صاحب‌خبر - ‌ با کاهش درآمدهای نفتی دولت در سال‌های اخیر و بروز اثرات مخرب آن مثل افزایش کسری بودجه و تورم، اهمیت راهبرد تأمین مالی دولت با درآمدهای پایدار مالیاتی بیش از پیش روشن شده است. انجام فرآیند صحت‌سنجی اطلاعات و اظهارنامه‌های مالیاتی توسط عامل انسانی از یک سو و از سوی دیگر عدم اتصال اطلاعات معاملات با اطلاعات تراکنش‌های مرتبط با آنها یا به‌اصطلاح عدم اتصال اطلاعات رویدادهای مالی و نظام پرداخت، موجب شده است علاوه بر افزایش فرار مالیاتی، میزان وابستگی بودجه کشور به فروش نفت افزایش یابد. یکی از بخشهایی که در سال 1400 ملزم به ارائه مالیات شده است دارندگان خانه های خالی هستند. کارشناسان معتقدند اخذ مالیات از خانه های خالی در صورت اجرای صحیح و اصلاح سازوکار آن می‌تواند علاوه بر افزایش درآمدزایی دولت به تعادل در بازار مسکن و کاهش فعالیت های سفته بازانه در آن بینجامد. امیدعلی پارسا، رییس سازمان مالیاتی کشور درباره وضع مالیات بر خانه‌های خالی گفت: در خصوص مالیات بر خانه‌های خالی یک قانون جدید داریم که برای پوشش ضعفهای قانون قبلی در قانون بودجه لحاظ شد. قانون قبلی اثربخشی لازم را نداشت برای انجام آن رسالتی که وجود داشت اگرچه خود سامانه مربوطه هم آماده نشده بود. وی ادامه داد: قانون جدید می‌گوید که 4 ماه باید خانه خالی باشد بعد از 4 ماه طبق اطلاعات آن سامانه که همکاران ما در وزارت راه و شهرسازی مسئولیتش را به‌عهده دارند اطلاعاتش را در اختیار سازمان مالیاتی قرار می‌دهند، بنابراین خانه‌ای باید 120 روز خالی بوده باشد و بعد از 120 روز خالی بودن در سال، باید خالی باشد بعد وزارت راه و شهرسازی با سامانه‌شان به ما اطلاع بدهند و ما می‌رویم دنبال تشخیص و اخذ مالیات، بنابراین حداقل تا پایان تیر ماه و ابتدای برج 5، گرفتن این مالیات به این شکل تصریح‌شده در قانون امکان‌پذیر نیست. ریس سازمان مالیاتی کشور افزود: از مرداد ماه به بعد هر خانه‌ای که یک روز خالی باشد مشمول این قانون می‌شود، بنابراین، توصیه اکید من به همه مردم این است که حتماً خانه‌هایشان را به‌قیمت عادله و متعادل اجاره بدهند تا مشمول آن مالیات نشوند چون آن مالیات بسیار سنگین است یعنی چیزی حدود نصف اجاره ماهانه می‌شود و عدد خیلی بالا و مؤثری است. این اظهارات در شرایطی است که آمارهای مشخصی تاکنون از میزان استقبال مردم از این قانون اعلام نشده است. برخی دلیل این مساله را کم کاری دستگاه های اطلاع رسان از جزییات ثبت نام در سامانه املاک عنوان می کنند و البته برخی دیگر نااطمینانی مالکان و نگرانی آنها از اخذ مالیات می دانند. در هر صورت دستگاه های مرتبط هشدار داده اند که در صورت عدم ثبت نام و همکاری در این زمینه مالکان از خدمات عمومی دولت از جمله خدمات بانکی و یارانه و ... محروم می شوند.∎​