در روزهای اخیر موضوع سند همکاری 25 ساله ایران و چین محل بحث میان مخالفان و موافقان بود بطوریکه در میان توده‌های مردم نیز نفوذ کرده است. از همین روی لازم شد تا پیرامون این موضوع، گفت‌وگویی با محسن مسرت، استاد اقتصاد دانشگاه اوزنابروک آلمان، داشته باشیم تا به برخی از پرسش‌ها، پاسخ کارشناسی داده شود. در ادامه گفت‌وگوی ایلنا با پروفسور مسرت را می‌خوانید:
ایلنا: در حال حاضر جنجال زیادی در باره قرار ایران و چین در جریان است. نظر شما در این‌باره چیست؟
مسرت: این قرارداد ابعاد بسیاری دارد و بررسی آن منوط به تمایز آنهاست. منظور من از یک طرف جنبه‌های جهانی این قرار داد و از طرف دیگر رویکرد آن در ارتباط با پیامدهای قرارداد برای حال و آینده ایران است.
ایلنا: چرا این تمایز اهمیت دارد و اگر واقعا چنین است درباره جنبه‌های جهانی قرارداد توضیحات بیشتری بدهید.
مسرت: عکس العمل‌های موافق و مخالف با این قرارداد اکثرا این تصور را بوجود می‌آورد که ایران تنها کشوری است که جمهوری چین با آن قرارداد می‌بندد، در حالی که ایران یکی از کشورهای طرف چینی است، البته شاید یکی از مهمترین کشورهای مورد نظر چین باشد. جمهوری چین تا کنون با بیش از 45 کشور در هر چهار قاره دنیا قرارداد بسته است. اکثر قراردادهای مورد نظر چین و اصولا علاقه شدید متقابل چین و کشور طرف قرارداد برای همکاری در سطح جهانی از سال 2013 به بعد یعنی پس از تعریف پروژه جاده ابریشم جدید به اجرا گذارده شد. ضمن اینکه جمهوری چین با نقش اقتصادی که بعنوان دومین اقتصاد جهان در بازار بین المللی ایفا می‌کند؛ هم به بازارهای جدید برای صدور کالاهای خود احتیاج دارد و هم اینکه مایل است به منابع اولیه و بخصوص منابع فسیلی سایر کشورها دسترسی پیدا کند، اهداف استراتژیک دراز مدتی را دنبال می‌کند.
ایلنا: مقصودتان از اهداف راهبری مشخصا چیست و این اهداف چه ربطی با ایران دارند؟
مسرت: ببینید، جمهوری چین یک ابرقدرت تازه به پا خواسته است و با ابرقدرت بسیار بزرگتری چون آمریکا روبروست که بعد از جنگ جهانی دوم، بازار جهانی را تا حد زیادی کنترل می‌کند و مدتهاست بدنبال حفظ قدرت بدست آورده در کره زمین است.
ایلنا: خوب اینکه اقتصاد بزرگ نوپاخواسته مانند چین پا به عرصه وجود گذاشته چه اشکالی دارد؟ طبق تئوری‌های بازار آزاد پیدایش اقتصاد بزرگی مانند چین به رونق اقتصادی همه کشورها کمک می‌کند. لذا چین نباید مشکلی با آمریکا و غرب داشته باشد و بالعکس.
مسرت: حق باشماست، از نگرش پویائی بازار جهانی، غرب و آمریکا هم باید از گسترش هر چه بیشتر بازار جهانی خوشحال باشند و این مسئله درباره اکثر کشورهای اروپائی هم در حقیقت همین‌گونه است و به همین دلیل هم کشورهای اروپائی با جمهوری چین مشکلی ندارند، اما ایالات متحده علاوه بر اینکه یک کشور سرمایه‌داری بزرگ و طرفدار پویائی بازار جهانی است، اهرم‌های هژمونیستی در اختیار دارد که از آنها به مراتب بیشتر استفاده می‌کند تا از مزایای تجارت آزاد و گسترش بازار جهانی و درست این اهرم‌های قدرتمند سلطه‌گری هستند که برای ایالات متحده موقعیت استثنائی بوجود آورده‌اند.
ایلنا: مقصودتان از ابزار سلطه گری آمریکا چیست و این ابزار کدامند، که آمریکا از آنها بهره‌مند است؟
مسرت: ببینید آمریکا برنده بزرگ جنگ جهانی دوم است و این کشور موفق شد، طی چندین دهه هم به بزرگترین قدرت نظامی جهان تبدیل شود، هم کنترل تولید و پخش منابع فسیلی را در اختیار خود بگیرد و هم برای دلار بعنوان پول جهانی موقیعت انحصاری کسب کند. با تکیه به این سه اهرم و علاوه بر آن کنترل کامل نهادهای بین المللی از قبیل بانک جهانی، صندوق پول و سازمان تجارت جهانی، آمریکا در حقیقت نظم جهانی را با خواسته‌های خود تطبیق داده است و پس از پیروزی غرب در جنگ سرد یک‌جانبه‌گرائی را چنان نهادینه کرده که قادر است حتی همپیمانان غربی و نظامی خود را هم تحت فشار قرار دهد و برای نمونه علیه آنها هم از تحریم اقتصادی استفاده کند. آمریکا کلیه کوشش خود را بکار می‌برد که هیچ‌یک از فرصت‌های سلطه‌گری را از کف ندهد.
ایلنا: شاید مقصودتان از بعد بین المللی نقش چین بعنوان بازیگر قدرتمند در سطح جهانی این باشد که چین از منظر ایالات متحده بعنوان خطر جدی دیده می‌شود که می‌تواند فرصت‌های هژمونیستی آمریکا را به چالش بکشد، اینطور است؟
مسرت: بله همین‌طور است. برای مثال قرارداد چین با عربستان سعودی که در سال 2016 بسته شد، زنگ خطری جدی در این دورنماست، البته نه بخاطر اینکه خود عربستان بطرف چین چرخش کند. عربستان آنقدر به ایالات متحده وابسته است که در صورت خواست آمریکا هر آن قرارداد خود با جمهوری چین را مسکوت خواهد گذارد.
ایلنا: آنطور که معلوم است رابطه آمریکا با عربستان سعودی خود ابعاد گوناگونی دارد که ایران را نیز تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. لطفا اگر ممکن است در این توضیحاتی بدهید.
