حجت الاسلام حکمتعلی مظفری  معاون قضایی قوه قضاییه در جریان سفر به شهرستان ساوه در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اراک، گفت: بیشترین مشکلات واحد‌های تولیدی ساختاری و کمبود نقدینگی است.

حجت الاسلام مظفری افزود: این در حالی است که در جامعه با افزایش غیر قابل انتظار تورم و نقدینگی مواجه هستیم که نیازمند بستر سازی و هدایت مناسب را داریم.

او اضافه کرد: هدایت نقدینگی به نفع مردم و بکارگیری افراد کار بلد در بخش تولید تاکنون مغفول مانده است و هر بخشی به نوعی از این وضعیت آشفته در حال سو استفاده هستند.

پس انداز‌های مردم در فعالیت‌های اقتصادی بانک‌ها استفاده می‌شود

معاون قضایی قوه قضاییه بیان کرد: همچنین بانک‌های ما هم در حال فعالیت در بخش تجارت هستند و پس انداز‌های مردم در فعالیت‌های اقتصادی بانک‌ها استفاده می‌شود.

او با اشاره به اینکه بانک‌ها باید با خلق ثروت و واسطه بودن میان تولید و سرمایه‌ جامعه به سمت رونق اقتصادی حرکت کنند ادامه داد: قیمت گذاری در حوزه‌ مسکن و خودرو در سایه‌ی نبود زیرساخت ها؛ عامل فساد در کشور شده است.

حجت الاسلام مظفری تاکید کرد: رکود بیش از حد در واحد‌های تولیدی اینک به عنوان معضل اساسی کشور مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است و تورم بالای ۵۰ درصد در کشور غیر قابل قبول است.

قوه قصاییه ثابت کرد می‌توان از ظرفیت داخلی برای رونق تولید بهره گیری کرد

او اظهار کرد: قوه قضاییه با تلاش مضاعف و همت همه‌ی نیروها؛ راه اندازی دو هزار واحد تعطیل و نیمه تعطیل در کشور نشان داد که می‌توان از ظرفیت داخلی برای رونق تولید بهره گیری کرد.

معاون قضایی قوه قضاییه با تاکید بر رفع مشکلات اقتصادی در واحد‌های تولیدی در رفع موانع ادامه داد: در حالی که یک درصد مشکلات واحد‌های صنعتی به قوه قضاییه ارتباط دارد مشکلات مالیاتی و گرفتاری‌های دستگاه‌های اجرایی، موجب تعطیلی واحد‌های صنعتی در کشور شده و می‌تواند با درایت و پیگیری شود.

او عنوان کرد: دستگاه دیپلماسی ما باید با تغییر رویکرد خود نسبت به سرمایه گذاری، برای جذب سرمایه‌های خارجی تلاش کند.

در حوزه‌ اشتغال و تولید باید نگاه جهادی باشد

حجت الاسلام مظفری ادامه داد: کار اصلی دستگاه قضاییه رسیدگی به دعاوی مردم است، اما با نگاه جهادی در حوزه‌ اشتغال و تولید    نباید از اصلی‌ترین نیاز کشور در حوزه‌ی تولید و اشتغال غافل شد و این حوزه نیازمند تلاش مضاعف است.

او گفت: دستگاه قضا سال گذشته در حوزه اداره ورشکستگی بیش از ۱۲۰ واحد تولیدی در کشور را به چرخه‌ی تولید بازگردانده و این نگاه باعث حضور بیشتر سرمایه گذاران و مانع از بیکاری افراد شده است.

معاون قضایی قوه قضاییه افزود: در حوزه حقوق عامه و دفاع از تولید کشور باید همه دفاع کنند و مسئولیت‌ها را محدود به وظایف صرف قضاوت نباید کرد.

او اضافه کرد: اصلاح فرایند‌های دادرسی در قوه قضاییه به سرعت در حال شکل گیری ست و برای هم افزایی در قوه قضاییه نیازمند مشارکت همه‌ی قضات هستیم.

بیش از ۹۵ درصد ابلاغ‌های الکترونیک  واقعی و قطی ابلاغ می‌شود

حجت الاسلام مظفری بیان کرد: امروز با استفاده از ابزار‌های نوین فناوری، امروز بیش از ۹۵ درصد ابلاغ‌های الکترونیک که پایه‌های دادرسی است؛ واقعی و قطی ابلاغ می‌شود و در کنار دادرسی الکترونیک، حذف اطالعه دادرسی بی شک از دستاورد‌های قضایی در دوران تحول است.

او هدف از سفرش به ساوه را بررسی وضعیت تولید و اشتغال بیان کرد و گفت: استان مرکزی یکی از استان‌های خاص صنعتی با استقرار ۳ هزار واحد صنعتی که بعضا در خاورمیانه بی نظیر هستند، نیازمند توجه ویژه در رفع موانع تولید را دارد.

این مقام بلند پایه قضایی اظهار کرد: در دوره تحول قضایی امیدواریم با حمایت همه‌ی ارکان قضایی در کنار قوه مجریه که دارای اهمیت؛ ظرفیت‌های مالی فراوان و جایگاه مهمی در کشور است به رونق تولید کمک کنیم.

او تصریح کرد: امیدواریم برای تقویت سرمایه گذاری در کشور، رونق بخشی معادن با توجه به مشکلات این حوزه، رفع فقر میان توده‌های مردم، جلوگیری از خام فروشی خصوصا در حوزه‌ی فروش نفت همت و تلاش مضاعفی بکنیم.

انتهای پیام / ج