به گزارش خبرنگار پارلمانی پانا، عبدالرضا رحمانی فضلی گفته بود در یک جلسه غیرعلنی یک ساعته اسنادش را درباره پول های کثیف ارائه خواهد کرد. اسنادی که پیش از این رئیس مجلس درباره آن و با انتقاد از اظهارات وزیر کشور گفته بود: "اگر اطلاعی از چنین انتقال پولی در انتخابات اخیر دارند که آن ها را به قدرت رسانده اعلام کنند؛ این گونه گرد و مبهم حرف زدن چه فایده ای جز ایجاد شبهات بلاوجه برای کشور دارد مگر مملکت قانون ندارد. اگر کسی از این گونه اقدامات اطلاعی دارد باید در اختیار قوه قضاییه قرار دهد تا رسیدگی شود."

حالا وزیر کشور برای ارائه اسناد به مجلس می رود، اما نه در جلسه ای غیرعلنی. به گفته بهروز نعمتی سخنگوی هیات رئیسه وزیر کشور در جلسه علنی مجلس درباره "پول های کثیف" و ارتباط آن با انتخابات سخن خواهد گفت.
وزیر کشور اما تنها عضوی از کابینه یازدهم نبوده که درباره پول های کثیف و نقش آن در انتخابات سخن گفته است. مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری نیز هفته گذشته و در گفت وگوی ویژه خبری با بیان این که در ایران افرادی که در انتخابات کاندید می شوند، مبالغ گزافی در تبلیغات انتخاباتی خود هزینه می کنند و آن ها پس از این که برنده شدند از کسانی که در دوره تبلیغات از آنان حمایت مالی کرده اند، پشتیبانی می کنند گفت: البته در سال های گذشته، بنده این مشکل را با مقام معظم رهبری مطرح کرده بودم و ما برای حل سریع این معضل به دنبال راهکارهای اساسی هستیم.
وزیر دادگستری راهکار اساسی خروج از این وضعیت برای انتخابات در ایران را مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام می داند که کاندیداهای انتخاباتی را موظف می کند درباره منشاء منابع مالی انتخاباتی اش اقدامات اساسی انجام بدهند.
پورمحمدی در این باره گفته است: این قوانین از سال 1378 تحت پیگیری بود، اما در انتخابات سال 1388 متوقف شد؛ پس از آن بنده بار دیگر این موضوع را پیگیری کردم که در سال 1393 مجدانه موضوع پیگیری و مواد قانونی نیز نگارش شده است. بنابراین نظام از آذر ماه سال 1393 مصمم به تصویب این قانون است.
هر چند نمایندگان منتقد دولت امیدوارند رحمانی فضلی در نشست علنی مجلس نتواند به دلیل معذوریت هایی به بیان حقایق پول های آلوده انتخاباتی بپردازد، اما نباید فراموش کرد از سوی دیگر دست وزیر کشور نیز در مقابل نمایندگان چندان نمی تواند خالی باشد، سکوت طولانی‌مدت دولت در حوزه سیاست داخلی که انتقاداتی را هم در این زمینه برانگیخته است به احتمال فراوان سرانجام درخصوص فعالیت‌های انتخاباتی (نامشروع) رقیب خواهد شکست. آن هم هنگامی که به یاد بیاوریم وزیر کشور اینک هم از سوی منتقدان و هم از سوی هواداران دولت هدف انتقادات فراوانی قرار گرفته است، بلاتکلیفی پرونده اسیدپاشی روی زنان اصفهانی و نیز به درازا کشیده شدن مجازات مسببان حمله به علی مطهری نماینده تهران در شیراز و تهدیدات صورت گرفته برای سفر سید حسن خمینی و علی اکبر ناطق نوری به استان گلستان توسط گروه های تندرو و افراطی که دو سال پس از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید همچنان به رویه سابق خود ادامه داده اند از رحمانی‌فضلی چهره‌ای محافظه‌کار به نمایش گذاشته که از نظر هواداران دولت نیازمند اندکی تغییر است. بنابراین اگر در این هفته هم وزیر کشور دست خالی به مجلس برود و تنها به بیان نکاتی کلی در مورد لزوم سلامت انتخابات بسنده کند، آنگاه باید در کنار حملات منتقدان خود را برای استقبال سرد هواداران دولت نیز آماده کند.