صاحب‌خبر - حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای گفت: قوه قضاییه تلاش کرده است تا جایی که مقدورات و امکانات اجازه می‌دهد، روند رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی و تولیدی را تخصصی کند، اما اینکه این توقع وجود داشته باشد برای هریک از صنوف، آیین دادرسی ویژه، مجتمع ویژه و ضابط ویژه تعیین شود، اکنون مقدور نیست. نشست حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، معاون اول قوه‌قضاییه با فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و کارآفرینان، برگزار شد. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در دیدار با فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و کارآفرینان، طی سخنانی با گرامیداشت هفته قوه قضاییه، اظهار داشت: در شرایط فعلی، دشمن جنگ اقتصادی به ما تحمیل کرده است؛ در شرایط جنگ باید متناسب با جنگ عمل کرد؛ لذا اهمیت اقتصاد و تولید در این زمان واضح است. معاون اول دستگاه قضا بیان داشت: نقش دولت و دستگاه قضایی در حمایت از تولید و اشتغال در هر زمان و مقطعی برجسته است و در زمان کنونی که شاهد جنگ اقتصادی دشمن هستیم، این برجستگی نمود بیشتری دارد. وی با اشاره به ضرورت اولویت سنجی مسائل و مشکلات مبتلابه اقتصاد کشور، تصریح کرد: تشخیص بیماری اقتصادی و موانع تولیدی کشور نیازمند مساعدت فکری و عملی همه بخش‌هاست؛ لذا پس از شناسایی منشاء موانع تولید و اولویت‌بندی و احصاء مشکلات اقتصادی باید نسخه تجویزی را برای کسب نظر، پیش‌روی فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان گذاشت. حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای با بیان اینکه اولویت قوه قضاییه گسترش چتر حمایتی از تولید است، خطاب به تولیدکنندگان اظهار کرد: لازم است کارگروهی تشکیل و برای آن وظایف و اختیاراتی تعریف کنیم و اگر نیاز به قانون هست به دنبال قانون آن برویم. اگر برای تولیدکننده مشکلی پیش آمد بلافاصله به این کارگروه خبر داده شود و این کارگروه اگر تشخیص داد که این تولیدکننده خلاف کرده است، با توجه به نوع و انگیزه خلاف آن، باید تصمیم بگیرد. وی ادامه داد: گاهی اوقات جرم از روی غفلت، ناآشنایی با قانون و اضطرار صورت می‌گیرد. باید بررسی کرد جرم با چه انگیزه و نیتی بوده است. اگر کسانی هستند که حتی مرتکب جرم شده‌اند، اما امکان ارفاق به آن‌ها هست باید این کار انجام شود. حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: اگر جرمی صورت گرفت که قابل اغماض نبود و فردی زیادی خواهی و فساد کرد، اگر سد راه تولید است و به صنف خود، مردم و تولید ضربه می‌زند باید خود صنف و تولیدگران برای برخورد با او پیشقدم شوند. وی تصریح کرد: بررسی پرونده‌های ناظر بر موضوعات اقتصادی و تولیدی، از ویژگی‌های خاصی برخوردار است و در این قبیل پرونده‌ها باید نهایت دقت از سوی قضات و مسئولان قضایی اعمال شود تا چرخه تولید و اشتغال در هیچ بنگاه صنعتی و اقتصادی از حرکت نایستد. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به حرکت دستگاه قضایی به سمت تخصصی کردن رسیدگی به امور اقتصادی و تولیدی گفت: قوه قضاییه تلاش کرده است تا جایی که مقدورات و امکانات اجازه می‌دهد، روند رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی و تولیدی را تخصصی کند، اما اینکه این توقع وجود داشته باشد برای هریک از صنوف، آیین دادرسی ویژه، مجتمع ویژه و ضابط ویژه تعیین شود، اکنون مقدور نیست. معاون اول دستگاه قضا با اشاره به ضرورت تشکیل کارگروهی برای رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی و تولیدی، تصریح کرد: بسیاری از اختلافاتی که در حوزه اقتصادی و تولیدی میان فعالان این عرصه و بنگاه‌ها و بانک‌ها ایجاد می‌شود با یک تفاهم قابل حل است. قضات ما نیز این آمادگی را دارند که در رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی و تولیدی، علاوه بر رعایت مُرّ قانون، شرایط حاکم بر مسائل اقتصادی کشور را نیز بسنجند و بر این اساس حکم کنند. وی با اشاره به ضرورت شفاف شدن مبانی کارشناسی در پرونده‌های ناظر بر موضوعات تولیدی و اقتصادی بیان داشت: در بسیاری از پرونده‌های ناظر بر مسائل تولیدی و اقتصادی، تشخیص موضوع، جنبه تخصصی پیدا می‌کند. در چنین شرایطی نظرات کارشناسی متقن و مستدل می‌تواند به قاضی برای صدور رأی نهایی کمک شایانی کند. حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در خصوص امنیت اقتصادی خطاب به تولیدکنندگان، گفت: قوه قضاییه صد در صد حامی شماست. اگر کسی چوب لای چرخ تولید می‌گذارد، برای اینکه امنیت اقتصادی ایجاد شود موضوع را اعلام کنید و با این موارد برخورد می‌شود. سعید عمرانی، معاون قضایی دادستان کل کشور هم در این مراسم با گرامیداشت هفته