گروه اقتصادی: مزدبگیران کشور به استثنای درصد قلیلی از لایه‌های بالایی طبقات مزدبگیر، همگی زیر خط فقر هستند؛ اگر خط فقر را با همه‌ی تقلیل‌گرایی‌ها و حداقل‌سازی‌ها براساس آخرین محاسبات مستقل کمیته دستمزد کانون عالی شوراها، حدود ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان فرض بگیریم، چیزی بیش از ۷۰ یا حتی ۸۰ درصد مزدبگیران کشور، بدون توجه به نوع صندوق بیمه‌ای، زیر خط فقر و در شرایطی هستند که به آن می‌توان «دشواری معیشتی» اطلاق کرد.
با این حساب، گروه‌های پرتعداد مزدبگیر از جمله کارگران بیمه شده‌ی تامین اجتماعی، معلمان و پرستاران و همچنین بیمه شدگان شاغل صندوق لشگری، دستمزدی پایین‌تر از خط فقر نسبی دریافت می‌کنند بنابراین دستمزد دریافتی آن‌ها واجد شرایط «دستمزد شایسته» نیست؛ دستمزد شایسته، دستمزدی است که فرد با دریافت آن بتواند همه‌ی هزینه‌های زندگی را بدون دغدغه و ترس از کم آوردن تامین نماید و هر روز مجبور نباشد بخشی از سبد خرید خود را قیچی کند.
چرا نظام مزدی ایران، نظامی کاستی است؟
با این حال، نظام مزدی ایران نظامی به شدت کاست‌بندی شده و لایه‌ای و طبقاتی است. آن‌هایی که بیشتر به بدنه‌ی قدرت سیاسی متصل هستند و می‌توانند به نظام بودجه‌ای کشور به طور مستقیم دسترسی داشته باشند، علی‌القاعده از مواهب بیشتری بهره‌مند می‌شوند اما گروه‌هایی که تعامل مستقیم با نظام تصمیم‌سازی و بودجه‌ای ندارند و قدرت چانه‌زنی چندانی برای بهره‌گیری از مواهب در اختیار آن‌ها نیست، معمولاً در رده‌های آخر هستند و برای بهبود معیشت و امتیازگیری، هیچ راهی به هیچ کجا ندارند!
این تمایز و تفکیک‌گذاری لایه‌ای میان کارمندان دولت و کارگران شاغل در بخش خصوصی، به خوبی هویداست؛ کارگران باید با سالی یکبار افزایش حقوق سر کنند و این در حالیست که هنوز سه ماه از سال نگذشته، افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها، افزایش حقوق سالانه را می‌بلعد اما افزایش دریافتی کارمندان دولت، معمولاً محدود به افزایش حقوق سالانه نیست؛ آن‌ها به طرق و وسایل مختلف از امتیازات مزدی قانون مدیریت خدمات کشوری بهره‌مند می‌شوند و عموماً در میانه‌ی سال، بازهم دستمزدشان افزایش می‌یابد و دقیقاً به همین دلیل است که سال به سال، فاصله‌ی مزد و حقوق کارگران و کارمندان، عمیق‌تر شده و تبعیض مزدی نهادینه‌تر می‌شود.
۷۵ درصد در مقابل فقط ۳۹ درصدِ ناقابل!
سال ۹۹، یک نمونه‌ی آشکار از این تبعیض نهادینه اتفاق افتاد وقتی که در روزهای پایانی سال و قبل از ورود به سال بعد -که قاعدتاً حقوق کارمندان براساس افزایش مندرج در قانون بودجه افزایش می‌یابد- امتیازاتِ فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، بدون هیچ استثنایی شامل همه‌ی کارمندان شاغل و بازنشسته شد و حقوق همه‌ی این مزدبگیران، ۵۰ درصد افزایش یافت؛ آن‌ها وقتی وارد سال ۱۴۰۰ شدند، بازهم دستمزدشان به اندازه ۲۵ درصد مندرج در قانون بودجه ۱۴۰۰ بالا رفت و در نتیجه حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته از اسفند ۹۹ تا فروردین ۱۴۰۰، حداقل ۷۵ درصد افزایش یافت؛ این افزایش، جدا از مزایای مزدی همسان‌سازی بود که از مهرماه حقوق بازنشستگان صندوق کشوری را افزایش داد.