مسرت: ببینید عربستان سعودی بعنوان سومین کشور نفت خیز دنیا پس از خود آمریکا و روسیه نقش کلیدی چند جانبه‌ای برای ثبات موقعیت هژمونیستی ایالات متحده ایفا می‌کند که البته این خود در ارتباط با اهمیت امنیت انرژی برای کلیه کشورهای غربی قابل درک است. آمریکا با کنترل عربستان در حقیقت در موقعیتی بی‌همتائی قرار می‌گیرد، بگونه‌ای که می‌تواند فعل و انفعالات بازار جهانی انرژی را بنفع خود تغییر دهد و بخصوص اینکه به هم پیمانان اقتصادی و نظامی خود عملا نشان دهد که این آمریکاست که می‌تواند امنیت انرژی فسیلی آنها را تامین کند و بدین منوال هم ضامن این شود که چرخ‌های اقتصادی این کشورها بخاطر کمبود عرضه نفت و گاز یا افزایش شتابان قیمت به بحران نیافتند. عربستان سعودی کشوری است که بدلیل سهل بودن استخراج و وفور مخازن، ساده‌تر از هر کشور نفت خیز دیگر قادر است با استفاده از ظرفیت‌های منابع و تولیدی نفتی نسبت به نوسانات غیر قابل پیش بینی انعطاف بخرج دهد، هر آنگاه که یک یا دو کشور تولید کننده نفت از دایره تولید خارج شوند، کمبود عرضه را در بازار جبران کند و مانع از افزایش قیمت نفت شود، هر آنگاه که کاهش قیمت نفت استفاده از منابع فسیلی در خود ایالات متحده را غیر اقتصادی کند به خواست حامی سیاسی‌اش از تولید خود بکاهد و یا اگر لازم باشد مهره قیمت نفت را بطرف بالا بچرخاند که آمریکا تولید داخلی خود را تا سطح خود کفائی اقتصادی کند.
همانطوریکه می‌دانیم در دوران چندین ساله اشغال کویت از جانب عراق و سپس جنگ آمریکا بر علیه عراق صدام حسین تولید نفت در دو کشور بسیار عمده نفتی عراق و کویت با پوشش بیست در صد از تولید اوپک بکلی حذف شد، اما این کاهش شدید عرضه نفت هیچگونه بحران افزایش قیمت نفت را بوجود نیاورد و در باز حهانی نفت آبی از آب تکان نخورد، زیرا در همین زمان عربستان سعودی ظرفیت تولید خود را بسرعت افزایش داد و کمبود عرضه را جبران نمود.
ایلنا: توضیحات شما اهمیت عربستان سعودی را برای آمریکا دقیقا روشن می‌کند. شما در نوشته‌های سابق خود درباره ارتباط تجارت جهانی نفت با ثبات دلار مطالبی مطرح کرده بودید. آیا عربستان سعودی در این رابطه هم سهمی دارد؟
مسرت: من در مقاله مفصلی که چند سال پیش در مجله اطلاعات سیاسی و اقتصای به چاپ رسید، توضیح دادم که خرید و فروش نفت در بازار جهانی به پول آمریکا با توجه به افزایش مداوم تقاضای نفت و تبدیل این کالا به مهمترین تک کالا در بازار جهانی، تجارت با نفت را به پشتوانه قدرتمندی برای دلار تبدیل کرده است. در حقیقت هم ایالات متحده در سال 1973 قرار داد برتن وود، که طلا را بعنوان پشتوانه دلار می‌شناخت بهم زد. و از آن تاریخ تاکنون سیاست‌های خود را در قبال کشورهای صادرکننده نفت بر این فرضیه تعریف می‌کند که این کشورها تا ابد الدهر نفت خود را به دلار بفروشند. در همان سال آمریکا با ملک سعود قرارداد پنهانی بست که عربستان هیچگاه نفت را به پول دیگری جز دلار نفروشد و در مقابل آمریکا از موجودیت حکومت آل سعود در عربستان دفاع کند. در همان سال قیمت نفت به چهار برابر افزایش یافت و بدین طریق حجم تقاضای دلار افزایش بی‌سابقه‌ای را تجربه کرد. عملکرد آمریکا درقبال کشورهای نفت خیز در خاورمیانه، آفریقا و آمریکای لاتین نشان می‌دهد که این کشور سیاست فروش نفت به دلار را شدیدا دنبال کرده و در این راستا هم از هیچ اقدامی علیه کشورهایی‌که می‌توانستند این حساب را بهم بزنند ابائی نداشته است. جنگ آمریکا در عراق و سپس در لیبی و کلیه برنامه‌های این کشور برای تغییر رژیم در ایران، در ونزوئلا و سوریه همگی با حفظ موقعیت دلار بی‌ارتباط نبوده‌اند.
ایلنا: ممکن است از مطلب بیشتر دور شویم. اما اگر ارزیابی شما درست باشد، می‌توان نتیجه گیری کرد که تحکیم موقعیت سلطه‌گری، امریکا را بطور جدی از الگوی اقتصادی بازار آزاد منحرف کرده است.
مسرت: نه سئوال شما چندان هم از پرسش نقش جمهوری چین در نظام جهانی موجود بدور نیست. واقعیت این است که ایالات متحده پس از پیروزی در جنگ جهانی دوم و با کسب قدرت نظامی تراز اول خود الگوی شیوه زندگی آمریکای را به کمک مجتمع صنعتی نظامی تحکیم کرد و به مرور این بخش از اقتصاد با صنایع انرژی هسته‌ای و بخصوص فسیلی عجین شد، مضافا اینکه این دو بخش اقتصادی با سرمایه فاینانس این کشور به نوعی اتحاد اقتصادی و سیاسی دست یافتند، که الگوی سرمایه داری با بازار نسبتا آزاد آمریکا را به سرمایه‌داری میلیتاریستی با موقعیت انحصاری در بسیاری از بخش‌های بازار جهانی تبدیل و ابعاد میلیتاریستی این الگو را بیش از هر دوره دیگر تقویت کرد. بقول جیمی کارتر آمریکا در ادوار گوناگون زندگی‌اش بجز 16 سال همیشه در حال جنگ بوده است. آمریکا با سهم بیش از 4 درصد تولید ناخالص ملی بیش از هر اقتصاد دیگری منابعش را در بخش نظامی مصرف می‌کند. این رقم بخصوص پس از تغییر سیستم پولی جهانی برتن وود و جایگزین کردن تجارت نفتی در بازار جهانی بعنوان پشتوانه دلار بجای طلا افزایش شدید پیدا کرد. از طرف دیگر بخش عظیمی از صنایع آمریکا رقابت پذیری خود را بخصوص در مقابل با اقتصادهای نوپا مانند ژاپن، کره جنوبی و در حال حاضر بطور عمده در مقابل با جمهوری چین در بازار جهانی از دست دادند و آمریکا به بزرگترین کشور دنیا با بیلان منفی تجارت خارجی و بزرگترین مقروض دنیا تبدیل شد.
