شهرام کرمی در نشست خبری که امروز(یکم تیر) به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزارشد، به آخرین وضعیت پرداخت مطالبات مالباختگان پرونده گلیم و گبه کرمانشاهان پرداخت و اظهار کرد: این پرونده حدود 13 هزار شاکی داشت که طی چهار سال و نیم گذشته، مطالبات اکثریت این مالباختگان پرداخت شده و درحال حاضر تنها پرداخت مطالبات حدود 200 نفر باقی مانده است.

وی تصریح کرد: میزان طلبی که این تعداد مالباخته از متهم پرونده دارند، حدود 16 تا 17 میلیارد تومان است که رقم بالایی است و از سوی دیگر میزان اموال باقی مانده از متهم نیز چندان نیست و به فروش هم نمی رسند.

دادستان کرمانشاه یادآورشد: درحال حاضر مشغول رایزنی برای فروش این اموال هستیم و امیدواریم تا پایان تابستان پرونده گلیم و گبه بسته شود.

وی تاکید کرد: یکی دیگر از پرونده های کثیرالشاکی در دادسرای کرمانشاه، پرونده آرکا خودرو بود که حدود هزار نفر شاکی داشت که خوشبختانه این پرونده با پرداخت مطالبات به همه شکات بسته شد.

کرمی در ادامه به برگزاری انتخابات 1400 و شایعه وقوع برخی تخلفات در انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در کرمانشاه هم اشاره کرد و گفت: هرچند ادعا نداریم که هیچ تخلفی رخ نداده، اما در هنگام برگزاری انتخابات برای بازدید به نقاط مختلفی از سطح شهر رفتم و چیزی دال بر وقوع تخلف ندیدم.

وی افزود: با این وجود ادعاهایی از سوی برخی کاندیداها مبنی بر وقوع برخی تخلفات مطرح شده، اما هنوز هیچکس هیچ مدرکی یا مستندی را در این خصوص به ما ارائه نکرده است.

دادستان کرمانشاه افزود: البته چند پرونده تخلف انتخاباتی تشکیل شده و بازداشتی هم داشته ایم که مربوط به طرفداران کاندیداها و نه خود آنها است که درحال رسیدگی به آنها هستیم.

کرمی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه سالانه بین ۵۵ تا ۶۰ هزار پرونده وارد دادسرای کرمانشاه می شود، اظهار کرد: ماهانه به طور میانگین به حدود ۴۸۰۰ پرونده در دادسرای کرمانشاه رسیدگی می شود.

وی به تلاش دادسرا برای کاهش پرونده های معوق در کنار رسیدگی به پرونده های ورودی هم اشاره کرد و گفت: سال ۱۳۹۹ حدود ۵۸ هزار پرونده وارد دادسرای کرمانشاه شد که به نسبت قبل حدود ۲۰‌ درصد افزایش نشان می داد، با این وجود خروجی پرونده های ما حدود ۵۹ هزار و ۵۰۰ پرونده بود که بر این اساس علاوه بر رسیدگی به پرونده های ورودی، ۱۵۰۰ فقره هم از پرونده های معوقه کاسته شد.

دادستان کرمانشاه تاکید کرد: در حال حاضر موجودی پرونده های شعب دادسرای کرمانشاه حدود ۷۲۰۰ پرونده است که به مرور و با دقت به آنها رسیدگی می شود و تلاش داریم تا اطاله دادرسی را به حداقل زمان ممکن برسانیم.

وی با بیان اینکه دستگاه قضایی کرمانشاه تاکنون در بحث رسیدگی به پرونده های معوقه خوب عمل کرده، افزود: طی سال گذشته موفق شدیم ۶۲ درصد پرونده های معوقه را تعیین تکلیف کنیم و رای نهایی برای آنها صادر شود.

کرمی در ادامه به وضعیت رسیدگی به پرونده های موجود در اجرای احکام کیفری نیز اشاره کرد و گفت: ثمره و بهره یک دادرسی در اجرای احکام کیفری مشخص می شود و در این شعبه شاکی به حق عینی خود دست پیدا می کند، بنابراین با توجه به حجم پرونده های موجود در آن روی این شعبه تمرکز داریم و براین اساس طی سال گذشته از ۱۰ هزار و ۸۰۰ پرونده که  داشتیم، حدود ۲۱۰۰ پرونده کم شد و اکنون ۸۷۰۰ پرونده در اجرای احکام کیفری داریم.

وی به الکترونیکی شدن بسیاری از خدمات دستگاه قضایی هم اشاره ای داشت و افزود: طی یکی دو سال گذشته ثبت دفاتر و تمام رسیدگی های قضایی را به شکل الکترونیک درآورده ایم، هرچند که قبول داریم برای شروع هر تحولی گاها کُندی هایی نیز وجود دارد.

دادستان کرمانشاه تاکید کرد: تا سال ۱۳۹۸ در بحث الکترونیکی بودن خدمات قضایی در دادسرای کرمانشاه در رتبه ۲۷ کشور بودیم که اکنون با اقدامات انجام شده در جایگاه پنجم کشور هستیم.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۹۷ درصد ابلاغ های دادسرا به شکل الکترونیک انجام می‌گیرد، در حالیکه دو سال پیش این میزان ۷۶ درصد بود.

