نسرین هزاره مقدم
در دهه‌های اخیر، چندین گفتمان جدید لیبرالی در فضای بازار کار و اقتصاد ایران ظهور کرده است؛ گفتمان‌هایی که بدون توجه به زیرساخت‌های اقتصادی و بدون در نظر گرفتن الزامات قوانین بالادستی ازجمله قانون کار و قانون اساسی، خشن‌ترین چهره تعدیل و خصولتی‌سازی را به نمایش گذاشته‌اند.
نمونه‌های این گفتمان‌های ضدتولیدی و ضدکارگری بسیارند، از تلاش برای گسترش هرچه بیشتر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که از قوانین حمایتی سرزمین اصلی مستثنا شده‌اند، گرفته تا خصوصی‌سازی صنایع مادر و معادن که برخلاف تصریحات قانون اساسی بدون در نظر گرفتن بایدها و الزامات با سرعت پیش برده شده‌اند. ورود «پیمانکاران» یا «مقاطعه‌کاران» به بازار کار، یکی از جدیدترین این گفتمان‌های تخریبی‌ست.
اگر خصوصی‌سازی کامل یک بنگاه یا یک واحد تولیدی را بتوانند با اصل ۴۴ قانون اساسی و ایده‌هایی مانند چابک‌سازی یا کوچک کردن بدنه دولت توجیه کنند (هرچند الزامات ابلاغیه اجرایی اصل ۴۴ در هیچ‌کدام از واگذاری‌های چند دهه اخیر رعایت نشده) اما پیمان‌سپاری کارهای با ماهیت مستمر را نمی‌توان با هیچ چسبی به ناف قوانین مادر ازجمله قانون اساسی یا قانون کار یا قانون تجارت بست. ورود پیمانکاران به عرصه‌های روابط کار به خصوص در صنایع مادر و زیرساختی ازجمله نفت و گاز، با هیچ توجیه قانونی حتی توجیه تنزل‌یافته و صوری از قوانین، همخوانی ندارد.
«ناصر آقاجری»، فعال کارگری پروژه‌ای می‌گوید: اتفاقاتی که در چند وقت اخیر رخ داده، اثبات کرده که حق‌کشی فقط محدود به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی یا همان جاهایی که کارگران را از قانون کار مستثنا کرده‌اند، نیست. در سرزمین اصلی نیز با ورود پیمانکاران، انگار همه کارگران از شمول قانون کار و حمایت‌های قانونی خارج شده‌اند. هر جا نشانی از سود هست، پیمانکاران هم هستند و نمونه‌اش در کلان‌شهرها و همین تهران!
پیمانکاران و مقاطعه‌کاران در قانون
آیا پیمانکاران یا همان مقاطعه‌کاران جایی در قوانین مادر و بالادستی دارند؟ در زمان تصویب قانون کار در سال ۱۳۶۹، بیش از ۹۰درصد کارگران کشور، قرارداد دائم و یک چند درصدی که در پروژه‌های با ماهیت موقت مثل سدسازی یا راهسازی کار می‌کردند، قرارداد موقت بودند. به همین دلیل است که شرط و بسط چندانی در ارتباط با پیمانکاران در این قانون نمی‌بینیم. تنها یک ماده (ماده ۱۳) از این قانون به شرایط و ضوابط کار پیمانکاری یا مقاطعه‌ای اختصاص دارد: «در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می‌یابد، مقاطعه‌دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه‌کار به نحوی منعقد کند که در آن مقاطعه‌کار متعهد شود که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال کند».
در تبصره یک این ماده هم آمده، مطالبات کارگر جزو دیون ممتازه بوده و کارفرمایان موظف هستند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رای مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار، ازجمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت کند. در تبصره دوم این ماده هم آمده، چنانچه مقاطعه‌دهنده برخلاف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه‌کار بپردازد یا قبل از ۴۵ روز از تحویل موقت، تسویه‌حساب کند، مکلف به پرداخت دیون مقاطعه‌کار در قبال کارگران خواهد بود.
تنها همین بند از قانون کار به پیمانکاران اشاره دارد و تازه این بند هم یک شرط دارد؛ «در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می‌یابد» اما در عمل کار به شیوه‌ای پیش رفته که امروز مثلاً در عسلویه، تعداد پیمانکاری‌ها دو برابر رسمی‌ها و قراردادی‌هاست. حالا سوال اینجاست که در چه مواردی کار مجاز است از طریق مقاطعه انجام یابد؟
برای پاسخ به این سوال، باید سراغ سایر قوانین برویم. در تعریف اصطلاحی مقاطعه‌کار آمده است: کسی که ضمن عقد قرارداد یا پیمان یا صورت مجلس مناقصه، انجام هرگونه عمل یا فروش کالایی را با شرایط مندرج در قرارداد یا پیمان یا صورت مجلس مناقصه در قبال مزد یا بها و به مدت معین متعهد کند (ماده ۱۱ قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر مصوب ۱۳۳۵/۱/۱۶).
