به گزارش خبرنگار ایلنا، اسفند ماه ۴ سال پیش اعلام شد: دو ساختمان مرکزی وزارت نفت و مرکزی چهارم جزو موارد مهم در برنامه نوسازی و تخریب هستند؛ می‌خواستند که پلاسکوی جدیدی علم نشود. همان زمان کارگران و کارکنانِ صنعت نفت آرزو کردند که تفکرات حاکم بر این وزارتخانه هم، مانند ساختمان‌هایش، لباسی نو بپوشند تا «آرامش صنفی» جای «اعتراض صنفی» را بگیرد؛ با این حال تمام ساخت و سازهای «بیژن نامدار زنگنه» به سرانجام نرسیدند و ساختمان قدیمی وزارت نفت همچنان مرکز مهم‌ترین حوزه‌ی سیاست‌گذاریِ کشور است. در این وزارتخانه‌ی چند هزار پرسنلی، عدم نو شدن هم از درون و هم از بیرون برای نفتی‌ها آزاردهنده است.

این روزها، اعتراض‌ کارگران پیمانکاری نفت، اخبار را درنوردیده و کاستی‌های گذشته را مجدد زنده کرده است. بر این اساس، کارگران پیمانکاری، روزمزد و حتی رسمیِ حدود ۷۰ شرکت به اعتراضات پیوستند؛ البته اکثر آنها پیمانکاری هستند و همگی به عملکرد زنگنه اعتراض دارند. آنها می‌خواهند که صدایشان شنیده شود. طرحِ ۲۰ روز کار و ۱۰ روز استراحت که به «کمپین بیست ده ۱۴۰۰» معروف شده، مهم‌ترین محور اعتراض‌هاست. سال گذشته هم کارگران پیمانکاری اعتراض کردند اما صدایشان شنیده نشد و اعتراضشان به انسجام نرسید. این‌بار در حادثه‌ای در ۲۱ خرداد ماه؛ خودکشی «عمران روشنی مقدم» کارگر پیمانکاری میدان نفتی یادآوران به مهم‌ترین نماد اعتراض کارگران پیمانکاری تبدیل شد. همان زمان شدت انتقادها به سکوت مجموعه وزارت نفت در مقابل این خودکشی، موجب شد که زنگنه شخصا به مشاورش نامه بنویسد: «با فوریت برای شناخت علت واقعی حادثه، نسبت به بررسی میدانی موضوع از جوانب مختلف و کسب اطلاعات از دستگاه‌ها و مقامات مرتبط، اقدام کرده و نتیجه را همراه با پیشنهاد، مستقیما به اینجانب گزارش نمایید.»

نتیجه‌ی بررسی‌ها چه شد؛ هیچ. چراکه اگر آسیب‌شناسی دقیقی از «حلق آویز» شدن یک کارگر پیمانکاری از لوله‌ها و اتصالات تاسیسات نفتی انجام می‌شد و آقای وزیر مسئله را به اتفاقی در «یکی از پیمانکاران دسته دوم» تقلیل نمی‌داد؛ امروز خواسته‌های کارگران پیمانکاری گوش شنوایی می یافت؛ نه اینکه او حتی هم‌اینک پس از نشست بررسی وضعیت کارکنان نفت در مجلس بگوید: «مشکل این افراد ارتباطی به قانون بودجه ۱۴۰۰ ندارد و مربوط به قانون کار است. از این‌رو طبق قانون کار هر آنچه را که به آن‌ها تعلق بگیرد پرداخت می‌کنیم، اما درخواست‌های فراقانونی آن‌ها مسئله دیگری است.» آقای وزیر درخواست‌های کارگران را فراقانونی تلقی می‌کند!

فراموش شدن خواسته‌های غیررسمی‌ها

واقعیت این است که وزیری که از سوی کارکنان نفت به «ژنرال زنگنه» معروف شده، پیمانکاری‌ها، قرارداد مستقیم‌های مدت موقت و روزمزدها را به کلی فراموش کرده و صرفا از مطالبات کارکنان مشمول قانون نفت یا همان کارمندان خود می‌گوید: «از آنجا که شماری از نیروهای رسمی وزارت نفت اعتراض‌هایی درباره محدودیت‌های ایجاد شده در سقف حقوق‌شان در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ دارند، نشستی در کمیسیون انرژی مجلس برگزار شد و خوشبختانه عموم نمایندگان با حل این مشکل موافق بودند و قول همکاری دادند.» این در حالی است که از چند روز قبل از برگزاری این جلسه در ۶ تیرماه، بسیاری انتظار داشتند که کمیسیون انرژی مجلس؛ زنگنه را برای رسیدگی به خواسته‌های کارگران زیرفشار بگذارد، بویژه اینکه از چند روز قبل از سوی خبرگزاری مجلس گزارش شد نمایندگانی از سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش‌های در این نشست حضور دارند. 

