صاحب‌خبر - گروه اقتصادی: یک سال از شروع به کار مجلس یازدهم می‌گذرد؛ مجلسی که با شعارهای اقتصادی و ریل‌گذاری مسیری برای حل مشکلات اقتصادی از مردم ایران رای گرفت. نگاهی اجمالی به عملکرد نمایندگان در این مدت حاکی از توجه آنها به مسائل اقتصادی است. نمایندگان مجلس در حالی خرداد 99 راهی بهارستان شدند که دولت مستقر به یک بن‌بست مفهومی در سیاست‌گذاری کلان رسیده بود و خروج آمریکا از برجام، تمام رشته‌های تفکری که تمام ظرفیت‌های کشور را وابسته به مذاکرات می‌دانست، پنبه کرده بود. گرانی‌های افسارگسیخته، بی‌سابقه‌ترین میزان فاصله طبقاتی، فساد اداری و ناتوانی از تجارت با کشورهای مختلف، سرفصل‌های تشریح شرایط اقتصادی بود. از سوی دیگر نارسایی‌های کهنه اقتصاد کشورمان هم به شکل عجیبی عیان‌تر از گذشته شده بود. در این شرایط ۲ راهکار اساسی پیش روی نمایندگان در حوزه اقتصاد وجود داشت؛ اول اینکه با تصمیمات آنی اما غیرساختاری صرفا به حمایت از معیشت مردم می‌پرداختند و دوم، تصمیم به ریل‌گذاری با هدف اصلاح اقتصادی می‌گرفتند. با توجه به تجربه اجرایی و مدیریتی در قاطبه نمایندگان، هر دوی این اهداف توأمان پیگیری شد. در این راستا نمایندگان در ۳ بخش کلی تولید، اصلاح‌ ساختارهای اقتصادی و عدالت اقتصادی قدم برداشتند. انتظار دستاورد از طرح‌های نمایندگان در این مدت شاید دور از ذهن باشد اما قانون مالیات از خانه‌های خالی و پیگیری اجرای قانون اصلاح قانون چک در همین مدت باعث شناسایی بیش از یک میلیون واحد خالی و تعادل نسبی قیمت مسکن و کاهش چک‌های برگشتی شد. البته فارغ از وظایف قانون‌گذاری، نمایندگان در حوزه نظارت هم خوش درخشیدند. پیگیری گرانی‌های اخیر و احضار مسببان آن به مجلس و چندین کارت زرد به وزرای اقتصادی بخشی از این مسائل بود. همچنین بازوی نظارتی و حقوقی مجلس یعنی دیوان محاسبات در همین بازه زمانی کوتاه در راستای حفظ بیت‌المال اقدام به برخورد با تعدی‌کنندگان به حقوق عامه کرد که اصلی‌ترین اقدامات انجام‌شده آن، بازگشت شرکت کشت و صنعت و نیشکر هفت‌تپه بود. ایضا به خط کردن تمام خاطیان موضوع ارز 4200 تومانی و اصلاح رویه تخصیص آن هم از دیگر اقداماتی بود که توسط بازوی نظارتی مجلس رخ داد. *** عدالت اقتصادی بررسی طرح‌ها و قوانین مجلس یازدهم نشان می‌دهد فارغ از بحث اقتصادی، تاکید و التزام ویژه‌ای بر گزاره گسترش عدالت و کاهش نابرابری‌های‌ توزیع ثروت وجود دارد. یکی از اصلی‌ترین گمشده‌های امروز کشور که اهمیت آن کمتر از نارسایی‌های اقتصادی موجود نیست و چه بسا این نارسایی‌ها را تشدید نیز می‌کند، حس تبعیض و فاصله طبقاتی است؛ پدیده‌ای که در ۸ سال اخیر تشدید شده و خود را در شاخص ضریب جینی نمایان کرده است. اصلی‌ترین طرح‌های مجلس در این زمینه به شرح زیر است. قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم: ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که در تابستان 94 (مجلس نهم) به تصویب رسید و به موضوع تشکیل سامانه ملی املاک و اسکان و اخذ مالیات بر خانه‌های خالی اختصاص داشت، شدیدا نیازمند اصلاح بود، زیرا هم ضمانت اجرایی تشکیل این سامانه و اخذ این مالیات ضعیف بود و هم فرمول محاسبه میزان مالیات مذکور فرمول مناسب و موثری نبود. در همین راستا، یکی از نخستین اقدامات مجلس یازدهم در حوزه اقتصادی اصلاح این قانون بود؛ اقدامی که به تشکیل سامانه ملی املاک و اسکان و شناسایی دارندگان خانه‌های خالی کمک زیادی کرد و انتظار می‌رود بزودی با اخذ مالیات بر خانه‌های خالی بر اساس نرخ‌های موثر و قابل