شرق: طرحی که با سرنوشت تمام کاربران ایرانی در فضای مجازی ارتباط دارد تا صبح دیروز حتی در اختیار نمایندگان مجلس هم قرار نگرفته بود. آن بخشی از متن «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» که در روزهای پیشین منتشر شد، با دسترسی یک رسانه به محتوای این طرح محرمانه اتفاق افتاده است.
طرح یادشده در دستور جلسه دیروز قرار داشت، اما در‌نهایت فرصتی برای بررسی نهایی آن فراهم نشد تا واکنش اکثریت مجلس به این طرح فعلا در هاله‌ای از ابهام باقی بماند.
طرحی که قرار است استفاده‌کنندگان از پیام‌رسان‌های خارجی فیلتر‌شده را راهی زندان و تهیه و توزیع فیلترشکن را ممنوع کند و بازار رمز‌ارزها را نیز به تعطیلی بکشاند.
سید‌احمد آوایی در مطلبی در صفحه توییتر خود با اشاره به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی نوشت: «با ولنگاری در فضای مجازی باید مقابله کرد؛ اما نه به این معنا که به‌دنبال «بازگشت به عقب» باشیم. طرح محدودسازی و مسدودسازی پیام‌رسان‌ها نه‌تنها صیانت از کاربران نیست؛ بلکه مخالفت با خواست و اراده آنهاست.
علی نیکزاد ثمرین، نایب‌رئیس مجلس ایران، نیز در واکنش به این انتقادات گفت: در صورت ارائه این طرح به صحن علنی، ما مدافع حقوق مردم بوده و قانونی مغایر با منافع مردم را تصویب نخواهیم کرد. در طرح فضای مجازی استفاده از فیلترشکن جرم نیست و مسدودسازی پیام‌رسان‌ها هم مطرح نشده است.
در‌صورتی‌که مجلس طرحی ارائه دهد، دولت هم باید نظرات خود را مطرح کند؛ اما لایحه‌محوری به طرح‌محوری اولویت دارد. رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: مجلس زمانی مفید و مؤثر است و جهت‌گیری درستی دارد که سهم لوایح آن از طرح‌ها بیشتر باشد و ما امروز این ضعف را در مجلس داریم؛ زیرا تعداد طرح‌های ما بیشتر است؛ بنابراین حتما باید جهت‌گیری رهبری را در مجلس رعایت کنیم.
اگر بهارستان‌نشینان تن به بررسی لوایح کارشناسی‌شده دولت به جای نوشتن چند خط طرح بدهند، شاید وقت و هزینه کمتری صرف برنامه‌های بی‌سرانجام مجلس شود و کمی فرصت برای بررسی مشکلات بزرگ کشور فراهم شود.
نظر شما