در حال حاضر کارگران علاوه بر اینکه خواهان افزایشِ روزهای استراحت خود از ۶ روز به ۱۰ روز هستند، می‌گویند که دستمزدهایشان باید افزایش پیدا کند و متناسب با مجموع درصد افزایش دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ و مطابق حقوق کارمندان رسمی و پیمانی نفت، شود. به عنوان مثال کمپین بیست ده در ابلاغیه نرخ تصویب دستمزد ۱۴۰۰ که خطاب به کارفرمایان و شرکت‌های پیمانکاری تنظیم شده، خواهان افزایش دستمزد «جوشکار فول تست» (آرگون استیل، برق آرگون، کوره، بویلر و…) به ۳۰ میلیون تومان در ماه شده است؛ یعنی به قرار روزی ۱ میلیون تومان، با درنظر گرفتن ۱۰ روز مرخصی با مزد به قرار روزی ۱ میلیون تومان. در حال حاضران کارگران پیمانکاری به ازای ۶ روزی که استراحت می‌کنند، دستمزد ناچیزی را دریافت می‌کنند که در برخی موارد برای این تعداد روز به ۱ میلیون تومان هم نمی‌رسد.

خواسته های کارگران معترض   

باید در نظر داشت که کارگران روزمزد پیمانکاری یا همان پروژه‌ای، در طول ۱۲ ماه سال اشتغال ندارند. کارگری که در امور مربوط به تعمیرات اساسی تخصص دارد، معمولا ۲۰ روز بر روی یک پروژه کار می‌کند و به ازای روز؛ دستمزد مشخصی که از پیش با پیمانکار توافق کرده را دریافت می‌کند. از آنجا یک واحد پالایشگاهی هر چند سال یکبار تعمیرات اساسی را با گرفتن پیمانکار پیاده می‌کند، بازار سخاوتمندانه‌ای برای کارگران وجود ندارد. به همین دلیل کارگران حاضر می‌شوند با نرخ‌های پایین‌تری بر سر دستمزد خود باپیمانکار توافق کنند. موارد بسیاری پیش آمده که پیمانکار همان دستمزد را هم پرداخت نمی‌کند و نرخ آن را می‌شکند یا بسته به میزان پیشرفت پروژه بخشی از کارگران را اخراج می‌کند و دستمزد آن‌ها را به عنوان سود به جیب می‌زند. 

البته شرکت‌های پیمانکاری بزرگ که مانند «مار» در تمام پروژه‌ها خزیده‌اند، گاه به جای اینکه دستمزد کارگران خود را پرداخت کنند، ماشین‌آلات وارد می‌کنند. در این شرایط، زمانی که وزیر نفت کارگر پیمانکاری را «نفتی» نمی‌داند، به پیمانکاران پاس گل می‌دهد و ادبیات وزیر باعث می‌شود که شرکت‌ها به عنوان کارفرما و نماینده دولت، هیچ تعهدی را در قبال کارگران قبول نکنند؛ و زمانی که کارگران معترض می‌شوند، شرکت‌ها حاضر به انکار انتساب کارگران به خود می‌شوند. 

آبشخور ادبیات بیژن زنگنه از کجاست؟ 

نباید فراموش کرد که بیژن زنگنه کلیدداران قدیمی وزارت نفت است و به دلیل بیش از ۳۰ سال حضور در وزارتخانه‌های مختلف به «شیخ الوزاء» معروف است. وی از همان آغاز دهه ۶۰ و در دولت‌های سوم و چهارم (۶۲ تا ۶۸) به عنوان وزیر جهاد سازندگی و نیرو وارد کابینه‌ی «میرحسین موسوی» شد. از سال ۶۸ هم به سبب نزدیکی به جریان سیاسی وابسته به «اکبر هاشمی رفسنجانی» جریانی که از دهه ۷۰ در قالب «کارگزاران سازندگی» با گرایش سیاسی و اقتصادی «راست سنتی» نمود یافت، وارد دولت وی شد. از آنجا که رفسنجانی از ۶۸ تا ۷۶ دو دوره پشت سرهم دولت تشکیل داد، زنگنه هم تا پایان عمر دولت وی در وزارت نیرو حضور داشت اما شیخ الوزاء به همین جا اکتفا نکرد و با نزدیک شدن به جریان اصلاحات از کابینه «محمد خاتمی» سردرآورد و ۸ سال وزیر نفت شد؛ ۸ سالی که مجدد از ۹۲ تا ۱۴۰۰ در دولت «حسن روحانی» عینا در همین وزارتخانه تکرار شد. 

