وی اضافه کرد: در دوره گذشته انتخابات ریاست جمهوری, حدود 1630 نفر برای نامزدی نام نویسی کردند که از این تعداد حدود 1200 نفر زیر فوق لیسانس بودند و حتی برخی ها بی سواد بودند و حدود 300 نفر سوء پیشینه کیفری داشتند.

ره پیک ادامه داد: تعدادی هم زیر 20 سال بودند و تعدادی هم بالای 80 سال داشتند و افرادی نام نویسی کردند که هیچ سابقه مدیریتی و اجرایی نداشتند .

وی با اشاره به اینکه این مشکل را برای مجلس هم تا حدی داریم، گفت: باید برای ثبت نام, شرایط حداقلی گذاشته شود.

عضو حقوقدان و قائم مقام دبیر شورای نگهبان افزود: در انتخابات شورای های اسلامی شهر و روستا و مجلس شورای اسلامی شرایطی مانند داشتن مدرک تحصیلی و حداقل و حداکثر سنی برای ثبت نام نامزدی، تعیین شده است.

ره پیک با اشاره به اینکه کشورهای دیگر هم شرایط متنوعی را برای نامزدی انتخابات تعیین کرده اند، گفت: در کشورمان مبنای اصلی برای شرایط ریاست جمهوری, اصل 115 قانون اساسی است که رجل سیاسی مذهبی و مدیر و مدبر بودن را از جمله شرایط بیان کرده است.

او تاکید کرد: در سیستم حقوقی ما، کسی که می خواهد داوطلب ریاست جمهوری شود کسی باید باشد که رجل سیاسی، مذهبی و شناخته شده باشد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: در دوره اخیر، مجلس خبرگان تصویب کرد که حداقل سن داوطلبان این مجلس باید 40 سال و حداقل مدرک تحصیلی آنان, سطح 4 حوزه باشد که معادل دکتری است و این شرایط را به وزارت کشور ابلاغ کرد و در همین دوره اجراء شد.

ره پیک افزود: شورای نگهبان از سال 1392 پیگیر این بحث بود و در سال 1395، مقام معظم رهبری، سیاست های کلی انتخابات را ابلاغ فرمودند که بندهای مختلفی دارد.

وی اضافه کرد: بند 10 این سیاست ها چند جزء دارد که برخی از آن ها به شورای نگهبان مربوط است از جمله اینکه شورای نگهبان در مورد تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر, چند کار را انجام دهد؛ اینکه آن ها را تعریف و معیارها و شرایط لازم را برای تشخیص این موارد, اعلام کند.

ره پیک با تاکید بر اینکه سیاست های کلی انتخابات باید اجراء شود، گفت: شورای نگهبان پس از این ابلاغ، مصوبه ای را در سال 1396 تصویب کرد که بر اساس آن رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر را تعریف و معیار و شاخص هایی را ارائه کرد.

وی اضافه کرد: وظیفه شورای نگهبان است تا این کار را انجام دهد زیرا بر اساس بند 9 اصل 110 قانون اساسی، تائید صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایط قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است.

ره پیک گفت: شواری نگهبان در سال 1396 به همین حد بسنده و سن و سوابق کافی و قابل ارزیابی مدیریتی در سطح کلان و مدارک متناسب و نداشتن محکومیت های مختلف کیفری را بیان کرد.

وی با بیان اینکه در مجلس گذشته, اقدامی برای این منظور انجام نشد, افزود: نمایندگان مجلس دوره یازدهم، برخی از مواد قانون انتخابات ریاست جمهوری از جمله شرایط ثبت نام را اصلاح کردند.

قائم مقام دبیر شورای نگهبان با اشاره به اینکه مجلس برای تعیین حداقل سن برای نام نویسی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری, 40 سال و مدرک کارشناسی ارشد را مناسب، اعلام کرد, گفت: این مصوبه, چند بار بین شواری نگهبان و مجلس، رفت و آمد کرد تا این که از نظر ماهوی، نظر شورای نگهبان را تامین کردند.

ره پیک با بیان اینکه هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر این مصوبه اشکال گرفت, افزود: نظر این هیئت این بود که بر اساس سیاست های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، وظیفه شورای نگهبان است که شرایط داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری را تعیین کند بنابراین مصوبه مجلس، تقریباً ناتمام ماند.

وی ادامه داد: این بحث در شورای نگهبان مطرح شد و این شورا با توجه به کارشناسی های انجام شده، سن مناسب ریاست جمهوری را 40 سال و شرط مدرک تحصیلی را قرار داد.

ره پیک در پاسخ به این پرسش که برخی ها عنوان می کنند مصوبه اخیر مجلس برای حذف نامزدهای جریان خاص، انجام شده است، گفت: این بحث مربوط به الان نیست و از پیش از سال 1392 درباره این موضوع، بحث بوده است. وی افزود: محدودیت های این مصوبه برای همه است و ناظر به شخص یا اشخاص خاصی نیست.

