به گزارش ایلنا، آیین گلریزان آزادسازی زندانیان نیازمند ندامتگاه تهران بزرگ با حضور حجت الاسلام والمسلمین هادی صادقی رییس مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف قوه قضاییه، مسعود ستایشی قائم مقام دادگستری استان تهران، غلامرضا مهدوی رئیس شوراهای حل اختلاف استان، عباداله میرزایی مطلق معاون قضایی دادگستری، حجت الاسلام والمسلمین فیروزجائی معاون دادستان استان در امور زندان‌ها، سیدحشمت‌اله حیات الغیب مدیرکل زندان های استان تهران و جمعی از قضات، نیکوکاران استان و مسئولان اداره کل و ندامتگاه برگزار گردید.

در این مراسم، مدیر کل زندان های استان تهران ضمن خوشامدگویی و تبریک به مناسبت ایام هفته قوه قضائیه اظهار داشت: سازمان زندان ها در حفظ امنیت جامعه، نقش بی بدیلی دارد و افرادی که مخل نظم جامعه هستند، در محیط زندان نگهداری می شوند اما از سوی دیگر معتقد هستیم بایستی زندان آخرین راهکار باشد نه اولین راه مجازات.

سیدحشمت اله حیات الغیب تصریح کرد: با توجه به سیاست های تحولی قوه قضائیه که مورد تأکید ریاست سازمان زندان هاست، با هدف اصلاح و تربیت مددجویان، اولویت های مختلفی تدوین و ابلاغ شده که اولین آنها، ترویج فرهنگ و آموزه های دینی با محوریت نماز و قرآن است.

وی ادامه داد: ستاد اقامه نماز استان تهران طی رتبه بندی سال ۹۹، مانند سالهای گذشته اداره کل زندان های استان تهران به عنوان دستگاه اجرایی شایسته تقدیر معرفی گردید و در حال حاضر تعداد چشمگیری از زندانیان در کلاس های قرآنی و احکام و نماز شرکت می کنند و حافظ یک تا سی جزء قرآن کریم هستند.

مدیر کل زندان های استان تهران همچنین گفت: اشتغال و حرفه آموزی زندانیان یکی از برنامه های مهم سازمان است و تا پایان سال جاری تعداد زندانیان شاغل در استان با هدف گذاری از پیش تعیین شده به هشتاد درصد خواهد رسید.

حیات الغیب با اشاره به لزوم کمک به خانواده های زندانیان نیازمند اظهار نمود: طی ماههای اخیر بیش از ۵۰ هزار بسته حمایتی و معیشتی در اختیارآنان قرار گرفته، بیش از ۶هزار خانواده نیز علاوه بر پوشش کمیته امداد، از طریق انجمن حمایت از زندانیان مستمری ماهانه دریافت می نمایند.

مقام عالی زندان‌های استان تهران در بخش دیگری از سخنانش گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون سه هزار و ۳۱۰ مورد درخواست های آزادی مشروط و تعلیق مجازات توسط زندان های استان تنظیم و به مراجع قضایی ارسال گردیده که با آزادی ۴۱۲ نفر موافقت شده است.

او افزود: تعداد زندانیانی که طی سال گذشته به مرخصی اعزام شدند، نسبت به سال ۹۸ میزان ۳۳ و نیم درصد افزایش داشته، همچنین دراجرای طرح پایش قضایی نیز ۷هزار و ۵۳ نفر آزاد و نزد خانواده هایشان بازگشتند، همچنین یک هزار و ۲۸۷ پرونده در شوراهای حل اختلاف زندان های استان مطرح گردید که ۸۴۴ مورد به صلح و سازش منتهی شد.

سیدحشمت اله حیات الغیب در پایان با اشاره به توسعه دادرسی الکترونیک قوه قضائیه که نقش مهمی در دسترسی سریعتر مراجع قضایی به زندانیان و کاهش هزینه های ایاب و ذهاب زندانیان دارد، گفت: ۲۵هزار و ۱۰۰ جلسه به صورت آنلاین در زندان ها برگزار شده و تاکنون ۳۱۰ نفر با استفاده از پابند الکترونیکی آزاد شده اند و ما آماده هستیم برای هر تعداد از زندانیان که این حکم صادر می شود، به سرعت پابند در اختیارشان بگذاریم و مانعی وجود ندارد.

همچنین در ادامه مراسم، حجت الاسلام والمسلمین هادی صادقی با بیان اینکه وظیفه اصلی شوراهای حل اختلاف رسیدگی به اختلافات بر پایه صلح و سازش است و همواره تلاش می‌کند که مشکلات قضایی مردم با تفاهم در اسرع وقت حل‌و فصل شود خاطرنشان کرد: نیکوکاران همواره در مسیر ایجاد سازش، وظیفه ایمانی خویش را انجام می دهند و چه ثوابی عظیم تر از این که سرپرست خانواده ای آزاد شود یا مادری خشنود گردد و لبخندی بر صورت یتیمی بنشیند.