همه‌ی اینها در حالیست که کارگران شاغل و بازنشسته، تنها مشمول افزایش ۳۹ درصدی مزد و مستمری در ابتدای فروردین شدند؛ اجرای امتیازات قانون مدیریت خدمات کشوری، امتیازی است که تنها به کارمندان دولت تعلق می‌گیرد و شکاف عمیق میان مزدبگیران به وجود می‌آورد!در آخرین روز از بهمن ۹۹، بخشنامه‌ی افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون خدمات کشوری با دستور رئیس جمهوری و توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شد.
در متن بخشنامه ابلاغی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور می‌خوانیم: با عنایت به اینکه برخورداری کارکنان دستگاه‌های اجرایی از افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تا پنجاه درصد (۵۰ %) پس از تصویب هیأت وزیران و شورای حقوق و دستمزد، منوط به وجود اعتبار در بودجه‌های سنواتی است و طی سال‌های گذشته تعدادی از دستگاه‌های اجرایی طبق مقررات و ضوابط قانونی از افزایش امتیازات مذکور استفاده کرده‌اند و تعداد دیگری از دستگاه‌های اجرایی با وجود مصوبه شماره ۱۶۲۸۶۲/ت۵۴۰۵۷ هـ تاریخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۵ هیأت وزیران و مصوبه ۲۰/۱۲/۱۳۹۷ شورای حقوق و دستمزد مبنی بر افزایش تا پنجاه درصدی امتیازات فصل دهم، به دلیل عدم وجود اعتبارات مصوب نتوانستند برای کارکنان خود از افزایش مذکور استفاده نمایند و این امر منجر به نابرابری و اختلاف در پرداخت‌های نیروی انسانی گردیده است، لذا با توجه به تأکید رئیس جمهور محترم برای رفع تبعیض و رعایت عدالت در پرداخت‌ها و در راستای اجرای تبصره ۳ ماده ۲۹ و ماده ۳۰ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اعلام دستگاه‌های اجرایی متقاضی اعمال افزایش امتیازات، مبنی بر امکان اجرای مصوبات مذکور از محل اعتبارات مصوب، به موجب این بخشنامه دستگاه‌هایی که تاکنون کارکنان آن‌ها از مصوبات فوق‌الذکر و دیگر افزایش‌های مشابه در امتیازات برخوردار نشده‌اند می‌توانند از تاریخ ۱/۱۲/۱۳۹۸ نسبت به افزایش تا پنجاه درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری طبق مفاد مندرج در مصوبات مذکور برای کارکنان خود اقدام نمایند.
گرچه در این بخشنامه، اجرایی شدن این امتیاز مزدی به عدم ایجاد بار مالی اضافی برای وزارتخانه‌ها منوط شد اما از آنجا که تصمیم‌سازانِ اعمال یا عدم اعمال آن، خود کارمند رده بالای دولت و جزو یقه سفیدان دولتی بودند که خودشان هم از این امر منتفع می‌شدند، تقریباً در همه‌ی وزارتخانه‌های دولتی و زیرمجموعه‌های آن‌ها این بخشنامه اجرایی شد و حقوق اسفند همه‌ی کارمندان شاغل و بازنشسته، ۵۰ درصد به نسبت ماه قبل افزایش یافت.
امسال هم «امتیازگیری» ادامه دارد
در سال ۱۴۰۰ نیز تلاش‌ها برای بهره‌گیری کارمندان از امتیازات مزدی قانون مدیریت خدمات کشوری ادامه دارد؛ و از آنجا که تضاد منافع کارگر- کارفرما در حوزه‌ی روابط کارِ کارمندی وجود ندارد (کارمند و مدیران رده‌بالای او، هر دو نیروی کار دولتی و ذینفع هستند و به جای تضاد منافع ما اشتراک منافع می‌بینیم)، امرِ بهره‌گیری معمولاً خیلی زود با یک درخواست از پایین و یک امضا و ابلاغ از بالا به نتیجه می‌رسد.امسال کارمندان و یقه سفیدان دولت قصد دارند از امتیازات فوق‌العاده ویژه بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری برخوردار شوند و این فوق العاده ویژه را برای همه‌ی کارمندان کشور از ۲۱ درصد به ۵۰ درصد افزایش دهند.
