شناسهٔ خبر: 47478690 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه حمایت | لینک خبر

چهره ها

صاحب‌خبر - ضرورت پرداخت مطالبات نیروگاه‌های بخش خصوصی عبدالعلی رحیمی مظفری، عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس بر ضرورت پرداخت مطالبات نیروگاه‌های بخش خصوصی تاکید کرد. وی با انتقاد از عملکرد دولت در سال‌های اخیر که منجر به قطعی برق شده است، به دلایل وقوع این مشکل و راهکارهای کوتاه و بلندمدت برای عبور از بحران برق اشاره کرد و گفت: کشاورزان به شدت از قطعی برق ناراحت هستند چراکه قطعی‌ها ناگهانی صورت گرفته و از قبل به آن‌ها اطلاع داده نشده است، در حالی که کشاورزان در آستانه برداشت محصولات خود هستند و به‌یقین با افت 40 تا 50 درصدی برداشت محصول -که آسیب بزرگی برای کشاورزان محسوب می‌شود- رو به رو خواهند شد. نماینده مردم سروستان و کوار و خرامه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متاسفانه در طول روز 4 ساعت کنتورهای برق کشاورزان قطع می‌شود و 2ساعت نیز به قطعی برق سراسری برخورد می‌کنند و باید گفت؛ آن‌ها دیگر با این وضع نمی‌توانند ادامه دهند، همچنین اکثر کشاورزان در چند سال اخیر به‌ویژه در استان‌هایی که تنش آبی دارند از سیستم‌های شناور برقی استفاده می‌کنند که این قطع و وصل شدن برق، منجر به سوختن شناورهای آن‌ها می‌شود، همچنین مطابق گزارش‌های رسیده خسارت‌های 100 میلیون تومانی به آن‌ها وارد شده است. رحیمی مظفری با بیان اینکه کمیسیون انرژی عدم اجرای برنامه ششم توسعه ازسوی وزارت نیرو را مشمول ماده 234 کرده است، گفت: وزارت نیرو در راستای ایجاد نیروگاه‌های تجدیدپذیر، افزایش تولید برق و... که در برنامه ششم به آن‌ها تاکید شده اقدام قابل‎توجهی انجام نداده است، به طور مثال باید طبق برنامه ششم توسعه تا سال 1400 ، 5 هزار مگاوات نیروگاه برق تجدیدپذیر تولید ‌شود اما تاکنون فقط 500 مگاوات تولید شده است. به گفته این نماینده مجلس وزارت نیرو باید طبق برنامه ششم توسعه تا سال 1400 ، حدود 25 هزار مگاوات نیروگاه حرارتی تاسیس می‌کرد اما این تاسیس کمتر از 12 هزار مگاوات، معادل 50 درصد برنامه است، دولت فعلی به کمتر از نصف تعهدات خود در این زمینه عمل کرده است. وی تاکید کرد: عدم اورهال کردن نیروگاه‌ها، عدم ممانعت از فعالیت غیرمجاز رمزارزها، عدم پرداخت مطالبات بخش خصوصی و نیروگاه‌هایی همچون نیروگاه اتمی بوشهر و... همگی از عوامل اصلی مواجه شدن با بحران برق در سال جاری به شمار می‌آیند. عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس اظهار کرد: افزایش ظرفیت‌های نیروگاه‌ها همچون نیروگاه بوشهر، وارد کردن نیروگاه‌های تعطیل شده به مدار و پرداخت مطالبات نیروگاه‌های بخش خصوصی تا با انگیزه و حداکثر ظرفیت خود کار کنند ازجمله اقدامات کوتاه مدتی است که دولت می‌تواند در راستای مقابله با بحران برق به کار گیرد ازطرفی نیز باید آگاهی‌سازی و فرهنگسازی در راستای کاهش مصارف خانگی و ادارات صورت گیرد. رونق فضای کسب و کار با کاهش چک‌های برگشتی بهروز محبی نجم آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ضمن اشاره به آثار مثبت اجرای قانون جدید چک در ارتقا نقش چک گفت: قانون جدید چک ازجمله قوانین پیشرو و به روز اقتصادی است که در صورت اجرای کامل، زمینه‌ساز رونق فضای کسب وکار می‌شود و در همین ۲ سالی که از اجرای قانون جدیدچک می‌گذرد شاهد کاهش چک‌های برگشتی و تخلفات مربوط به چک بوده‌ایم. وی افزود: با اجرای قانون جدید چک، ریسک فعالیت‌های اقتصادی و تجاری کاهش می‌یابد و در کل فعالیت‌های اقتصادی راحت‌تر انجام می‌شود . این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از برخی بخش‌های اجرا نشده قانون جدید چک خاطر نشان کرد: این قانون در سال ۱۳۹۷ اصلاح شده و درحال حاضر هم درحال اجرا است. البته یک سری نقص‌های در روند اجرای قانون وجود دارد و قانون جدید چک به صورت کامل اجرا نشده است. محبی تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی پیگیری‌های لازم رابرای اجرای کامل قانون انجام خواهد داد. بر این اساس قانون جدید چک باید به صورت کامل اجرا شود و هیچ‌گونه تعللی هم پذیرفته نیست. وی در خصوص الزامی شدن ثبت اطلاعات چک‌های جدید در سامانه صیاد هم گفت: ثبت سیستمی چک در سامانه صیادبخش مهمی از قانون جدید بود که خوشبختانه از ابتدای سال ۱۴۰۰ عملیاتی شده و درحال حاضر هم تمام چک‌های جدیدقبل از انتقال ثبت می‌شوند. قانون مالیات بر خانه های خالی پُتکی بر سر سوداگران رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون جهش و رونق تولید مجلس با بیان اینکه، توقف رشد قیمت‌ مسکن در ماه‌های اخیر براساس آمار بانک مرکزی نشان‌دهنده تاثیرپذیری بازار از قوانین مجلس در حوزه مسکن است، گفت: تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی ابزاری قدرتمند برای قطع دست، سوداگران و سفته‌بازان بازار مسکن است. وی با اشاره به تاثیر قوانین مجلس شورای اسلامی در کاهش قیمت مسکن، گفت: معمولا هر ساله در آستانه خرداد ماه و آغاز فصل معاملات مسکن، شاهد افزایش قیمت خانه بودیم اما امسال خوشبختانه بدلیل تصویب قوانین حمایتی مناسب در حوزه مسکن، براساس با آمار بانک مرکزی تا حدودی جلوی این افزایش قیمت گرفته شده است هرچند که همچنان قیمت ها بسیار بالا است. وی افزود: تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی ابزاری قدرتمند برای قطع دست، سوداگران و سفته‌بازان بازار مسکن است چرا که بر اساس آمار بیش از یک میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه وجود دارد که تعداد قابل توجهی از آنها با هدف سفته بازی احتکار شده است. اما اخذ مالیات از این واحد‌ها موجب کاهش صرفه اقتصادی نگه داشت خانه‌های خالی برای دارندگان و عرضه بیشتر خانه به بازار می‌شود که بدیهی است انجام این مهم در تعدیل قیمت ها نقش مهمی دارد. سخنگوی کمیسیون جهش و رونق تولید مجلس اظهار کرد: مجلس در گام اول برای ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا از ظرفیت قابل توجه خانه های خالی استفاده کرد و در گام بعدی با تصوب طرح جهش تولید و تامین مسکن مسیر قانونی برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی با هدف جبران کمبودهای سال‌های گذشته را ریل گذاری کرده و موجب رونق و ایجاد صدها هزار شغل وابسته به صنعت ساختمانی شد.

نظر شما