ایلنا: اما پرسش اینجاست که بدین منوال چگونه ایالات متحده صاحب قوی‌ترین پول جهانی هم است، چه در شرایط عادی کشور مقروض پولش هم ارزش خود را از دست می‌دهد و بحرانی مالی بر آن شدیدا حاکم می‌شود؟
مسرت: شما بر نکته بسیار مهمی انگشت گذاشتید. اما امریکا یک کشور سرمایه‌داری عادی نیست و ثبات پولش را نه از طریق قدرت اقتصادی و صادراتش بلکه از راه نظامی‌گری، زورگوئی، جنگ‌های خانمان سوز در خاورمیانه و از طریق کنترل کامل بازار نفت و تجارت نفت با دلار بدست می‌آورد. چون تقاضا برای دلار در بازار مالی جهانی همیشه در حال افزایش بوده است، دلار به باثبات ترین پول و آمریکا به مناسب‌ترین کشور برای جذب سرمایه‌های اضافی کلیه سرمایه داران جهان تبدیل شده و مدتی است که سالیانه حدود هزار میلیارد دلار سرمایه یعنی قدرت خرید را از خارج به اقتصاد آمریکا جذب می‌کند و در مقابل بانک مرکزی آمریکا پول چاپ می‌کند، که از یکطرف در قبال دریافت اوراق بهادار نقدینگی در اختیار دولت می‌گذارد و از طرف دیگر بعنوان بهره یا اصل سرمایه به سرمایه گذاران خارجی بر می‌گرداند. شاید باورکردنی نباشد، اما این است رمز معمای سرمایه‌داری میلیتاریستی آمریکا و مقروض‌ترین اقتصاد دنیا، که به مرحمت قدرت هژمونیستی خود و با کنترل بازار جهانی نفت و گاز و کشوری مانند عربستان مازاد سرمایه‌های جهان را به سمت اقتصاد خود جاری می‌کند و با بخشی از این سرمایه‌ها بودجه چند صد میلیارد دلاری نظامی خود را تامین می‌کند، که بتواند به سلطه‌گری خود ادامه دهد. آمریکا بیش از 800 پایگاه نظامی در چهار قاره دنیا و بخصوص در مناطق حساس استراتژیک برای نمونه مناطق نفت خیز و مسیر حمل و نقل نفت و گاز ایجاد کرده و مخارج سنگین آنها را تامین می‌کند بدون اینکه این هزینه‌های سنگین تاثیر منفی در اقتصاد آمریکا داشته باشند.
ایلنا: لطفا به نقش جمهوری چین و خطری که این الگو را تهدید می‌کند بپردازید؟
مسرت: البته جمهوری چین هنوز قادر نیست و شاید در آینده نزدیک هم قادر نباشد به ساختار زیر بنائی الگوی سلطه گری آمریکا صدمات جدی بزند، اما سیاستگذاران راهبردی آمریکا از چنین سناریوئی وحشت دارند و به همین دلیل هم چندیست که با تمام امکانات تبلیغاتی ضد چینی خود در مقابله با پروژه جاده ابریشم جمهوری چین و افزایش نفوذ اقتصادی و سیاسی این کشور در سه قاره به پا خواسته‌اند و آشکار به جلوگیری از قرارداد با کشورهای مهم و بخصوص با ایران دست بکار شده و با همه نوع تبلیغات، با شایعه سازی و داستان سرائی کوشش دارند مردم کشورمان را بر علیه قرارداد ایران و چین تحریک کنند. بنظر من نزدیکی ایران با موقعیت سوق الجیشی نادر خود به جمهوری چین و اتصال حلقه‌های استراتژیک هماهنگی شانگهای می‌تواند میان و درازمدت به خطر بسیار بزرگی برای موقعیت انحصاری ایالات متحده تبدیل شود. در حال حاضر دنیا شاهد است که یکباره آمریکا و غرب ظلم جمهوری چین به اقلیت مسلمان ایغوری را کشف کرده و با طبل تبلیغاتی حقوق بشری بحث تحریم‌های گوناکون علیه جمهوری چین را به پیش کشیده‌اند.
ایلنا: البته رفتار جمهوری چین را در قبال مسلمان ایغور را هم نمی‌توان نادیده گرفت.
مسرت: کاملا صحیح است. جمهوری چین در این باره تا بحال شفاف سازی لازم را بکار نبرده است و معلوم نیست منش امنیتی این کشور با ایغورها تا چه حد در ارتباط با شرکت شماری از آنان در عملیات ضد انسانی داعش است. به باور من دولت چین باید جهانیان را از اقدامات خود در ارتباط با مسلمانان ایغور با اطلاع کند و اگر حقوق آنها پایمال شده رفتار خود را تغییر دهد. اما هدف غرب و آمریکا از افشاگری علیه چین آشکارا جلب مخالفت کشورهای اسلامی با پروژه جاده ابریشم جدید چین است و نه دفاع از حقوق ایغوریها. اما اجازه بدهید برگردیم به واقعیت وحشت آمریکا از صف بندی کشورهایی‌که در درازمدت ظرفیت چالش هژمونیسم آمریکا را دارند و اینکه این خطر بر خود آمریکایی‌ها پوشیده نیست و مدتهاست که خود را برای مقابله با آن آماده کرده‌اند. برای نمونه مشاور امنیت جیمی کارتر بریژینسکی در کتاب معروف خود" تنها ابر قدرت باقی مانده" دقیقا سناریوی شکل گیری اتحاد کشورهای اروپائی و آسیائی علیه ابرقدرت آمریکا را پیش بینی کند. وی ضمن اینکه افول قدرت هژمونیستی ایالات متحده را اجتناب ناپذیر ارزیابی کرد، پیشنهاداتی را برای عقب انداختن دوران افول به سیاستگذاران آمریکائی ارائه کرد. مهمترین این پیشنهادات این بود که آمریکا از متحد شدن قدرت‌های جهانی علیه آمریکا تا آنجا که امکان دارد جلوگیری کند. دولت‌های دو دهه اخیر بخصوص نئوکن‌ها که رسالت خود را در ساختن " قرن جدید امریکائی" تعریف کرده بودند، با جدیت تمام مشغول اجرای دستور کار بریژینسکی شدند. آنها حتی پایشان را از آنچه که وی در نظر داشت هم فراتر گذاردند و برنامه نابودی دولت‌ها و کشورهائی از قبیل عراق، لیبی، سوریه ترتیب دیدند و همواره بدنبال تجزیه ایران نیز هستند.
