه زمانی فاز خوداظهاری در سامانه املاک و اسکان از ۱۹ فروردین‌ سال جاری تأکید کرد: «همه سرپرستان خانوارها اعم از شهری و روستایی، مالک و مستأجر و تمام مالکان واحدهای مسکونی مکلفند اطلاعات محل سکونت (اقامتگاه) و املاک تحت مالکیت خود (با مالکیت‌های رسمی، وکالتی، تعاونی شهری و روستایی) را ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ ۱۹/‏۱/‏۱۴۰۰‬ در سامانه املاک و اسکان کشور درج کنند». کارشناسان معتقدند در کنار امکان بهره‌برداری از داده‌های سامانه املاک و اسکان به منظور شناسایی خانه‌های خالی و عملیاتی‌کردن قانون مالیات بر خانه‌های خالی، پایگاه داده مذکور، ابزار مؤثری در برنامه‌ریزی حوزه مسکن و شهرسازی و نیز اخذ سایر پایه‌های مالیاتی نظیر مالیات بر ثروت و خانه‌های لوکس محسوب می‌شود. محمد اسلامی، وزیر راه‌و‌شهرسازی پیش‌تر درباره اهمیت این سامانه گفته بود: مردم اطلاعات ملکی خود را در سامانه املاک و اسکان درج کنند تا وزارت راه و شهرسازی یک بار برای همیشه بتواند نیازمندی‌های بخش مسکن اعم از تعداد واحدهای موجود، تعداد خانوارهای مستأجر، تعداد واحدهای مسکونی مورد نیاز و... را احصا و برای این بخش (مسکن)، برنامه‌ریزی کند. * ضمانت‌های اجرایی قانون‌گذار بررسی‌ها نشان می‌دهد در ماده ۷ تبصره الحاقی مذکور، قانون‌گذار به منظور پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی لازم برای مشارکت هموطنان در تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان آورده است: «پس از پایان مهلت خوداظهاری، دستگاه‌های اجرایی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاست‌های حمایتی، یارانه‌ای، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت‌نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را صرفا با اخذ کد ملی و بر اساس کد پستی یا شرح نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در سامانه املاک و اسکان کشور، ارائه کنند».∎​