سرویس ایران جوان آنلاین: بحث جنگلهای هیرکانی و وقف بخشی از آن سالهاست که وجود دارد و با اینکه چندین بار اعلام شده منابع ملی قابل معامله نیست، اما مقاومت برای بازگرداندن این زمینها به بیتالمال همچنان ادامه دارد. اما روز گذشته خبری منتشر شد که نشان از عزم ملی برای بازگشت بخشی از این جنگل که به نام وقف در اختیار شخصی بوده دارد. خبری که براساس آن رئیس سازمان جنگلها و مراتع کشور از صدور حکم قطعی بازگشت ۵ هزار و ۱۰۳ هکتار از جنگلهای هیرکانی آق مشهد ساری به بیتالمال و ابلاغ آن خبر داده است.
جنگلهای هیرکانی که به خاطر ثبت در یونسکو از شهرت جهانی برخوردار است زیر ذره بین نهادهای داخلی و خارجی قرار دارد تا در هر شرایطی از صدمه و خسارت در امان بوده و از آن محافظت شود. با این حال درست ۲۰ سال است که پروندهای برای بازگشت ۵۶۰۰ هکتار از این جنگل به بیتالمال باز بود و تلاش سازمان جنگلها و مراتع برای به نتیجه رساندن آن ادامه داشت.
داستان از آنجا شروع شد که «یک وقفنامه به ظاهر تاریخی باعث شده بود مالکیت بخشی از جنگلهای هیرکانی به همراه تمامی روستای آقمشهد ساری به یک نفر که ادعای تولیت موقوفه را دارد، داده شود. اینکه این شخص چگونه توانسته متولی چنین موقوفه عظیمی شود سؤالبرانگیز است، اما پرسش مهمتر این بود که آیا وقفنامهای که ایشان به آن استناد میکند دارای وجاهت قانونی و شرعی است؟»
با اینکه پرونده بازگشت این ۵۶۰۰ هکتار جنگل به بیتالمال در جریان بود، سال گذشته، سه فعال میراث فرهنگی، تاریخ و محیطزیست نیز در نامههایی جداگانه به مسئولان سه نهاد درخواست کردند منابع تاریخی و اسناد این وقف را مورد بررسی قرار دهند.
در بخشی از این نامه به رئیس بنیاد ایرانشناسی دانشگاه شهید بهشتی، رئیس انجمن ایرانی تاریخ و رئیس انجمن ایرانی تاریخ اسلام آمده بود: «احتراماً همانگونه که مستحضرید مسئله وقف ۵۶۰۰ هکتار از جنگلهای آقمشهد ساری که بخش اعظم آن جزو جنگلهای هیرکانی در فهرست یونسکو به عنوان میراث جهانی ثبت شده است، باعث نگرانی و دغدغه خاطر اهالی و دوستداران منابع طبیعی، محیطزیست و میراث فرهنگی این سرزمین را فراهم کرده است. در پرونده وقف آقمشهد با وجود اینکه در سالهای ۸۲ و ۸۳ به موجب آرای قطعی دادگاه تجدید نظر استان مازندران و دیوان عالی کشور به صورت ماهوی ادعای متولی موقوفه و اداره اوقاف ساری رد شده است و قاعدتاً پرونده باید مختومه میشد، اما در سال ۹۲ به استناد رأی دیگری از دادگاه تجدید نظر مازندران بدون توجه به رأی صادره سالهای ۸۲ و ۸۳ و با استناد به کپی رونوشت از وقفنامه (بازنویسی حسبالاقرار خواهانها) منتسب به سال ۱۲۱۸ قمری و سه شهادتنامه کتبی، ادعای موقوفه بودن ۵۶۰۰ هکتار از جنگلهای آقمشهد را بار دیگر مطرح کردند.»
این بازی و مقاومت برای جلوگیری از بازگشت جنگل به بیتالمال ادامه داشت تا اینکه روز گذشته رئیس سازمان جنگلها و مراتع کشور اعلام کرد: «حکم قطعی بازگشت ۵ هزار و ۱۰۳ هکتار از جنگلهای هیرکانی آق مشهد ساری به بیتالمال صادر و ابلاغ شده است.»
