گروه سياسي|بالاخره نوبت كار مجلس به بحث «پول‌هاي كثيف» كشيده شد؛ بحثي كه دو ماه است وزير كشور آن را مطرح كرده و اظهارات هفته گذشته وزير دادگستري در تاييد سخنان رحماني فضلي، حساسيت‌ها را براي پيگيري آن افزايش داده است. حالا خبر مي‌رسد كه قرار است وزير كشور در هفته جاري ميهمان مجلسي‌ها باشد تا مداركي را كه قبلا گفته بود در رابطه با «پول‌هاي كثيف» آماده كرده، به بهارستان‌نشينان ارايه كند. مجلسي‌ها اما بعد از دو ماه هنوز موضعي يكدست در اين رابطه ندارند. عده‌اي از آنها با رد جدي آنچه رحماني فضلي و سپس مصطفي پور محمدي در اين باره گفته‌اند، حتي خواهان پيگيري قوه قضاييه درباره موضوعي شده‌اند كه به نظرشان چيزي جز «تشويش اذهان عمومي» نيست. در آن طرف هم خيلي‌ها هستند كه مي‌گويند موضوع مورد ادعاي رحماني فضلي مصاديق روشني در كشور دارد و قابل انكار نيست. روز پنجشنبه، خبرگزاري ايرنا خبر داد كه قرار است وزير كشور در يك «جلسه علني» طي هفته جاري «مستندات خود را درباره نحوه ورود پول‌هاي كثيف در انتخابات» ارايه كند. با اين حال پيشاپيش مشخص است كه علني بودن چنين جلسه‌اي مي‌تواند زير سوال باشد. تاكنون مجلس هيچگاه جلساتي با اين اهميت را به صورت علني برگزار نكرده است؛ خصوصا موضوع «پول‌هاي كثيف» كه حالا به مناقشه‌اي هم بين نمايندگان و هم بين دولتي‌ها و منتقدان‌شان تبديل شده و مي‌تواند زمينه‌ساز اختلافاتي جدي و حاشيه‌ساز در صحن مجلس باشد. اينكه نهايتا رحماني فضلي در اين جلسه چه خواهد گفت معلوم نيست. او تاكنون هيچ‌گونه مصداقي از بحث ورود «پول‌هاي كثيف» به انتخابات ارايه نكرده و تنها گفته كه تمايل دارد تا مستندات و مدارك خود را در اين زمينه به نمايندگان مجلس ارايه كند. با اين حال تكرار چندين باره اين بحث توسط وزير كشور و نهايتا تاييد سخنان او توسط وزير دادگستري نشان مي‌دهد كه اصولا دست دولتي‌ها در موضوعي كه مطرح كرده‌اند هم چندان خالي نيست چرا كه همزمان برخي نمايندگان با مصاديقي كه داشته‌اند به موضع‌گيري‌هايي افشاگرانه در اين خصوص پرداخته‌اند. اما آنچه مشخص است اين است كه طرح موضوع پول‌هاي كثيف» در مجلس كه قرار است هفته جاري انجام شود مي‌تواند فضاي سياسي كشور را به شكل قابل توجهي تغيير دهد. در اين جلسه اگر وزير كشور در توضيحات خود نتواند مدارك و اسنادي به سنگيني آنچه قبلا عنوان و بر آن پافشاري كرده است، ارايه كند عملا زمينه را براي حمله‌اي همه‌جانبه به دولت توسط رقباي سياسي فراهم خواهد كرد. از ياد نبريم كه علي لاريجاني به عنوان كسي كه اكنون موئتلف سياسي دولت يازدهم معرفي مي‌شود در واكنش به همين بحث در صحن علني مجلس يكي از تندترين موضع‌گيري‌ها را عليه دولتي‌ها و البته وزيري كه همسوترين عضو كابينه يازدهم با خود اوست، اتخاد كرد و گفت: «اگر اطلاعي از چنين انتقال پولي در انتخابات اخير دارند كه آنها را به قدرت رسانده اعلام كنند؛ اينگونه گنگ و مبهم حرف زدن چه فايده‌اي جز ايجاد شب‌هات بلاوجه براي كشور دارد مگر مملكت قانون ندارد، اگر كسي از اين‌گونه اقدامات اطلاعي دارد بايد در اختيار قوه قضاييه قرار دهد تا رسيدگي شود.» اين سخنان نشان مي‌دهد كه به احتمال زياد جو عمومي مجلس اصلا همسو با اين بحث دولت نيست. در چنين شرايطي ضعف مستندات وزير كشور هم آينده او را وارد ابهامي جدي خواهد كرد و هم سختي‌هايي دو چندان براي دولتي‌ها رقم خواهد زد. در عين حال اگر هم وزير كشور با استناداتي محكم پا به صحن مجلس بگذارد، شكي نيست كه طيف منتقدان سرسخت دولت را وارد فضاي عملي براي تقابل خواهد كرد. هر چند در صورت چنين احتمالي، وزير كشور مي‌تواند حمايت بيشتري از نمايندگان به نفع خود جلب كند اما در مقابل بعيد نيست كه طيف‌هايي نظير نزديكان جبهه پايداري پروژه‌اي نظير آنچه براي فرجي‌دانا پياده كردند، براي رحماني فضلي هم تهيه كنند. به هر تقدير همان‌طور كه در جريان پرونده سه هزار و 772 بورسيه دولت، فضاي مناسبات بهارستان و پاستور وارد فاز جديدي شد يك افشاگري تازه هم مي‌تواند همان نتايج را در پي داشته باشد و اين فضاي تقابلي را يك قدم به پيش ببرد. به هر تقدير موضوع «پول‌هاي كثيف» بحثي است كه مطرح شده و تاكيد دوماه وزير كشور بر آن فضايي را ايجاد كرده كه به نظر سخت بتواند به حالت قبل از آن برگردد. وزير كشور چه براي مجلسي‌ها حرفي جدي و قابل تامل داشته باشد و چه نداشته باشد، زير بار فشاري رفته كه احتمالا بيرون آمدن از آن سخت خواهد بود.