توجه تعیین‌شده توسط مجلس، شاهد کاهش قیمت مسکن باشیم. لایحه مالیات بر ارزش افزوده: یکی از مهم‌ترین لوایح اقتصادی در سال‌های اخیر، لایحه مالیات بر ارزش افزوده است که در مجلس دهم به تصویب رسید ولی فرآیند اصلاح ایرادات شورای نگهبان به مجلس فعلی رسید. با توجه به چند رفت و برگشت صورت گرفته بین مجلس و شورای نگهبان برای نهایی شدن این مصوبه مجلس، اکثر ایرادات این لایحه برطرف شده و این مصوبه در آستانه تایید نهایی قرار دارد. *** اصلاحات ساختاری مشکلات معیشتی موجود با رویه‌های مرسوم قابل حل نیست. برای حل مشکلات نهادی و ریشه‌ای در حوزه‌های مختلف، نیاز به اصلاحات ساختاری است. با بررسی عملکرد مجلس یازدهم در راستای اصلاحات ساختاری می‌توان نمره قبولی در زمان سپری شده به مجلس یازدهم داد. قانون اصلاح قانون صدور چک: یکی از مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در سال‌های اخیر و با هدف مبارزه با پولشویی و جلوگیری از سوداگری در بازارهای مختلف، ممنوع کردن ظهرنویسی (پشت‌نویسی) چک‌های تضمینی بود. با توجه به پایان مهلت اجرای این مصوبه مهم و موثر و ضرورت تداوم آن، دولت لایحه یک‌فوریتی اصلاح قانون صدور چک را به مجلس ارائه داد و این لایحه ظرف مدت نسبتا کوتاهی در مجلس یازدهم به تصویب رسید تا زمینه تداوم اجرای تصمیمات مذکور به صورت قانونی فراهم شود. طرح الحاق 9 تبصره به قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی: قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی یکی از بهترین مصوبات مجلس دهم در راستای بی‌اثر کردن تحریم‌ها بود که در تابستان 98 به تصویب رسید. با این وجود، اجرایی کردن این قانون به خاطر بهانه‌جویی سازمان برنامه و بودجه تاکنون به تاخیر افتاده است. برای اصلاح این وضعیت، طرح الحاق 9تبصره به این قانون تهیه شده و در کمیسیون انرژی مجلس به تصویب رسیده و در آستانه بررسی در صحن علنی مجلس قرار دارد. قانون بودجه 1400: به ‌رغم تاکید رهبر معظم انقلاب بر اصلاحات ساختاری بودجه و ضرورت اجرایی شدن آن به خاطر کسری بودجه شدید دولت، دولت روحانی اقدام مهمی در این زمینه انجام نداد. برای بهبود این وضعیت، کمیسیون تلفیق مجلس دست به کار شد و شاهد اصلاح گسترده بودجه در بخش‌های مختلف بویژه افزایش درآمدهای مالیاتی بدون ایجاد فشار به عموم مردم و همچنین حذف رانت‌های مختلف بودیم. طرح عرضه خودرو در بورس: ساماندهی بازار خودرو و کوتاه کردن دست دلالان و سوداگران از این بازار یکی دیگر از برنامه‌های مجلس یازدهم بود. در این راستا مجلس یازدهم طرح ساماندهی صنعت خودرو را که مصوب مجلس دهم بود و شورای نگهبان به آن ایراداتی گرفته بود، اصلاح و اقدام به تصویب آن کرد. عرضه خودرو در بورس یکی از بندهای مهم این طرح است که بر اساس آن، خودرو از یک کالای سوداگرانه و سرمایه‌ای خارج شده و به یک کالای مصرفی تبدیل می‌شود. مجلس یازدهم با تصویب این طرح و پافشاری روی اجرایی کردن مساله عرضه خودرو در بورس، سعی دارد با حذف دلالان از این بازار به کنترل آن بپردازد و با رساندن مستقیم خودرو از کارخانه و بدون واسطه‌گری‌های دلال‌گونه به مصرف‌کنندگان، به متعادل‌سازی قیمت‌ها در این صنعت کمک کند تا هم خودروسازان متحمل ضرر نشوند و هم مصرف‌کنندگان واقعی، با قیمت مناسب صاحب خودرو شوند. *** تولید «تولید» کلیدواژه عبور از تمام بحران‌هایی است که در سال‌های اخیر، کشور با آن مواجه بوده و برای رونق و کمک به آن در مجلس یازدهم قوانین خوبی به تصویب رسیده است؛ از سوی دیگر تعدد و تکرر قوانین و مقررات