قرار است در این هفته مجلس طرحی را به نام «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» بررسی کند. اگر چه مجلسی‌ها می‌گویند این طرح برای صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی است، اما جزئیات این طرح نشان می‌دهد قرار است علاوه بر مشکلات کندی اینترنت و فیلترینگ، کاربران فشار بیشتری را تحمل کنند.

به گزارش تجارت‌نیوز، براساس این قانون عرضه و استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است. جزئیات دیگر این طرح به این شرح است:

• مدیریت گذرگاه‌های اینترنت بر عهده نیرو‌های مسلح قرار می‌گیرد.
• پهنای باند پیام‌رسان‌های خارجی را به نصف پیام‌رسان‌های داخلی می‌شود.
• تمام پیام‌رسان‌های خارجی باید در این پنجره ثبت شوند وگرنه باید مسدود شوند.
• قیمت پهنای باند داخلی باید یک سوم پهنای باند بین‌الملل باشد.
• وزارت ارتباطات باید پهنای باند پیام رسان‌های خارجی را به نصف پیام‌رسان‌های داخلی برساند.
• هر شخصی که مبادرت به عرضه، خرید و فروش «رمز ارز» بدون مجوز بانک مرکزی نماید حسب مورد مجازات‌های مقرر مواد ۱۸ و ۱۸ مکرر قانون و مبارزه با قانون کالا و ارز محکوم می‌شود.
• در این طرح آمده هر کسی که برنامه‌ای بسازد که براساس آن امکان دسترسی به پایگاه‌های اینترنتی و پیام رسان‌های غیرقانونی مسدود شده را فراهم کند به حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود.
• فعالیت کاربران و سازمان‌ها در پیام‌رسان‌های مسدود شده مجازات تعزیری درجه ۷ شامل جریمه نقدی و زندان است.

تمام مصوبات و قوانین استفاده و ارائه پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی زیر نظر هیات ساماندهی و نظارت است.

اعضای این هیات شامل:

رئیس مرکز ملی فضای مجازی

معاون یا نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

معاون یا نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

معاون یا نماینده وزارت اطلاعات

معاون یا نماینده وزارت دادستانی کل کشور

یک نماینده از کمیسیون فرهنگی مجلس

معاون یا نماینده سازمان صدا و سیما

معاون یا نماینده اطلاعات سپاه

معاون یا نماینده وزارت سازمان تبلیغات اسلامی

معاون یا نماینده نیروی انتظامی

معاون یا نماینده سازمان پدافند غیرعامل

وظایف این هیات شامل:

• ثبت و صدور تاییدیه و یا مجوز فعالیت پیام‌رسان‌ها
• پایش‌ها و نظارت بر عملکرد رسانه
• شناسایی و رسیدگی به تخلفات و تعیین جرم‌های نقدی و غیرنقدی
• ارجاع جرم به محاکم ذی‌صلاح
• اداره و نظارت بر صندوق حمایت از پیام‌رسان‌ها
• گزارش وضعیت فعالیت پیام‌رسان‌ها به شورای عالی فضای مجازی
• حمایت از کسب و کار‌های این حوزه
• حمایت از محتوای بومی مبتنی بر فرهنگ ایرانی اسلامی

در خصوص پیام‌رسان‌های داخلی باید پیام رسان متعلق به شخص حقوقی غیردولتی و شرکت آن در ایران به ثبت رسیده باشد. حداقل ۵۱ درصد سهام آن ایرانی باشد و در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران فعالیت کند.