طرحی که با سرنوشت تمام کاربران ایرانی در فضای مجازی ارتباط دارد تا صبح دیروز حتی در اختیار نمایندگان مجلس هم قرار نگرفته بود. آن بخشی از متن «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» که در روز‌های پیشین منتشر شد، با دسترسی یک رسانه به محتوای این طرح محرمانه اتفاق افتاده است.
به گزارش شرق؛ هرچند طرح یادشده در دستور جلسه دیروز قرار داشت، اما در‌نهایت فرصتی برای بررسی نهایی آن فراهم نشد تا واکنش اکثریت مجلس به این طرح فعلا در هاله‌ای از ابهام باقی بماند.
طرحی که قرار است استفاده‌کنندگان از پیام‌رسان‌های خارجی فیلتر‌شده را راهی زندان و تهیه و توزیع فیلترشکن را ممنوع کند و بازار رمزارزها را نیز به تعطیلی بکشاند.
طرحی این‌چنین مهم صبح دیروز در سایت برای بازدید و استفاده نمایندگان مجلس بارگذاری شد؛ البته پیش‌از‌این یکی از خبرگزاری‌های اصولگرا به متن محرمانه این طرح دست یافته و آن را منتشر کرده بود.
غلامرضا نوری‌قزلچه، نماینده بستان‌آباد در مجلس، درباره طرح ساماندهی فضای مجازی که چندی پیش ازسوی یک خبرگزاری منتشر شد، گفت: کمیسیون فرهنگی این طرح را محرمانه نگه داشت و تاکنون اطلاعاتی به نمایندگان ندادند و ساعاتی قبل از آغاز جلسه علنی مجلس این را در سایت بارگذاری کردند.
او به برنا گفت: جالب است که ما نمایندگان به این طرح دسترسی نداشتیم؛ اما یک خبرگزاری آن را منتشر کرد. هرچه پیگیری کردم تا این طرح را در اختیارم قرار بدهند، این کار را نکردند. تعجب می‌کنم که این‌قدر محرمانه با این طرح برخورد کردند.
طرح مذکور که تقریبا ۵۰ میلیون کاربر شبکه‌های پیام‌رسان خارجی از‌جمله تلگرام و ۱۲ میلیون فعال بازار رمزارزها را نادیده گرفته، با انتقادات گسترده‌ای مواجه شده است. در همین زمینه یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت که طرح محدودسازی و مسدودسازی پیام‌رسان‌ها نهتنها صیانت از کاربران نیست؛ بلکه مخالفت با خواست و اراده آنهاست.
سید‌احمد آوایی در مطلبی در صفحه توییتر خود با اشاره به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی نوشت: «با ولنگاری در فضای مجازی باید مقابله کرد؛ اما نه به این معنا که به‌دنبال «بازگشت به عقب» باشیم.
طرح محدودسازی و مسدودسازی پیام‌رسان‌ها نهتنها صیانت از کاربران نیست؛ بلکه مخالفت با خواست و اراده آنهاست. بی‌توجهی به مردمان مستضعف، اما خلاقی است که در این اوضاع آشفته اقتصادی، از طریق همین پیام‌رسان‌ها امرار معاش می‌کنند. جلوگیری از ولنگاری در فضای مجازی، روش‌های مدیریتی نرم می‌طلبد، نه عقبگرد با اقدامات آمرانه سخت. از فرصت‌ها، تهدید نسازیم، ما نمی‌توانیم درمقابل مردم بایستیم».
با قرار‌گرفتن «تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های‌اجتماعی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی» در دستور کار دیروز مجلس، انتقادات درباره این طرح در فضای مجازی ادامه پیدا کرد.
علی نیکزاد ثمرین، نایب‌رئیس مجلس ایران، نیز در واکنش به این انتقادات گفت: در صورت ارائه این طرح به صحن علنی، ما مدافع حقوق مردم بوده و قانونی مغایر با منافع مردم را تصویب نخواهیم کرد. در طرح فضای مجازی استفاده از فیلترشکن جرم نیست و مسدودسازی پیام‌رسان‌ها هم مطرح نشده است.
او استوی اخبار مربوط به این طرح را «شایعه و تخریب» خواند و افزود: در این طرح برای استفاده کاربران از فیلترینگ جرم‌انگاری نشده و بحث مسدودسازی پیام‌رسان‌ها هم مطرح نیست. همچنین سیدعلی یزدی‌خواه، نماینده مجلس ایران، در این زمینه اظهار کرد: ما در این طرح برای استفاده کاربر از فیلترشکن، جرم‌انگاری نکرده‌ایم و کاربر می‌تواند از فیلترشکن استفاده کند. همچنین بحث مسدودسازی هم عنوان نشده است. در حقیقت در این طرح به‌دنبال چاره‌جویی و ضابطه‌مندی پلتفرم‌های داخلی و خارجی هستیم.