زنگنه در جریان سیر تکامل سیاسی خود، تابع جریانی شد که اقتصاد را دولتی می‌فهمید اما «لیبرال» تفسیر می‌کرد. دهه ۶۰ یعنی دوره‌ای که جوانی زنگنه در آن قرار داشت، اوج مخالفت‌ها با تصویب قانون کار بر اساس اصول سوسیالیستی و کانالیزه شدن حقوق مدرن کار، در جریان بود. در دولت‌های سوم و چهارم دو جریان شکل گرفته بود که اولی موافق تصویب قانون کار بر اساس روابط آزاد کارگر و کارفرما (تفسیر لیبرال) بود و دومی آن را سوسیالیستی تعیین کرد. «احمد توکلی» که مدتی وزیر کار دولت اول میرحسین موسوی بود، در جریان اول می‌گنجید. از آنجا که وی تاکید داشت تفسیر آزاد از رابطه کارگر و کارفرما شکل شرعی دارد، بر همین اساس، چندین پیش‌نویس از قانون کار تهیه کرد.

در این پیش‌نویس‌ها از کارگر با لفظ «اجیر» یاد شده بود که در فارسی معادل واژه‌های «مزدور» و «مزدبگیر» است. این نگاه، برای کارگر شانیت حقوقی قائل نیست؛ به عبارتی به کارگر حق نمی‌دهد که دستمزدش را تعیین کند و در مفهوم مدرن «مذاکره» یا «چانه‌زنی» کند؛ به همین دلیل کارگر صرفا اجیر شده است تا نرخی را به عنوان دستمزد به او بقبولانند؛ در واقع کارگر نوعی «مستاجر» محسوب می‌شود که روزی باید محل کار خود را تخلیه کند. 

با رفتن توکلی از وزارت کار و ورود «ابوالقاسم سرحدی‌زاده» به این وزارتخانه، چهره‌ای که نزد امام خمینی (ره) و اعضای ارشد «حزب جمهوری اسلامی» مقبولیت داشت، وزن مدافعان جریان دوم در دولت میرحسین موسوی سنگین شد؛ هرچند مخالفت‌های «شورای نگهبان» با پیش‌نویس قانون کار تنظیم شده بر اساس آرایِ سوسیالیستی، ادامه پیدا کرد و به طور عمده حدود ۷۰ ایراد شرعی و قانونی به آن وارد شد. در نهایت تصویب پیش‌نویس شبیه به پیش‌نویس مورد تایید وزیر کار وقت و نمایندگان کارگران تا سال ۶۹ ممکن نشد اما از سال ۶۶ با استفتاء سرحدی‌زاده از امام خمینی، جریان راست مذهبی حاضر به کمی نرمش در برابر پیش‌نویس سوسیالیستی قانون کار شد. در آن زمان آیت‌الله خمینی در پاسخ به استفتاء وزیر کار اعلام کردند؛ "دولت چه در گذشته و چه در آینده می‌تواند شروط الزامی را برای واحدهای بهره‌مند از خدمات دولتی تعیین کند. 

با این حال جریان دارای تفسیر راست‌گرایانه‌ی از رابطه‌ی کارگر و کارفرما، به حیات خود در دولت راست‌گرای هاشمی رفسنجانی ادامه یافت و به جان و دل وزرای کابینه نشست؛ حتی همین امروز هم مخالفان قانون کار دست از مخالفت با آن برنمی‌دارند. برای نمونه خود احمد توکلی در سال ۹۶ به نشریه «آینده نگر» که توسط اتاق بازرگانی تهران منتشر می‌شود، با اشاره به رویکرد جریان خود به قانون کار، گفت: «این رویکرد نیز بر اساس قوانین اسلامی بود که اصل در عقد قرارداد، رضایت طرفین است. اما آن زمان نیروهایی که گرایش‌های دولت‌سالارانه داشتند و متاثر از اقتصاد سوسیالیستی بودند، با این پیشنهاد مخالفت کردند و مبنا را بر تضاد منافع کارگر و کارفرما گذاشتند. در نتیجه قانون کاری نوشتند که امروز می‌بینیم بر تضاد منافع دو گروه متکی است.» 

البته هیچگاه پیش‌نویس مورد تایید احمد توکلی برای عموم در دسترس قرار نگرفت و تعاریفی که از آن موجود است تنها از دل مصاحبه‌هایی که افراد درگیر در آن برهه با رسانه‌ها داشتند، استخراج شده‌اند اما پر واضح است که این تفکر بر دولت‌های بعدی غلبه پیدا کرد. در نتیجه راست‌گرایان اقتصادی در قالب حزب کارگزاران سازندگی که زنگنه هم عضوی آن بود، به مهم‌ترین مخالفان قانون کار و حقوق سوسیالیستی کار، بر اساس اصل تعیین اختیار  برای کارگر، تبدیل شدند. به همین دلیل، امروز همین نگاه قیم‌مابانه و بالا به پایین در وزارت نفت سنگینی می‌کند؛ بی‌آنکه کمتر کسی ریشه‌های تاریخی و ایدئولوژیک شکل‌گیری آن را بداند. نتیجه این شده که امروز کارگران شاغل در زیرمجموعه‌های هیچ وزارتخانه‌ای ناراضی‌تر از وزارت نفت نباشند. 

