به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، تنظیم بازار کالا و خدمات و برقراری تعادل در بازار محصولات و حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان از وظایف اولیه هر دولتی است،  اقدامات اجرایی در این رابطه از قبیل تثبیت قیمت ها، خرید تضمینی، اعطای یارانه، پرداخت تسهیلات ارزان قیمت  و غیره است. 

در کشورهای توسعه یافته به واسطه آنکه نظام اقتصادی آنها بر مبنای ساز و کار بازار است، حضور دولت در بازار محصولات و اجرای سیاست های حمایتی حداقل بوده و براساس ضرورت انجام می شود. در کشورهای در حال توسعه به دلیل نقش زیاد دولت، کارایی پایین ساز و کار بازار و نقص های موجود در ساختار اقتصادی آنان،  دولت ها دست به اقدامات حمایتی از بخش مصرف یا تولید میزنند، لذا چنانچه هر کدام از اقدامات اجرایی ذکر شده به درستی انتخاب و اجرا شود می‌تواند در تنظیم بازار موثر باشد و در صورتی که هر کدام از این سیاست ها به درستی انتخاب و اجرا نشود می‌تواند موجب به هم ریختگی بازار شود. 

متاسفانه دولت روحانی در بخش های مختلف اجرایی کاستی‌های فراوانی وجود داشت و در بخش تثبیت قیمتها نه تنها هیچ موفقیتی کسب نکرد، بلکه  در سه سال آخر دولت دوازدهم عملکرد بسیار بدی ارائه کرد به طوری که همه کالاهای اساسی و مهم گران  و افزایش قمیت چند برابری داشت.

بررسی قیمت برخی کالاهای اساسی در سال 99 نسبت به سال 98 نیز نشان می دهد که قیمت انواع کالاها  طی یک بازه زمانی یک ساله، بین 40 تا 113 درصد افزایش یافته است. 

مسئولان دولتی در نیمه سال 1399 روند کند تخصیص ارز و ترخیص کالاهای اساسی از گمرکات را عامل مهم افزایش قیمت کالاها در بازار اعلام می‌کردند به طوری که ستاد تنظیم بازار و شورای هماهنگی اقتصادی دولت مصوبات و دستورالعمل‌هایی را برای سرعت بخشیدن به ترخیص کالاها صادر کردند و وعده دادند با تسریع در این ترخیص ها و افزایش کالا در بازار، قیمت ها تعدیل خواهد شد. 

حتی علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت در 13 آبان ماه سال 1399 وعده داد که در هفته آینده تغییر محسوسی در قیمت کالاهای اساسی خواهیم داشت! که البته این وعده  با روند افزایش قیمت کالاها  طی چند ماه اخیر  خود را به خوبی نمایان کرد و نمونه بارز این افزایش قیمت  ها  افزایش قیمت هر کیلوگرم شکر طی یکی دو هفته اخیر از 8 هزار و 700 تومان به بیش از 15 هزار تومان و افزایش 35 درصدی انواع قیمت روغن خوراکی از امروز است با تایید سازمان حمایت است. 

به گزارش فارس، قیمت برنج پاکستانی باسماتی با 113 درصد افزایش از 115182 ریال در اسفند 98 به 246084 ریال در اسفند سال 99 رسیده است. 

این در حالی است که قیمت همین کالا در اسفند سال 91 یعنی در آخرین سال دولت دهم، 46927 ریال بوده است، بنابراین قیمت این کالای مصرفی از اسفند سال 91 تا اسفند سال 98 به میزان 199157 ریال افزایش یافته است. 

 قیمت هر کیلوگرم گوشت گوساله در اسفند سال 91 به میزان 250965 ریال بوده در اسفند سال 1399 یعنی آخری سال دولت دوازدهم  به هر کیلوگرم 1076422 ریال رسیده است و به این ترتیب هر کیلوگرم از این کالا از اسفند سال 91 تا اسفند سال 99 به میزان 825457 ریال افزایش یافته است. 

قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی نیز که در اسفند سال 91 به میزان 238137 ریال بوده در اسفند سال 99 به هر کیلوگرم 1243116 ریال رسیده است. 

قیمت این کالاهای مصرفی از اسفند 98 تا اسفند 99 به میزان 40 درصد افزایش یافته است. 

گوشت مرغ تازه با افزایش 87 درصدی نسبت به سال 1398 از هر کیلوگرم 127359 ریال به 238109 ریال در سال 1399 افزایش یافت این در حالی است که قیمت هر کیلوگرم از این کالا در اسفند 91 به میزان 59644 ریال بوده است بنابراین قیمت مرغ نیز از آخرین سال دولت دهم تا سال 99 به میزان هر کیلوگرم 178465 ریال گران شده است. 

به گزارش فارس در مجموع قیمت تمام کالاهای اساسی و مهم علاوه بر اقلام ذکر شده در بالا مانند تخم مرغ، کره خوراکی، لبنیات، حبوبات در فاصله زمانی هشت ساله یک سیر صعودی بدون توقف را طی کرده است.  

انتهای پیام/ب