صاحب‌خبر - ذبیح‌الله خداییان در برنامه تلویزیونی گفت‌وگوی ویژه خبری در رابطه با چرایی تأخیر در اجرای طرح کاداستر، اظهار کرد: طرح حدنگاری یا کاداستر به عللی به درازا کشیده شد. در سال ۹۳، قانونی تحت عنوان قانون جامع حدنگار به تصویب رسید که در آن تکالیفی برای دستگاه‌های اجرایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نظر گرفته شد. معاون رییس قوه‌قضاییه بیان کرد: در آن قانون مقرر شد که همه دستگاه‌های اجرایی ظرف دو سال نقشه و اطلاعات املاک خود را در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک قرار دهند و این سازمان نیز ظرف ۵ سال، موضوع حدنگاری کشور را به اتمام برساند؛ اما به چند علت این مهم تحقق پیدا نکرده است. وی یکی از علل عدم اجرای طرح کاداستر در سال‌های گذشته را اختصاص نیافتن بودجه لازم عنوان کرد و گفت: در قانون پیش‌بینی‌شده که طرح کاداستر از محل درآمد‌های اجرای این طرح اجرا شود، ولی بعد از سال اول بلافاصله در قانون بودجه درآمد‌های این طرح را بین ادارات مختلف تقسیم کرده بودند و بیست درصد به سازمان ثبت اختصاص داده شد. طرح کاداستر زمینه مدیریت زمین را در کشور فراهم می‌کند عضو شورای عالی قوه‌قضاییه عامل دیگر را عدم همکاری و استقبال دستگاه‌های اجرایی دانست و تاکید کرد که طرح کاداستر یک طرح ملی است و همه باید به اجرای آن کمک می‌کردند. وی بابیان اینکه طرح کاداستر زمینه مدیریت زمین را در کشور فراهم می‌کند، یادآور شد: اگر این طرح را به اتمام برسانیم همه بخش‌های دولت از آن استفاده می‌کنند. در این میان برخی دستگاه‌ها ادعایشان این بود که اعتبار لازم را برای این موضوع ندارند و بعضی دستگاه‌ها هم شاید نمی‌خواستند املاکشان شفاف شود. خداییان تصریح کرد: این موضوعات ادامه داشت تا اینکه در سال گذشته بر اساس سند تحول قضایی و مأموریت‌هایی که به عهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درزمینه اجرای طرح کاداستر گذاشته شد، برنامه‌ریزی‌های خوبی ظرف این دو سال صورت گرفت. رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکی از اقدامات صورت گرفته را اختصاص بودجه برای طرح کاداستر عنوان کرد. خداییان تاکید کرد: بعضی از دستگاه‌ها پای‌کار آمدند و دستگاه‌های نظارتی ازجمله سازمان بازرسی به‌منظور برخورد با ترک فعل‌ها وارد عمل شدند تا اگر کسی به تکلیف خود عمل نکرد با آن برخورد شود. در شورای حفظ حقوق بیت‌المال نیز از دستگاه‌ها در رابطه با نحوه اجرای طرح کاداستر توضیح خواسته شد. معاون رییس قوه‌قضاییه یکی از دستگاه‌هایی که در اجرای طرح کاداستر پای‌کار آمده است را سازمان جنگل‌ها و مراتع دانست و گفت: حدود ۱۶۲ میلیون هکتار، کل مساحت کشور است که از این میزان حدود ۱۳۴ میلیون هکتار آن منابع طبیعی است. درواقع حدود ۸۰ درصد زمین کشور در اختیار سازمان جنگل‌ها و مراتع است که بیش از سایر بخش‌ها در معرض تعدی و سوءاستفاده افراد سودجو است که اگر طرح کاداستر به اتمام برسد به میزان قابل‌توجهی از این تجاوزات جلوگیری به عمل می‌آید. وی با اشاره به تلاش برای سنددار کردن اراضی کشاورزی به مشکلی که پیش روی این موضوع قرار دارد اشاره کرد و افزود: ۱۶ میلیون و نیم هکتار از اراضی کشور، کشاورزی است، ولی تصویب قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی مصوب سال ۱۳۸۵، سدی برای صدور اسناد کاداستر کشاورزی برای کشاورزان شده است. خداییان بابیان اینکه پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه به وزیر جهاد کشاورزی و دولت ارائه‌شده است، از دولت خواست که در جهت تسریع امور و کمک به کشاورزان این آیین‌نامه هرچه سریع‌تر اصلاح شود. وی گفت: در قانون بودجه امسال نیز بندی اضافه شد که بتوانیم به کشاورزان سند شش‌دانگ بدهیم تا بتوانند ازملکشان استفاده کنند. صدور ۴۷ میلیون هکتار سند مالکیت برای سازمان جنگل‌ها و مراتع خداییان بابیان اینکه برای ۴۱ درصد از مساحت کشور سند تک‌برگ صادرشده است، به آمار‌هایی در این زمینه اشاره کرد و گفت: در سال ۹۹، ۵۴ میلیون هکتار و چهار برابر و نیم چهل سال گذشته تثبیت صورت گرفته و ۴۷ میلیون هکتار سند مالکیت برای سازمان جنگل‌ها و مراتع صادرشده است که باوجود همه‌گیری کرونا، ولی با اقدامات جهادی رشد چشمگیری صورت گرفته است. وی بیان کرد: درمجموع ۸۷ میلیون هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی تثبیت‌شده است و برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا در شش‌ماهه اول امسال، تثبیت اراضی ملی و منابع طبیعی را در کل کشور به اتمام برسانیم. البته برخی استان‌ها مثل استان یزد، تثبیت اراضی را تمام کرده و یا در استان مازندران ۹۸ درصد تثبیت صورت گرفته است. معاون رییس قوه‌قضاییه یادآور شد: در اجرای طرح کاداستر استان‌هایی، چون مازندران، گلستان، گیلان، البرز و تهران که بیشتر در معرض تجاوز هستند را در اولویت قرار داده‌ایم. افزایش 22 درصدی ثبت شرکت‌ها در سال 99 رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه گزارش عملکردی از اقدامات صورت گرفته در ثبت شرکت‌ها، ارائه داد و افزود: در سال ۹۹، ۷۰ هزار و ۶۸۵ شرکت به ثبت رسیده و رشد ثبت شرکت‌ها در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸، ۲۲ درصد بوده است. عضو شورای عالی قوه‌قضاییه ادامه داد: در سال ۹۹ به‌منظور کاهش سرعت ثبت شرکت‌ها، پنجره‌های واحد در چند استان با حضور افرادی از سازمان ثبت اسناد و املاک و دستگاه‌های همکار آن تشکیل شد و تمام‌کارهای مربوط به مراجعه‌کنندگان را انجام می‌دهند به‌طوری‌که با راه‌اندازی این پنجره‌های واحد در صورت تکمیل بودن مدارک حتی ممکن است در ظرف کمتر از یک روز، شرکت به نام متقاضی ثبت شود. رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اقداماتی که برای شناسایی و مبارزه با شرکت‌های صوری صورت گرفته است را مورداشاره قرار داد و بیان کرد: به سازمان امور مالیاتی دسترسی داده‌ایم و با رصد شرکت‎‌هایی که تشکیل‌شده، ولی مالیات پرداخت نمی‌کنند، به‌محض اعلام سازمان امور مالیاتی، نسبت به توقیف تمام عملیات آن اقدام می‌شود. وی بابیان اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به‌موجب قانون صلاحیت نظارت بر این شرکت‌ها را ندارد و دستگاه‌های دیگر باید نظارت را اعمال کنند، ادامه داد: اگر این دستگاه‌ها به‌خوبی نظارت کنند کسی جرات نمی‌کند شرکت صوری ثبت کند، ولی متاسفانه نظارتی صورت نمی‌گیرد. خداییان در بخش دیگری از اظهاراتش در پاسخ به سوالی پیامکی یکی از مخاطبان مبنی بر هزینه نقل‌وانتقال خودرو، گفت: دفاتر اسناد رسمی به‌موجب قانون موظف هستند حقوق دولتی را هم وصول کنند، مثلاً در زمان نقل‌وانتقال خودرو هزینه‌ای برای مالیات به نرخ روز محاسبه و دریافت می‌شود. علاوه بر این مبلغی نیز که زیاد هم نیست به‌عنوان حق ثبت اخذ می‌شود. وی ادامه داد: همچنین قیمت خودرو‌ها را وزارت اقتصاد در اختیار دفاتر قرار می‌دهد و بر اساس آن نیز مبلغی به‌عنوان حق التحریر گرفته می‌شود که جمع این مبالغ زیاد می‌شود. رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: این مبالغی که وصول می‌شود بر اساس قانون است و اگر قانون اصلاح شود، طبیعتاً دفاتر اسناد رسمی مطابق آن اصلاح می‌کنند. معاون رییس قوه‌قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد جذب سردفتران و رفع انحصار در این زمینه، اظهار کرد: در سال گذشته از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه ارائه و این آیین‌نامه به تصویب رییس قوه‌قضاییه رسید که در این آیین‌نامه زمینه‌ای فراهم شد که هرسال آزمون سردفتری را برگزار کنیم.معاون رییس قوه‌قضاییه به اسکن دفاتر نیز اشاره کرد و بیان کرد: مقررشده است که تمام دفاتر اسکن پرونده‌ها را انجام و آن را وارد سامانه کنند. خداییان به ضبط صدا و تصویر مطابق آیین‌نامه اصلاح‌شده اشاره کرد و گفت: در آیین‌نامه مقرر شد که هرکسی معامله‌ای را انجام و قراردادی را تنظیم می‌کند، مفاد آن قرائت و صدا و تصویر آن ضبط شود و با این اقدام جلوی سوءاستفاده‌ها گرفته می‌شود. رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به راه‌اندازی سامانه تطبیق اثرانگشت و استعلام برخط اشاره کرد و افزود: این اقدام نیز در مبارزه با مفاسد و طرح دعوی علیه دفاتر اسناد رسمی بسیار مؤثر بود. وی در پاسخ به سؤال دیگری در مورد اسناد عادی و رسمی با اشاره به تأثیر ثبت رسمی در آرامش افراد جامعه، گفت: در سند تحول قوه‌قضاییه بخش مربوط به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به طرح کاداستر و اعتبار اسناد رسمی اشاره‌شده است که اگر این دو در کنار هم به نتیجه برسند بخش اعظمی از پرونده‌هایی که اکنون در دستگاه قضایی، تشکیل نخواهد شد.وی، خاطرنشان کرد: اگر طرح کاداستر و الزام اسناد رسمی به نتیجه برسد بسیاری از مشکلاتی که درزمینه زمین و مسکن وجود دارد، حل خواهد شد.∎​