پیمانکاران و واسطه‌ها مخالف قانون کار و قانون اساسی هستند و باید کامل از میان برداشته شوند. خصوصی و خصولتی ندارد، خصولتی بدتر از خصوصی، کارگران را از چاله به چاه نیندازند
مطابق ماده ۱۱ قانون مالیات بر درآمد ۱۳۳۹، مقاطعه‌کاری سه نوع است: ساختمان و پل و راهسازی و تأسیسات دیگر، حمل و نقل مانند نفرات یا محمولات نفتی و فروش یا تهیه و تدارک کالا
آنچه در مورد قرارداد مقاطعه‌کاری رایج است، همان «قرارداد پیمانکاری یا مقاطعه دولتی» است که طبق شرایط عمومی پیمان، مقاطعه‌کار که یک شخصیت حقوقی است، اجرای عملیات موضوعی را به عهده می‌گیرد.
بنابراین در قوانین بالادستی، فقط در پروژه‌هایی که ساخت و ساز تاسیسات است یا حمل و نقل مثل حمل محموله‌های نفتی یا فروش و تدارک کالاست، اجازه ورود پیمانکار یا مقاطعه‌کار فراهم است. با این حساب، ورود این میزان از پیمانکاران آن هم در یک سیستم سلسلسه‌مراتبی یا لایه‌ای (مثلاً شرکت نفتی A کار محوله را نصف کرده و به دو شرکت پیمانکار زیرین B و C می‌دهد، باز هر کدام از این شرکت‌ها، چهار یا پنج شرکت پیمانکاری زیرمجموعه دارند و... و هرچه پایین‌تر می‌آییم میزان حقوق و دستمزد و امنیت شغلی کارگران نیز افول می‌کند) هیچ سنخیتی با قوانین ندارد. در همه مواردی که ماهیت کار به پیمان سپرده شده، «مستمر» و «دائمی» است باید قرارداد به پیمان‌سپاری لغو و با کارگران قرارداد مستقیم منعقد شود.
دقیقاً به همین دلیل است که کارگران پیمانکاری نفت، مثلاً کارگران پیمانکاری عسلویه، نمودار مطالبات شغلی خود را در قالب یک مثلث به شکل زیر توصیف می‌کنند، مثلثی که قاعده آن، «حذف پیمانکاران و انعقاد قرارداد مستقیم» است و دو ساق آن، یکی «حق تشکل» است و دیگری «دستمزد شایسته»؛ مثلثی که قاعده ندارد، نمی‌تواند سر پا بایستد و بنابراین تا وقتی که حذف پیمانکاران و عقد قرارداد مستقیم به نتیجه نرسد، کارگران پیمانکاری نمی‌توانند تشکل قدرتمند ایجاد کنند یا از قدرت چانه‌زنی برخوردار باشند همان طور که نمی‌توانند به دستمزد شایسته حداقل ۱۲ میلیون تومانی دست پیدا کنند.
در موارد بسیاری که کار، ماهیت پروژه‌ای دارد مثلاً قرار است حفاری صورت بگیرد یا از تاسیسات نفتی نگهداری شود، می‌توان به جای سپردن غیرقانونی کار به پیمانکاران، با کارگران «قرارداد معین» منعقد کرد. قرارداد معین، قراردادی است که با خود کارگر به طور مستقیم منعقد می‌شود و مزیت آن این است که دیگر هیچ واسطه و دلالی در میان نیست که از حق و حقوق کارگر برای خود بردارد و جیب‌هایش را پر کند.
قرارداد معین، در مواردی معنا پیدا می‌کند که ماهیت کار، پروژه‌ای و حجمی است و معمولاً سطح دستمزد و شرایط کار آن، هم از کارگران پیمانکاری و هم از کارگران «قرارداد موقت» بهتر است. در قرارداد معین، کارفرما بر کار طرف مقابل (کارگر) نظارت می‌کند و کارگر تابع سازمان کارگاه است و به تبعیت از کارفرما باید کار معینی را انجام دهد اما در قرارداد پیمانکاری، خط‌مشی کلی کار توسط کارفرما مشخص می‌شود و در مورد نحوه انجام کار و راه‌های وصول به نتیجه مورد نظر (و قاعدتاً در مورد حقوق و دستمزد و امنیت شغلی کارگران) پیمانکاران دارای آزادی عمل هستند و تنها نتیجه مطلوب از پیمانکار مطالبه می‌شود.