شورای نگهبان، مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی است

حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه با اشاره به این که شورای نگهبان به صراحت اصل 98 قانون اساسی, مرجع رسمی تفسیر همه اصول قانون اساسی است، گفت: همچنین این شورا مانند هر نهاد دیگری چنانچه مخاطب برخی از احکام مندرج در قانون اساسی باشد, صلاحیت دارد که تفسیر و برداشت اجرایی خاص خود از آن اصول را هم در مقام اجرا و پیاده کردن اصول، اعمال کند.

محمد بهادری جهرمی با تاکید بر اینکه صلاحیت تفسیری شورای نگهبان به تعداد خاصی از اصول قانون اساسی محدود نیست, افزود: مصوبه اخیر شورای نگهبان در مورد شرایط داوطلبان نامزدی ریاست جمهوری, عنوان قانون ندارد و ماهیت آن, قانون مصوب مجلس نیست.

وی با اشاره به اینکه در نظام حقوقی ما نهادهایی که قواعد لازم الاجرا در حیطه های خاص خود وضع می کنند منحصر به مجلس نیستند, اضافه کرد: بیش از 300 نهاد قاعده گذاری داریم.

بهادری جهرمی ادامه داد: همه آیین نامه های مصوب هیأت وزیران, آیین نامه های اجرایی قوانین نیستند بلکه بسیاری از آن ها، آئین نامه های مستقلی هستند که در حوزه های مختلف, قاعده گذاری می کنند.

این حقوقدان افزود: بسیاری از شوراها از جمله شوراهای اسلامی شهر و روستا و شوراهای دولتی و خارج از قوه مجریه, مصوبات لازم الاجرا را وضع می کنند.

بهادری جهرمی گفت: در سیاست های کلی انتخابات, تکلیف قانونی به شورای نگهبان داده است و در بند 11 این سیاست ها هم گفته شده است که نظارت این شورا بر فرایندها و ابعاد انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی از طرقی از جمله تعیین ساز و کارهای شفاف، زمان بندی شده و اطمینان بخش, تأمین شود.

وی افزود: کشور ما از جمله کشورهایی است که تعدد نهادهای قاعده گذار را پذیرفته است و وضع مصوبات لازم الاجرا به مجلس شورای اسلامی منحصر نیست.

بهادری جهرمی گفت: تکلیفی که در سیاست های کلی انتخابات, متوجه شورای نگهبان شده است, تکلیف منجّز است.
این عضو هیأت علمی دانشگاه گفت: عمل به قانون اساسی توسط شورای نگهبان, شیوه قانونی است و در بند 3 سیاست های کلی انتخابات گفته شده است ”بررسی دقیق و احراز شرایط لازم و پیش بینی زمان کافی در چارچوب قانون هر انتخابات“.

بهادری جهرمی افزود: همان گونه که اعتبار مصوبات مجلس شورای اسلامی را از قانون اساسی برداشت می کنیم و به آن ملتزم هستیم؛ اعتبار سیاست های کلی نظام را هم از قانون اساسی برداشت می کنیم.

وی اضافه کرد: در جزء 5 بند 10 سیاست های کلی انتخابات؛ این وظیفه بر عهده شورای نگهبان قرار داده شده و منجّز است و مناقشه برانگیز نیست مگر این که بخواهیم رویکردها و بحث های سیاسی را داشته باشیم و مؤید سیاسی بودن این انتقادات هم این است که این مصوبه شورای نگهبان در سال 1396 تصویب و ابلاغ شد چرا در آن زمان هیچ بحث و انتقادی نشد؟

بهادری جهرمی گفت: شورای نگهبان, محتوایی را از جهت عینی بودن اعلام کرده است که هر چند می تواند مورد نقد و بررسی قرار گیرد اما این همان چیزی است که مجلس ها در ادوار مختلف، پیشنهاد کرده بودند.

وی افزود: انتقادی به شورای نگهبان یا قانون اساسی می شد که شرایط ریاست جمهوری, بسیار کلی و تفسیر پذیر است و ضابطه مند نیست و تشخیص آن فردمحور و مصداق محور است.
این حقوقدان اضافه کرد: شورای نگهبان با تصویب این معیارهای جزئی و عینی تر, شفافیت عملکرد خود را بالا برده است تا هم پیش بینی پذیری اقداماتش برای گروه های سیاسی، احزاب و نامزدها؛ دقیق تر باشد و هم اگر خارج از این چارچوب عمل کرد؛ قابل نقد باشد.

بهادری جهرمی با بیان اینکه شورای نگهبان با این مصوبه, خود را محدود کرده و شفافیت و پاسخگویی خود را افزایش داده است, افزود: حقوقدانان و سیاسیون می توانند بر خروجی عملکرد شورای نگهبان با وجود چنین معیارهای عینی, رصد و نظارت دقیق تری داشته باشند.