خبرگزاری فارس- همدان؛ سولماز عنایتی: «صادرات» آخرین نقطه‌ای است که زحمات تولیدکنندگان، کارگران، فعالان حوزه حمل و نقل، فعالان حوزه توزیع و بسیاری از شغل‌های خرد و کلان دیگر را به ثمر می‌نشاند و فرآیندی است که می‌تواند به خوبی مشارکت بخش خصوصی را به کار گیرد و بدون دخالت دولت به رونق اقتصادی تبدیل شود، حتی یکی از مهمترین بندهای اقتصاد مقاومتی را نیز تشکیل می‌دهد. در این میان دولت نیازی به سرمایه‌گذاری کلان ندارد و تنها می‌تواند با وضع قوانین لازم و نظارت مناسب به این فرآیند کمک کند.

 متأسفانه در سال‌های اخیر و با اعمال تحریم‌های ظالمانه غرب علیه ایران اسلامی صادرات با مشکل مواجه شد چراکه سیستم بانکی از ارائه خدمات به صادرکنندگان ایرانی منع شد. در این راه دولت دستپاچه از تحریم‌ها که فکرش را هم نکرده بود به جای حمایت از صادرکنندگان به صف تحریم‌کنندگان پیوست و قوانینی را وضع کرد و عملا تحریم داخلی علیه صادرات را شکل داد.

در تمام این مدت صدای بخش خصوصی و صادرکنندگان نیز به جایی نرسید و دولت هرگز از مواضع خود کوتاه نیامد و در حالی که خودش توانایی بازگشت پول نفت و سایر انرژی‌ها را از خارج نداشت از صادرکنندگان بخش خصوصی خواست ارز ماحصل فروش محصولات خود را تحویل دهند.

 بازرگانان در این بین شوک بزرگی را به خود دیدند و چون در عمل خواسته دولت اجرایی نبود مجبور شدند از صادرات دست بکشند و البته بازارهای خود را نیز از دست بدهند، اتفاقی که قطعاً در آینده نیز تبعاتی برای صادرات کشور خواهد داشت.

نکته قابل توجه دیگری که دولت دستپاچه از تحریم‌ها فراموش کرد به آن توجه کند، تفاوت قائل شدن در صادرات محصولات کشاورزی فسادپذیر و محصولات غیر کشاورزی و فسادناپذیر بود که هر دو را با یک چشم دید و آخرین تیرهای ترکش را بر بدن نیمه جان صادرات وارد کرد! امروز صادرکنندگان به ویژه در حوزه کشاورزی از دولت آینده انتظار دارند که در سیاست‌های موجود تجدید نظر کند و آنها را برای انجام صادرات کمک کند.

«قوانین خلق‌الساعه» کابوس بازرگانان

یک صادرکننده محصولات کشاورزی درباره مشکلات و موانع صادرات اظهار کرد: صادرکنندگان و بازرگانان تا ابتدای سال ۹۷ بر اساس قوانین صادراتی، به صورت روتین تمام محصولات اعم از کشاورزی و غیر از کشاورزی  را صادر می‌کردند به طوری که شاهد رونق خاصی بودیم و هر ساله آمار صادرات در کشور افزایش می‌یافت.

علی محمودی با اشاره به اینکه در سال ۹۷ به دلیل تحریم‌های ظالمانه و شرایط ویژه ارزی کشور، دولت مصوبه‌ای را به عنوان استرداد ارز حاصل از صادرات تصویب کرد افزود: اگرچه صادرکنندگان در نگاه اول معتقد به این موضوع هستند و خوشبختانه بازرگانان به این بلوغ رسیدند و صادراتی را که در برابر آن ارزی به کشور وارد نشود را صادرات نمی‌دانند.

بخش خصوصی کوتاهی نکرد

وی با تأکید بر اینکه صادرکنندگان به فکر استقلال وطن خود هستند از همین رو بر این باورند که تمام ارز حاصل از صادرات باید به کشور بازگردد و راهی جز این وجود ندارد تصریح کرد: ارز حاصل از صادرات به کشور برگردانده می‌شد و اگر کوتاهی بود از سوی بخش خصوصی واقعی نبود ضمن اینکه با اصل مصوبه موافق هستیم و مخالفتی در بین نیست.

این صادرکننده دلیل گله‌مندی از دولت و بانک مرکزی نسبت به این مصوبه را روش‌ها و تاکتیک‌های برگشت ارز دانست و گفت: این روش‌ها قابل اجرا نیستند تا جایی که دولت با امکانات دولتی و روابط بین‌المللی ارزهای حاصل فروش انرژی را از نزدیک‌ترین کشورهای همسایه نمی‌تواند بازگرداند پس چه طور از بخش خصوصی انتظار دارند بدون زیرساخت‌های بانکی ارز حاصل از صادرات به کشور برگرداند؟.

