صاحب‌خبر - تقدیر مجمع نمایندگان خوزستان از دیوان محاسبات در ماجرای هفت‌تپه مجمع نمایندگان استان خوزستان با انتشار اطلاعیه‌ای از پیگیری دیوان محاسبات کشور و همراهی دستگاه قضا در فسخ واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه تقدیر به عمل آورد. متن این اطلاعیه که به امضای همه نمایندگان مردم در استان خوزستان رسیده و در صحن علنی مجلس قرائت شد، به شرح زیر است: جناب آقای دکتر قالیباف! با سلام و تحیات، احتراما، همان‌گونه که مستحضرید دیوان محاسبات کشور به عنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی و نماینده انحصاری منتخبین ملت در نظارت بر حسن اجرای قانون، وظیفه خطیر پاسداری از بیت‌المال را بر عهده دارد. بر همین اساس و با پیگیری‌های مسؤولان و همکاران خدوم و حافظان بیت‌المال در این سنگر مقدس و با همراهی دستگاه قضا، قرارداد واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه فسخ و این شرکت به بیت‌المال بازگشت. قابل ذکر است پس از احراز تخلفات عدیده در نحوه واگذاری، فقدان اعتبار قیمت پایه، عدم بررسی اهلیت متقاضی، عدم نظارت صحیح و اثربخش سازمان خصوصی‌سازی، عدم پیگیری اقدامات متناسب با ایفای تعهدات خریدار و عدم تحقق اهداف واگذاری مطابق با سیاست‌های کلی اصل ۴۴، دیوان محاسبات به این ماجرا ورود کرد و پس از پیگیری ۸ ماهه، در نهایت با همراهی قوه ‌قضائیه این واگذاری غیرقانونی فسخ شد. فسخ واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌‌تپه و بازگشت آن به بیت‌المال نشان داد مجلس یازدهم و بازوی نظارتی مهم آن نسبت به احقاق حقوق مردم حساسیت ویژه داشته و در جهت حفظ و پاسداشت بیت‌المال گام برخواهد داشت. بنا به مراتب فوق، بدین وسیله مراتب تقدیر و تشکر خود را از جناب آقای دکتر بذرپاش، رئیس کل محترم و همکاران صدیق و پرتلاش ایشان در دیوان محاسبات کشور اعلام می‌داریم. *** همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در آستانه دائمی‌شدن محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر اینکه همسان‎سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی همچون بازنشستگان لشکری و کشوری انجام می‌شود، گفت: به ‌منظور اطمینان خاطر بازنشستگان محترم، در 6 ماده و 5 تبصره پیش‌نویس لایحه حداقل 90 درصد همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با پیگیری نمایندگان بازنشستگان آماده شده است که پس از اخذ مصوبه‌ هیات دولت به مجلس ارائه خواهیم داد. معاون رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به نشست‌هایی که با رؤسای سازمان زندان‌ها و سازمان دامپزشکی داشته است، از اجرای تسری قانون فوق‌العاده خاص این کارکنان یاد کرد که از ابتدای سال جاری خواهد بود و از فروردین‌ماه پرداخت خواهد شد. *** کسی پاسخگوی گرانی‌ها نیست در حالی که در روزهای اخیر با سونامی افزایش قیمت کالاهای اساسی همچون روغن، شکر و نان مواجهیم، هیچ مقام مسؤولی حاضر به اعلام قیمت‌های جدید و ارائه توضیح درباره دلایل گرانی‌ها نیست. به گزارش ایسنا، در روزهای اخیر روغن، شکر و نان افزایش قیمت چشمگیری داشتند. افزایش قیمت ۳۵درصدی روغن مایع و ۳۰ درصدی روغن جامد به طور غیررسمی از سوی مسؤولان تایید و در نهایت در سامانه ۱۲۴ که ملاک عمل بازرسان صنفی است، اعمال شد اما هنوز هیچ مقام مسؤولی حاضر به توضیح درباره چرایی این افزایش قیمت در رابطه با کالایی که همچنان ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کند، نشده است. به هر شکل از روز گذشته روغن گران شد و قیمت مصوب هر بطری روغن مایع سرخ کردنی ۸۱۰ گرمی از ۹۶۵۰ تومان به حدود ۱۳ هزار تومان، روغن مایع آفتابگردان از ۹۹۰۰ تومان به حدود ۱۳ هزار و ۳۵۰ تومان، روغن نیمه‌جامد 5/4 کیلویی از ۵۱ هزار تومان به ۶۶ هزار و ۳۰۰ تومان و روغن نباتی ۱۶ کیلویی از ۱۷۹ هزار و ۵۰۰ تومان به حدود ۲۳۳ هزار و ۵۰۰ تومان رسید. مشاهدات میدانی نیز نشان می‌دهد قیمت‌های جدید در بازار اعمال شده اما همچنان روغن جامد کمیاب است. البته مشکلات بازار روغن محدود به افزایش قیمت نیست، بلکه در ماه‌های اخیر بازار روغن بارها با تلاطم، کمبود و افزایش قیمت مواجه شد، تا جایی که حتی با تشکیل صف‌های طولانی و حواشی دیگر از جمله دریافت کارت ملی برای ارائه روغن در برخی فروشگاه‌ها مواجه شد و شواهد حاکی از این است تامین روغن جامد در بازار همچنان با مشکلاتی مواجه است. در بحبوحه گرانی‌های چراغ خاموش در بازار، هیچ مقام مسؤولی زمان دقیق اعمال قیمت‌های جدید را اعلام نمی‌کند که این موضوع منجر به سرگردانی مردم در بازار می‌شود. از طرف دیگر هیچ کس درباره دلایل این سونامی افزایش قیمت کالاهای اساسی در ابتدای سال توضیحی ارائه نمی‌دهد که این موضوع می‌تواند نارضایتی مردم را به دنبال داشته باشد. *** حفظ ارزش پول ملی به معنای مدیریت بازار ارز است سیدشمس‌الدین حسینی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر اینکه حفظ ارزش پول ملی یک آرمان نیست، بلکه هدف‌گذاری و سیاست‌گذاری است، گفت: این هدف‌گذاری سیاستی باید متناسب پیش برود، یعنی باید به سمت افزایش منابع ارزی حرکت کند. هیچ کشوری با تراز ارزی منفی وجود ندارد که بتواند در بلندمدت ارزش پول ملی خود را حفظ کند. نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس‌آباد در مجلس تصریح کرد: هیچ کشوری وجود ندارد که تورم داخلی بالاتر از تورم شرکای خارجی در بلندمدت داشته باشد و بتواند ارزش پول ملی خود را حفظ کند. برای حفظ ارزش پول ملی باید به این مسائل توجه کرد، زیرا در سیاست‌گذاری‌ها با آرزوها و آرمان‌ها مواجه نیستیم، بلکه با اهداف دست‌یافتنی سر و کار داریم.∎​