به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،  شهید شاطری‌پور رئیس پژوهشکده حقوق جزا و جرم‌شناسی پژوهشگاه قوه قضاییه از تدوین اصول راهبردی سند سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران توسط این پژوهشگاه با دستور و مأموریت محوله از سوی ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه خبر داد و  تحول در نظام عدالت کیفری را در پرتو تدوین اصول راهبردی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران، امکان‌پذیر خواند و اظهار کرد: مبارزه موثر با پدیده جنایی همواره نیازمند وجود ترکیبی از سیاست‌های کیفری و سیاست‌های اجتماعی است که در نتیجه با استفاده و بهره گیری از مجموعه‌ای از تدابیر و اقدامات فراگیر در حوزه‌های کیفری و فرهنگی- اجتماعی می‌توان با شکل گیری و گسترش رفتار‌های مجرمانه در حوزه‌های گوناگون مقابله کرد.

رئیس پژوهشکده حقوق جزا و جرم‌شناسی پژوهشگاه قوه قضاییه افزود: از دیدگاه مطالعات جرم شناختی رفتار‌های مجرمانه محصول زیست بوم‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هستند و در نتیجه مقابله با رفتار‌های مجرمانه یا پیشگیری از شکل‌گیری آن‌ها مستلزم داشتن آگاهی درست و سیال از ویژگی‌های هر یک از این زیست بوم‌هاست که می‌توانند زمینه ساز وقوع رفتار‌های مجرمانه شوند.

سیاست جنایی منسجمی برای مبارزه با جرایم وجود ندارد

شاطری‌پور ادامه داد: در تحول سیاست‌ها و رویکرد‌های مبارزه با جرایم، امروز کیفر در کنار سایر سیاست‌ها و تدابیر اجتماعی و در قالب تدابیر سیاست جنایی به عنوان سازوکار مقابله موثر با جرایم در نظر گرفته می‌شود و سزادهی محوریت و نقطه ثقل بودن خود در نظام عدالت کیفری را از دست داده است و روز به روز هم از طرفداران کیفر کاسته می‌شود.

رئیس پژوهشکده حقوق جزا و جرم‌شناسی پژوهشگاه قوه قضاییه گفت: در وضعیت کنونی نظام عدالت کیفری به اتفاق نظر تمامی صاحبنظران می‌توان گفت تا امروز سیاست جنایی منسجمی برای مبارزه با جرایم طراحی و تدوین نشده است تا آن جایی که سیاست جنایی با سرگردانی در رابطه با اصول و راهبرد‌ها روبروست و شناسایی الگوی مطلوب در مبارزه با رفتار‌های مجرمانه تقریبا امکان پذیر نیست.

وی تأکید کرد: این سرگردانی در راهبرد‌های سیاست جنایی، عدم انسجام و به هم پیوستگی قوانین و مقررات کیفری را به همراه داشته است موضوعی که در اجرا و در فرآیند عدالت کیفری و رسیدگی‌های کیفری موجب چالش‌ها و مسائل متعدد و در نتیجه تعارض و تهافت در فرآیند‌ها و رویه‌های قضایی شده است.

با بحران تورم قوانین کیفری مواجه هستیم

شاطری‌پور اضافه کرد: در این خصوص سیاست قانون‌گذار در وضع قوانین کیفری ماهوی و شکلی دربردارنده شاخص‌هایی برای ارزیابی و رصد نیست و این مساله گاهی موجب قانونگذاری‌های دلبخواهی بدون پشتوانه لازم سیاستی و در نهایت بحران تورم قوانین کیفری یا مداخله حداکثری برای مقابله با رفتار‌های مجرمانه شده است.

وی تأکید کرد: اصلاح قوانین و مقررات کیفری در سال‌های اخیر نیز به دلیل نبود سیاست جنایی موثر نتوانسته است گره‌گشای وضعیت فروبسته نظام عدالت کیفری باشد و همچنان متناسب نبودن جرایم و مجازات‌ها و ناتوانی در پیشگیری از جرایم، نداشتن بازدارندگی و قدرت بازاجتماعی کردن، نبود نظام اصلاح و تربیت و در نتیجه تورم جمعیت کیفری و ازدحام جمعیت زندان به عنوان ابرچالش‌های دستگاه قضا جلوه گر هستند.

اجرای طرح تدوین اصول راهبردی سند سیاست جنایی در دو مرحله

رئیس پژوهشکده حقوق جزا و جرم‌شناسی پژوهشگاه قوه قضاییه ادامه داد: حجت الاسلام و المسلمین رئیسی ریاست قوه قضاییه با آگاهی از پیامد‌های این آشفتگی و عدم انسجام در سیاست‌های حوزه نظام عدالت کیفری و با رویکرد تحول در نظام عدالت کیفری، پژوهشگاه قوه قضاییه را مامور کرد تا اصول راهبردی سند سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران را با استفاده از ظرفیت صاحبنظران و خبرگان حوزه علوم جنایی تدوین کند.

شاطری‌پور توضیح داد: تدوین اصول راهبردی سند سیاست جنایی می‌تواند برای شناسایی نظام مسائل نظام عدالت کیفری و در نتیجه انجام پژوهش‌های بنیادین برای ارائه پاسخ‌های مناسب گام ضروری و بسیار مهمی باشد. برای دستیابی به این هدف طرح پژوهشی «تدوین اصول راهبردی سند سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران» توسط پژوهشکده حقوق جزا و جرم‌شناسی تدوین و اجرایی شد.

وی یادآور شد: این طرح به لحاظ روش‌شناختی دارای دو فاز است که به صورت همزمان در حال انجام است. در فاز نخست، فراتحلیلی از تمامی نوشته‌های علمی و پژوهشی در حوزه مطالعات علوم جنایی انجام می‌گیرد که برای این منظور تمامی منابع اعم از کتاب‌­ها، مقاله‌­ها، رساله‌ها و پایان نامه‌های دانشجویی رصد و پایش شد و منابع دارای ارزش علمی بر اساس شاخص‌های پیش‌بینی شده توسط گروه‌های علمی در حال مطالعه و انجام فراتحلیل است.

رئیس پژوهشکده حقوق جزا و جرم‌شناسی ادامه داد: در فاز دوم، مصاحبه‌هایی با اساتید و نخبگان مطالعات علوم جنایی در دانشگاه‌ها، دستگاه قضا و پژوهشگاه‌های حوزوی در حوزه‌های مختلف جرم انگاری، کیفر شناسی، پیشگیری از جرم، آیین دادرسی کیفری و فتوای معیار انجام شده است. مجموع داده‌های به دست آمده از فراتحلیل و مصاحبه‌ها با روش تحلیل کیفی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و بر اساس آن‌ها اصول راهبردی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران تدوین می‌شود.

وی گفت: همکاری تعداد زیادی از صاحبنظران و اساتید دانشگاهی و قضایی و فضلای حوزه علمیه در طرح جامع تدوین اصول راهبردی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران، زمینه ساز گفتمانی بومی و متناسب با نیاز‌های جامعه ایرانی اسلامی در حوزه سیاست جنایی خواهد بود که می‌تواند در سپهر عدالت کیفری ایران تحول آفرین و موجب تحقق و تسهیل دسترسی به عدالت مبتنی بر عقلانیت و حکمت در جامعه باشد.

انتهای پیام/