نیز خود مانعی بر سر راه تولید است که در این راستا نیز اقدامات موثری در مجلس انجام شده است. قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی: یکی از مهم‌ترین گلایه‌های کشاورزان و عوامل تهدید‌کننده امنیت غذایی کشور، تأخیر در زمان و همچنین پایین بودن قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی بویژه گندم بود. نمایندگان مجلس در راستای اصلاح این وضعیت، قانون مرتبط را که در سال 68 (مجلس سوم) به تصویب رسیده بود اصلاح کردند و مقرر شد قیمت خرید تضمینی این محصولات به جای شورای اقتصاد در شورای تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی که با حضور نمایندگان کشاورزان تشکیل می‌شد، تعیین شود. اجرایی شدن این قانون منجر به افزایش قابل توجه قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی اخیر شد، هر چند همچنان این قیمت باید بالاتر هم برود تا در اوج تحریم‌ها نیازمند واردات گندم نشویم. طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی: در راستای رفع مشکلات ایجاد شده به خاطر تعلیق اجرای قانون تمرکز (قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی) توسط دولت روحانی در مردادماه 98، کمیسیون کشاورزی مجلس این طرح را تهیه کرده است تا مشکلات بخش تجارت محصولات کشاورزی در کشور برطرف شود. اخیرا کلیات طرح مذکور در صحن علنی مجلس به تصویب رسیده است. طرح جهش تولید و تأمین مسکن: بررسی‌ها نشان می‌دهد از ابتدای شکل‌گیری دولت تدبیر و امید، نرخ اجاره‌بها و خرید و فروش مسکن در ایران به شکل سرسام‌آوری افزایش داشته و این در حالی است که دولتی‌ها با شعارهایی همچون مهار تورم و رونق اقتصادی در بخش‌های مختلف از جمله بازار مسکن روی کار آمدند اما عملکرد آنان طی 8 سال گذشته خلاف این ادعا را ثابت کرد. از این رو ساماندهی بازار مسکن به یکی از مطالبات جدی مردم از مجلس و نمایندگان تبدیل شد و با اینکه در مجلس دهم اقدام خاصی در این زمینه رخ نداد، از این رو بعد از تشکیل کمیسیون عمران، طرح جهش تولید و تامین مسکن در مجلس یازدهم کلید خورد. با در نظر گرفتن معضلات اساسی بازار مسکن و بهم خوردن توازن بین میزان عرضه و تقاضا در این حوزه، نمایندگان مجلس با تصویب این طرح - ساز‌و‌کارهایی برای تامین منابع لازم از قبیل منابع مالی، زمین و مصالح و خدمات ساختمانی - سعی کردند بستر کافی برای ساخت مسکن را فراهم کنند و دولت را مکلف به تولید و عرضه سالانه یک میلیون و 200 هزار واحد مسکونی در شهرها و روستاها کردند. جدا از آن، در قالب این طرح، تسهیلات 150 تا 200 میلیون تومانی کم‌بهره برای ساخت مسکن پرداخت می‌شود. منابع مالی اجرای این طرح از محل وصول مالیات زمین و املاک، بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی، خط اعتباری 50 هزار میلیارد تومانی مسکن مهر، وصولی مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر سوداگری تامین می‌شود. همچنین وزارت راه‌وشهرسازی از طریق صندوق ملی مسکن می‌تواند به منظور تامین مالی برنامه‌های حمایتی مسکن، یارانه سود انتشار اوراق تامین مالی بخش مسکن همچون اوراق رهنی و خرید دین و سایر اوراق تامین مالی بخش مسکن موضوع قانون اوراق بهادار را از محل منابع این صندوق پرداخت کند. طرح تسهیل صدور مجوز کسب‌و‌کارها: به موجب این طرح بخشی از کسب‌و‌کارها با ثبت اطلاعات خود در درگاه ملی مجوزهای کسب‌و‌کار می‌توانند شروع به کار کنند و منتظر مجوز نمانند. این اقدام در راستای نجات تدریجی فعالان اقتصادی کشور از اسارت بروکراسی اداری و