ایلنا: اتفاقات چند دهه اخیر و جنگ‌ها و رفتار آمریکا در دنیا این تحلیل شما را تائید می‌کند، اما جمهوری چین قادر خواهد بود، نظام جهانی نظامی‌گری آمریکا را متزلزل کند، آیا این کشور آگاهانه در این مسیر حرکت می‌کند و در این صورت چنین راهبردی خطرات جدیدی را در بر ندارد؟
مسرت: شما چندین سئوال را یکباره مطرح کردید. اول اینکه جمهوری چین تا کنون در هیچ کجا علنا مطرح نکرده که هدفش شکستن موقعیت انحصاری آمریکا و تعدیل نظام موجود جهانی است و این روش هم از دید من منطقی است، اما کلیه شواهد اقدامات جمهوری چین در دهه اخیرنشان می‌دهند که این کشور و علاوه بر آن روسیه در مسیر تغیر نظام آمریکائی جهان هستند، که این تهدید از جانب ایالات متحده هم به وضوح قابل لمس است و این کشور مدتهاست کوشش دارد با سیاست‌ها و مانورهای پرخطر آشکار و پنهانی تهدید روسیه و چین را مهار کند. برای نمونه محکم کردن محاصره روسیه از طریق ناتو و درگیری غرب با روسیه در اوکراین که از جانب آمریکا دامن زده شده می‌تواند جزو چنین پیامدهای پرخطر عکس العمل آمریکا باشد. اما واقعیت این است که به عقیده من ایالات متحده با این همه ظرفیت‌های تخریبی خود در حال حاضر بزرگترین خطر برای صلح جهانی و حفظ محیط زیست در کره زمین است و جوامع بشری گزینه دیگری بجز حرکت در مسیر اصلاحات نظام موجود جهانی و رام کردن این کشور بسوی یک ابرقدرت معتدل و مفید ندارند. به باور من جمهوری چین از ظرفیت‌های لازم برای رهبری اصلاحات در نظام جهانی را دارد.
ایلنا: مقصودتان از تعدیل و اصلاحات نظام آمریکائی موجود در جهان چیست و ایران چه نقشی می‌تواند در این مسیر داشته باشد؟
مسرت: ببینید غیر از پایگاه‌های نظامی، آمریکا با در دست داشتن اهرم‌های مالی و دلار بعنوان پول جهانی قلب فعل و انفعالات بازار جهانی و اصولا سرنوشت بشر را در اختیار دارد. این موقعیت انحصاری از یکطرف به ایالات متحده این فرصت را می‌دهد که جهان را کنترل کند و بچاپد و از طرف دیگر اقتصاد خود را به یک اقتصاد غیر رقابتی، تنبل و رانتی تبدیل کند. به باور من ایجاد سیستم چند پولی در بازار جهانی و جایگزینی دلار از طریق حداقل سه پول جهانی یعنی یورو، رمینبین و دلار شاید مهمترین عامل تعدیل در نظام آمریکائی مسلط حال است و چون این تغییر، خود نیز به تغییر ساختار اقتصادی خود ایالات متحده از حالت رانتی به اقتصاد پویا کمک بزرگی می‌کند و نهایتا مردم این کشور هم از این اصلاحات بهره‌مند می‌شوند، من به موفقیت آن بسیار خوشبینم.
امریکای بدون موقعیت انحصاری دلار مهمترین منبع هزینه‌های نظامی خود را نیز از دست می‌دهد و مجبور خواهد شد، دست از نظامی‌گری تا حد زیادی بردارد و در پی مسامحه با جهان درآید. در این مسیر هم چین و روسیه، هندوستان و ایران هر کدام می‌توانند سهمی داشته باشند و هم اینکه بخصوص اتحادیه اروپا که تا کنون بدلیل وابستگی‌های نظامی خود به آمریکا جرات حرکت در این مسیر را به تنهایی نداشته است. این دورنما گرچه بیشتر به رویا نزدیک است تا به واقعیت، اما برای حفظ و ادامه حیات بشریت و صلح جهانی آنگونه جذابیت شگفت‌انگیزی دارد که هر کوششی در این مسیر قدمی انقلابی بشمار می‌اید و باید از آن حمایت کرد.
ایلنا: با این دورنمای مثبت و شاید هم رویائی شما ابتکار جاده ابریشم چین و احتمالا هم قرارداد جمهوری چین با ایران را مثبت تلقی می‌کنید. آیا چرخش به شرق جمهوری اسلامی را هم شما مثبت ارزیابی می‌کنید؟
مسرت: راستش را بخواهید جمهوری اسلامی خیلی دیر متوجه شد که چرخش به طرف شرق باید دنبال شود. با برقراری برجام بخش قابل ملاحضه‌ای از نیروهای سیاسی به اصطلاح خودی امید زیادی به ادامه همکاری با غرب را داشتند. اما با خروج ترامپ از برجام این توهم تعدیل یافت و امروز بخوبی روشن است که ایران در حرکت بسوی شرق از امکانات به مراتب بیشتری برای شرکت در تقسیم کار جهانی و کسب امتیاز برخوردار خواهد شد. ایران با تکیه به موقعیت بسیار نادر سوق الجیشی خود قادر خواهد بود از جایگاه شرق با اتحادیه اروپا روابط اقتصادی خود را عمق پایدار دهد
ایلنا: علیرغم فرصت‌های جدید ایران در مسیر شرق از طریق همکاری با جمهوری چین و اینکه شما ظاهرا به همین دلیل هم قرارداد با چین را به نفع ایران تعبیر می‌کنید، آیا برای دغدغه‌های مخالفین با این قرارداد هم تفاهمی دارید؟
