به گزارش پایگاه 598 به نقل از کیهان، در حالی که رئیسجمهور گفته بود گرانی به اندازه کافی در سال گذشته اتفاق افتاده و امسال تا پایان دولت نباید گرانی جدیدی اتفاق بیفتد، مردم هر روز با گرانیهای جدید کالاهای اساسی روبهرو هستند.
در این زمینه روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان «موج تازه افزایش قیمت کالاهای اساسی در فاصله چند ماه به پایان دولت» نوشت: کمتر از سه ماه مانده به پایان کار دولت فعلی، شرکتهای تولیدکننده روغن نباتی و شکر، بار دیگر مجوز افزایش قیمت برای محصولات خود را دریافت کردهاند. روندی که درست برعکس اظهارات پیشین سخنگوی دولت، علی ربیعی است که گفته بود «در سه ماهه ابتدایی امسال هرگونه افزایش قیمت ممنوع است.» این در حالی است که بر اساس تازهترین اخبار از بازار کالاهای اساسی قیمت انواع روغن مایع از روز گذشته ۳۵درصد و روغن جامد ۳۰ درصد گران شد. قیمت نان نیز بهطور غیررسمی ۵۰ درصد و شکر نیز بهطور رسمی ۷۲ درصد رشد یافت. این در حالی است که در نیمه دوم سال گذشته بازار روغن و تامین آن نوسان زیادی داشت و نهتنها با افزایش قیمت همراه بود بلکه در مواردی با کمبود در عرضه نیز مواجه و شنیده میشد که در برخی فروشگاهها در شهرهای مختلف به هر کارت ملی تنها یک روغن جامد تعلق میگرفت ضمن آنکه برچسب روغنهای عرضه شده نیز حذف میشدند. با نگاهی به کارنامه رشد قیمت روغن از سال ۱۳۹۹ تاکنون میبینیم که این محصول استراتژیک در یک بازه زمانی یکساله چهاربار گران شده است یکبار ۱۴ تیر ۱۳۹۹ که مطابق مصوبه ستاد تنظیم بازار روغن مایع و جامد مجوز افزایش ۱۲ تا ۱۴درصدی قیمت را دریافت کردند، یکبار اول آذر ۱۳۹۹ که بر اساس مصوبه کارگروه تنظیم بازار، قیمت انواع روغن نباتی در بستهبندی پت و سایر بستهبندیها بین ۱۰ تا ۱۳درصد افزایش یافت و یکبار نیز در ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۹ که سازمان حمایت با افزایش ۱۳/۸ درصد بستهبندی حلب روغن نباتی موافقت کرد.
در مورد شکر نیز گفته میشود این کالای اساسی بهصورت چراغ خاموش گران شده به نحوی که قیمت خردهفروشی شکر در بستهای یک کیلویی ۸ هزار و ۷۰۰ تومان بود در حال حاضر در عمدهفروشیها به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است و شکر یک کیلویی خردهفروشی هم ۱۵ هزار تومان قیمت گذاری شده است.
در همین حال روزنامه جوان در گزارشی با عنوان «گرانی کالاهای اساسی، از صد روز اول تا صد روز آخر دولت» خاطرنشان کرد: افزایش بدون توقف قیمتها در دولت روحانی، ۱۰۰ روز نخست و پایانی ندارد، دولت دوازدهم با نزدیکشدن به روزهای پایانی فعالیت خود فاز دیگر افزایش قیمتها را بدون هیچ استدلال منطقی آغاز کردهاست بهطوری که نان با افزایش ۱۰ تا ۵۰ درصدی و شکر با افزایش ۷۲ درصدی بهصورت چراغ خاموش گران شدند. همچنین با مجوز سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان روغن مایع ۳۵ درصد و انواع روغن جامد ۳۰ درصد گران شد.
روند افزایش قیمت کالاهای اساسی درحالی از دیروز رسماً کلید خورده است که قرار بود بر اساس اظهارات ربیعی، سخنگوی دولت در سهماهه نخست امسال هیچ تغییرات قیمتی در انواع کالاها اعمال نشود، اما متأسفانه دولت با نقض این موضوع و استفاده از شرایط انتخاباتی جامعه، نان، شکر و روغن را گران کرد.
۱۰۰ روز پایانی دولت روحانی در حالی سپری میشود که مسئولان دولتی مدعی هستند در این دولت مردم شاهد قحطی و کمبود کالایی نبودهاند. یکی از نمونههای مدیریتی دولت، در بازار روغن بوده است که همچنان هم شاهد اثرات آن هستیم.
این روزها باید شاهد رقابت گرانیها در بازار کالاهای اساسی هم باشیم و هر روز گرانی یک گروه از کالاهای اساسی شوکی به سبد خانوار وارد میکند؛ یک روز گوشت، روز دیگر مرغ و تخممرغ، روز بعد روغن و بعد از آن هم لبنیات و سایر کالاهای اساسی!