وی در ادامه ایجاد زیرساخت‌های مصوبه استرداد ارز را ضروری خواند و اضافه کرد: باید زیرساخت‌های برگشت ارز فراهم و تاکتیک‌های اجرایی این تصمیم اتخاذ می‌شد.

محمودی با تأکید بر اینکه تمام محصولات و کالاها با یک روش رفع تعهد می‌شود یادآور شد: کالاهایی چون شمش آهن و آلومینیوم سریع‌الفساد نیستند و می‌شود ماه‌ها و هفته‌ها پشت مرزها بمانند اما محصولات کشاورزی فسادپذیر هستند در حالی که تنها ۲۴ تا ۴۸ ساعت زمان داریم تا این محصولات را  به کشور مقصد برسانیم و با کشورهای همسایه و رقبای دیرینه رقابت کنیم!.

وی در ادامه به ترانزیت کالاهای صادراتی از مبادی رسمی و نبود زیرساخت‌های لازم اشاره کرد و افزود: ضعف‌های زیرساختی صادراتی گاهی باعث از بین رفتن محصولات فسادپذیر می‌شود و این جزو شغل بازرگانان است که گاهی سود می‌کنند و گاهی هم دچار زیان می‌شوند، اما اینکه بار از بین برود و زیان کند و صادرکننده مجددا مبلغی را از جیب خودش به دولت بدهد امکان‌پذیر نیست.

این صادرکننده با تأکید بر اینکه متاسفانه این مصوبه به دلیل تاکتیک‌های نادرست مخصوصا در ماه‌ها و سال‌های اول قابل اجرا نبود خاطرنشان کرد: مصوبات و قوانین خلق‌الساعه‌ای که به صورت فراوان از طرف بانک مرکزی، وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت صادر می‌شد سردرگمی ایجاد می‌کرد.

وی یادآور شد: گاهی حقوقدان‌ها برای تفسیر این مصوبات شبانه دچار مشکل می‌شدند چه برسد به تجار و صادرکنندگان از همین رو علاوه بر عدم وجود زیرساخت‌ها این قوانین متعدد باعث سردرگمی بخش خصوصی شد.

بازرگانان را «قاچاقچی» کردند!

محمودی با اشاره به اینکه مشکلات پی در پی باعث شد صادرکنندگان به ویژه بازرگانان خرد بدهکار و گاهی قاچاقچی ارز شناخته شوند متذکر شد: موارد مذکور ضربه مهلکی بر پیکر بخش خصوصی و تولید وارد کرد.

وی در بخش دیگری از سخنانش ادامه داد: سال گذشته به فرمایش مقام معظم رهبری سال جهش تولید نامگذاری شد و کشاورزان بخش خصوصی این شعار را لبیک گفتند اما متاسفانه قوانینی که بانک مرکزی اتخاذ کرد تبعات بسیاری در ماه‌های گذشته به جای گذاشت که می‌توان به جوجه‌کُشی و صف مرغ تا  امحاء گوجه فرنگی و پیاز در جنوب استان کرمان و تلنبار شدن هزار تن محصول کشاورزی اشاره کرد.

این صادرکننده نمونه کشوری از اتلاف منابع مالی، آبی، انسانی و خاکی کشور یاد کرد و گفت: این منابع تلف شده و محصولات روی دست کشاورز ماند و ضرر و زیان آنچنانی متوجه کشاورز شد که منجر به کاهش توان تولید در سال‌های آینده خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه طبق آمار در سال ۹۸ بالغ بر ۳۰۵ میلیون و ۶۹۵ هزار تن با ارزش دلاری ۳۷۶.۸ میلیون دلار صادرات از استان داشتیم اضافه کرد: به گفته مسؤولان میزان صادرات در سال جاری از نظر ارزی ۱۸.۵ درصد و از لحاظ وزنی هشت درصد افت داشته اگرچه از نظر بخش خصوصی میزان افت صادرات بیش از اینها بوده است.

محمودی در بخش دیگر درباره انتظاراتش از رئیس جمهور گفت: رئیس جمهور آینده برای تصویب قوانین جدید حتما با بخش خصوصی و انجمن‌های خصوصی مشاوره داشته باشد، دولت آقای روحانی در این زمینه بسیار بسیار ضعیف عمل کرد و این گله‌ای است که البته دیگر دیر شده و خیلی وقت از زمان آن گذشته است.

وی ادامه داد: از دولت آینده درخواست داریم از مشاوره‌های دلسوزانه بخش خصوصی غافل نشود و مصوبات خلق‌الساعه و شبانه صادر نکند چراکه این مهم ضربه مهلکی بر پیکر بخش خصوصی در زمینه تولید و صادرات وارد می‌کند.

بخش خصوصی در انتظار ساماندهی صادرات

یک صادرکننده و تولیدکننده دیگر با بیان اینکه برای اداره اقتصادی هر کشور نیاز به درآمد است اظهار کرد: بهترین درآمد برای هر کشور صادرات بخش خصوصی است به طوری که در ایران تا چه زمانی قرار است وابسته به صادرات نفت باشیم.

