در سال جدید و در‌حالی‌که صاحبان کسب‌و‌کار منتظر گشایشی در وضعیت همه‌گیری کرونا و جبران زیان‌های مالی سال گذشته بودند، اصناف کشور دوباره شاهد تعطیلی یک ماهه واحدهای خود در راستای اجرای مصوبات ستاد ملی کرونا شدند.

 این در حالی است که از ابتدای شروع بیماری کرونا تا امروز نیز اصناف همراه‌ترین گروه در اجرای مصوبات ستاد ملی کرونا بودند که همکاری لازم را در تعطیلی واحدهای صنفی و رعایت پروتکل‌های بهداشتی داشتند.

در‌واقع باید این‌طور گفت که در طول بیش از یک سال گذشته اصناف نقش بسیار پررنگی در اجرای محدودیت‌های کرونایی داشتند.

 در این مدت جامعه صنفی همواره در همه مراحل دولت را همیاری کرده و از سال گذشته تاکنون در راستای اجرای مصوبات ستاد ملی کرونا با دولت همگام شده و همواره در این مسیر به شکل مطلوب تلاش کرده است.

با این حال، اینکه تصور کنیم تنها راه رسیدن به شرایط ایده‌آل کرونا، راحت‌ترین کار یعنی تعطیلی و بستن واحدهای صنفی است درست نیست.

 البته شاید این کار بی‌تاثیر نباشد اما به‌تنهایی نیز موثر نیست و زمانی می‌توان به شرایط کاهش وضعیت کرونا در جامعه رسید که دیگر نهادها و مراکز شلوغ نیز مانند اصناف تعطیل باشند.

متاسفانه این مسئله القا شده که در زمان اوج بیماری کرونا برای رسیدن به شرایط کاهش بیماری تنها فشار روی اصناف، بازار و کسبه باشد بدون اینکه کوچک‌ترین مشوقی درنظر بگیرند و زمانی می‌توانیم بگوییم واحدهای صنفی تعطیل کنند که حداقل مشوق‌هایی متناسب با شرایط کاری برای واحدهای صنفی ایجادشده باشد؛ اینکه چک‌های اصناف در زمان اجرای محدودیت‌ها برگشت بخورد و بعد بخواهیم رفع اثر کنیم جالب نیست، در همین یک ماه اخیر اقساط تسهیلاتی که بابت کرونا به برخی از صنوف پرداخت شده بود از حساب تمامی کسبه و بازاریانی که توانسته بودند از پیچ‌وخم بانک‌ها عبور کنند و تسهیلات بگیرند، کسر شد و مراعاتی درباره تعطیل بودن واحدهای صنفی ایجاد نشد.

اصناف در یک سال گذشته علاوه‌بر رکود بازار و تحریم‌های ظالمانه و افزایش نرخ‌ها، خسارت‌های زیادی نیز به علت بیماری کرونا متحمل شدند و تمامی هزینه‌ها از مالیات گرفته تا عوارض شهرداری و حامل‌های انرژی و… را اصناف پرداخت کردند و بارها درباره ارائه مشوق با ساختار متناسب با مسئولان دولتی صحبت شده است و امیدواریم بسته‌های حمایتی متناسب با شرایط امروز جامعه صنفی در‌نظر گرفته شود و باید بدانیم که بخشودگی جرایم یا به تعویق انداختن زمان اظهارنامه مالیاتی به تنهایی برای حل مشکلات اصناف راهگشا نیست.

بازار امروز به دلیل یک سال چالش فرسایشی با ویروس کرونا بسیار شکننده شده است و نیاز به مشوق و تحریک تقاضا دارد. از آن گذشته بدیهی است که تا پایان سال با بیماری کرونا روبه‌رو هستیم و اگر قرار بر تعطیلی دوباره اصناف باشد باید دولت سازکار مناسبی برای بهبود وضعیت اصناف لحاظ کند و نیاز امروز بازار کشور را در‌نظر بگیرد. بنابراین ارائه تسهیلات مناسب و کم‌بهره و در‌نظر گرفتن مشوق‌های بانکی کمک موثری به اصناف خواهد کرد اما این راه‌حل مقطعی است و برای رشد و پویایی بازار نیاز به تحریک بازار و افزایش تقاضا و بازگشت سرمایه داریم.

مجتبی صفایی - سخنگو و نایب‌رئیس اتاق اصناف ایران