فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار

درباره مطالبات کارگران از دولت سیزدهم باید گفت که یکی از مهمترین مواردی که مدنظر کارگران است و سال‌ها اجرایی نشده است، امنیت شغلی است.

سال 1372 بود که بخشنامه‌‌ای توسط وزارت کار و امور اجتماعی وقت صادر شد و در آن به استعلام تعدادی از شرکت‌های خصوصی که پرسیده بودند آیا قراردادهای موقت در صورت تمدید، دائمی تلقی می‌شود یا نه، پاسخ داده شد که «نه، این قراردادها در صورت تمدید، کماکان موقت هستند». به دنبال آن، اعتراضات و شکایاتی به دیوان عدالت شد که دیوان در سال 1375، دادنامه 179 هیات عمومی را صادر کرد. در آن دادنامه به صراحت گفته شد که مستفاد از مفهوم مخالف تبصره دو ماده هفت قانون کار مصوب سال 1369، در صورت ذکر مدت در قرارداد کار، قرارداد تنظیمی موقت و غیردائمی خواهد بود. این دادنامه دیوان، به دستورالعمل 35723 وزارت کار و امور اجتماعی که اعتقاد داشتیم و داریم خلاف قانون کار است، وجهه قانونی بخشید. لذا از سال 1375 به این سو، با در اختیار داشتن این حربه قانونی، قراردادهای موقت کار افزایش یافت و هیات‌های تشخیص و حل اختلاف قانون کار نیز به استناد همین رای دیوان عدالت اداری، قراردادهای موقت را در کارهای با ماهیت مستمر، قانونی دانستند و ترویج کردند.

آنچه که برای کارگران مهم است تعیین تکلیف تبصره دو ماده 7 قانون کار است تا کارگران مشاغل مستمر تعیین تکلیف شوند و وزارت کار با تعریف درست از مشاغل مستمر و تعیین مدت زمان انعقاد قراردادهای کار فی‌مابین کارگران و کارفرمایان، امنیت شغلی را برای کارگران کارهای مستمر و دائم حاکم کند، دغدغه امروز کارگر این است.

همچنین انتظار داریم که کاندیداها جلسه‌ای با کارگران بگذارند و دغدغه کارگران را بشنوند. برای مثال درحالی‌که سبد معیشت کارگران نزدیک به 7میلیون تومان تعیین شده است و حقوق یک کارگران حدود 4میلیون است اما باز هم دستمزد کارگر، مشمول مالیات می‌شود و باید مالیات بپردازد.

همچنین باید به کاهش سرانه مصرف مواد پروتئینی و کاهش سرانه مواد مناسب در سبد غذایی کارگران اشاره کرد. توجه به حاشیه‌نشینی در بین کارگران و افزایش فقر مسأله دیگری است که باید به آن پرداخته شود. همه‌ نگران مالیات و سود و حاشیه سود کارفرمایان هستند ولی چرا هیچ‌کس به درآمد و مالیات بر درآمد کارگران توجهی ندارد؟ همین الان کارگر حداقل‌بگیری که چهار میلیون و خرده‌ای درآمد دارد، چون سقف معافیت مالیاتی 4میلیون تومان است، باید ماهیانه مالیات بپردازد و اگر دستمزدش 4میلیون و 200هزار تومان است، باید ماهی 20هزار تومان مالیات بدهد. این در حالی‌ست که کمینه سبد معیشت خانوار، 6میلیون و 895هزار تومان است و با این حساب، کارگران حداقل‌بگیر همگی زیر خط فقر هستند اما باز هم به دولت مالیات می‌دهند.

در پایان باید گفت ماده 41 قانون کار موضوع دیگری است که باید مورد توجه رئیس جمهور آینده باشد. موضوع مسکن کارگران هم باید با برنامه دنبال شود. ارائه برنامه‌هایی در زمینه مسکن که پشتوانه دقیق ندارد، دردی از درد مردم کم نمی‌کند. افزایش حق مسکن دوای درد جامعه کارگری نیست و باید ماده 41 قانون کار اجرا شود. در راستای چارچوب ماده 41 قانون کار، اگر مزد کارگران به درستی اجرا و متناسب با شرایط اقتصادی کشور تعریف شود، در افزایش قدرت خرید و کاهش هزینه‌های زندگی آنها اثرگذار است. اجرای ماده 41 قانون کار بهترین ملاک تعیین دستمزد کارگران است چون از گذشته تا به امروز ماده 41 قانون کار تنها مبنا و ملاک تعیین دستمزد کارگران بوده است لذا اجرای کامل قانون کمک می‌کند تا دستمزد کارگران به سمت

واقعی شدن برود.