لذا معیار وابستگی نزدیک به صفر است و پیمانکاری که کاری را حجمی گرفته، می‌تواند از حداقل تعداد کارگر استفاده کند و به این کارگران حداقلی، حداقلی‌ترین دستمزد را نیز بپردازد و به همین دلیل است که برخی معتقدند کار پیمانکاری «انعطاف زیادی» دارد یعنی پیمانکار می‌تواند خیلی راحت حق و حقوق کارگر را پایمال کند و براساس همین استدلال از پیمانکاران دفاع می‌کنند! اما اگر خود کارگران، کار حجمی را به صورت قرارداد معین به عهده بگیرند، کارفرمای اصلی «ملزم» به پرداخت تمام حقوق و مزایای کارگران است و کارگران می‌توانند سر دستمزد چانه بزنند ضمن اینکه تعدیل کارگر هم دیگر ساده نیست.
جمع‌بندی اینها را «سروش» کارگر پیمانکاری عسلویه که چند روزی‌ست در اعتراض به شرایط ناگوار شغلی، نبود امنیت شغلی و دستمزد پایین، دست از کار کشیده و عسلویه را به مقصد شهرستان محل سکونت خانواده‌اش ترک کرده، در یک جمله خلاصه می‌کند: «پیمانکاران را حذف کنند. با برخی که ماهیت کارشان پروژه‌ای است، قرارداد معین ببندند و باقی را قرارداد مستقیم کنند. هیچ راه میان‌بر دیگری هم وجود ندارد».
در همه مواردی که ماهیت کار به پیمان سپرده شده، مستمر و دائمی است باید قرارداد به پیمان‌سپاری لغو و با کارگران قرارداد مستقیم منعقد شود
خطر ورود شرکت‌های خصولتی
در شرایطی که قاعده مثلث مطالبه‌گری کارگران پیمانکاری نفت که حدود یک هفته است در اعتراض به سر می‌برند، حذف شرکت‌های پیمانکاری است، دولت و نمایندگان مجلس دغدغه‌های دیگری را دنبال می‌کنند؛ دغدغه‌هایی که به گفته کارگران معترض پیمانکاری، از سر شکم‌سیری مطرح شده و متعلق به یقه‌سفیدان شرکت نفت یا اقلیت برخوردار رسمی است. «فریدون عباسی دوانی» عضو کمیسیون انرژی مجلس و نماینده کازرون در این رابطه می‌گوید: «در جلسه ششم تیر ماه تصمیم گرفتیم رسمی‌های نفت را از سقف افزایش حقوق قانون بودجه مستثنا کنیم تا فردی که ۳۲ میلیون تومان حقوق می‌گیرد هم بتواند مشمول افزایش حقوق و اضافه‌کاری شود. برای پیمانکاری‌ها هم حالا طرح‌هایی مطرح شده مثلاً چند شرکت بزرگ با مدیرعامل‌ها و هیات مدیره‌های دولتی ایجاد کنیم و همه شرکت‌های کوچک در آنها ادغام شوند البته این راهکار هنوز پیش نرفته است».
ظاهراً در گیرودار اعتراض کارگران پیمانکاری، رسمی‌ها از آب گل‌آلود ماهی گرفته و در آخرین روزهای صدارت دولت دوازدهم تا جایی که می‌توانسته‌اند از دولت و مجلس امتیاز گرفته‌اند. قرار است طرحی دوفوریتی در دستور کار قرار بگیرد که براساس آن، رسمی‌های نفت از محدودیت‌های افزایش حقوق قانون بودجه ۱۴۰۰ به کلی مستثنا شوند اما همین نمایندگان مجلس یازدهم با این همه ادعای انقلابی‌گری و دفاع از محرومین، صدای دادخواهی پیمانکاری‌ها را نشنیده‌اند یا در بهترین حالت، راهکارهایی در ذهن دارند که بازهم انحرافی و غیرقابل قبول است: چند شرکت بزرگ خصولتی با مدیران دولتی بزنند و کارگران پیمانکاری بینوا را به آنها حواله دهند!
«ناصر آقاجری» فعال کارگری در این رابطه می‌گوید: پیمانکاران و واسطه‌ها مخالف قانون کار و قانون اساسی هستند و باید کامل از میان برداشته شوند. خصوصی و خصولتی ندارد، خصولتی بدتر از خصوصی، کارگران را از چاله به چاه نیندازند.
«سروش» کارگر ارکان ثالث عسلویه در ارتباط با این راهکار تعدیلی که باز هم قرار است سود سرشار نصیب مدیران یقه سفید نفت کند، می‌گوید: «وای بر ما کارگران پیمانکاری، کارگران بی‌طبقه، بی‌تشکل و بی‌صدا که قرار است مدام در جا بزنیم. این همه اعتراض کردیم باز هم ما را شهروند درچه چندم می‌دانند. باز هم ما حق ورود به طبقه قراردادی‌ها و رسمی‌ها را نداریم! آنجا جای از ما بهتران است».