مسرت: حدس شما درست است من این قراد داد را در کل مثبت می‌بینم و قبل از اینکه درباره انتقادات مطرح شده به قرارداد، بد نیست ببینیم که مخالفین چه کسانی هستند. آنطور که پیداست می‌توان مخالفین با قرارداد را به سه دسته تقسیم کرد: یکی وابستگان و شاید هم بتوان گفت مزدوران ایالات متحده می‌باشند که منافع کوتاه مدت و آینده خود را در جامعه‌ای وابسته به آمریکا مانند دوران رژیم قبلی می‌بینند و مشکلی هم نه با سلطه‌گری این کشور و سیاست‌های جنگ طلبانه آن و نه با هزینه‌های سنگین نظام جهانی امریکائی برای حال و آینده بشریت دارند. دوم عدهای از ایرانیان هستند که بدلیل مخالفت شدید خود با جمهوری اسلامی با هر نوع اقدام حاکمیت در ایران مخالفند و اکثرا هم در صفوف براندازان نظام قرار دارند. قرارداد ایران وچین برای این دسته دستاویزی مناسبی برای مخالفت آنهاست. این دو گروه علیرغم تفاوت‌هائی نهایتا با هم همسو هستند و آگاهانه یا ناآگاهانه به مهره‌های تبلیغاتی آمریکا تبدیل شده‌اند که همانطوریکه قبلا توضیح دادم از مدتهاست در راستای جلوگیری از نزدیکی چین و ایران سرمایه گذاری قابل ملاحضه‌ای کرده‌اند. اما گروه دیگری هم به قرارداد انتقادات شدید دارد که آین گروه از نگرش منافع ملی و از ترس اینکه ممکن است چین هم همان راهی را برای چپاول سایر ملل طی کند که کشورهای استعماری و آمریکا در گذشته رفته‌اند و چیزی بجز ضرر، وابستگی، فقر و عقب‌ماندگی برای آنها به ارمغان باقی نگذارند. با توجه به تجربیات تلخی که ما ایرانیان از گذشته این روابط داشته‌ایم من برای این نوع دغدغه‌های دلسوزانه بطور جدی تفاهم دارم و آنها را می‌فهم. اما این رویکرد را هم مد نظر دارم که ایالات متحده به کمک رسانه‌های دست نشانده فارسی زبان در اقصی نقاط دنیا و بکاربردن موزیانه‌ترین متدهای روانشناسی برای گمراهی افکار عمومی موفق شده است، این تجربیات تلخ ایرانیان را که تا کنون با روسیه تزاری، با انگلستان و بخصوص با خود آمریکا داشته‌اند، یک به یک در جهت مخالفت با چین کانالیزه کند.
ایلنا: مخالفین از همه بیشتر به مخفی بودن قرارداد تکیه می‌کنند و به همین دلیل هم نتیجه‌گیری می‌کنند که بدلیل پیامدهای ناخوش‌آیند قرارداد، دولت از انتشار آن واهمه دارد. در ضمن آقای سید حسین موسویان دیپلمات اسبق دولت و پژوهشگر فعلی در دانشگاه پریستون آمریکا معتقد است، انتشار ندادن اینگونه قراردادها میان دولت‌ها چیز خارق العاده‌ای نیست. نظر شما در این زمین چیست.
مسرت: بله آمریکا با اکثر کشورهای عضو ناتو قراردادهای امنیتی بسیاری بسته است که هیچ کس بجز افراد مسئول معدودی دسترسی به آنها ندارد. حتی بعضی از قرارداهای اقتصادی نیز مخفی می‌مانند. چند سال پیش قرارداد تجاری هزار صفحه‌ای میان آمریکا، کانادا، ژاپن، کره جنوبی و اتحادیه اروپا با پیامدهای هنگفتی در همه زمین‌ها در دستور کار قرار گرفت که با خواست آمریکا رسما انتشار نیافت و حتی نمایندگان پارلمان برای نمونه پارلمان آلمان می‌توانستند متن سند را در محل پارلمان ورق بزنند و حتی حق کپی کردن مفاد آن را هم نداشتند. این روش غیر دمکراتیک جامعه مدنی آلمان را آنگونه به خشم آورد، که علیه آن با تظاهرات چند صد هزارنفری مقاومت کرد. بگذریم از اینکه ترامپ طرح این قرارداد تجاری میان کشورهای غربی را به علت اینکه منافع آمریکا در آن تضمین نشده به کنار زد، اما اصولا مخفی نگه داشتن قراردادهایی‌که برای مردم کشورهای مربوطه سرنوشت ساز هستند هیچگونه توجیه نمی‌تواند داشته باشد. قرارداد ایران و چین هم باید رسما به اطلاع همگان برسد و تا آنجائی که من می‌دانم متن امضا شده با مفاد تفاهم نامه که در تابستان سال قبل منتشر شد چندان تفاوتی ندارد و چه خوب است که آخرین متن رسمی هم هر چه زودتر انتشار پیدا کند.
ایلنا: آنطور که وزارت خارجه اعلام کرد، متن قرارداد به تقاضای جمهوری چین هنوز انتشار نشده است.
مسرت: شاید مفاد امنیتی قرارداد این انگیزه را بوجود آورده باشد. در این صورت می‌توان این مفاد حساس را جداگانه به تصویب رسانید و مخفی نگه داشت، اما بدلیل موافقت‌های امنیتی نمی‌توان سند 25 ساله‌ای که اکثر مفاد آن برای معاملات نفت وگاز، ایجاد بندرها، مناطق آزاد اقتصادی، ایجاد اتوبان و ریل سراسری و پروژه‌های مشترک تولیدی و از این قبیل تدوین شده ربطی به مسائل امنیتی ندارد و عدم انتشار آن از نظر سیاسی پرهزینه است و بیهوده بی‌اعتمادی بوجود می‌آورد. بقول آلمانی‌ها مهمترین ارز یک دولت اعتماد مردم به آن است. لذا قصور در شفاف سازی و آن هم در زمینه برقراری روابط نوین با یک ابرقدرت اقتصادی نوپا مانند جمهوری چین، اشتباه محض است و راه برای شایعه سازی، داستان سرائی و پخش اخبار فیک باز می‌کند و سبب گمراهی افکار عمومی می‌شود. از همه مهمتر اینکه این اشتباه درها را نیز بروی تبلیغات هدفمندانه آمریکا برای گمراهی مردم و ایجاد بی‌اعتمادی آنها به همکاری ایران و چین باز می‌کند و برای آنها امکان جولان دادن با هزینه بسیار کم را بوجود می‌آورد. کارشناسان تبلیغات روانی بخوبی می‌دانند، که آن طرف در میدان نبرد تبلیغاتی برنده است که زودتر از دیگران به مردم اطلاعات تغذیه کند. هزینه جبران این موفقیت برای جایگزین کردن حقایق چندین برابر هزینه ایجاد فیک نیوز است.
ایلنا: قبل از اینکه مهمترین ایرادها به قرارداد را با شما درمیان بگذاریم، معیارهای ارزیابی شما از قرارداد کدامند، لطفا در صورت امکان توضیح دهید.