او تصریح کرد: تاکنون هیچ‌گونه چارچوب و قوانین مشخصی در بحث استفاده از پلتفرم‌های داخلی و خارجی وجود نداشته و اگر هم بوده، در حقیقت آیین‌نامه‌های ضعیفی است که اجرا نشده و ما در راستای کمک به کاربران، ارزان‌سازی اینترنت، توسعه فضای کسب‌و‌کار داخلی، سهولت استفاده از پیام‌رسان‌ها برای اقشار مختلف و... تلاش کرده‌ایم تا طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی را تدوین کنیم.
یزدی‌خواه اظهار کرد: البته در صورت تصویب کلیات این طرح در صحن علنی مجلس، طرح به کمیسیون تخصصی ارجاع می‌شود تا در آنجا جزئیات به‌صورت دقیق‌تر با حضور کارشناسان و نخبگان این عرصه بررسی شود. از آغاز به کار مجلس یازدهم، طرح‌نویسی یکی از مهم‌ترین کارکرد‌های نمایندگان بوده که موجب شده لوایح کارشناسی‌شده و دقیق دولت به کنار گذاشته شوند و هر روز شاهد اعلام وصول طرح‌هایی با عنوان و محتوایی چالش‌برانگیز مانند طرح یادشده باشیم.
دست‌نویس‌های نه‌چندان منطبق بر ادبیات و محتوای قانون‌نویسی بیش از یک سال است جایگزین لوایح دولتی شده‌اند که جز هدر‌رفت وقت نمایندگان مجلس و البته هزینه‌ای گزاف از بیت‌المال نتیجه‌ای دربر نداشته‌اند؛ زیرا به فرض تصویب همه این طرح‌ها که تاکنون این‌گونه نبوده، قانونی که قابلیت اجرا نداشته باشد، محکوم به متروک‌شدن و خاک‌خوردن است.
از‌این‌رو محسن زنگنه، نماینده مجلس، دیروز گفت: رهبر معظم انقلاب در جلسات اخیر که به‌صورت مجازی با نمایندگان داشتند، تأکید کردند که اجازه دهید مباحث مهم را دولت به‌صورت لایحه به مجلس ارائه کند؛ زیرا در‌این‌صورت موضوع مربوطه از دو بدنه کارشناسی دولت و کمیسیون‌ها و مجلس برخوردار است.
نماینده مردم تربت حیدریه و مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی افزود: مجلس یازدهم از ابتدای فعالیت خود تلاش کرده در مسیر منویات رهبری حرکت کند؛ بنابراین با توجه به اینکه دولت سیزدهم نیز دغدغه مشترک و هماهنگ با مردم و مجلس دارد، اجازه دهید تا مباحث و طرح‌های مهم وارد صحن نشود تا دولت اقدام به ارائه لایحه کند؛ این پاسخ عملی به منویات رهبری است.
محمدباقر قالیباف در پاسخ به این نماینده گفت: اصل موضوع که هم حضرت آقا فرمودند و هم در آیین‌نامه داخلی مجلس وجود دارد، درست بوده و باید رعایت کنیم. البته مجلس گاهی تشخیص می‌دهد که ارائه طرح ضروری است؛ پس ما هم مانع ارائه طرح نمایندگان نمی‌شویم؛ اما درباره موضوعات مهم و سازنده ارائه لایحه ضروری است.
در‌صورتی‌که مجلس طرحی ارائه دهد، دولت هم باید نظرات خود را مطرح کند؛ اما لایحه‌محوری به طرح‌محوری اولویت دارد. رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: مجلس زمانی مفید و مؤثر است و جهت‌گیری درستی دارد که سهم لوایح آن از طرح‌ها بیشتر باشد و ما امروز این ضعف را در مجلس داریم؛ زیرا تعداد طرح‌های ما بیشتر است؛ بنابراین حتما باید جهت‌گیری رهبری را در مجلس رعایت کنیم.
اگر بهارستان‌نشینان تن به بررسی لوایح کارشناسی‌شده دولت به جای نوشتن چند خط طرح بدهند، شاید وقت و هزینه کمتری صرف برنامه‌های بی‌سرانجام مجلس شود و کمی فرصت برای بررسی مشکلات بزرگ کشور فراهم شود.