سوال اینجاست که آیا در این امر موفق خواهند شد؛ همراهی وزرای دولتی و نامه‌هایی که این مقامات به رئیس جمهور زده‌اند و برگزاری جلسات متعدد برای افزایش فوق‌العاده ویژه در برخی از وزارتخانه‌ها از جمله آموزش و پرورش، نشان می‌دهد که کارمندان و مدیران دولتی قصد دارند در آخرین روزهای صدارت دولت دوازدهم از اختیارات و قدرتی که دارند کمال استفاده را ببرند و سهم خود را از مواهب ملی افزایش دهند؛ که البته این کار، کار ناپسندی نیست اما وقتی می‌بینیم بخش عمده و اکثریت مزدبگیران کشور که متعلق به طبقه‌ی کارگر هستند، از این لابیگری و حمایت برای بهبود معیشت و سهم‌خواهی محروم هستند، نگران تبعیض می‌شویم؛ برخورداری از ۵۰ درصد فوق‌العاده ویژه بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، می‌تواند فاصله‌ی دستمزد کارگران و کارمندان را از آنچه امروز هست، به مراتب بیشتر کند.
به موجب بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون خدمات کشوری ، «فوق العاده ویژه» در مواردی خاص و با توجه به عواملی مشخص و با تصویب هیأت وزیران تعیین می‌شود؛ و این احتمال وجود دارد که در آخرین روزهای کار دولت دوازدهم، هیات وزیران با ۵۰ درصد فوق‌العاده ویژه موافقت کند؛ چراکه خود وزیران، مشاوران و معاونان آن‌ها و تصمیم‌سازان دولتی، با کارمندانی که قرار است مشمول فوق‌العاده ویژه ۵۰ درصدی شوند، «اشتراک منافع» دارند و خودشان هم از این مزایای مزدی در آینده مستفیض خواهند شد.
حرف آخر از زبان یک کارگر
در آخر، برای درک این نابرابری و بی‌عدالتیِ نهادینه شده، کافیست به گفته‌های یک کارگر روزمزد پتروشیمی ایلام مراجعه کنیم: « ما کارگران از صبح تا شام جان می‌کنیم اما نصیب‌مان از هیچ هم کمتر است؛ این حقوق حداقلی که ما می‌گیریم، نصف عدالت هم نیست؛ حق ما از دو برابر این هم بیشتر است؛ حالا برای کارمندانی که نه زمستان می‌فهمند و نه تابستان، زیر سقف نشسته‌اند و از هوای مطلوب و کار دفتری لذت می‌برند، مدام نامه می‌زنند که اینها سختی زیاد کشیده‌اند، حقوق‌شان را زیاد کنید!»
∎
با این حساب، گروه‌های پرتعداد مزدبگیر از جمله کارگران بیمه شده‌ی تامین اجتماعی، معلمان و پرستاران و همچنین بیمه شدگان شاغل صندوق لشگری، دستمزدی پایین‌تر از خط فقر نسبی دریافت می‌کنند بنابراین دستمزد دریافتی آن‌ها واجد شرایط «دستمزد شایسته» نیست؛ دستمزد شایسته، دستمزدی است که فرد با دریافت آن بتواند همه‌ی هزینه‌های زندگی را بدون دغدغه و ترس از کم آوردن تامین نماید و هر روز مجبور نباشد بخشی از سبد خرید خود را قیچی کند.
چرا نظام مزدی ایران، نظامی کاستی است؟
با این حال، نظام مزدی ایران نظامی به شدت کاست‌بندی شده و لایه‌ای و طبقاتی است. آن‌هایی که بیشتر به بدنه‌ی قدرت سیاسی متصل هستند و می‌توانند به نظام بودجه‌ای کشور به طور مستقیم دسترسی داشته باشند، علی‌القاعده از مواهب بیشتری بهره‌مند می‌شوند اما گروه‌هایی که تعامل مستقیم با نظام تصمیم‌سازی و بودجه‌ای ندارند و قدرت چانه‌زنی چندانی برای بهره‌گیری از مواهب در اختیار آن‌ها نیست، معمولاً در رده‌های آخر هستند و برای بهبود معیشت و امتیازگیری، هیچ راهی به هیچ کجا ندارند!
