به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، سیدمهدی قویدل،معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان در جریان سفر به شهرستان جیرفت در خصوص هماهنگی دستگاه‌های ذیربط برای کاهش نقاط حادثه خیز درمحور‌های مواصلاتی شهرستان جیرفت و پیشگیری از تصادفات،گفت: بررسی و مطالعه آماری و تحلیلی آخرین وضعیت نقاط حادثه خیز راه‌ها و ارقام مرتبط با بروز سوانح و تصادفات جاده‌ای در محور‌های مواصلاتی شهرستان و هماهنگی، پیگیری و برگزاری جلسه جهت بررسی موانع و نارسایی‌های مرتبط با اجراء دستور العمل وزیر راه و شهرسازی در خصوص نقاط حادثه خیز باید در دستور کار قرار گیرد.

اوتاکید کرد: اولویت بندی نقاط حادثه خیز با مشارکت دستگاه‌های ذیربط، پیگیری رفع نقاط حادثه خیز در شهرستان با رویکرد تمرکز بر نقاط اولویتی و تعیین قاضی رسیدگی کننده به جرائم مربوط به تصادفات نیز از دیگر موارد حائز اهمیت می‌باشد.

قویدل به تهیه گزارشات مورد نیاز از نتایج اجرای برنامه نیز اشاره کرد و افزود: شناسایی بازار‌های موجود خرید و فروش اموال مسروقه شهرستان‌ها، مکاتبه با دستگاه‌ها و راه اندازی کارگروه سرقت شهرستان، برگزاری جلسه با دستگاه‌های ذیربط در راستای اجرای طرح، پیگیری و نظارت بر عملیات اجرایی بر اساس چک لیست‌های نظارتی و تهیه گزارشات مورد نیاز نیز باید مد نظر قرار گیرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان به ضرورت اجرای تکالیف مقرر در آئین نامه موضوع ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی (مجازات جایگزین حبس) نیز اشاره و اظهار کرد: در این خصوص بایستی فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در کاهش مجازات زندان همواره مد نظر باشد، همچنین سیاست‌های کلان دستگاه قضایی در زمینه حبس زدائی، بررسی و آسیب شناسی موضوع زندان و زندانی در جمهوری اسلامی ایران به منظور ارائه راهکار‌های مناسب جهت اثر بخشی مجازات زندان در پیشگیری از وقوع جرم مورد توجه قرار گیرد.

قویدل گفت: وجود معایب گسترده برای مجازات حبس (مخصوصا برای مرتکبین جرایم کم اهمیت)، پیامد‌ها و آسیب‌های منفی اجتماعی ناشی از افزایش جمعیت کیفری (طلاق، اعتیاد، مفاسد اخلاقی)، گرایش جامعه جهانی به مجازات‌های اجتماعی و توجه به اقدامات بلند مدت و پایه‌ای در کاهش جمعیت کیفری زندان بسیار حائز اهمیت است.

این مقام قضایی درخصوص پیشگیری از تغییرات غیر قانونی کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها با تمرکز بر ماده ۱۰ قانون اصلاح و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، از طریق شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان‌ها را نیز مورد تاکید قرار داد و افزود: ضرورت دارد رویه واحد قضایی در رسیدگی به پرونده‌های این حوزه ایجاد شود؛ همچنین تغییر رویکرد قضات شعب تخصصی در رسیدگی به این پرونده ها، حفظ اکولوژیک منطقه و کاهش ورودی پرونده‌های مربوطه از دیگر موارد مهم در زمینه پیشگیری از تغییرات غیرقانونی کاربری اراضی و باغ‌ها است.

او در بخش دیگری از صحبت‌های خود به توسعه کمی و کیفی مراکز مهر خانواده در استان کرمان اشاره کرد و گفت: اجرا و عملیاتی شدن نص صریح قانون، کاهش آثار زیانبار طلاق بر روح و ذهن کودکان، تقویت آموزش‌ها و مهارت‌های کودکان و نوجوانان بازمانده از طلاق و حساس سازی و علاقه‌مند سازی والدین پس از طلاق به همکاری و تربیت موثر فرزندان، بعد از طلاق از موارد ضروری در این حوزه محسوب می‌شوند.

قویدل همچنین به وظایف و مسئولیت‌های رییس واحد مشاوره اطفال و نوجوانان در دادگاه که برعهده رییس دادگستری شهرستان می‌باشد، اشاره و بیان کرد: نظارت بر تشکیل پرونده شخصیت ویژه کودکان و نوجوانان بزهکار که طبق قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجارات اسلامی، پرونده‌های آنان از ابتدا در دادگاه اطفال و نوجوانان تشکیل می‌شود و نظارت بر تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور یک قاضی و یک مشاور از جمله این وظایف است.

او ادامه داد: همچنین تمشیت امور و ریاست بر دادگاه اطفال و نوجوانان حسب مورد و بر اساس نیاز، بررسی رزومه افراد واجد شرایط در سطح شهرستان و معرفی هشت نفر از متخصّصین رشته‌های علوم تربیتی، روانشناسی، جرم‌شناسی، مددکاری اجتماعی، دانشگاهیان و فرهنگیان آشنا به مسائل روانشناختی و تربیتی کودکان و نوجوانان، اعم از شاغل و بازنشسته به رئیس کل دادگستری استان و انتخاب مشاوران زن به تعداد مناسب و کافی از بین افراد معرفی شده به رئیس کل باید مد نظر قرار داده شود.

قویدل گفت: به علاوه تعیین قاضی جایگزین و یا انجام وظایف قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان، هماهنگی برای ارجاع کودکان و نوجوانانی که به تشخیص مشاورِ دادگاه نیازمند خدمات مددکاری هستند به واحد مددکاری اجتماعی، پایش و نظارت کمی و کیفی بر فرآیند مشاوره در شعبه اختصاصی دادگاه اطفال و نوجوانان شهرستان و پیگیری موارد ابلاغی و گزارشات ارسالی توسط شورای مشورتی استان و اتخاذ تصمیمات مناسب و مرتبط با آن از دیگر وظایف رییس واحد مشاوره اطفال و نوجوانان در دادگاه شهرستان به شمار می‌روند.

این مقام قضایی ساز و کار و شرایط مشاوره در دادگاه اطفال را برشمرد و گفت: تناسب نیروی انسانی مشاور محاکم اطفال و تعداد پرونده‌های ارجاع شده حائز اهمیت و به استناد قانون به ازای هر شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان، چهار مشاور مورد نیاز است که حداقل یک نفر از آنان بایستی خانم باشد.

انتهای پیام/ی