مسرت: مهمترین اصل حلاجی پیامدهای قرارداد به عقیده من منافع دراز مدت ملی این قرارداد برای ایران است. مقصود این است که آیا این قرارداد به استقلال اقتصادی و سیاسی کشور کمک می‌کند، آیا اقتصاد ناسالم واردات محوری فعلی را به اقتصاد چند جانبه صادراتی و وارداتی تبدیل می‌کند، کمبود قابل ملاحضه زیر سازی‌های لازم را جبران می‌کند، آیا ضربه‌پذیری اقتصاد بخصوص از جانب دلار را کاهش می‌دهد، رقابت پذیری اقتصاد را در بازار جهانی یا حداقل در منطقه تقویت می‌کند و نهایتا قدرت امتیازگیری ایران را از بازیگران بین المللی افزایش می‌دهد و غیره. البته تمامیت ارضی کشور نیز از اهمیت عمده‌ای برخوردار است و تحت هیچ عنوان نباید گوشه‌ای از سرزمین و منابع طبیعی ایران که متعلق به مردم این سرزمین است مورد معامله قرار گیرد.
ایلنا: آیا مفاد قرارداد ایران و چین می‌توانند به کمک این اصول مثبت ارزیابی شوند؟
مسرت: اگر مفاد و ضمیمه‌های سه گانه متن انتشار یافته در تابستان گذشته را که من از آن با اطلاع هستم ملاک قرار دهیم بنظر من حتی اگر نیمی از پروژه‌های طرح شده در این سند هم اجرا شوند، نوعی تحول ساختاری در اقتصاد ایران بوجود خواهد آمد. البته در این سند کمبودهای مهمی هم مشاهده می‌شوند و با بعضی از مفاد آن من جدا مشکل دارم. برای نمونه به اهرم‌های اقتصادی برای تبدیل اقتصاد واردات محوری به اقتصاد تعدیلی آنطور که باید، تاکید نشده است. موفقیت خود جمهوری چین در ایجاد اقتصاد قوی و رقابتی در سطح جهانی این بود که حزب کمونیست و دولت چین هدفمندانه واردات کلیه کالاهایی که امکان تولید آنها در خود چین بود را مهار کرد، اما ورود سرمایه‌ای خارجی و ایجاد شعبه‌های شرکت‌های بین‌المللی کشورهای صنعتی را در چین آزاد گذارد و حتی با اقدامات تشویقی نیز ممکن ساخت. به عقیده من می‌بایست استفاده از این اهرم اقتصادی راهبردی در مفاد قرار داد فرموله می‌شد، چون این درست همان چیزی است که بدلیل نقش راهبردی آن می‌بایست ملاک تعریف پروژه‌ها باشد. ایران می‌تواند و باید از جمهوری چین انتظار داشته باشد که ایران هم از همان اصول موفقیت آمیز استفاد کند که خود چین در قبال شرکت‌های بین المللی غربی بکار برده است. در هر صورت لازم است پروژها به ایجاد اشتغال انبوه در هر دو کشورکمک کنند و نه تنها به ایجاد اشتغال انبوه در چین. این درست پیش شرط همکاری‌های برد-برد است. البته این خواسته منوط بر این است که طرف ایرانی هم تصور کارشناسی دقیقی از این مکانیسم‌های اقتصادی داشته باشد.
ایلنا: اما مخالفین قرارداد فاکتورهای دیگری را هم مطرح می‌کنند. برای نمونه ایراد گرفته می‌شود که معاملات میان ایران و چین با پول معتبر جهانی انجام نمی‌گیرد، نظر شما جیست؟
مسرت : حتما مقصود از پول معتبر پول آمریکا یعنی دلار است. اما به نظر من فراموش می‌شود که کلیه تحریم‌های شکننده و امپریالیستی آمریکا مدیون همین پول معتبر جهانی است. در حالیکه دور زدن دلار که در فعالیت‌های اقتصادی چین در دنیا یکی از انگیزه‌های دراز مدت این کشور است، به کاهش ضربه پذیری اقتصادی مانند اقتصاد ایران کمک حیاتی می‌کند. همانطوریکه قبلا هم گفتم ایجاد تنوع در پول جهانی یک راهبرد دراز مدت در خدمت استقلال اقتصادی کلیه کشورهای وابسته به آمریکا است، ضمن اینکه معامله با پول چین و در مرحله بعدی با یورو، زمانیکه تابعیت یورو هم از دلار کاهش یافته باشد، در دوره زمانی کوتاه مدت هم تنها راه برای خروج از بحران است.
ایلنا: انتقاد دیگر مخالفین قرارداد مدت زمان 25 ساله آن است.
مسرت: من فکر می‌کنم علت این انتقاد بی‌اعتمادی عمیقی است که در ایران نسبت به همکاری با چین وجود دارد که قابل فهم است. چنانچه موفقیت‌های همکاری قابل لمس شوند، اینگونه انتقادها هم کم رنگ‌تر خواهند شد. اما در اصل مدت زمان 25 ساله برای سرمایه گذاری‌های کلان و زیر بناسازی در یک کشور آنطور هم طولانی نیست و قدرت برنامه ریزی دراز مدت طرفین را افزایش می‌دهد.
ایلنا: گفته می‌شود که قرارداد نمی‌تواند مشروعیت داشته باشد، زیرا هنوز به تایید مجلس نرسیده است.
مسرت: کلیه تصمیمات دولت که با بودجه ارتباط پیدا می‌کنند، باید به تصویب مجلس هم برسد. اما قرارداد هنوز به این مرحله نرسیده است، زیرا در قرار داد هیچ گونه پروژه مشخصی تعریف نشده است و فقط اصول همکاری را فرمول بندی کرده، چارچوب امور را ترسیم و پروژه‌های مورد نظر دو طرف را لیست کرده، که ممکن است بعضی از آنها پس از تحقیقات لازم مردود شوند و هیچگاه به مرحله اجرا هم نرسند. این واقعیت نشان می‌دهد که امکان ارزیابی کارشناسی و انتقاد سازنده هنوز در پیش است. اینطور که پیداست، عدهای قدم دوم را با قدم اول اشتباه گرفته‌اند.