این تمایز و تفکیک‌گذاری لایه‌ای میان کارمندان دولت و کارگران شاغل در بخش خصوصی، به خوبی هویداست؛ کارگران باید با سالی یکبار افزایش حقوق سر کنند و این در حالیست که هنوز سه ماه از سال نگذشته، افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها، افزایش حقوق سالانه را می‌بلعد اما افزایش دریافتی کارمندان دولت، معمولاً محدود به افزایش حقوق سالانه نیست؛ آن‌ها به طرق و وسایل مختلف از امتیازات مزدی قانون مدیریت خدمات کشوری بهره‌مند می‌شوند و عموماً در میانه‌ی سال، بازهم دستمزدشان افزایش می‌یابد و دقیقاً به همین دلیل است که سال به سال، فاصله‌ی مزد و حقوق کارگران و کارمندان، عمیق‌تر شده و تبعیض مزدی نهادینه‌تر می‌شود.
۷۵ درصد در مقابل فقط ۳۹ درصدِ ناقابل!
سال ۹۹، یک نمونه‌ی آشکار از این تبعیض نهادینه اتفاق افتاد وقتی که در روزهای پایانی سال و قبل از ورود به سال بعد -که قاعدتاً حقوق کارمندان براساس افزایش مندرج در قانون بودجه افزایش می‌یابد- امتیازاتِ فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، بدون هیچ استثنایی شامل همه‌ی کارمندان شاغل و بازنشسته شد و حقوق همه‌ی این مزدبگیران، ۵۰ درصد افزایش یافت؛ آن‌ها وقتی وارد سال ۱۴۰۰ شدند، بازهم دستمزدشان به اندازه ۲۵ درصد مندرج در قانون بودجه ۱۴۰۰ بالا رفت و در نتیجه حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته از اسفند ۹۹ تا فروردین ۱۴۰۰، حداقل ۷۵ درصد افزایش یافت؛ این افزایش، جدا از مزایای مزدی همسان‌سازی بود که از مهرماه حقوق بازنشستگان صندوق کشوری را افزایش داد.
همه‌ی اینها در حالیست که کارگران شاغل و بازنشسته، تنها مشمول افزایش ۳۹ درصدی مزد و مستمری در ابتدای فروردین شدند؛ اجرای امتیازات قانون مدیریت خدمات کشوری، امتیازی است که تنها به کارمندان دولت تعلق می‌گیرد و شکاف عمیق میان مزدبگیران به وجود می‌آورد!در آخرین روز از بهمن ۹۹، بخشنامه‌ی افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون خدمات کشوری با دستور رئیس جمهوری و توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شد.
در متن بخشنامه ابلاغی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور می‌خوانیم: با عنایت به اینکه برخورداری کارکنان دستگاه‌های اجرایی از افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تا پنجاه درصد (۵۰ %) پس از تصویب هیأت وزیران و شورای حقوق و دستمزد، منوط به وجود اعتبار در بودجه‌های سنواتی است و طی سال‌های گذشته تعدادی از دستگاه‌های اجرایی طبق مقررات و ضوابط قانونی از افزایش امتیازات مذکور استفاده کرده‌اند و تعداد دیگری از دستگاه‌های اجرایی با وجود مصوبه شماره ۱۶۲۸۶۲/ت۵۴۰۵۷ هـ تاریخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۵ هیأت وزیران و مصوبه ۲۰/۱۲/۱۳۹۷ شورای حقوق و دستمزد مبنی بر افزایش تا پنجاه درصدی امتیازات فصل دهم، به دلیل عدم وجود اعتبارات مصوب نتوانستند برای کارکنان خود از افزایش مذکور استفاده نمایند و این امر منجر به نابرابری و اختلاف در پرداخت‌های نیروی انسانی گردیده است، لذا با توجه به تأکید رئیس جمهور محترم برای رفع تبعیض و رعایت عدالت در پرداخت‌ها و در راستای اجرای تبصره ۳ ماده ۲۹ و ماده ۳۰ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اعلام دستگاه‌های اجرایی متقاضی اعمال افزایش امتیازات، مبنی بر امکان اجرای مصوبات مذکور از محل اعتبارات مصوب، به موجب این بخشنامه دستگاه‌هایی که تاکنون کارکنان آن‌ها از مصوبات فوق‌الذکر و دیگر افزایش‌های مشابه در امتیازات برخوردار نشده‌اند می‌توانند از تاریخ ۱/۱۲/۱۳۹۸ نسبت به افزایش تا پنجاه درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری طبق مفاد مندرج در مصوبات مذکور برای کارکنان خود اقدام نمایند.