کرمی در ادامه بااشاره به شیوع کرونا طی سال گذشته و تاثیر آن بر فعالیت های دادسرای کرمانشاه اظهار کرد: شیوع کرونا محدودیت‌های زیادی را برای ما ایجاد کرد و باتوجه به اینکه دادسرا از پر ترددترین ادارات دولتی و حاکمیتی است، تعدادی از همکاران ما به بیماری کرونا مبتلا شدند، با این وجود فعالیت های ما متوقف نشد و حتی یک روز هم دادسرا را تعطیل نکردیم‌.

وی اضافه کرد: همچنین از آنجایی که هرجا کلونی جمعیت باشد مستعد اپیدمی و شیوع بیماری است،‌ بنابراین به دلیل محیط بسته و جمعیت زیاد در زندان ها از اماکن خطرساز برای شیوع کرونا محسوب می شدند، اما با تمهیداتی که اندیشیده شد و مراقبت و قرنطینه افراد جدیدالورود، هیچ موردی از کرونا و بستری ها را در زندان ها نداشتیم، مگر زندانیان جدیدالورود که قرنطینه می شدند.

دادستان کرمانشاه تصریح کرد: از سوی دیگر با الکترونیکی شدن دادرسی ها تا آنجا که توانستیم از اعزام زندانیان به دادسرا را به حداقل رساندیم و البته باتوجه به کاهش هزینه ها و صرفه جویی در وقت، پس از کرونا نیز این رویه را ادامه خواهیم داد.

وی خاطرنشان کرد: در کنار این اقدامات باتوجه به اینکه حدود پنج هزار زندانی در زندان مرکزی کرمانشاه داشتیم و نگهداری آنها در شرایط کرونایی سخت و خطرناک بود، برای همین برای کسانی که جریمه های سبک تری داشتند و آزادی آنها خللی در نظم و امنیت وارد نمی کرد، مرخصی صادر کردیم.

کرمی به اجرای طرح پایش زندانیان در زندان های کرمانشاه هم اشاره ای کرد و گفت: در این طرح تک تک زندانیان کرمانشاه را پایش و بررسی کردیم که چه تعداد از آنها شرایط آزادی را دارند و براین اساس برای حدود هزار زندانی تخفیف یا عفو در نظر گرفته شد.

وی در بخش  دیگری از سخنانش با تاکید براینکه کرمانشاه در بحث امنیتی در بین استانهای متوسط کشور قرار دارد، افزود: علیرغم ظرفیت های زیادی که داریم، بنا به علل و عوامل مختلفی طی سالهای گذشته آمار بیکاری در استان بالا بوده و از سوی دیگر می دانیم که بیکاری می تواند سرمنشا بروز جرایم مختلفی باشد و افزایش بزهکاری و خدشه دار شدن امنیت را در جامعه به همراه داشته باشد، با اینحال جایگاه متوسطی در بحث امنیت در کشور داریم.  

دادستان کرمانشاه  یادآورشد: کرمانشاه نهمین استان پرجمعیت کشور است و از نظر امنیت هم باید جایگاهی در همین حدود داشته باشد، با این وجود در بحث وقوع جرائم از رتبه نهم پایین تر هستیم و به نسبت جمعیتی که داریم برخلاف آنچه بسیاری تصور می کنند، میزان جرائم در استان کمتر است.

وی با بیان اینکه کرمانشاه از نظر وقوع جرائم یک استان بحرانی نیست، افزود: برای نمونه در حال حاضر در بحث نزاع در رتبه 15 تا 16 کشور هستیم. در بحث سرقت هم با وجود اینکه اذعان داریم آمار سرقت ها در کرمانشاه افزایش یافته، اما با این و جود در بحث آمار سرقت ها نیز نسبت به جمعیت وضعیت بهتری داریم.

کرمی در ادامه اعلام کرد: هرچند طبق آمارها وضعیت استان از نظر امنیت و وقوع جرائم در جایگاه متوسط قرار دارد، اما متاسفانه به واسطه سیاه نمایی هایی که وجود دارد، بسیاری تصور می کنند که کرمانشاه استانی امن نیست.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: به همشهریان این قول را می دهیم که برخورد دستگاه قضایی با برخی از جرائم مانند تیراندازی ها که امنیت اجتماعی و روحی مردم را خدشه دار می کند، بسیار قاطع و عبرت آموز خواهد بود.

دادستان کرمانشاه در ادامه درخصوص بحث تملک واحدهای تولیدی بدهکار به بانک ها گفت: مخالف اجرای قانون توسط بانکها نیستیم، اما معتقدیم زمانی که انتقالی صورت می گیرد و واحد تولیدی تملک می شود، نباید تولید آن واحد تولیدی متوقف شود و کارگران آن بیکار شوند، درحالی که اکنون می بینیم بسیاری از واحدهای تولیدی بدهکار که توسط بانک تملک می شوند، رها می شوند و در واگذاری به شخص ثالث تعلل هایی صورت می گیرد.

انتهای پیام