به گزارش خبرنگار ایلنا، اجرای تمام و کمال قانون کار، طرح طبقه‌بندی مشاغل، برخورداری از نظام مزدی عادلانه و  آزادی تشکل‌های کارگری به معنای واقعی کلمه از مطالبات جمعیت کار است که از گذشته تا به امروز به دلایل نامعلوم نادیده گرفته می‌شود. این موضوع سبب تقلیل خواسته‌های کارگران شده و به ناچار به مطالبه حداقلی تن داده‌اند.  

ابراهیم پیرایش درباره مطالبات نیروی کار از رئیس دولت آتی گفت: به رسمیت شناختن تشکل‌های کارگری یکی از مطالبات اصلی کارگران این منطقه محسوب می‌شود. به طور قطع، بسیاری اجازه فعالیت به صورت مستقل ندارند و بر اساس چارچوب‌های از پیش تعیین شده باید فعالیت داشته باشند. 

وی با اشاره به اینکه طرح طبقه‌بندی مشاغل از خواسته‌های اصلی کارگران است، توضیح داد: کارگر قرارداد موقت و پیمانکاری، همیشه در نگرانی بیکارشدن است. در چنین شرایطی، آنها نمی‌توانند اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل را به‌عنوان یک مطالبه با قدرت پیگیری کنند. مشاهده کارگاه‌های فعال کشور نشان می‌دهد، هرجا کارگران قدرتمندتر هستند، هرگاه کارگاه دستخوش تغییرات نزولی فراوان نبوده و هرجا کارگران تشکل دارند، می‌توانند با کارفرما پای میز مذاکره بنیشنند. در نتیجه، طبقه‌بندی بهتر اجرا شده و نتایج مطلوب‌تری هم داشته است. تنها امید کارگران مشمول قانون کار به اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل است؛ یگانه راهکاری قانونی که می‌تواند امکان تحرک طبقاتی و پیشرفت جایگاه شغلی را برای کارگران فراهم کند. 

این فعال کارگری درباره تشکیل کمیته انضباطی در برخی از کارگاه‌های بندر امام توضیح داد: برخی از کارفرمایان با تشکیل کمیته انضباطی که هیچ وجاهت قانونی و شرعی ندارد به وضعیت کارگران رسیدگی می‌کنند. کسانی که به دنبال مطالبه‌گری هستند، توسط این کمیته‌ها نقره‌داغ می‌شوند. کارفرمایان با تشکیل این کمیته‌ها به اهداف و امیال خود دست می‌یابند ولی کارگران را از بسیاری حقوق خود محروم می‌کنند. بنابراین یکی دیگر از مطالبات ما از دولت آینده، رسیدگی به این موضوع و جلوگیری از تشکیل این کمیته‌ها یکی دیگر از خواسته‌های ماست. 

دبیر اجرایی خانه کارگر بندر امام درباره مطالبه‌ی دیگر کارگران گفت: نظام مزدی در این منطقه نیز نابسامان است. اگرچه کارفرمایان مسئولیت دارند تا حداقل دستمزد تعیین شده از سوی کمیته مزد شورایعالی کار را به نیروهای خود پرداخت کنند اما بسیاری از  حداقل حقوق محروم هستند. دولت آتی باید به این مساله ورود کند و آن را به عنوان یکی از مطالبات اصلی کارگران در نظر بگیرد. 

وی درباره امنیت شغلی کارگران نیز توضیح داد: رسیدگی به مبحث قراردادهای موقت که بنیان‌های اشتغال را از بین برده است، یکی دیگر از خواسته‌ها قلمداد می‌شود.  البته کارگران در حوزه‌های مختلف مشکلات زیادی دارند اما واقعا راضی کردن دولت برای نوشتن آیین‌نامه‌های تبصره دو ماده هفت و ساماندهی قرارداهای موقت و راه‌اندازی هرچه سریعتر سامانه‌ی روابط کار، مشکل است. امروز کارفرمایان الزامی برای ثبت و یا تنظیم قرارداد کتبی با کارگران ندارند و متاسفانه کارگران از اصلی‌ترین و ابتدایی‌ترین بنیان‌های اشتغال که همان قرارداد کار است، محروم هستند. بیش از ۹۵درصد از کارگران  قرارداد موقت دارند. بنا به اظهارات نهادهای رسمی ۷ میلیون نفر در مشاغل غیررسمی هستند و به همین دلیل تحت پوشش هیچ قانونی نیستند. مهم‌ترین خواسته‌ی جامعه‌ی کارگری برگشتن به دوران قراردادهای رسمی و حاکمیت قانون است و حل این مشکل، دروازه‌ی ورود به حل سایر مشکلات خواهد بود.