رییس مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف قوه قضائیه تأکید کرد: در سال مانع زدایی باید ارتباط بین زندانیان و نیکوکاران به نحوی تسهیل یابد که در کنار عمل به قانون، زمینه جذب کمک و آزادی زندانی در کمترین زمان ممکن فراهم گردد و پس از اخذ رضایت شاکی به سرعت امور آزادی انجام شود.

وی ادامه داد: توسعه زمینه تسهیل و دسترسی آسانتر خیرین به زندانیان برای حل و فصل دعاوی گام بزرگی در مصالحه، کاهش جمعیت کیفری و نیز بالا بردن میانگین آزادی زندانیان خواهد بود.

صادقی با اشاره به لزوم حضور موثر قضات در زندان ها تصریح نمود: لازم است دادرس ها و قضات در زندان مستقر باشند و هر قاضی حداقل یک روز در هفته کنار دادیار ناظر زندان، درخواست های قضایی مددجویان را بررسی نماید.

او افزود: قضات بر اساس وظیفه قانونی حکم صادر می کنند، گاهی حکم حبس به خاطر خود مبلغ نیست، مبلغ ردمال جرمی مانند سرقت شاید مبلغ بالایی نباشد و قصد او مجازات از جنبه عمومی و عدم تکرار آن جرم است ولی می توان همان اولین بار دست ملاطفتی بر سر وی کشید و از راهی دیگر مانع تکرار جرم شد.

سخنران بعدی مراسم قائم مقام رییس دادگستری استان تهران بود که با اشاره به کارگروه تشکیل شده در دادگستری تصریح کرد: هدف از این امر، کاهش جمعیت کیفری و کمک به عدم تکرار جرم است و طی مدت کوتاهی که از تشکیل آن می گذرد اقدامات خوبی انجام گرفته است.

مسعود ستایشی ادامه داد: عملکرد شوراهای حل اختلاف استان تهران ضابطه مند، شفاف و قابل دفاع است و دقت، سرعت و صحت را می توان در روند رسیدگی به پرونده ها، به ویژه پرونده های زندانیان مشاهده نمود که عمده ترین آنان تشکیل جلسات سازش و اخذ رضایت اولیای دم و گذشت از قصاص است.

وی همچنین اظهار داشت: بایستی ظرفیت آزادی متعلق به افرادی باشد که استحقاق داشته و بازگشت آنان به جامعه، مخل نظم و آرامش مردم نباشد و در این راه تنها ستاد دیه مسئول نیست، باید تمام ظرفیت های مردمی، ملی و استانی برای به کمک زندانیان نیازمند به میدان بیایند.

بنا به این گزارش، رئیس شوراهای حل اختلاف استان تهران نیز اظهار داشت: با تلاش مدیر کل زندان های استان و همکارانشان، شورای حل اختلاف در داخل زندان ها راه اندازی شد تا هم مشکل تردد زندانی به شورا حل شود، هم در روند رسیدگی و تسریع در صلح و سازش و صدور حکم تسریع به عمل آید.

غلامرضا مهدوی با ارائه گزارش کوتاهی از عملکرد شوراهای حل اختلاف در سه ماهه اول سال جاری تأکید کرد: بر اساس طرح ابلاغی، مقرر بود تا پایان سال میانگین اخذ رضایت شکات و ایجاد سازش بین طرفین به ۴۰ درصد برسد ولی خوشبختانه در همین سه ماه نخست ۱۴۰۰ به ۴۰ درصد رسیده ایم و تلاش می کنیم تا پایان سال بیش از این رقم برسد.

وی با تأکید بر ضرورت حضور نیکوکاران در عرصه کمک به زندانیان نیازمند گفت: علاوه بر وظایف اصلی که شوراها انجام می دهند، در امر کمک های مومنانه نیز مشارکت نموده، بسته های معیشتی و هدایای نقدی به خانواده های زندانیان نیازمند اهداء گردیده است.

این خبر می افزاید: در پایان مراسم، طی بازدید از برخی اندرزگاه ها، سی نفر از زندانیان که احکام آزادی آنان با تلاش شوراهای حل اختلاف و اخذ رضایت از شکات صادر شده بود، بدون اطلاع قبلی خبر آزادی خود را شنیده و با برگه های آزادی همراه با تشویق و ابراز تشکر زندانیان دیگر راهی منالشان شدند و دکتر صادقی با برخی از زندانیان نیز صحبت کرد و دستورات قضایی لازم را صادر نمود و مقرر شد بدهی زندانیانی که تحت درمان متادون بوده، در کلاس های حرفه آموزی و کارگاه های اشتغال شرکت می کنند تا سقف پنجاه میلیون تومان پرداخت شود.

همچنین کارگاه خیاطی زندان چهار این مجمتمع ندامتگاهی که زمینه اشتغال تعداد جدیدی از مددجویان را فراهم نموده، افتتاح و به بهره برداری رسید.