صاحب‌خبر - در سال 1400 و براساس بودجه مصوب مجلس تصمیم براین شد تا وام ازدواج از 50 میلیون تومان به 70 میلیون تومان افزایش یابد البته رقم وام ازدواج برای زوج‌های زیر 25 سال و زوجه های زیر 23 سال 100 میلیون تومان تعیین شده است. بر این اساس، بانک‌ها موظف شده‌اند به زوج‌هایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از اول فروردین 97 است و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند با اولویت نخست، این تسهیلات را پرداخت کند. بانک‌ها باید برای ضمانت صرفا یکی از سه مورد اعتبارسنجی، یا یک ضامن و سفته یا سهم فرد از حساب یارانه هدفمندی را به منزله ضمانت بپذیرند. اما این درحالی است که باوجود گذشت 2 ماه از سال 1400 همچنان عده زیادی از زوجین در صف دریافت وام ازدواج هستند و آنهایی هم که راهی شعب شده اند با سخت‌گیری‌های بانک‌ها برای ضمانت مواجه شده و کارشان گره خورده است. درحالی مصوبه مجلس تأکید دارد که بانکها برای ضمانت می توانند از حساب یارانه افراد استفاده کنند که گزارش های مردمی از شعب مختلف نظام بانکی نشان می‌دهد که اینبار هم سنگ‌اندازی‌هایی برای قبول ضمانت از سوی بانکها وجود دارد که خلاف مصوبات مجلس است. البته این موضوعی است که نمایندگان مجلس هم به آن اذعان داشته و در گفت‌وگوهایی از بانک مرکزی خواسته اند که نسبت به حل و فصل این مشکلات ورود کند. ولی این مصاحبه‌ها هم نتایجی نداشته است. بازی تکراری بانکها برای معرفی ضامن متقاضیان وام ازدواج می گویند: که بانکها برای پرداخت وام ازدواج فقط حساب یارانه خودمان را قبول نمی کنند و از ما خواسته اند که چند حساب یارانه بگیر دیگر را نیز به عنوان ضامن به بانک معرفی کنیم. برخی دیگر اما از شرط بانک‌ها برای تعدد ضامنین رسمی می گویند و گله دارند که بانک ها یک ضامن رسمی را قبول نمی کنند و گفته اند باید دو تا 3 ضامن را به بانک معرفی کنید. حسن نوروزی، نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس در این باره با انتقاد از عملکرد بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج به دلیل تعیین شرط معرفی ضامن کارمند رسمی دولت با گواهی کسر از حقوق گفت: بسیاری از بانک‌ها برای پرداخت وام ازدواج اعلام می‌کنند که متقاضی باید دارای دو ضامن چک‌دار و قابل تایید و که کارمند رسمی نیز باشند به بانک معرفی کند، که این موضوع مشکلات بسیاری را برای زوج ها ایجاد کرده است. وی گفت: مجلس به آسانی از تخلف بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج نمی‌گذرد و در این رابطه از اعمال ماده ۲۳۴ آئین‌نامه داخلی برای کشاندن متخلفان به دستگاه قضایی استفاده می کند و در کنار آن از مسئولان مربوطه نیز برای بررسی بیشتر موضوع به مجلس دعوت خواهد کرد. نوروزی ادامه داد: تعیین این شروط بزرگترین مانع برای پرداخت وام ازدواج به جوانان است زیرا اکنون تعداد کارمندان رسمی بسیار کاهش یافته، بنابراین با وجود وثیقه‌های شخص وام گیرنده، معرفی یک ضامن کارمند و کارگر قراردادی یا رسمی یا بازنشسته و یا هر فردی با داشتن پروانه صنفی یا تجاری کافی است. نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ادامه داد:بانک ها نباید شروط بسیار سخت برای ارائه وام تعیین کند که زوج ها نتوانند همین مقدار کم وام ازدواج نسبت به رشد هزینه ها را دریافت کنند. بانک‌ها باید روند ارائه وام ازدواج را به جوانان تسهیل کنند. نوروزی همچنین در واکنش به ادعای برخی بانک‌ها درباره کمبود منابع مالی برای پرداخت وام ازدواج جوانان اظهار کرد: این موضوع قابل تامل است زیرا بانک‌هایی را می‌شناسیم که میلیاردها تومان تسهیلات به افرادهای خاص پرداخت کرده‌اند و آن اشخاص در شمال تهران هتل یا زمینی را خریداری کرده‌اند و اکنون با وجود چند برابر شدن سرمایه خود از پرداخت اقساط تسهیلات فرار می‌کنند. سرپیچی برخی شعب از قوانین اما این همه ی مشکل متقاضیان وام ازدواج نیست؛ گزارش های مردمی نشان میدهد که زوجینی که واجد شرایط سنی هستند و مشمول دریافت وام 100 میلیونی ازدواج می شوند نیز با مشکلاتی همراه شده اند؛ آنها می گویند درحالی که سن‌شان متناسب با قانون برای دریافت وام 100 میلیونی است، اما بانک به آنها گفته که بیشتر از 70 میلیون تومان نمی توانند تسهیلات دریافت کنند. نکته دیگر مربوط به افرادی است که از سال قبل در صف دریافت وام ازدواج هستند، این افراد نیز طبق قانون می توانند وام 70 میلیونی ازدواج را دریافت کنند، اما برخی بانک ها به افراد منتظر در صف وام ازدواج گفته اند که چون پرونده‌شان برای وام 50 میلیونی تکمیل شده دیگر نمی توانند وام 70 میلیونی را دریافت کنند. این شرایط درحالی اعلام می شود که مجلسی‌ها تأکید دارند، بانک مرکزی باید با نظارت جدی مانع از تخلفات بانک‌ها در این زمینه شود چراکه قانون صراحتاً اعلام کرده زوج‌هایی که تاریخ عقدشان اول فروردین 97 است می توانند وام 70‌میلیونی ازدواج را دریافت کنند. طبق آمار بانک مرکزی حدود ۸۲ هزار نفر در سال ۹۹هنوز در نوبت دریافت وام هستند و انتظار می‌رود نحوه نظارت بر اجرای این قانون به صورت جدی تر در دستور کار قرار گیرد.∎​