به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، طرح تشکیل شورای کنترل هزینه‌های غیر ضرور و مقابله با تجملگرایی، در نهاد ریاست جمهوری، در مجلس تدوین شد.
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی و عضو هیأت رئیسه مجلس ضمن اعلام این خبر افزود: این طرح در قالب اصلاح قانون نظارت بر کاهش هزینه‌های غیر ضرور و جلوگیری از تجملگرایی تدوین شده است.
متن کامل طرح اصلاح ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیر ضرور و جلوگیری از تجملگرایی به شرح زیر است:
عنوان طرح :
طرح اصلاح ماده(۱) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیرضرور و جلوگیری از تجمل گرائی
ماده واحده- ماده(۱) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیرضرور و جلوگیری از تجمل گرائی مصوب1370.9.27 به شرح زیر اصلاح میشود:
«ماده۱ -در راستای کنترل هزینه‌های غیرضرور و حذف هر گونه تجملگرایی در دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران و وزارت اطلاعات ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون شورای کنترل هزینه‌ها و جلوگیری از تجملگرایی و هزینه‌های غیرضرور با ترکیب، اختیارات و شرح وظایف و شروط زیر در نهاد ریاست جمهوری تشکیل میشود:
الف- ترکیب شورا
۱ -معاون اول رئیس جمهور (به عنوان رئیس شورا)
۲ -وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده تام الاختیار وی (به عنوان دبیر شورا)
۳ -رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور یا نماینده تام الاختیار وی
۴ -وزیر صنعت، معـدن و تجارت یا نماینده تام الاختیار وی
۵ -وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام الاختیار وی
۶ -رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
۷ -وزیر دادگستری
۸ -وزیر ذیربط حسب مورد و به تشخیص و دعوت رئیس شورا
۹ -دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی( یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی) به عنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی.
ب- وظایف شورا
۱ -بررسی کلیه هزینه‌های هریک از دستگاههای اجرائی موضوع این ماده با حضور بالاترین مقام آن دستگاه یا نماینده تام الاختیار وی و تعیین مصادیق هزینه‌های ضرور و هزینه‌های غیرضرور، (ظرف مدت یکسال پس از تشکیل)
۲ -بررسی و تأیید ضروری بودن هزینه‌های جدید پیشنهادی دستگاههای اجرائی
۳ -تهیه آیین‌نامه حاوی تعیین مصادیق هزینه‌های ضروری و هزینه‌های غیرضرور دستگاههای اجرائی و پیشنهاد آن به هیأت وزیران جهت تصویب و ابلاغ به کلیه دستگاههای اجرائی
۴ -تهیه و پیشنهاد لوایح اصلاحی جهت کاهش هزینه‌های جاری دستگاههای اجرائی به هیأت وزیران
۵ -بررسی ضرورت برگزاری سمینارها، کنگره ها، بزرگداشت ها، گردهمایی‌های بین المللی توسط دستگاههای اجرائی و پیشنهاد آن جهت تصویب به هیأت وزیران و در مورد قوای مقننه و قضائیه با تأیید رئیس هر قوه امکان پذیر است.
ج - دبیرخانه شورا در نهاد ریاست جمهوری مستقر میباشد.
د- شورا میتواند جهت انجام وظایف محوله نسبت به تشکیل کمیته یا کمیته‌هایی مرکب از نمایندگان اعضای شورا اقدام نماید.
و- جلسات شورا در سال اول تشکیل هر هفته یکبار و در سالهای بعد به صورت ماهانه تشکیل میشود.
ز- دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور موظفند گزارش چگونگی اجراء و موارد تخلف از این قانون را هر سه ماه یکبار به رؤسای سه قوه و دبیرخانه شورا ارائه نمایند.
ح- مسئولیت اجرای این ماده برعهده شخص رئیس جمهور است و در صورت اجرای ناقص آن یا استنکاف اجرای آن مشمول مجازات مذکور در ماده(۵۷۶ (قانون مجازات اسلامی میشود.»
انتهای پیام/