به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از خبرگزاری فرانسه، اوکراین روز پنجشنبه تحریم‌هایی را علیه ده‌ها بازرگان و شرکت روسی و اوکراینی که به گفته مقامات اوکراین با بخش دفاعی روسیه مرتبط هستند، اعمال کرد.

بر این اساس، نیرو‌های اوکراین از سال ۲۰۱۴ و بعد از الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه، با جدایی طلبان طرفدار روسیه در منطقه دونتسک و لوگانسک واقع در شرق اوکراین می‌جنگند. کیف، مسکو را به ارسال سلاح و نیرو برای تشدید بحران متهم می‌کند، اما مقامات روسیه به شدت این اتهامات را رد می‌کنند.

دفتر ریاست جمهوری اوکراین در بیانیه‌ای اعلام کرد ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین روز پنجشنبه دستوری امضا کرد که تعلیق دارایی‌ها و ممنوعیت برداشت از سرمایه را برای ده‌ها بازرگان روس و اوکراینی که با بخش دفاعی روسیه در ارتباط هستند، پیش بینی می‌کند.

زلنسکی همچنین تحریم‌هایی که ده‌ها بانک روسیه و بانک‌هایی که در شرق اوکراین فعال هستند را هدف گرفته است سه سال دیگر تمدید کرد. اوکراین این بانک‌ها را به کمک مالی به بحران در این جمهوری سابق اتحادیه جماهیر شوروی متهم می‌کند.

رئیس جمهور اوکراین همچنین تحریم‌های مشابهی را علیه بسیاری از سرمایه داران روس تمدید کرد که آرکادی روتنبرگ، که به ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه نزدیک است، آلکسی میلر، مدیرعامل شرکت گازپروم، غول گازی روسیه و اولگ، میلیاردر روس از آن جمله اند.

ولودیمیر زلنسکی در دستور جداگانه دیگری تحریم‌هایی را علیه دمیترو فیرتاش، سرمایه دار اوکراینی برقرار کرد و به ویژه دستور داد دارایی‌های او ضبط و مجوز‌های شرکت‌های او لغو شود. رئیس جمهور اوکراین هفته گذشته اعلام کرده بود ”یک بسته تحریم “ را علیه این سرمایه دار به علت فروش محصولاتی با پایه تیتان به شرکت‌های نظامی روسیه برقرار کرده است.

فیرتاش یکی از بزرگ‌ترین سرمایه داران اوکراینی است که با ویکتور یانکوویچ، رئیس جمهور سابق اوکراین که طرفدار روسیه بود، روابط نزدیکی داشت و در آمریکا به جرم فساد و اختلاس تحت پیگرد قرار دارد. او در مارس ۲۰۱۴ در چارچوب حکم بازداشتی بین المللی که آمریکا در سال ۲۰۱۹ صادر کرده بود، در اتریش بازداشت شد و دیوان عالی این کشور اعلام کرد استرداد وی امکان پذیر است. اما این سرمایه دار اوکراینی در اتریش مانده است و در آنجا به تصمیمی که استرداد وی را ممکن دانسته، درخواست تجدید نظر داده است. این سرمایه دار که همه اتهامات آمریکا را رد می‌کند، در صورتی که به آمریکا مسترد شود، ممکن است به سال‌ها زندان محکوم شود.

انتهای پیام/