خسرو طالبی با تأکید بر اینکه اهمیت صادرات غیر نفتی بر هیچکس پوشیده نیست افزود: امیدوارم مسؤولان و بخش خصوصی دست در دست یکدیگر نهاده تا از صادرات نفت رهایی پیدا کنیم و از ظلم و زورگویی استکبار هم به راحتی خلاص شویم.

وی مجدد بر اهمیت صادرات غیر نفتی اشاره کرد و گفت: باید وضعیت صادراتی در کشور را ساماندهی، هدفمند و برنامه‌ریزی کنیم به نحوی که صادرات بلندمدت و قراردادی داشته باشیم.

این فعال اقتصادی از مسؤولان خواست تا از صدور شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ناگهانی اجتناب کنند چراکه این تصمیمات خلق‌الساعه ضربه جبران ناپذیری به بخش خصوصی وارد می‌کند.

وی تصمیمات ناگهانی را دلیل زمین‌گیر شدن صادرات دانست و یادآور شد: این شوک به قدری اساسی بود که برخی از بازرگانان ما در دو سال گذشته نتوانستند یک کیلو صادرات داشته باشند و برخی هم به اجبار از طریق دلالی و کارت‌های اجاره‌ای صادر کردند.

طالبی با بیان اینکه این مشکلات باعث از بین رفتن محصولات مازاد کشاورزی شد تصریح کرد: ما به هیچ عنوان مخالف برگشت ارز نیستم چراکه از کشور ثروتی خارج می‌شود که در برابر آن باید ثروتی به کشور بازگردد، در حقیقت اهمیت صادرات به برگشت ارز و ایجاد درآمد است.

لزوم تعریف سازوکار مناسب برای بازگشت ارز

وی با اشاره به اینکه برای برگشت ارز به کشور باید سازوکار مناسب تعریف کرد به طوری که صادرات سریع‌الفساد را همتراز با صادرات دیگر محصولات قرار ندهیم خاطرنشان کرد: سریع‌ترین راه برای حل مشکلات گفته شده هماهنگی بین بخش دولتی و خصوصی است.

این صادرکننده و تولیدکننده موفق متذکر شد: از رئیس جمهور جدید تقاضا دارم با بخش خصوصی و تشکلات همکاری داشته و دستش در دستان مردم باشد به این معنا که از مردم جدا نباشد.

وی با تأکید بر اینکه هشت سال جنگ تحمیلی، دفاع از حرم و نابودی داعش با کمک و پشتیبانی مردم به موفقیت رسید یادآور شد: اگر رئیس جمهور جدید تحت ولایت ولی امر و در کنار مردم باشد مشکلات کشور حل خواهد شد.

صادرات ارز و شغل می‌آفریند

تولیدکننده و صادرکننده دیگری نیز معتقد است: صادرات یکی از راهکارهای ارزآوری و ایجاد شغل در کشور است بنابراین باید بسترهای لازم برای تحقق صادرات پایدار در کشور ایجاد شود.

محمدحنیفه مظاهری با بیان اینکه هم اکنون صادرکنندگان واقعی به اجبار با کارت‌های اجاره‌ای به فعالیت می‌پردازند اظهار کرد: این اتفاق به دلیل عدم وجود ساختارهای مناسب برای صادرات کشور بوده که آسیب‌های جدی به فرآیند صادراتی کشور و البته صادرکنندگان وارد کرده است.

وی با تأکید بر اینکه وقتی صادرکنندگان نتوانند در بستری مناسب به کار فعالیت بپردازند، چرخه تولید، توزیع و فروش نیز دچار مشکل می‌شود و اقتصاد کشور متضرر خواهد شد ادامه داد: امیدواریم در دولت آینده شاهد تحول اساسی در حوزه صادرات باشیم تا رونق و ارتقای این بخش مهم اقتصادی را شاهد باشیم.

این فعال اقتصادی افزود: صادرات سیر و سیب زمینی که جزو محصولات استراتژیک استان و کشور به شمار می‌رود حائز اهمیت است و امروز با مشکلات بسیاری مواجه شده و باید اذعان کرد که صادرات سیب زمینی نسبت به سال‌های پیش از ۹۷،  ۸۰ درصد کاهش کرده است.

وی با اشاره به اینکه دولت آینده باید صادرات محصولات کشاورزی را با سایر محصولات متفاوت ببیند و قوانینی در نظر بگیرد که در عمل بتوان آن را اجرا کرد و زمینه‌ساز تسهیل امور شود یادآور شد: ما خواستار تغییر اساسی در قوانین دست و پاگیر صادرات به ویژه در حوزه مالیاتی، صادراتی و حمل و نقل هستیم.

انتهای پیام/89033/خ