آخرین مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری با طرح سوال مشترک از هفت دغدغه مردم آغاز شد که به بیان مجری عبارت بودند از 1- گرانی و نرخ بالای تورم، 2- عدالت و کاهش فاصله طبقاتی، 3- رکود اقتصادی و کسادی کسب و کار، 4- شفافیت مقابله با فساد اقتصادی و رانت خواری، 5- ساماندهی یارانه های پنهان و آشکار، 6- بیکاری بویژه اشتغال فارغ التحصیلان و 7- تامین مسکن، و نامزدهای محترم راهکارهای خود را برای این دغدغه ها بیان داشتند.  

در گفتگوهای چالشی یکی از نامزدها به پیشنهاد مورخ 31/6/98 رئیس کل بانک مرکزی برای افزایش قیمت سوخت به 5000 تومان و 1000 تومان برای بنزین و گازوئیل اشاره و آن را نقد کرد در حالی که صرف نظر از انتخاب هر یک از نامزدها باید این موضوع را بپذیریم که هر دولتی با هر گرایشی باید راهکار عقلایی و قانونی درآمد پایدار را داشته باشد و نامه رئیس بانک مرکزی که برای تامین کسری بودجه پیشنهاد شده و تاثیر تورمی آن را 17 درصد برآورد کرده را نباید فقط با نگاه سیاسی بنگریم به ویژه وقتی آن را در کنار تکالیفی مانند قانون مدیریت سوخت مصوب سال 88 بگذاریم که دولت را مکلف به افزایش قیمت داخلی بنزین و نفت گاز به حد 90 درصد قیمت تحویل روی کشتی تا پایان برنامه پنجم کرده بود.

با اشاره به ضرب المثل زیبای (هم چوب را خورد هم پیاز را، هم پول داد) و توجه به کسری بودجه به عنوان علت العلل دغدغه های اشاره شده (نبود درآمد پایدار برای دولت) می توان به نتایج تدابیر ضعیف دولت و مجلس (بی توجهی به پیش بینی درآمد پایدار کاهش تکالیف) که منتج به چندبرابر شدن قیمت ها و نارضایتی مردم شد پی برد (قیمت دلار تا هفت برابر) 

با توجه به اتفاق نظر اغلب نامزدها در مورد تاثیر کسری بودجه بر تورم و نیاز به سرمایه گذاری برای رفع مشکلات کشور در اینجا به یک راهکار درونزا برای تامین کسری بودجه و ارز سالانه مورد نیاز برای دستیابی به رشد 8 درصد اشاره می شود:

با یک نگاه به قیمت عرضه سوخت در کشورهای پیشرفته جهان و اغلب همسایگان ما (از جمله ترکیه اشاره شده با حسرت در مناظره) مشاهده می شود قیمت بنزین در ایران کمتر از یک پنجم آنهاست و درصد بالایی از قیمت سوخت به صورت عوارض یا مالیات اخذ می گردد (همزمان با کاهش قیمت خودرو و ارائه تسهیلات بدون بهره بانکی برای خودرو) که با این کار علاوه بر تامین و افزایش درآمد پایدار برای دولت و شهرداری‌ها چند چرخه مثبت در اقتصاد کلان کشورها ایجاد می شود:

علاوه بر رفع کسری بودجه، خودروسازی سودآور می شود، کیفیت و صادرات خودرو و اشتغال افزایش می یابد، استفاده از خودرو و مصرف سوخت (و نیز ترافیک و تلفات تصادفات جاده‌ای و هزینه توسعه زیرساخت‌های شهری) کاهش می‌یابد.

با افزایش قیمت گازوئیل نیز حمل و نقل بین شهری از جاده‌ای به ریلی سوق پیدا کرده، کامیون‌های قدیمی با انواع جدید جایگزین یا به تعمیرات و نگهداری و به‌ روزرسانی آنها توجه بیشتر شده و جاده‌ها امنیت بیشتر خواهند یافت و درآمد و منافع رانندگان جادهای با وجود سیر کمتر به دلیل نقش در تجمیع و توزیع بار پایانه های ریلی حفظ خواهد شد.

این رویکرد که با نقشه راه اجرایی و بدون ریسک ایجاد تنش طی 2 دهه گذشته بارها به مسئولان بالای کشور پیشنهاد شده، چنانچه بر اساس بند 7 سیاست های اصلاح الگوی مصرف و قانون مدیریت سوخت انجام پذیرد در نهایت سالانه بیش از 45 میلیارد دلار درآمد ارزی اضافه خواهد داشت و درآمد ریالی آن با اجرای کامل به 300 هزار میلیارد تومان بالغ می گردد. 

پایه این پیشنهاد اصلاح الگوی مالکیت و بهره برداری توسط دولت، شهرداری ها و ...، تغییر رویکرد نظام قیمت گذاری خدمات و تولیدات انحصاری آنها است به نحوی که تملک برای مردم به ویژه اقشار متوسط و ضعیف تسهیل گردد، در بخش خودرو نیز می توان از تاثیر این رویکرد بر تحقق یکی از مهمترین زمینه های اصلاح الگوی مصرف با سیاست خودرو ارزان و سوخت گران اشاره نمود که سرمایه گذاری اولیه خرید خودرو افراد با روش تخصیص وام کم بهره و طویل المدت (به نسبت انطباق با الگوی مصرف) کاهش یافته و در مقابل سوخت این گونه خوروها نیز معادل متوسط قیمت جهانی (قیمت FOB + حمل و توزیع و مالیات) عرضه خواهد شد، این انتخاب (خودرو ارزان و سوخت گران) باید غیر تحمیلی و از سوی خود مردم باشد. 

*کارشناس حمل و نقل