امضاهای طلایی انجام شده و گام بزرگی در جهت تحقق آن است که رشد صادرات و رونق تولید را نیز در پی خواهد داشت. کلیات این طرح در مجلس به تصویب رسیده و بعد از تصویب جزئیات آن، شروع کسب‌و‌کارهایی که به طور مستقیم خطرهای جانی، امنیتی یا زیست‌محیطی ندارند نیاز به طی مراحل صدور مجوز نخواهند داشت و صرفا صاحبان کسب‌وکار ملزم به ثبت اطلاعات در درگاه مذکور هستند. بر این اساس تصویب نهایی این طرح می‌تواند ضمن ایجاد تحول، در حوزه صدور مجوزها نیز موثر واقع شود تا قوانین دست‌و‌پا‌گیر صدور مجوز راه‌اندازی کسب‌و‌کارها در تمام حوزه‌ها (جز موضوعات امنیتی و بهداشتی) حذف شوند و دیگر نیازی نباشد مردم برای راه‌اندازی کسب‌وکارهای جدید معطل صدور مجوز بمانند، بلکه فقط کافی است در سامانه یاد شده اطلاعات مربوطه را ثبت و کار خود را آغاز کنند. طرح جهش تولید دانش‌بنیان‌ها: جهش تولید دانش‌بنیان‌ها یکی دیگر از موارد مورد توجه مجلس یازدهم بود و در این بخش طرحی با همین عنوان با هدف رفع موانع و مشکلات تولید در شرکت‌های دانش‌بنیان طراحی شده و به تصویب رسیده است. به اعتقاد کارشناسان با اجرایی شدن این طرح، زیرساخت مراحل قانونی زیست‌بوم اقتصاد دانش‌بنیان کشور فراهم می‌شود و بالطبع، طرح جهش تولید دانش‌بنیان‌ها می‌تواند در تحقق حمایت از تأسیس و رشد شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه علم و فناوری موثر باشد و حتی منجر به ایجاد انقلابی در کسب‌وکارهای دانش‌بنیان شود. طرح مذکور برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، استارت‌آپ‌ها، مراکز خلاق و نوآوری طراحی شده و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در زمینه واردات و صادرات محصولات دانش‌بنیان و انجام کنترل‌های لازم برای جلوگیری از واردات محصولات مشابه تولید در داخل، از بخش‌های اصلی این طرح است. در طرح جهش تولید دانش‌بنیان‌ها، ستاد تسهیل رفع موانع تولید موظف شده قانون رفع موانع تولید را اجرایی کند و نسبت به تشخیص نقاط آسیب‌پذیر اقتصادی و صنعتی ناشی از تحریم‌ها اقدام کرده و چالش‌های شرکت‌های دانش‌بنیان را رفع کند. دولت هم در این طرح موظف شده تعرفه واردات ماشین‌‌آلات و تجهیزات این بخش را متناسب با ظرفیت تولید در کشور و به منظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی وضع کند. همچنین بر اساس این طرح، مالیات افرادی که در حوزه دانش‌بنیان هزینه می‌کنند، به عنوان اعتبار مالیاتی که به سنوات بعدی نیز قابل انتقال باشد، پذیرفته می‌شود و معادل آن از مالیات قطعی آنان کسر خواهد شد. *** خلع ید سوداگران نمایندگان در جلسه علنی 5 خردادماه مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر عایدی سرمایه، با کلیات این طرح موافقت کردند. این طرح یکی از طرح‌های مهم مجلس در سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» است. یکی از مهم‌ترین موانع تولید، رقیب‌تراشی برای سرمایه‌گذاری در تولید است. طرح مالیات بر عایدی سرمایه بر موضوع تقویت تولید تمرکز دارد و اجازه ورود واسطه‌ها به اقتصاد را نمی‌دهد و مانع سوداگری در اقتصاد کشور خواهد شد. مالیات بر عایدی سرمایه، ادبیات دیرینه‌ای در نظام‌های مالیاتی جهان دارد، تا جایی که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، اخذ مالیات از عایدی سرمایه، پیشینه‌ای ۱۰۰ ساله دارد. در ایران نیز بسیاری از کارشناسان حوزه اقتصاد معتقدند مالیات بر عایدی سرمایه یکی از شیوه‌های مؤثر برای جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه، بازتوزیع