قوه قضاییه اظهار کرد: مشکلات عدیده‌ای بر سر راه تولید قرار دارد و در همین مدت با مدیران ۱۵۰۰ واحد و بنگاه تولیدی و کارخانه‌ها نشست برگزار کرده‌ایم و امیدواریم در دولت آینده حمایت‌ها رنگ و بوی بیشتری بگیرد. همچنین حجت الاسلام والمسلمین درویشیان، رییس سازمان بازرسی کل کشور در این نشست، گفت: یکی از اولویت‌های اصلی قوه قضاییه حمایت از تولید و سرمایه گذاری است که شاهد آن حدود دو هزار واحد تولیدی است که با حمایت قوه قضاییه یا احصا شدند یا از تعطیلی آن‌ها جلوگیری شده است. استفاده از ظرفیت‌های مردمی همچنین آیین افتتاح «سازمان داوری تعاون»، «مرکز داوری و میانجی‌گری صنعت و معدن» و «مرکز داوری هدایت» با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، معاون اول قوه قضاییه و همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف برگزار شد. به گزارش میزان‌،‌ حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ابتدای این آیین اظهار کرد: استفاده از ظرفیت داوری، میانجی گری و صلح و سازش، یک مبنای کاملا عقلایی دارد و تجربه ثابت کرده آنچه از طریق صلح و سازش، داوری و میانجی گری انجام می‌شود آثار مثبت تری دارد. خیر و برکتی که ممکن است در این روش‌ها باشد، چه بسا در حکم قاضی نباشد وی گفت: در قانون نیز نهاد داوری و مساله توسعه داوری و صلح و سازش و قضازدایی و استفاده از ظرفیت‌های مردمی در برنامه ششم توسعه، دیده شده است و قوه قضاییه ملزم به توسعه و ساماندهی در این امور است. معاون اول قوه قضاییه اظهار کرد: به روز کردن قوانین و مقررات و به روز کردن هزینه ها، اعتبار رای داوری و میانجی گری و رایی که از صلح و سازش آمده است، موضوع مهم و قابل توجهی است. وی ادامه داد: اگر قرار باشد صلح و سازشی انجام شود که روی آن بتوان طرح دعوا و تجدید نظر کرد این کارساز نیست. باید ببینیم اشکال کجاست. الان در شورای حل‌اختلاف صلح و سازش انجام می‌شود آیا قابل دعواست؟ در میانجی گری و داوری هم همین طور است. باید بررسی شود که چقدر رای داور فصل الخطاب بوده و اگر نبوده اشکال از کجاست. حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: امروز اگر در همه بخش‌ها بتوانیم هر چه بیشتر از ظرفیت‌های مردمی استفاده کنیم به نفع مردم، کشور و دستگاه قضایی است. معاون اول قوه قضاییه گفت: اگر بتوانیم بر مبنای آن چیزی که اکنون افتتاح می‌شود سازمان داوری را با مبانی و قوانین بسیار محکم بنا بگذاریم و توسعه دهیم به نفع کشور، مردم و قوه قضاییه است. وی افزود: عزیزانی که در اتاق‌های تعاون هستند بدانند قوه قضاییه می‌خواهد کمک کند و نمی‌خواهد رفع تکلیف کند. کاهش پرونده‌ها جزءِ انگیزه‌ها و اهداف ماست و ما میخواهیم به مردم و دستگاه‌ها در این زمینه کمک کنیم. وی بیان کرد: باید ساز و کاری را تعریف کنیم تا از آثار سوء تحت تعقیب قرار گرفتن، بازداشت شدن و محکوم شدن افراد جلوگیری کنیم. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه اظهار کرد: امروز گاهی اوقات کسی جرمی مرتکب می‌شود و باید مجازات شود. از زمانی که پرونده گشوده می‌شود این فرد تحت تعقیب قرار می‌گیرد و ممکن است منجر به بازداشت، ممنوع الخروجی، مسدودی حساب و ممنوع المعامله شدن وی تا زمان صدور و قطعیت حکم شود که این آثاری را در پی دارد. بنگاه، کارخانه، شرکت و تجارت، تعهدات و قرارداد‌های او همه تحت تاثیر قرار می‌گیرد. معاون اول قوه قضاییه در بخش پایانی سخنان خود گفت: بیایید با کمک یکدیگر و اصلاح قوانین و مقررات کاری کنیم که اگر کسی دچار مشکلی شد، دست او را بگیریم؛ اما با کسی که خودش خودش را به مشکل انداخت جور دیگری برخورد کنیم و اجازه ندهیم به تولید و خدماتی که ارائه می‌شده، لطمه وارد شود و اجازه ندهیم که با یک مشکل ۱۰ مشکل به وجود آید. وی گفت: فردی که دارای شرکت، کارخانه و تجارت به روز است و تامین کننده مشاغل مستقیم و غیرمستقیم تعدادی از افراد است بازداشت کردن اون چه آثاری را همراه دارد؟ باید از اول محاسبه کنیم و این آن چیزی است که امروز از شما، نخبگان و همه استمداد می‌کنم و من از طرف ریاست فعلی قوه قضاییه اعلام می‌کنم قوه قضاییه کاملا برای ارائه خدمت هر چه سریع تر، کم هزینه‌تر و بهتر به مردم و گرفتن کمک از مردم و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های مردم اراده دارد. حجت الاسلام والمسلمین صادقی، رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور نیز در این نشست اظهار کرد: در حوزه میانجی گری کار‌های زیادی انجام شده و در خصوص میانجی گری در گذشته گزینشی انجام شده بود و آموزش‌ها داده شد و آزمون برگزار شد و پروانه‌ها صادر شده است. وی عنوان کرد: در حال حاضر در ۱۵ استان شروع به کار می کنند و سایر استان‌ها هم برنامه گزینشی آن‌ها آغاز شده است.∎​