تلاش برای حفظ منابع ملی
رئیس سازمان جنگلها و مراتع گفت: «پس از درخواست و پذیرفته شدن ماده ۴۷۷ سازمان جنگلها در سال گذشته از سوی رئیس قوه قضاییه پروندهای که بارها در دستور کار قرار گرفته و حکمی برایش صادر شده بود، دوباره در دیوان عالی کشور به شعبه اول ارجاع شد و رئیس و دو مستشار این شعبه به دقت پرونده را بررسی کردند و با هفت استدلال که در متن رأی هم آورده شده رأی شعبه اول دادگاه عمومی ساری را که نشان میدهد ۵ هزار و ۱۰۳ هکتار از جنگلهای هیرکانی ملی و حدود ۳۷۰ هکتار مستثنیات و متعلق به مردم است، تأیید کرد.»
به گفته مسعود منصور، این ۵ هزار و ۱۰۳ هکتار از جنگلهای هیرکانی با این رأی به دامن منابع طبیعی و انفال برگشت و رأی صادر شده از سوی دیوان عالی کشور، قطعی و غیر قابل اعتراض است.
وی افزود: «وقف و نهاد وقف را نهادی ارزشمند و مقدس میدانیم، ولی از طرف دیگر جنگلها و مراتع را که جزو انفال و بیتالمال است و متعلق به نسل حاضر و نسلهای آتی است وقفپذیر نمیدانیم بنابر این با رأی اخیر دیوان عالی کشور مشخص شد که استدلالات سازمان جنگلهای درست و نظر ما منطبق با قوانین کشور و حتی مبانی شرعی است.»
این مسئول ادامه داد: «وظیفه دارم تا از عنایت ویژه ریاست سابق قوه قضاییه حجتالاسلام رئیسی و رئیس و قضات دیوان عالی کشور و حمایتهای دولت و معاون اول رئیسجمهور و بخصوص اصحاب رسانه و فعالان محیطزیست که این دغدغه را داشتند و این پرونده را با حساسیت دنبال میکردند، تشکر کنم.»
پروندهای ۲۰ ساله
منصور در خصوص روند رسیدگی به این پرونده از سال ۸۰ تا به امروز گفت: «در سال ۸۰ مقررات قانون ملی شدن را در خصوص این پلاک انجام دادیم و تشخیص ما این بود که ۵ هزار و ۱۰۳ هکتار این پلاک اراضی ملی است که عمدتاً جنگل طبیعی هیرکانی و میراث ماندگار کشور میباشد. اما در سال ۸۲ به این تشخیص ما اعتراض شد و کمیسیون ماده واحده تشخیص اراضی اختلافی تشخیص ما را در خصوص این پلاک صحیح دانست و تأیید کرد. در سال ۸۴ دوباره به رأی اعتراض و در شعبه یازده تجدید نظر دادگاه عمومی ساری استان مازندران رسیدگی و باز اعتراض رد شد و ملی بودن پلاک را تثبیت کرد این یعنی سه مرجع قبلاً تا سال ۸۴ این پلاک را ملی احراز کردند.»
وی گفت: «در سال ۸۷ فرجام خواهی میشود و با وجود دو رأی قبلی، بدون دعوت از سازمان جنگلها و توجه به استدلالهایی که بوده رأی به موقوفه بودن کل پلاک میدهد. اما در سال ۹۰ سازمان جنگلها و مراتع به این رأی اعتراض کرد، اما متأسفانه شعبه سه دیوان عالی کشور اعتراض را رد میکند.»
رئیس سازمان جنگلها و مراتع کشور گفت: «از همان سال ۹۰ ما به پیگیریها ادامه دادیم تا به امروز که با عنایت و پذیرفته شدن ماده ۴۷۷ و بازدید هیئتی از سوی ریاست وقت قوه قضاییه در سال گذشته و بازدید ریاست دیوان عالی کشور از این جنگلها در نهایت رأی به ملی بودن این پلاک صادر شد.»
نظر شما