ایلنا: می‌گویند که در قرارداد هم برای فروش نفت به چین و هم در ارتباط با استفاده از منابع طبیعی ایران مثلا در صید ماهی در خلیج فارس و غیره امتیازات یکجانبه داده شده. نظر شما چیست؟
مسرت: در متنی که من از قرارداد می‌شناسم از ارقام 20 درصد تخفیف قیمت نفت، و یا شرایط پرداخت طلب ایران از فروش نفت با تاخیر زیاد و غیره که در همه جا از آنها صحبت است، صحبتی نیست. اینها همه آن مواردی هستند که باید در رسانه‌ها و در مجلس درباره‌شان آزادانه بحث شود. اما طبیعی است که جمهوری چین هم دارای منافعی محقی است که خواستار آن است و اگر مثلا برای کمک به ایران در ارتباط با دور زدن دلار متحمل هزینه می‌شود، در این صورت انتظار امتیازاتی هم از ایران دارد که نمی‌توان آن را ناعادلانه تعریف کرد. در کل معیارد برد-برد هم ملاک بسیار مهم دیگری است که باید هنگام تعریف جزئیات پروژه‌ها بکار برده شود. در اینجا هم اپوزیسیون خارج از پارلمان می‌تواند نقش سازنده و کارشناسی مهمی ایفا نماید.
ایلنا: یکی از مواردی که درباره این تفاهمنامه گفته می‌شود این است که حاکمیت با قرارداد چین هدفش ثبات و حفظ موجودیت خود است. این اظهارات بنظر شما تا چه حد درست است؟
مسرت: به عقیده من حاکمیت و احزاب در هر کشوری انگیزه‌های ثبات موقعیت خود را در رفتار سیاسی و از جمله قرارداد با یک کشور خارجی ملاک قرار می‌دهد. لذا در این ادعا حقیقتی نهفته است. اما پرسش اصلی این است که آیا واقعا سایر ادعاها از قبیل اینکه به چین امتیازات وسیعی داده شده، چین حق صید ماهی بدون حد و مرز در خلیج فارس را گرفته است و یا اینکه جزیره قشم به جمهوری چین هدیه شده است، صحت دارند یا بخشی از تبلیغات سوء و داستان سرائی‌های معمول هستند. من فکر می‌کنم که این ادعاها بی پایه باشند و فقط با شفاف سازی هرچه بیشتر و انتشار اسناد مربوطه می‌توان مانع شایعات شد. علاوه بر آن هیچ ضمانت تاریخی و علمی هم وجود ندارد که چنین امری ممکن باشد.
ایلنا: مسئله دیگر که به آنها در بحث‌ها تکیه می‌شود، عدم اعتماد قوی به چین است که عدهای آن را با استناد به تجربیات منفی سرمایه گذاری‌های چین در سایر کشورها، از قبیل کمبوج، اکوادور و کشورهای افریقائی تبلیغ می‌کنند...
مسرت: اجازه بدهید من از تجربیات خود در آلمان سخن بگویم. در رسانه‌های این کشور من بارها گزارش‌های مفصل روزنامه‌ای یا تلویزیونی درباره بعضی از سرمایه‌گذاری‌های چین که در این یا آن کشور شکست خورده‌اند، خوانده یا مشاهده کرده‌ام اما تا کنون حتی یک گزارش هم از پروژه‌های موفق چین را ندیده‌ام. قطعا میان صدها پروژه عمرانی چین در سه قاره تعدادی هم با شکست مواجه شده‌اند. اما استناد تنها به این نوع پروژه‌ها نه با وجدان علمی و نه اخلاقی انسان می‌خواند و تنها با انگیزه منفی سازی و تبلیغات سوء انتشار پیدا می‌کند. من نمونه شکست خورده سریلانکا که به آن در محافل ایرانی خیلی استناد می‌شود را در منابع موجود غربی نزدیکتر مطالعه کردم. پروژه ایجاد بندرتجارتی در سریلانکا که اقتصادی نبوده و به همین دلیل هم این کشور موفق نشده قرض خود را به چین بموقع پرداخت کند و در مقابل جمهوری چین این بندر را به اجاره 99 ساله درآورده، واقعیت دارد. اما این واقعیت جنبه‌های ناگفته‌ای را هم در بر دارد که با بازگوئی آنها همه چیز عوض می‌شود. واقعیت این است که ایجاد بندر در منطقه هامبن تویای سریلانکا محل تولد رئیس جمهور این کشور ماهیدا چاپاسکا است و لذا می‌توان حدس زد که ابتکار ایجاد بندر در آن منطقه از جانب وی لابی شده است که به اصطلاح خدمتی به همشهریانش بکند. قطعا کارشناسان چینی از غیر اقتصادی بودن این پروژه با اطلاع بوده اما با ملاحظه‌های مخصوص روابط سیستم‌های غیرشفاف و آتوریته مانع اجرای آن نشده‌اند. این بندر اما به این دلیل اقتصادی نیست که هنوز راه‌های ارتباطی برای حمل ونقل کالا به بنگلادش و سایر نقاط دیگر وجود ندارند و لذا شرکت مشترک چینی و سریلانکائی قادر به استفاده از کل ظرفیت باررسانی بندرنیست و نمی‌تواند هزینه مخارج را بپردازد. اما جمهوری چین واسطه شده و برای ادامه استفاده از این بندر تا زمان اقتصادی شدنش آن را به اجاره طولانی خود درآورده است. بنابراین علت اصلی شکست پروژه اول خواست و دخالت سیاسی رئیس جمهورخود سریلانکا بوده و اینکه چین بندر را به اجاره خود و با مدت طولانی درآورده، علتش دوره زمان طولانی اقتصادی شدن آن است، که نمی‌توان سرسری به آن برخورد کرد. در ضمن این ادعا که جمهوری چین به سیرلانکا وامی با حجم چند صد میلیونی با هزینه 6.5 درصد داده وجود خارجی ندارد و به کل فیک است.
