وزیر کشور درباره ابلاغیه شورای نگهبان درباره شرایط ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به وزارت کشور گفت که این وزارتخانه در این خصوص منتظر نتیجه بررسی حقوقی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور است و این تفسیر مبنای عمل خواهد بود.

عبدالرضا رحمانی فضلی در نشستی خبری اظهار کرد: شورای نگهبان پیرو ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات موظف شده رجال سیاسی را تعریف و تفسیر کند و شرایطش را بگوید. این مسئولیت کاملا بر عهده شورای نگهبان است که شورای نگهبان هم این کار را انجام داد و به وزارت کشور ابلاغ کرد.

وی افزود: در این زمینه موضوع اول نحوه ابلاغ است که باید از طریق رئیس جمهوری باشد و دوم اینکه تفسیر حقوقی توسط معاونت حقوقی رئیس جمهوری به ما اعلام شود.

وزیر کشور با بیان اینکه قسمت عمده این ابلاغیه مربوط به خود شورای نگهبان است و شورای نگهبان به نظر بنده یک گام در این زمینه جلو رفته است، گفت: قبلاً هم شورای نگهبان طبق نظارت استصوابی عمل نظارت را بر همین اساس انجام می‌داده است.  شورای نگهبان این بار همان اقدامی را که انجام داده است تحت یک سری شاخص‌ها و یک سری شرایط توضیح داد، مشخص و تبیین کرد. وی اضافه کرد: سه مورد از این موارد مربوط به وزارت کشور بود که به سن، مدرک تحصیلی و سوء پیشینه مربوط است و از وزارت کشور خواسته تا حین ثبت نام این مدارک را از داوطلبان بگیرد.

رحمانی‌فضلی با بیان اینکه منتظر نتیجه بررسی حقوقی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور هستیم، خاطرنشان کرد: اگر هر نوع برداشت حقوقی از این مسئله شود قطعاً آن را تعمیم خواهیم داد و حتماً به دنبال اجرای قانون خواهیم بود. باید متناسب با تفسیر عمل کنیم اما این به معنای عدم همکاری یا به معنای نادیده گرفتن رابطه و فعالیت‌های شورای نگهبان با وزارت کشور نیست.

رحمانی فضلی درباره  برخی نگرانی‌ها در این زمینه یاد شده و تفسیر حقوقی متعدد، گفت: ضمن احترام به همه این تفاسیر سیاسی و هر نگاه و تفسیر حقوقی، باید بگویم که تفسیر حقوقی معاونت حقوقی ریاست جمهوری مبنای عمل ما خواهد بود و منتظر آن هستیم.