درآمد در جامعه و تقویت فعالیت‌های مولد اقتصادی است. توسعه پایه‌های مالیاتی و تنظیم‌گر در عرصه اقتصادی، از اقداماتی است که نمایندگان مجلس فعلی بر آن تاکید دارند و از زمان شروع به کار این دوره از مجلس به ارائه و تصویب طرح‌هایی با این مضمون پرداخته‌اند و سعی در اجرایی کردن آنها دارند. یکی از این طرح‌ها که با هدف حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری مولد، کاهش نوسانات بازارهای دارایی (از جمله خودرو، مسکن، طلا و ارز) و جلوگیری از افزایش قیمت ناگهانی در این بازارها در مجلس یازدهم مطرح شده و به تصویب رسیده، طرح مالیات بر سوداگری (مالیات بر عایدی سرمایه) است. ناگفته نماند هدف از توسعه پایه‌های مالیاتی، اجرای عدالت اجتماعی، ‌افزایش منابع عمومی بودجه، کاهش سوداگری و... است که اجرایی شدن طرح مالیات بر سوداگری در تحقق این مهم نقش بسزایی خواهد داشت و باعث کاهش دلالی و سوداگری در بازارهای اقتصادی کشور می‌شود. * یک تیر و ۲ نشان مجلس با اخذ مالیات بر عایدی سرمایه اخذ مالیات‌های تنظیمی نظیر مالیات بر عایدی سرمایه علاوه بر جلوگیری از جولان سوداگران در بازارهایی نظیر مسکن، می‌تواند منجر به کسب درآمدهای قابل توجه برای کشور شود، در حالی که هدف اصلی این دست مالیات‌ها کسب درآمد نیست. یکی از معدود کشورهایی که در چند سال اخیر اخذ مالیات بر عایدی سرمایه را در دستور کار قرار داده است، اسپانیاست و تجربه به دست آمده از مقایسه دوران قبل و بعد از اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در این کشور، خبر از کاهش ۱۰ درصدی قیمت کالاهای مدنظر می‌دهد. کارشناسان معتقدند تقاضای سفته‌بازی و سوداگری در بازارهای سرمایه‌ای، با تعریف پایه‌های مالیاتی تنظیم‌گرانه مانند مالیات بر عایدی سرمایه قابل کنترل است. این مالیات امری مرسوم است و در بسیاری از کشورها در حال انجام است و زمینه سوداگری در بازارهای سکه، ارز، خودرو و... را می‌گیرد اما برای شناسایی این معاملات نیاز است خرید و فروش آن در سامانه‌هایی کاملا شفاف انجام شود تا امکان معامله در بازار سیاه از بین برود و با حذف دست دلالان در این بازارها، سرمایه‌ها به سمت تولید حرکت کند. مالیات بر عایدی سرمایه هم به این صورت است که هزینه نقل و انتقالات سرمایه‌ای را به قدری زیاد می‌کند که دیگر کسب‌و‌کار خرید زمین و مسکن «به صرفه» نباشد اما در حال حاضر عده‌ای صرفا از محل خرید و فروش مکرر زمین و مسکن کسب سود می‌کنند. رفتارهای سوداگرانه باعث افزایش قیمت مسکن می‌شود که با ابزار مالیات بر عایدی سرمایه می‌توان جلوی این سفته‌بازان و سوداگران را گرفت. کسانی باید وارد بازار مسکن شوند که نیاز مصرفی دارند و تقاضای سرمایه‌ای باید از بازار حذف شود. با اجرای طرح مالیات بر سوداگری، اگر فردی خانه‌ای را خریداری و سپس اقدام به فروش آن کند، باید از محل سود این معامله بخشی را به عنوان مالیات پرداخت کند. یقینا انجام این پروسه موجب کوتاه شدن دست دلالان و سوداگران از اقتصاد کشور می‌شود و فعالان اقتصادی واقعی در آن نقش خواهند داشت، چرا که ادامه فعالیت سوداگران در این بازار برای آنان صرفه اقتصادی نخواهد داشت و آنان ناچارند از فعالیت در آن عرصه خودداری کنند. در واقع ساختارهای اقتصادی کشور باید به گونه‌ای باشد که سرمایه‌های خرد و کلان به سمت بازار تولید هدایت شوند و تحقق این امر هم نیازمند اعمال قوانین بازدارنده برای جلوگیری از سوءاستفاده از خلأهای قانونی است که اجرای طرح مالیات بر سوداگری می‌تواند در این بخش موثر واقع شود.∎​