دکتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان طی نامه ای به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد،تحریمهای شدید و یکجانبه بانکی ایالات متحده امریکا را دلیل عدم پرداخت سهم ایران به سازمان ملل دانست وتعلیق حق رای جمهوری اسلامی ایران بواسطه این عدم پرداخت را رد کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان در این نامه تصریح کرد : همانطور که شما و در حقیقت  همه دنیا به خوبی آگاه و مطلع هستید، مردم ایران تحت  بی سابقه ترین جنگ اقتصادی (در واقع تروریسم اقتصادی) پیرو تصمیم دولت  ترامپ برای خروج یکجانبه آمریکا از برجام (که به صورت بی شرمانه ای تا به امروز توسط جانشین  او به عنوان  اهرم چانه زنی ادامه یافته است ) قرار دارند .

دکتر ظریف در این نامه اقدام سازمان ملل در مجازات مردم ایران بواسطه سلب حق رای آنها در این سازمان را غیر منطقی و نادرست خوانده  و اضافه کرده است :مردم ایران  به اجبار یکی از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل  از انتقال پول و منابع خود برای خرید حتی دارو و غذا (چه برسد به پرداخت بدهی‌های معوق سازمان ملل) منع شده اند و متاسفانه دبیرخانه سازمان ملل ظرف سه سال گذشته در قبال این جنایت علیه بشریت بی اعتنا بوده است.

وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد:اقدامات غیر قانونی آمریکا  در جنگ و تروریسم اقتصادی به ظرفیت ایران برای انتقال سهم مالی خود به سازمان ملل و تعداد دیگری از سازمان‌های بین المللی آسیب رسانده است و این عدم انتقال نتیجه مستقیم محدودیت شدید روابط بانکی ایران با دنیای خارج و مسدود کردن منابع  نقدی چند میلیارد دلاری ملت ایران در کره جنوبی، ژاپن، عراق و دیگر بانکها بوده است.

دکتر ظریف از اینکه  یک عضو موسس سازمان ملل متحد به دلیل وجود شرایطی کاملاً خارج از کنترل خود، که ناشی از اقدامات غیرقانونی و یکجانبه دولتی دیگر بوده، از حق رأی خود محروم شده ابراز تاسف نمود.

وزیر امور خارجه کشورمان خاطر نشان ساخت : منشور ملل متحد این اختیار را به مجمع عمومی می دهد که تصمیم بگیرد «عدم پرداخت (سهم مالی) ناشی از شرایط خارج از کنترل عضو بوده است" و در این صورت آن کشور همچنان امکان رای دادن خواهد داشت. بر این اساس جمهوری اسلامی ایران اطلاعیه تعلیق حق رای خود را رد می‌کند. 

دکتر ظریف در پایان افزود : جمهوری اسلامی ایران کاملاً به انجام تعهدات مالی خود در قبال سازمان ملل متحد متعهد است و به محض اینکه این شرایط تحمیلی، یعنی اقدامات قهرآمیز غیرقانونی و یکجانبه ایالات متحده- برداشته شود، به تمامی تلاشهای خود در راستای تسویه سهم مالی معوق خود نسبت به سازمان ملل و سایر سازمان‌های بین المللی ادامه خواهد داد.