به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، عبدالناصر همتی نامزد سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری، در پی پخش نشدن مستند تبلیغاتی‌اش مدعی شد که صداوسیما از او خواسته است بخش‌هایی از این مستند را حذف کند ولی او تأکید کرده که مخالف سانسور است و با این خواسته صداوسیما مخالفت کرده است.
اما آقای همتی درحالی مدعی شده مخالف سانسور است که در دوره مدیریت او در بانک مرکزی آمارهای اصلی اقتصادی از جمله تورم سانسور شد، به‌عبارتی طی ۲ـ۳ سال گذشته مهمترین آمارهای اقتصادی کشور به‌دستور همتی رئیس‌کل وقت بانک مرکزی سانسور شده و آمارهای مرکز آمار مرجعیت پیدا کرده است.
اولویت دادن به آمارهای مرکز آمار درحالی توسط دولت روحانی اجرایی شده است که در سنوات گذشته به‌اذعان کارشناسان اقتصادی آمار محاسباتی بانک مرکزی همواره به واقعیت نزدیک‌تر و دقیق‌تر بوده است؛ بماند که در خصوص نرخ تورم و... نیز معمولاً تورم محاسباتی در بانک مرکزی بالاتر از مرکز آمار بود و احتمالاً همین امر خیلی خوشایند دولت محترم روحانی نبود و به همین دلیل نیز آقای همتی مطابق دستور رئیس کابینه، دستور سانسور آمارها را دادند.
از آذر ۹۷ تا کنون آمارهای تورم، رشد اقتصادی، بودجه خانوار، متوسط قیمت خرده فروشی، نتایج بررسی کارگاه های بزرگ صنعتی کشور، گزارش نتایج بررسی فعالیت های ساختمانی بخش خصوصی در مناطق شهری، جداول گزیده آمارهای اقتصادی حاوی اطلاعات پولی و بانکی، تراز پرداخت‌ها و بازار سرمایه، ضریب جینی، گزارش نماگرهای اقتصادی، سهم نسبت هزینه ۱۰درصد ثروتمندترین به ۱۰ درصد فقیرترین، تولید و صادرات نفت و... به لطف آقای همتی (رییس کل وقت بانک مرکزی) سانسور شده است.
افزایش شدید قیمت‌ها و تورم در دولت روحانی موجب شد تا عبدالناصر همتی که ریاست بانک مرکزی این دولت را برعهده داشت آمار تورم را سانسور کند آنهم درحالی که به روایت‌های معتبر تورم محاسباتی در بانک مرکزی برای فروردین ۱۴۰۰ به بیش از ۵۰ درصد رسیده است!
این موضوع البته از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس نیز اعلام شده بود ولی بانک مرکزی و آقای همتی با سکوت از کنار چنین موضوع با اهمیتی عبور کردند؛ حال که همتی مدعی شده مخالف سانسور است و در کوران رقابت های انتخاباتی در تلاش است تا خود را به مردم ثابت کند، بهتر است از او سوال کرد که چرا تورم فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۰ را به مردم اعلام نمی کند تا آنها هم در جریان واقعیت‌های اقتصادی قرار گیرند و بهتر کارنامه درخشان دولت روحانی را در مهار تورم و گرانی لمس کنند!؟
گفتنی است، به لطف سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی که اتفاقا عبدالناصر همتی نیز عضو مهمی از کابینه او بود، ارزش پول ملی به شدت تضعیف شد و شکاف طبقاتی افزایش چشم گیری پیدا کرد و همین امر باعث سانسور آمار ضریب جینی توسط بانک مرکزیِ تحت مدیریت همتی شد.
البته در ایامی که همتی سکان بانک مرکزی را برعهده داشت، آمار بودجه دولت نیز سانسور شد دلیل آنهم احتمالاً افزایش شدید هزینه‌های جاری دولت و استقراض‌های مکرر آن از بانک مرکزی بوده است.
با این حال اما همتی مدعی است که مخالف سانسور است و سعی دارد با سیاسی کردن فضای انتخاباتی به نفع خود نهایت استفاده را ببرد؛ ولی نگاهی به عملکرد بانک مرکزی در دوره مدیریت همتی و ثبت رکوردهای بالای نقدینگی و تورم و ارز و ... این سوال را برای مردم پررنگ تر از قبل کرده که آیا واقعا همتی همانطور که خودش ادعا می کند عامل تغییر وضع موجود است یا بانی وضع موجود؟
قطعاً انتشار آمارهای رسمی بانک مرکزی به خوبی نشان خواهد داد که همتی در زمینه هایی همچون کاهش ارزش پول ملی، رشد نقدینگی و نرخ تورم در بین روسای کل تاریخ بانک مرکزی رکورد دار است. رشد ۱۱۴درصدی نرخ ارز، رشد ۱۱۸درصدی نقدینگی، تورم بالای ۴۰درصدی و سهم مستقیم در ریزش بورس و ضرر ۸۰درصدی سهامداران بخشی از کارنامه ناموفق همتی در بانک مرکزی، است.
