به گزارش ایرنا، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگان با ۱۳۳ رای موافق، ۳۲ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از ۲۱۷ نماینده حاضر با تحقیق و تفحص از «کفش ملی و نحوه مدیریت شرکتها و اموال بازنشستگان در مجموعه شرکتهای(هلدینگ) آتیه صبا» موافقت کردند.

«مهدی طغیانی» پیش از رای‌گیری در این باره گفت: در اجرای ماده (۲۱۲) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، موضوع در جلسه رسمی مورخ ۹ دی ماه ۱۳۹۹ کمیسیون اقتصادی که با حضور ۱۷ نفر حاضرین از نمایندگان عضو کمیسیون، متقاضیان تحقیق و تفحص مطرح و پس از استماع نظرات طرفین، ضرورت انجام تحقیق و تفحص تصویب شد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره محورهای تحقیق و تفحص اظهار داشت: بازنشستگان کشور از اقشار مهمی هستند که در مباحث مختلف مورد بی توجهی قرار گرفتند که با عنایت به اینکه معیشت بازنشستگان اهمیت بالایی برای نمایندگان مجلس و همه دلسوزان کشور دارد، حراست و حفاظت از اموال آنان همواره در اولویت است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس افزود: اگر اموال متعلق به بازنشستگان کشور در مسیر درست بکارگرفته و به خوبی مدیریت شود، می‌تواند سود سرشاری برای کشور و بازنشستگان داشته باشد. در مقابل اگر مدیریت نامطلوبی شکل گیرد، سبب ضربه به کشور و بازنشستگان می شود.

وی با بیان اینکه شرکت سرمایه‌گذاری آتیه صبا مسئولیت بخشی از اموال مهم بازنشستگان کشور را در اختیار دارد، ‌ اضافه کرد:‌ به عنوان نمونه کارخانه کفش ملی که متعلق به بازنشستگان است، نامی پرآوازه در بین مردمان ایران زمین است، ‌در سالیان گذشته در جهت پرداخت بدهی دولت، به صندوق بازنشستگی کشوری واگذار شد.

طغیانی ادامه داد: کارخانه کفش ملی در دولتهای مختلف دچار مشکلات عدیده‌ای شد و مورد بی لطفی و بی توجهی قرار گرفت. بازنشستگان و فعالان رسانه‌ای بارها در این خصوص ابراز نگرانی کردند که چه شده است که کارخانه‌ای که روزی دارای هزاران کارگر بود و در تولید کشور نقش بسزایی داشت، اکنون حتی کارخانه و ماشین آلاتی ندارند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه این کارخانه با نشان تجاری (برند) در حوزه بین الملل مشهور و دارای شعبات متعدد است، افزود: این کارخانه با آن نام و آوازه و ظرفیتی که داشت، می‌توانست نقش بسزایی در سودآوری برای بازنشستگان و همچنین خدمت به تولید کشور داشته باشد. اما چرا این دارایی‌های مطرح و مهم بازنشستگان، مورد بی توجهی قرار گرفته و چه افرادی و چه سیاست‌  سبب بوجود آمدن چنین وضعیتی برای شرکت‌هایی همچون کفش ملی شده‌اند.

وی تاکید کرد: این ظرفیت می توانست خدمت بزرگی به ایجاد اشتغال و تولید ملی کند، اما برعکس عمل گردیده و صرفا هم اکنون این کارخانه خریدار کفش های سایر تولیدی‌ هاست.