به گزارش راهبرد معاصر؛‌ تامین هزینه دولت -به‌ویژه یک دولت وابسته به درآمدهای نفتی-  موضوع مهمی در اقتصاد یک کشور است که هرازچندگاهی می‌تواند موجب افزایش یا کاهش تنش‌های اقتصادی شود. تحریم‌های اعمالی علیه ایران در سال‌های اخیر که تجارت و امورمالی ایران را هدف گرفته است، عامل مهمی در کاهش دسترسی دولت و بانک مرکزی به ارز‌ بوده است.

دولت‌ها در ایران برای جبران کسری بودجه دولت، آسان‌ترین راه را انتخاب می‌کند. دولت‌ ترجیح میدهد تا به‌جای اصلاح ساختارهای مالیاتی و یا کاهش هزینه‌های جاری کشور، مستقیم به سراغ استقراض از بانک مرکزی برود. این شیوه به‌معنای عقب‌انداختن بحران و ایجاد بدهی برای دولت‌های آینده است؛ هرچند همزمان هم خود مسئول پرداخت بدهی ایجاد‌شده توسط دولت‌های قبل هم هست.

جبران هزینه‌های جاری از محل ایجاد بدهی،‌ ضمن‌ آنکه دولت‌های آینده را مقروض میکند، با تجمیع بهره‌ بانکی آن، حجم بدهی به‌صورت سالانه افزایش پیدا می‌کند. به عبارت دیگر وقتی دولت‌ها امکان بازپردخت دیون خود به بانک مرکزی و بانک‌های تجاری را ندارند، به‌صورت تصاعدی باعث افزایش بدهی‌های عمومی کشور خواهند شد و این روند به شکل مستقیم بر شاخص‌های اقتصادی و وضعیت معیشتی مردم تاثیر می‌گذارد. مهمترین نتیجه اعمال این سیاست، افزایش پایه پولی و به‌دنبال آن افزایش نرخ تورم است که خود را در کاهش ارزش پول ملی نشان میدهد.

وقوع بحران‌های مالی و آثار منفی و مخرب انباشت بدهی بر اقتصاد کشورهای مقروض موجب شده مساله آثار اقتصادی اسقراض از بانک مرکزی به یک موضوع بحث‌برانگیز در ادبیات اقتصاد بخش عمومی تبدیل شود. هرگونه سیاست تامین کسری بودجه از طریق سیاست‌های پولی انبساطی به‌معنای جبران این کسری از جیب تمام مردم است.  در کنار آن بدهی‌های بالای دولت به کاهش سرمایه‌گذاری و به‌دنبال آن کاهش رشد اقتصادی در بلند‌مدت خواهد انجامید. در واقعیت دولت‌ها منابع حاصل از استقراض را صرف هزینه‌های جاری کشور می‌کنند.