گرچه در این بخشنامه، اجرایی شدن این امتیاز مزدی به عدم ایجاد بار مالی اضافی برای وزارتخانه‌ها منوط شد اما از آنجا که تصمیم‌سازانِ اعمال یا عدم اعمال آن، خود کارمند رده بالای دولت و جزو یقه سفیدان دولتی بودند که خودشان هم از این امر منتفع می‌شدند، تقریباً در همه‌ی وزارتخانه‌های دولتی و زیرمجموعه‌های آن‌ها این بخشنامه اجرایی شد و حقوق اسفند همه‌ی کارمندان شاغل و بازنشسته، ۵۰ درصد به نسبت ماه قبل افزایش یافت.
امسال هم «امتیازگیری» ادامه دارد
در سال ۱۴۰۰ نیز تلاش‌ها برای بهره‌گیری کارمندان از امتیازات مزدی قانون مدیریت خدمات کشوری ادامه دارد؛ و از آنجا که تضاد منافع کارگر- کارفرما در حوزه‌ی روابط کارِ کارمندی وجود ندارد (کارمند و مدیران رده‌بالای او، هر دو نیروی کار دولتی و ذینفع هستند و به جای تضاد منافع ما اشتراک منافع می‌بینیم)، امرِ بهره‌گیری معمولاً خیلی زود با یک درخواست از پایین و یک امضا و ابلاغ از بالا به نتیجه می‌رسد.امسال کارمندان و یقه سفیدان دولت قصد دارند از امتیازات فوق‌العاده ویژه بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری برخوردار شوند و این فوق العاده ویژه را برای همه‌ی کارمندان کشور از ۲۱ درصد به ۵۰ درصد افزایش دهند.
سوال اینجاست که آیا در این امر موفق خواهند شد؛ همراهی وزرای دولتی و نامه‌هایی که این مقامات به رئیس جمهور زده‌اند و برگزاری جلسات متعدد برای افزایش فوق‌العاده ویژه در برخی از وزارتخانه‌ها از جمله آموزش و پرورش، نشان می‌دهد که کارمندان و مدیران دولتی قصد دارند در آخرین روزهای صدارت دولت دوازدهم از اختیارات و قدرتی که دارند کمال استفاده را ببرند و سهم خود را از مواهب ملی افزایش دهند؛ که البته این کار، کار ناپسندی نیست اما وقتی می‌بینیم بخش عمده و اکثریت مزدبگیران کشور که متعلق به طبقه‌ی کارگر هستند، از این لابیگری و حمایت برای بهبود معیشت و سهم‌خواهی محروم هستند، نگران تبعیض می‌شویم؛ برخورداری از ۵۰ درصد فوق‌العاده ویژه بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، می‌تواند فاصله‌ی دستمزد کارگران و کارمندان را از آنچه امروز هست، به مراتب بیشتر کند.
به موجب بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون خدمات کشوری ، «فوق العاده ویژه» در مواردی خاص و با توجه به عواملی مشخص و با تصویب هیأت وزیران تعیین می‌شود؛ و این احتمال وجود دارد که در آخرین روزهای کار دولت دوازدهم، هیات وزیران با ۵۰ درصد فوق‌العاده ویژه موافقت کند؛ چراکه خود وزیران، مشاوران و معاونان آن‌ها و تصمیم‌سازان دولتی، با کارمندانی که قرار است مشمول فوق‌العاده ویژه ۵۰ درصدی شوند، «اشتراک منافع» دارند و خودشان هم از این مزایای مزدی در آینده مستفیض خواهند شد.
حرف آخر از زبان یک کارگر
در آخر، برای درک این نابرابری و بی‌عدالتیِ نهادینه شده، کافیست به گفته‌های یک کارگر روزمزد پتروشیمی ایلام مراجعه کنیم: « ما کارگران از صبح تا شام جان می‌کنیم اما نصیب‌مان از هیچ هم کمتر است؛ این حقوق حداقلی که ما می‌گیریم، نصف عدالت هم نیست؛ حق ما از دو برابر این هم بیشتر است؛ حالا برای کارمندانی که نه زمستان می‌فهمند و نه تابستان، زیر سقف نشسته‌اند و از هوای مطلوب و کار دفتری لذت می‌برند، مدام نامه می‌زنند که اینها سختی زیاد کشیده‌اند، حقوق‌شان را زیاد کنید!»