صاحب‌خبر - نتایج قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی در حال به ثمر نشستن است. به نقل از روابط عمومی بانک‌مرکزی، متوسط قیمت خرید و فروش مسکن پایتخت در اردیبهشت‌ماه سال 1400 از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران، متری 288 میلیون ریال بود که این عدد نسبت به ماه قبل 8/1‌درصد کاهش را نشان می‌دهد. همچنین در ماه مورد گزارش، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 3 هزار و 900 واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل 1/88 درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 2/65 درصد کاهش نشان می‌دهد. یکی از عوامل موثر کاهش قیمت مسکن در ماه‌های اخیر، اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی است به طوری که معاون وزیر راه‌و‌شهرسازی در بهمن‌ماه 99 از افزایش بیش از ۳۰ درصدی عرضه واحد‌های مسکونی به بازار پس از اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی خبر داده بود. محمود محمودزاده، در ارزیابی تأثیر اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی اظهار کرد: «اجرای برنامه‌های کنترلی در بازار مسکن از جمله اخذ مالیات از خانه‌های خالی، درآمدزایی برای دولت نیست. هدف، ورود این خانه‌ها به بازار مصرف است. در این راستا نیز پس از اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، بیش از 30 درصد افزایش عرضه مسکن داشته‌ایم». وزیر راه‌و‌شهرسازی نیز درباره تاثیر مثبت اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی در اردیبهشت 1400 گفت: از زمان آغاز اجرای طرح سامانه ثبت املاک، یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد به سازمان امور مالیاتی معرفی کرده‌ایم که به موجب قانون باید مالیات اخذ شود. محمد اسلامی ادامه داد: باید به این امر توجه کرد که مسکن وقتی کالای سرمایه‌ای باشد، از آثار تورمی در بازار متاثر شده و موجب سوداگری می‌شود و به مردم فشار مضاعف می‌آورد و قیمت به صورت حباب‌آلود افزایش می‌یابد. وزیر راه‌و‌شهرسازی اظهار کرد: اجرای این طرح در راستای منافع مردم و کشور است و آسیب‌پذیری مسکن را از تحولات اقتصادی بازار خارج می‌کند و تنها به عنوان کالای مصرفی نگریسته می‌شود و از سوی دیگر آمار مسکن را به صورت دقیق به دست می‌آوریم. بر اساس قانون جهش تولید و تأمین مسکن، دولت موظف است به نحوی برنامه‌ریزی و اقدام کند که در ۴ سال نخست اجرای این قانون، سالانه به طور متوسط حداقل یک میلیون واحد مسکونی در کشور تولید و عرضه شود. تشکیل «صندوق ملی مسکن» به منظور تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن برای اجرای سیاست‌های حمایتی از دیگر بخش‌های قانون جهش تولید مسکن است. طبق این قانون، همچنین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل ۴۰‌درصد از تغییرات مانده تسهیلات پرداختی در هر سال مالی را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. در بخش دیگری از قانون جهش تولید مسکن به تامین زمین و زیرساخت‌های لازم برای ساخت واحدهای مسکونی هم اشاره شده است. همچنین وزارت راه‌و‌شهرسازی مکلف به تهیه دستورالعمل طراحی و ساخت پروژه‌های مسکن حمایتی متناسب با معماری ایرانی- اسلامی و همچنین مطابقت با استانداردهای زیست‌محیطی شده است. راه‌اندازی و بهره‌برداری از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور با هدف نظارت بر بازار مسکن یکی از مهم‌ترین بخش‌های قانون مجلس بود. دولت البته در قانون مصوب سال 94 هم مکلف به راه‌اندازی این سامانه شده بود اما این اقدام نیز همچون بسیاری از اقدامات اصلاحی دیگر با بی‌توجهی عباس آخوندی، وزیر پیشین راه‌و‌شهرسازی مواجه شد و به جایی نرسید. در نهایت مجلس یازدهم با جدیت بیشتر، پیگیر راه‌اندازی سامانه مذکور شد و این سامانه اکنون در مرحله بهره‌برداری قرار گرفته است. ضمانت اجرایی قانون جهش تولید و مسکن تشکیل شورای عالی مسکن به ریاست شخص رئیس‌جمهور است. تمام وزرای اقتصادی دولت باید در این شورا حضور داشته باشند و در این راستا اگر وزارتخانه‌ای وظایف خود را در تأمین مسکن اجرایی نکند، ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند به درخواست وزارت راه‌وشهرسازی ظرف یک ماه مالکیت جدید را صادر کنند. وزارت راه‌و‌شهرسازی هم موظف است به منظور تامین زمین مورد نیاز این طرح، استفاده از اراضی درون‌شهری در بافت فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی، اراضی متصل به بافت شهری و اراضی دستگاه‌ها را در اولویت قرار دهد. * وداع با احتکار مسکن با نهایی شدن طرح مالیات بر عایدی سرمایه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تصویب و اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه، تقاضای مسکن را واقعی و قیمت‌ها را کاهش می‌دهد، گفت: تاکنون مالیات بر عایدی سرمایه یا سوداگری نداشتیم، از این رو یکی از افتخارات مجلس یازدهم تصویب کلیات این طرح و همچنین طرح بانکداری است. محمد صفایی‌دلوئی ادامه داد: یکی از نگرانی‌های منتقدان این است که اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه باعث افزایش قیمت زمین و مسکن می‌شود که کاملا بر عکس آن اتفاق خواهد افتاد، چرا که مصرف‌کنندگان از مالیات معاف هستند، حتی معافیت برای ویلاهای روستایی نیز پیش‌بینی شده ضمن اینکه اعضای خانواده نیز بدون پرداخت مالیات می‌توانند مسکن مستقلی داشته باشند. در واقع این اخذ مالیات تنها بر مازاد مصرف خواهد بود. نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هدف طرح مالیات بر عایدی سرمایه اخذ مالیات از سوداگران بازار است، اظهار کرد: برخی افراد 700 خانه دارند یا در جریان ثبت‌نام خودرو بیش از 6 هزار خودرو ثبت‌نام و میلیاردها تومان در جریان آن سود کردند اما یک ریال نیز مالیات نمی‌دهند، لذا این طرح باعث سوق دادن سرمایه به سمت تولید خواهد شد و ایران را که در حال حاضر تبدیل به بهشت سوداگران شده است به سمت افزایش تولید می‌برد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: افرادی صدها هکتار زمین خریداری و رها کرده‌اند یا تعداد زیادی مسکن و خودرو، ارز و طلا احتکار کرده‌اند که موجب شکاف طبقاتی و بی‌عدالتی می‌شود. صفایی اضافه کرد: تفاوت مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه در این است که اولی مالیات را از خانه‌های خالی از سکنه اخذ کرده و موجب عرضه آنها به بازار می‌شود اما مالیات بر عایدی سرمایه مانع از سوداگری و دلالی در خرید و فروش می‌شود. به عنوان مثال فردی 100 واحد مسکونی در اختیار دارد، هنگامی که برای فروش اقدام کند، باید مالیات آن را هم بپردازد.∎​