ذکر مفصل این داستان از چند نظر برایمان مهم است: یکی اینکه با متد تفسیر ناقص حوادث را می‌توان وقایع را معکوس جلوه داد و لذا نمی‌توان و نباید تنها حقیقت شکست یک پروژه را ملاک عمل قرار داد و تنها با استناد به آخر کار، مسئولیت شکست را به عهده چین بگذارد. لازم است که از دلائل شکست هم با اطلاع شده و آنها را هم بحساب بیاوریم. دوم اینکه همین نوع گمراهی هم در بعضی از پروژهای چینی که در میدان‌های نفتی ایران به اشکالات برخورده‌اند را بسادگی به گردن چین می‌اندازند و از آن برای تبلیغات ضد چینی سوء استفاده می‌کنند، در حالیکه دلائل نیمه کاره ماندن این پروژها می‌تواند عواملی باشند که مسئولیت آن به دولت ایران بر می‌گردد. سوم اینکه واردات غیرمسئولانه کالاهائی از قبیل سیر از چین را عدهای در جوسازی ضد چینی بکار می‌برند و این در حالی است که مسئولان این عمل ضد مردمی تجار رانت خوار ایرانی و مسئولین دولتی است که اجازه واردات چنین کالاهائی را صادر می‌کنند. بالاخره و چهارم اینکه باید بحساب آورد که در قرارداد ایران با چین نیز افراد بانفوذ به لحاظ موقعیت و منافع محلی خود قطعا به لابی‌گری برای تعریف پروژه‌های غیر اقتصادی و یا پر هزینه زیست محیطی برای حوزه فعالیت سیاسی خود پرداخته‌اند و یا خواهند پرداخت. بنظر من جمهوری چین در تحقق پروژهای مثبت و برای مردم کشوره قابل لمس نوعی اجبار استراتژیک دارد، زیرا این کشور فقط از طریق اقدامات غیر استعماری می‌تواند برای خود در مقابل پروژه‌های آشکارا امپریالیستی آمریکا و غرب جا باز کند. چنانچه جمهوری چین نتواند اعتماد مردم کشورهای طرف قراردادهای خود را جلب کند قطعا با شکست روبرو خواهد شد. به همین دلیل می‌توان از این فرض حرکت کرد که خود دولت چین در اینکه پروژه‌های مشترک موفقیت آمیز شوند حداکثر کوشش را به خرج خواهد داد.
ایلنا: بدین ترتیب کلیه پروژه‌های مشترک چینی‌ها از دید شما موفق بوده‌اند. آیا این برداشت درست است؟
مسرت: اینطور نیست. علیرغم دغدغه دولت در اجرای پروژه‌های مثبت نمونه‌های پرسش انگیزی هم وجود دارند. برای نمونه پروژه تولید باوکسید در کشور غنا که با مخالفت شدید جامعه مدنی این کشور روبرو شد و با رای دادگاه کنار گذاشته شد. دیگری پروژه بزرگ باوکسید در کشور گینه است که علیرغم پیامدهای زیست محیطی و اعتراضات مردم با پافشاری دولت قرار است به اجرا درآورده شود. در هر دو مورد اما سرمایه‌داران خصوصی چینی دست دارند که با انگیزه کسب سود بیش از حد، قوانین زیست محیطی درون چین را در فعالیت‌های خارج ملاک قرار نمی‌دهند. اینجا هم روشن است که در ایران هم مسئولین و بخصوص جامعه مدنی نقش مهمی در کنترل پروژها دارند و نباید کلیه اقدامات و الزامات را به عهده سرمایه گذار چینی بگذارند.
ایلنا: آیا شما خودتان با کلیه مفاد قرارداد موافقید یا اینکه شما هم مشکلاتی را در آن می‌بینید؟
مسرت: خیر من با همه مفاد قرارداد موافق نیستم. اولا یکی از اهداف مربوط به مصرف انرژی است. در ضمیمه قرار داد آمده است که چین و جمهوری اسلامی مشترکا کوشش خواهند کرد که سهم انرژی‌های نو را با توجه به تحول آب و هوا در جهان در 25 سال آینده افزایش دهند. بنظر من تنها افزایش این سهم برای کشوری که از منابع انرژی خورشیدی قابل ملاحضه‌ای برخوردار است کافی نیست، ضمن اینکه خود جمهوری چین بشدت مشغول تغییر سیستم انرژی خود از رده فسیلی بسوی انرژی‌های نو است و در چند دهه آینده استفاده از انرژی‌های فسیلی را بکلی کنار خواهد گذاشت. با توجه به اینکه دنیا بطرف خروج از رده منابع فسیلی و بطرف جایگزینی این سیستم از طریق انرژی‌های نو است، منافع دراز مدت ملی ایران هم ایجاب می‌کند، که هر چه زودتر اقتصاد وابسته به نفت و گاز را پشت سر بگذارد و توسعه پرشتاب استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر را در دستور کار خود قرار دهد. از دید من لازم است این تحول تاریخی با همکاری جمهوری چین که فناوری پیشرفته‌تری را در این راستا در اختیار دارد، انجام گیرد. دوم اینکه گسترس انرژی هسته‌ای که این هم یکی از اهداف مشترک ایران و چین است، شامل هزینه‌های سرسام آور و خطرات ایمنی بسیاری است در حالی که این فن آوری در هیچ نقطه جهان قادر به جایگزین نمودن منابع فسیلی نیست و بخصوص در ایران با منابع انرژی‌های تجدید پذیر خود هرگز نمی‌تواند توجیه اقتصادی هم کسب کند. سومین انتقاد من به قرارداد مربوط به همکاری‌های نظامی با جمهوری چین با تکیه به گسترش ظرفیت‌های تسلیحاتی است. لازم به تذکر است که جمهوری چین با کشورهای عربی و بخصوص عربستان سعودی هم قصد همکاری نظامی و گسترش ظرفیت‌های تسلیحاتی این کشور را دارد. لذا می‌توان انتظار داشت که جمهوری چین بدین منوال در خط تشدید سیاست‌های مسابقه تسلیحاتی غرب در منطقه قرار خواهد گرفت و به درگیری‌های نظامی جدیدی در منطقه که پیامدهای خطرناکی نیز در بر دارد، دامن خواهد زد. اگر جمهوری چین جدا در مسیر تغییر نظام جهانی آمریکائی که مجتمع صنایع نظامی آمریکا رکن مهم آن است می‌باشد، چاره دیگری ندارد بجز اینکه برای ایجاد امنیت هم لااقل در رابطه با پروژه جاده ابریشم گزینه‌های جدید و غیر نظامی امنیتی را در دستور کار خود قرار دهد. برای نمونه ایجاد امنیت مشترک و همکاری اقتصادی در خاورمیانه و بخصوص خلیج فارس و کوشش در ایجاد منطقه خالی از تسلیحات کشتار جمعی در این منطقه مهمترین پروژه امنیتی صلح آمیز است که در مقابل سیاست‌های جنگجویانه و تخریبی آمریکا در منطقه قرار دارد که از زمان کودتای 28 مرداد علیه مردم ایران تا کنون چیزی بجز فتنه میان اقوام، ادیان و فرهنگ‌ها نداشته و ثروت‌های سرشمار انسانی و طبیعی این دیار را به نابودی کشانیده است.
∎
نظر شما