به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، میثم خسروی کارشناس اقتصادی در رابطه با ناترازی بانک‌ها گفت: ناترازی بانک‌ها به وضعیت غیر قابل دفاعی رسیده است و اگر ریشه این مشکل را بخواهیم در یک جمله خلاصه کنیم، می‌شود این طور بیان کرد که وجود بانک‌های خصوصی و نبودن نظارت مقتدرانه، اثر بخش بانک مرکزی و نهاد ناظر بر نظام بانکی سبب مواجه شدن با چنین پدیده‌ای شده است.

او گفت: از خرداد سال گذشته تا به امروز وضعیت بدتر شده است. اولین کار برای مقابله با این مشکل، توقف رشد این معضل است تا از شتاب آن بکاهیم؛ برای این فرآیندها نیز به نظارت مقتدر برای بانک مرکزی نیاز است. تمهید ابزارهای نظارتی بدون اصلاح قانون امکان پذیر توقف رشد ناترازی را ارمغان نمی‌آورد.

او افزود: خوشبختانه مجلس قانون جدیدی در نظر گرفته است؛ و این را باید بگویم که استقلال بانک مرکزی از بانک‌ها مهم‌تر از استقلال از دولت است و اینکه بانک مرکزی ابزارهای لازم برای نظارت را ندارد.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: یکی از تعارض منافعی که مقام ناظر دارد این است که از ورود تازه‌ واردها جلوگیری می‌کند؛ چرا که بانک جدید  کار و مسئله جدیدی برای مقام ناظر ایجاد می‌کند.

او بیان کرد: مهم‌ترین اولویت برای رئیس جمهور جدید باید اول اصلاح قانون پولی و بانکی برای استقلال بانک مرکزی باشد، با این کار رشد مشکل را می‌توان متوقف کرد؛  اما این کار گذشته را اصلاح نمی‌کند. پس باید به گذشته نیز نگاهی داشت و عدم شفافیت امکان بررسی دقیق را گرفته است.

انتهای پیام/