دو قطبی فاحش در صنعت نفت کشور 

ناصر چمنی (رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری و رئیس انجمن صنفی کارگری پتروشیمی تبریز) در این مورد، گفت: «آقای زنگنه وجود کارگران پیمانکاری را قبول ندارد به همین دلیل امروز یک دو قطبی فاحش در صنعت نفت کشور بین نیروهای رسمی با پیمانکاری کل گرفته است؛ البته دیدگاه‌های وزیر نفت با وزاری دولت‌های نهم و دهم تفاوتی ندارد. همگی آن‌ها تقریبا به کارگر به یک چشم نگاه می‌کردند همفکر و همخوان بودند؛ منتها آقای زنگنه بیشترین مدت حکمرانی را در این وزارتخانه داشت و لذا سهم بیشتری در شکل‌گیری این دو قطبی دارد. دیدگاه کلی ایشان این است که جامعه کارگری هیچ حقی ندارد. در نتیجه کارگران برای پیگیری حقوق خود مشکل پیدا می‌کنند.» 

وی افزود: «وزارت نفت باید مسئولیت نیروهای کارگری خود را بپذیرد؛ نه اینکه با برچسب «پیمانکار» حق و حقوق آن‌ها را از محدوده اختیارات به بیرون براند؛ به هر حال به کارگیری پیمانکار جزء فرامین این وزارتخانه است؛ پیمانکار که از بیرون خود را به شرکت‌های تابعه‌ی وزارتخانه تحمیل نکرده است! همین انکار کردن‌ها و نادیده گرفتن‌ها سبب تخلیه‌ی نارضایتی‌های گذشته‌ی کارگران شده است. بنابراین با بحران جدیدی مواجه نیستیم و وزیر نفت خود بهتر از هرکسی ریشه‌های شکل‌گیری نارضایتی‌های این روزها را می‌داند؛ با این حال آقای زنگنه به گونه‌ای صحبت می‌کند که انگار کارگران پیمانکاری از فضا آمده‌اند و چند دقیقه‌ای میهمان هستند و می‌روند.» 

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری با بیان اینکه در وزارت نفت عطش زیادی برای انعقاد قرارداد توسط پیمانکاران با کارگران و برون سپاری تمام امور وجود دارد، گفت: «وزارت نفت در دوران آقای احمدی نژاد هم به مصوبه‌ی هیات دولت در زمینه حذف پیمانکاران عمل نکرد و تنها قشری از کارگران را در قالب قرارداد مستقیم ساماندهی کرد و باقی را به پیمانکاران واگذار کرد. امروز صدها پیمانکار ریز و درشت در شرکت‌های تابعه‌ی این وزارتخانه حضور دارند که هر کدام به نحوی با کارگران مواجه می‌شوند. همین امروز حداقل ۵۰ تا ۶۰ شرکت تابعه‌ی وزارتخانه به تولید رسیده‌اند اما همچنان از پیمانکار برای امور شرکت استفاده می‌کنند.» 

رئیس انجمن صنفی کارگری پتروشیمی تبریز، افزود: «امروز شاهد هستیم که پای پیمانکارانی به شرکت‌های پتروشیمی بازمی‌شود که در بدو ورود محل‌های واحد الفین، ساختمان اداری، خط پلی اتیلن و… شرکت‌ها را نمی‌دانند و هر کاری که دارند به کارگران مراجعه می‌کنند. درد این است که همین پیمانکاران در مقام کارفرمای کارگران قرار می‌گیرند. این در حالی است که حذف پیمانکاران در درجه‌ی اول به نفع کارفرماست؛ چراکه انها در اجرای تکالیف خود صادق نیستند و بخشی از مبلغ پیمان را به طرق مختلف از کار می‌زنند و در جیب می‌گذارند.» 

میل پیمانکاران به انباشت سود

به دلیل میل ذاتی شرکت‌ها به کاهش هزینه‌ها و میل ذاتی پیمانکاران به انباشت سود بیشتر در ازای کم گذاشتن در کار، کارگران تنها گروهی هستند که به صورت مستقیم از رابطه‌ی مقتصدانه‌ی این دو متضرر می‌شوند. به همین دلیل زمانی که وزیر نفت به بیشتر شایع شدن «پیمانکارخواهی» دامن می‌زند، کارگران را مقابل خود قرار می‌دهد. سالاریِ پیمان‌کاران بر منابع نفت و گاز، اراده‌ی ضدحقوق کار را تحکیم و اجیر شدن کارگر را در دست کارفرما، تسهیل کرده است.