ظاهراً دولت تصمیمی برای مدیریت این اوضاع ندارد و بیشتر ترجیح میدهد بر طبل این گرانیها بکوبد، اما سؤال اینجاست بر اساس کدام استدلال این افزایش قیمتها شروع شده است و آیا تا پایان ۱۰۰ روزه دولت تدبیر ادامه خواهد داشت؟
در این زمینه روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان «موج تازه افزایش قیمت کالاهای اساسی در فاصله چند ماه به پایان دولت» نوشت: کمتر از سه ماه مانده به پایان کار دولت فعلی، شرکتهای تولیدکننده روغن نباتی و شکر، بار دیگر مجوز افزایش قیمت برای محصولات خود را دریافت کردهاند. روندی که درست برعکس اظهارات پیشین سخنگوی دولت، علی ربیعی است که گفته بود «در سه ماهه ابتدایی امسال هرگونه افزایش قیمت ممنوع است.» این در حالی است که بر اساس تازهترین اخبار از بازار کالاهای اساسی قیمت انواع روغن مایع از روز گذشته ۳۵درصد و روغن جامد ۳۰ درصد گران شد. قیمت نان نیز بهطور غیررسمی ۵۰ درصد و شکر نیز بهطور رسمی ۷۲ درصد رشد یافت. این در حالی است که در نیمه دوم سال گذشته بازار روغن و تامین آن نوسان زیادی داشت و نهتنها با افزایش قیمت همراه بود بلکه در مواردی با کمبود در عرضه نیز مواجه و شنیده میشد که در برخی فروشگاهها در شهرهای مختلف به هر کارت ملی تنها یک روغن جامد تعلق میگرفت ضمن آنکه برچسب روغنهای عرضه شده نیز حذف میشدند. با نگاهی به کارنامه رشد قیمت روغن از سال ۱۳۹۹ تاکنون میبینیم که این محصول استراتژیک در یک بازه زمانی یکساله چهاربار گران شده است یکبار ۱۴ تیر ۱۳۹۹ که مطابق مصوبه ستاد تنظیم بازار روغن مایع و جامد مجوز افزایش ۱۲ تا ۱۴درصدی قیمت را دریافت کردند، یکبار اول آذر ۱۳۹۹ که بر اساس مصوبه کارگروه تنظیم بازار، قیمت انواع روغن نباتی در بستهبندی پت و سایر بستهبندیها بین ۱۰ تا ۱۳درصد افزایش یافت و یکبار نیز در ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۹ که سازمان حمایت با افزایش ۱۳/۸ درصد بستهبندی حلب روغن نباتی موافقت کرد.
در مورد شکر نیز گفته میشود این کالای اساسی بهصورت چراغ خاموش گران شده به نحوی که قیمت خردهفروشی شکر در بستهای یک کیلویی ۸ هزار و ۷۰۰ تومان بود در حال حاضر در عمدهفروشیها به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است و شکر یک کیلویی خردهفروشی هم ۱۵ هزار تومان قیمت گذاری شده است.
در همین حال روزنامه جوان در گزارشی با عنوان «گرانی کالاهای اساسی، از صد روز اول تا صد روز آخر دولت» خاطرنشان کرد: افزایش بدون توقف قیمتها در دولت روحانی، ۱۰۰ روز نخست و پایانی ندارد، دولت دوازدهم با نزدیکشدن به روزهای پایانی فعالیت خود فاز دیگر افزایش قیمتها را بدون هیچ استدلال منطقی آغاز کردهاست بهطوری که نان با افزایش ۱۰ تا ۵۰ درصدی و شکر با افزایش ۷۲ درصدی بهصورت چراغ خاموش گران شدند. همچنین با مجوز سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان روغن مایع ۳۵ درصد و انواع روغن جامد ۳۰ درصد گران شد.
روند افزایش قیمت کالاهای اساسی درحالی از دیروز رسماً کلید خورده است که قرار بود بر اساس اظهارات ربیعی، سخنگوی دولت در سهماهه نخست امسال هیچ تغییرات قیمتی در انواع کالاها اعمال نشود، اما متأسفانه دولت با نقض این موضوع و استفاده از شرایط انتخاباتی جامعه، نان، شکر و روغن را گران کرد.
۱۰۰ روز پایانی دولت روحانی در حالی سپری میشود که مسئولان دولتی مدعی هستند در این دولت مردم شاهد قحطی و کمبود کالایی نبودهاند. یکی از نمونههای مدیریتی دولت، در بازار روغن بوده است که همچنان هم شاهد اثرات آن هستیم.
این روزها باید شاهد رقابت گرانیها در بازار کالاهای اساسی هم باشیم و هر روز گرانی یک گروه از کالاهای اساسی شوکی به سبد خانوار وارد میکند؛ یک روز گوشت، روز دیگر مرغ و تخممرغ، روز بعد روغن و بعد از آن هم لبنیات و سایر کالاهای اساسی!
ظاهراً دولت تصمیمی برای مدیریت این اوضاع ندارد و بیشتر ترجیح میدهد بر طبل این گرانیها بکوبد، اما سؤال اینجاست بر اساس کدام استدلال این افزایش قیمتها شروع شده است و آیا تا پایان ۱۰۰ روزه دولت تدبیر ادامه خواهد داشت؟
نظر شما