قوه قضائیه اعلام کرد که پس از بررسی دادخواست ابطال واگذاری شرکت هفتتپه در دادگاه ویژه حقوقی رسیدگیکننده به پروندههای خصوصیسازی، این دادگاه زمستان سال گذشته به ابطال واگذاری هفتتپه رأی داد و به این ترتیب، مالکیت این شرکت باید به دولت واگذار شود.
به گزارش ایسنا، در گزارش قوه قضائیه در این زمینه، با اشاره به اینکه سال گذشته تصمیمگیری درباره واگذاری شائبهدار شرکت هفتتپه از سوی سازمان خصوصیسازی به هیأت داوری محول شد، آمده است: با ورود دستگاههای مختلف نظارتی اعم از دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و اعتراض به رأی هیأت داوری، دادخواست ابطال واگذاری پرفساد شرکت هفتتپه به دادگاه ویژه حقوقی رسیدگیکننده به پروندههای مسألهدار خصوصیسازی ارجاع شد و پس از برگزاری جلسات رسیدگی دادگاه در زمستان سال گذشته، رأی ابطال واگذاری هفتتپه صادر شد.
قوه قضائیه با تأکید بر اینکه براساس این رأی صادره، مالکیت این شرکت باید به دولت واگذار شود، اضافه کرد: گزارش تحقیقات و مستندات نشان میدهد علت تأخیر در اعلام حکم این دادگاه، تمهید شرایط انتقال مالکیت از سوی دولت و جلوگیری از بهوجود آمدن مشکلات کارگری بوده است.
∎
به گزارش ایسنا، در گزارش قوه قضائیه در این زمینه، با اشاره به اینکه سال گذشته تصمیمگیری درباره واگذاری شائبهدار شرکت هفتتپه از سوی سازمان خصوصیسازی به هیأت داوری محول شد، آمده است: با ورود دستگاههای مختلف نظارتی اعم از دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و اعتراض به رأی هیأت داوری، دادخواست ابطال واگذاری پرفساد شرکت هفتتپه به دادگاه ویژه حقوقی رسیدگیکننده به پروندههای مسألهدار خصوصیسازی ارجاع شد و پس از برگزاری جلسات رسیدگی دادگاه در زمستان سال گذشته، رأی ابطال واگذاری هفتتپه صادر شد.
قوه قضائیه با تأکید بر اینکه براساس این رأی صادره، مالکیت این شرکت باید به دولت واگذار شود، اضافه کرد: گزارش تحقیقات و مستندات نشان میدهد علت تأخیر در اعلام حکم این دادگاه، تمهید شرایط انتقال مالکیت از سوی دولت و جلوگیری از بهوجود آمدن مشکلات کارگری بوده است.
نظر شما