احتمالاً به همین دلیل هم است که آقای همتی به جای ارایه عملکرد، مرتب به مردم از توفیق خود در جلوگیری از ونزوئلایی شدن اقتصاد و فروپاشی اقتصاد می‌گوید؛ ادعایی که از اساس زیر سوال است.
در ادامه مستندات سانسور آمارهای اقتصادی توسط همتی رئیس کل وقت بانک مرکزی را که برگرفته از سایت رسمی بانک مرکزی است را مرور خواهیم کرد؛
سانسور تورم مهمترین رویدادی است که از آذر ۹۷ به دستور همتی در بانک مرکزی اتفاق افتاده است؛ مرکز آمار تورم اردیبهشت را بیش از ۴۰ درصد اعلام کرده اما منابع معتبر از تورم بیش از ۵۰ درصدی طبق محاسبات بانک مرکزی در فروردین ماه امسال خبر میدهند! بهتر است در ایامی که همتی مدعی مخالفت با سانسور آمارهای اقتصادی شده، آمار تورم فروردین و اردیبهشت توسط او اعلام شود.
گفتنی است، بانک مرکزی در راستای سانسور آمارهای اقتصادی، آمار مربوط به نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران را نیز در ۴ سال گذشته منتشر نکرده و آخرین امار در این خصوص مربوط به سال ۱۳۹۶ بوده و پس از آن منتشر نشده است.
علاوه بر تورم، بانک مرکزی از آذر ۹۷ به بعد دیگر آمار متوسط قیمت خرده فروشی برخی مواد خوراکی در تهران را منتشر نکرده و آخرین آمار منتشر شده در این خصوص مربوط به هفته منتهی به ۱۳۹۷/۹/۳۰بوده و پس از آن متوقف شده است. انهم درحالی که قبل از آن این آمار به صورت هفتگی منتشر می شد.
آخرین گزارش نتایج بررسی کارگاه های بزرگ صنعتی کشور نیز مربوط به سه ماهه اول سال ۱۳۹۷ می‌باشد و پس از انتشار در ۱۳۹۷/۶/۲۶ یعنی مدت کوتاهی پس از حضور همتی در بانک مرکزی دیگر منتشر نشده است.
ضمن اینکه بانک مرکزی در این مدت، آمار نتایج بررسی فعالیت های ساختمانی بخش خصوصی در مناطق شهری را هم منتشر نکرده و آخرین آمار منتشر شده در این خصوص مربوط به سه ماهه اول سال ۱۳۹۷ است.
گفتنی است، جداول گزیده آمارهای اقتصادی حاوی اطلاعات پولی و بانکی، تراز پرداخت ها و بازار سرمایه نیز تا پایان آذر سال قبل منتشر شده و دیگر انتشار نیافته اند. همانطور که در بالا هم اشاره کردیم، آمارهای بودجه دولت نیز از آذر سال ۱۳۹۷ به بعد در دسترس نیست.
آخرین گزارش نماگرهای اقتصادی نیز مربوط به سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹ بوده و پس از آن انتشار، متوقف شده است.
سانسور مهمترین شاخص‌های اقتصادی در حالی طی سال‌های اخیر از سوی بانک مرکزیِ تحت مدیریت عبدالناصر همتی نامزد ریاست جمهوری که مدعی مخالفت با سانسور است، صورت گرفته که بی‌شک، انتشار آمارهای شفاف در تمام زمینه‌ها می‌تواند زمینه را برای اتخاذ تصمیمات کارشناسی از سوی رئیس‌جمهور بعدی و حتی سکانداران اقتصادی آینده فراهم کند. این در حالی است که فیلترینگ در اعلام اعداد و ارقام مهمترین فاکتورهای اقتصادی، نتیجه‌ای جز رد شدن از این معضلات و پا گذاشتن روی المان‌هایی که در نهایت با معیشت اقشار متوسط و ضعیف سروکار دارند، نمی‌تواند داشته باشد.
منبع: تسنیم
انتهای پیام/
نظر شما