به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به انتخابات هیئت‌رئیسه مجلس یازدهم برای سال دوم دوره این قوه و عملکرد مجلس در یک سال اخیر بیان کرد: مجالس در سال نخست دوره چهارساله خود، حرکتی با طمأنینه برای شناخت وضعیت موجود، آسیب‌شناسی و پیداکردن راه‌حل‌ها با توجه به هدف‌گذاری مشخص‌شده دارند. بنابراین سال دوم و سوم مجلس یا دولت حرکتی سریع‌تر برای تحقق اهداف است. به‌ویژه این‌که سال نخست مجلس یازدهم با آخرین سال کار دولت دوازدهم و حجم زیادی از انتقادات در مورد کم‌کاری و تنبلی مصادف شده بود.

وی افزود: حتی بسیاری از مسئولان دولتی انگیزه عادی پیگیری امورات را نیز نداشتند و این باعث سخت شدن کار مجلس شده بود. اما بااین‌حال به نظر من عملکرد سال نخست مجلس، قابل دفاع است. به‌ویژه این‌که در این مدت توجه ویژه‌ای به اولویت‌های نخست کشور در بحث معیشت، مسائل اقتصادی و حتی احکام و تبصره‌هایی شده بود تا برای مسائل موجود این حوزه‌ها سازوکاری مشخص شود و به اقتصاد و معیشت مردم اهمیت بیشتری نسبت به سال‌های قبل داده شود.  

ارکانی ادامه داد: این هدف دغدغه‌ برای معضل تأمین کالاهای اساسی را به وجود آورد و پیشنهاد‌های مختلف بررسی و طرح تأمین کالای اساسی به قانون تبدیل شد. لذا شاهد توجه به اقشار ضعیف‌تر جامعه و مناطق محروم و روستاها بودیم. از طرف دیگر مجلس معضل  دیگری را تحت عنوان تأمین مسکن احساس کرد و در این حوزه نیز جلسات متعدد برگزار و پیشنهاد‌ها و راهکارهای بسیاری داده شد. درنهایت شاهد تصویب طرح اخذ مالیات از واحدهای مسکونی خالی با محوریت توجه به‌سختی تأمین مسکن بودیم.

عضو کمیسیون بودجه مجلس اظهار کرد: همچنین مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۰ عملکرد مناسب و خوبی را از خود به‌جا گذاشت و در احکام و تبصره‌های مختلف این لایحه هر کاری که به نفع مردم بود، انجام‌شده است. همچنین نمایندگان مجلس طبق حق قانونی خود به تحقیق و تفحص از مسئولان تا رئیس‌جمهور ورود کردند و سعی شد از تمام ابزارهای ممکن استفاده شود.

او تصریح کرد: البته باید این را نیز بپذیریم که تفکیک قوا داریم و جدا از قوه قضائیه که به مسائل حقوقی و قضائی می‌پردازد، سایر مسائلی که مردم به آن مبتلا هستند در حوزه قوه مجریه قرار می‌گیرد. بنابراین اگر ما در مجلس بهترین قانون را نیز به نفع مردم تصویب کنیم، زمانی که مجری قانون ضعیف یا ناتوان باشد و اساسا اعتقادی به اجرای آن قانون نداشته باشد، حتی بهترین قوانین هم در حد جزوه‌ای روی یک میز باقی خواهد ماند.

ارکانی در انتها گفت: درنهایت لازم به یادآوری است که متأسفانه دولت خودش را متعهد به اجرای قوانین مجلس نمی‌دانست و امیدوار هستیم باروی کار آمدن یک دولت مردمی، وضعیت با همکاری مجلس در سال پیش رو بهبود پیدا کند.

منبع: روزنامه رسالت

انتهای پیام/